درباره ما
وبلاگ تخصصی سال حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی

سلام دوستان
حالا که بعد از6ماه سپری شده از سال حماس سیاسی وحماس اقتصادی :ملت عزیز وولایتمدار ایران در 24خرداد 92حماسه سیاسی را رقم زدند ود 24مرداد ماه92رییس جمهور منتخب ملت ایران با رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی کابینه وزرای او تکمیل شد وحماسه سیاسی مد نظر حضرت آقا محقق شد .
الان زمان حماسه اقتصادیه ،حالا دیگرنوبت حماسه اقتصادیه :حماسه ای ک دولت تدبیر وامید باید محقق کند .
ملت عزیز ایران منتظر تحقق حماسه اقتصادیه هستند
ان شالله...

آمار وبلاگ
دیگر امکانات

توسعه و توليد ثروت، زماني بر محور منابع كشاورزي، صنعت و خدمات بود اما اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه در اين استراتژي‌ها كه تاكيد بر نيروي انساني و منابع طبيعي است اقتصاد نمي ‌تواند با سرعت كافي توسعه يابد، در نتيجه بحث فراصنعتي و توسعه‌ اقتصاد دانش‌ بنيان مطرح شد.


كارآفريني

شايد پرداختن به اقتصاد دانش بنيان اكنون براي كشور دير هم شده باشد و براي رسيدن به اقتصاد مبتني بر دانايي، همكاري دانشگاهيان و صاحب‌نظران علم اقتصاد و آحاد مردم ضروري است. با توجه به آنكه اقتصاد دانش بنيان براساس علم و دانش پايه‌ گذاري شده است بايد براي حركت در اين مسير، دانشگاه‌ها پايه اصلي رشد اين اقتصاد باشند.

در مراحل اوليه تاسيس دانشگاه‌ها در جهان، آموزش به‌عنوان تنها رسالت اين مراكز مطرح بود. در دوران دوم بحث پژوهش هم با وجود برخي مخالفت‌ها عنوان شد و موجب شد در مباحث آموزشي از نتايج پژوهش‌ها استفاده شود كه نتيجه آن غناي آموزش و افزايش كارايي و بهره‌وري بود. اما عدم‌ بازگشت سرمايه هزينه شده براي آموزش و قرار گرفتن نتايج اغلب پژوهش‌ها در قفسه‌ها، موجب ايجاد موج سوم كه همان حلقه گمشده‌ اقتصاد بود، شد. اين موج با كافي ندانستن آموزش و پژوهش، خواهان استفاده از نتايج پژوهش‌هاي هدفمند با استفاده از خلاقيت و نوآوري در عمل براي حل مشكلات مردم، كشورها و توليد ثروت شد.

يكي از مشكلات ما اين است كه دانشگاه‌هاي كشور اكنون آمادگي لازم را براي دستيابي به اقتصاد دانش‌بنيان ندارند. دلايل آن را اينگونه مي‌توان توصيف كرد كه آموزش در دانشگاه‌ها براساس نياز بازار نيست بلكه آموزش‌ تئوري آن هم از نوع ضعيف است. ديگر آنكه رشته‌هايي كه ارائه مي‌شود براساس تخصص اساتيد موجود است نه نياز جامعه. اگرچه از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رهنمودهايي داده شده است تا زمينه براي برخي از رشته‌هاي تحصيلي بين رشته‌اي فراهم شود‌ اما برخي از اساتيد كه فارغ‌التحصيل خارج از كشور بوده‌اند، براساس موضوعاتي كه در همان كشور مطرح بوده است و خود تحصيل كرده‌اند به ايجاد رشته در دانشگاه‌ها پرداخته ‌اند. به همين دليل ما شاهد بيشترين ميزان بيكاري در بين فارغ‌التحصيلان و افراد تحصيل‌كرده هستيم.

استاد كارآفرين علاوه بر تحصيلات اين رشته بايد خود كارآفرين باشد تا بتواند تجربيات خود را در اختيار دانشجويان قرار داده و ايشان را در جريان ريسك‌هاي احتمالي قرار دهد.

از اينكه فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها بعد از 4 سال علم‌آموزي اعتماد به نفس كافي را براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي ندارند، بايد تأسف خورد. علاوه بر تخصص تئوريك، دانشجويان بايد به ‌طور عملي و كاربردي با رشته خود آشنا شوند كه اگر چنين شود ريسك‌پذيري و اعتماد به نفس اين افراد نيز افزايش مي‌يابد.

پايه علمي‌ فعاليت‌هاي اقتصادي، كارآفريني است. فارغ ‌التحصيلان دانشگاه‌ها با شناختن مهارت‌هاي كارآفريني و بازار كالا و خدمات، كسب تجربه‌هاي فني و تخصص و داشتن دانش مديريتي مي‌توانند نتايج پژوهش‌هاي علمي ‌در عرصه توليد كالا و خدمات را  به كار گيرند.

ايجاد واحدهاي كوچك و متوسط كارآفريني در رشد سريع توسعه اقتصادي، اثرگذار است اما مشكل آنها ورشكستگي اين واحدها به ‌دليل بي‌تجربگي و جوان بودن آنها است. براي حل اين مشكل ايجاد مراكز رشد ضروري است. مراكز رشد با دادن مشاوره به واحدهاي كوچك و متوسط كارآفرين، آنها را تا رسيدن به بلوغ كاري حمايت مي‌كنند.

موضوع كارآفريني در كشورهاي غربي براي نخستين بار در دانشگاه‌هاي علوم انساني به‌خصوص در رشته‌هاي اقتصاد و بعدها مديريت مطرح شد. اما در بزرگ ‌ترين دانشگاه علوم‌انساني كشور به اين موضوع در حد نياز پرداخته نشده است كه جاي تأسف دارد و دليل آن برخي اعتقادات مبني بر مختص بودن كارآفريني به دانشگاه‌هاي فني است. اين در حالي است كه دانشگاه‌هاي علوم انساني بايد در زمينه توسعه كارآفريني، مراكز رشد و پارك‌هاي صنعتي سرآمد باشند.

كارآفريني داراي 2 مبحث اقتصاد كارآفرين و مديريت كارآفرين است. اقتصاد كارآفريني به تركيب بهينه منابع و ايجاد ارزش افزوده بيشتر و ايجاد واحدهاي توليدي و خدماتي كه محصول آنها با بهترين كيفيت و قيمت رقابتي دقيقا مورد نياز بازار خاص خود باشد، مي‌پردازد،در حالي كه مديريت كارآفريني، تحول، خلاقيت و نوآوري را در قسمت مديريت بنگاه، بازاريابي، تجارت الكترونيكي و فروش كالا و خدمات بررسي مي‌كند. اما با اين وجود در دانشكده كارآفريني تاسيس شده تنها به مديريت كارآفريني پرداخته ‌شده و سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه ابتدا چه چيزي براساس اقتصاد كارآفريني توليد شده است كه بخواهيم براي آن بازاريابي كنيم؟

موضوع كارآفريني در كشورهاي غربي براي نخستين بار در دانشگاه‌هاي علوم انساني به‌خصوص در رشته‌هاي اقتصاد و بعدها مديريت مطرح شد

در 2 سال گذشته دولت وام‌هايي را در اختيار شركت‌هاي كوچك و زود‌بازده قرار داده است‌. اگرچه اين تصميم خوبي بود ولي با عجله اجرايي شد چرا كه من معتقدم اين وام بايد درصورتي پرداخت مي‌شد كه مديران اين واحدها مهارت‌هاي لازم را در دوره‌هاي آموزش كارآفريني كسب مي‌كردند تا با نوشتن طرح كسب و كار و تسلط نسبي بر نقشه راه ابزار كافي براي موفقيت را در اختيار مي‌گرفتند. دليل اين عملكرد توجه به مديريت كارآفريني به جاي اقتصاد كارآفريني بوده است. لذا ضروري‌است براي رفع اين مشكل هرچه سريع‌تر دانشكده‌هاي اقتصاد كارآفريني نيز تاسيس شوند چرا كه اولويت در اقتصاد دانش بنيان با اين اقتصاد است.

كارآفريني امري سهل و ممتنع است. برخي با خواندن يك كتاب و جزوه خود را استاد كارآفريني مي‌دانند در حالي كه استاد كارآفرين علاوه بر تحصيلات اين رشته بايد خود كارآفرين باشد تا بتواند تجربيات خود را در اختيار دانشجويان قرار داده و ايشان را در جريان ريسك‌هاي احتمالي قرار دهد.

دسترسي به اطلاعات صحيح در توسعه اقتصاد دانش بنيان بسيار مهم است و ايجاد مركز آمار مستقل براي خارج شدن از بحران آمار موجود در كشور ضروري است. اساس پژوهش‌هاي دانشگاهي دسترسي به آمار و اطلاعات صحيح و شفاف است كه ارائه آمارهاي متفاوت از سوي سازمان‌هاي گوناگون يا به روز نبودن اطلاعات باعث ايجاد اختلال در روند تحقيقات مي‌شود.

بايد آمار در فواصل زماني كوتاه انجام شود. دولت بايد سيستم جمع‌آوري اطلاعات را برعهده مراكز آمارگيري مستقل قرار دهد و از طريق مركز آمار كشور به‌عنوان متولي اصلي، آمارهايي را ارائه دهد و بر عملكرد اين مراكز نظارت كند.

بخش اقتصاد


منابع:

برگرفته از همشهري

محمدرضا قنبري

عضو هيأت علمي دانشگاه  علامه طباطبا يي



مربوط به موضوع : اقتصاد وكارآفريني
دسته ها : اقتصاد وكارآفريني | ارسال شده در | (0) نظر

به اين گزاره توجه كنيد: ارزش پول ملي در مهرماه سال جاري با پيش‌زمينه‌هايي از چند ماه قبل، كاهشي نزديك به 50 درصد را تجربه كرد.....

ارزش پول ملي در مهرماه سال جاري با پيش‌زمينه‌هايي از چند ماه قبل، كاهشي نزديك به 50 درصد را تجربه كرد.براي اين كاهش شديد، صاحب‌نظران دلايل مختلفي را بيان كرده‌اند. برخي علت را در ساختار ناسالم اقتصاد در سال‌هاي قبل و برخي علت آن را دستكاري بانك مركزي در نرخ ارز در شرايط تورمي و بي‌ثباتي اقتصادي در سال‌جاري بيان كردند و عده‌اي هم تحريم واجراي ناقص طرح هدفمندي يارانه‌ها و جبران كسري درآمدها را علت‌العلل دانستند

پول ملي

هرعلتي كه منجر به اين كاهش ارزش شده، به جاي خود؛ ولي چرا تا كنون برنامه‌اي روشن و واضح توسط مقامات پولي و اقتصادي كشور براي برگشتن اين آب رفته به جوي اعلام نشده است؟ در اين ميان، تنها تحول، ايجاد اتاق مبادلات ارزي و بعضا برخورد نيروي انتظامي با تعدادي از دلال‌ها بوده است، كه هيچ‌كدام هم منجر به توقف كاهش ارزش پول ملي يا جبران بخشي از آن نشده است. بانك مركزي كه اصلي‌ترين وظيفه‌اش حفظ ارزش پول ملي و كاهش تورم است در جديدترين آمار خود خبر از ركوردهاي جديد شاخص تورم داده كه بنابر محاسبات گوناگون اين ركوردزني با روندهاي فعلي همچنان ادامه خواهد يافت. در كنار اين ركوردهاي تورمي، ارقام جديد در بازار ارز نيز نيازي به تكرار و يادآوري ندارد. تا به امروز، تصميم‌ساز پولي نه در مهار تورم موفق بوده است نه در حفظ ارزش پول ملي. مقامات پولي سياست‌هاي كوتاه مدت و ميان مدت خود را براي رفع اين معضلات اعلام نكرده‌اند و به نظر مي‌رسد هنوز طلا و سكه دغدغه اصلي آنها است. اين يك واقعيت است كه كاهش ارزش پول ملي بر تمام فعاليت‌هاي اقتصادي سايه افكنده، مثلا سرمايه‌هاي بانك‌ها حداقل يك سوم شده است و توانايي آنها در برآوردن خواسته‌هاي فعالان اقتصادي كاهش يافته و اين شرايط باعث شده است تصميمات روزمره شود و مقامات پولي مسائل خود را با بخشنامه‌هاي بعضا متناقض با يكديگر حل كنند.

به لحاظ فني، اصلاح پولي، همان حذف صفر از پول ملي است،لذا  اصلاح نظام پولي صرفا يك تغيير مقياس نظام پولي كشور است و نمي‌توان آن را به عنوان يك سياست بنيادي اقتصادي يا سياستگذاري پولي در جهت كنترل متغيرهاي اقتصادي دانست

اكنون تورمي دو رقمي در كشور حاكم است و شاهد افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و كاهش قدرت خريد مردم هستيم. نقدينگي هم پيوسته و شتابان رو به افزايش است، بازار ارز هم سركش و نامطمئن راه خود را مي‌رود. در مسير تحولات اقتصادي و وقوع تنگناهاي گوناگون كه يك روز خود را در كمبود دارو نمايان مي‌كند و روز ديگر در مناقشه اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها و نظاير آن، به نظر مي‌رسد كاهش ارزش پول ملي در درجه چندم از اهميت قرار گرفته است، حال آنكه بايد ريشه بسياري از مشكلات اقتصادي را در چاره‌جويي براي تثبيت و برگرداندن اقتدار به پول ملي جست‌وجو كرد. كلام آخر آنكه، آن چه به صداي بلند بايد گفت اين است كه «سياست‌هاي مقابله با تورم و حفظ ارزش پول ملي را بايد جدي گرفت

اما منظور از اصلاح نظام پول ملي چيست؟

اصلاح پولي، سياستگذاري و برنامه‌ريزي با هدف بهبود شرايط پول ملي يك كشوراست كه در يك طبقه‌بندي كلي مي‌توان اين سياست‌ها را به دو دسته كلي طبقه‌بندي كرد:

دسته اول؛ اصلاحات پولي دربردارنده اعمال تغييرات ساختاري و بنيادي است كه از طريق اتخاذ سياست‌هاي پولي به همراه سياست‌هاي ارزي و مالي مكمل براي حفظ ارزش پول ملي كشور در حوزه داخلي (ثبات سطح عمومي قيمت‌ها يا همان نرخ تورم) و خارجي (حفظ ارزش برابري با ساير اسعار) نمود عيني مي‌يابد.

دسته دوم؛ اصلاحات پولي تنها به تغييرات سطحي و روبنايي توجه دارد كه معمولا به مفهوم تغيير قطعهاي اسكناس و مسكوك است كه ميتوان آن را به سه دسته كلي« تغيير نام واحد پول، حذف چند صفر از واحد پول و تركيبي از دو روش گفته شده» طبقه بندي كرد.

اما به لحاظ فني، اصلاح پولي، همان حذف صفر از پول ملي است. از اين بابت اصلاح نظام پولي صرفا يك تغيير مقياس نظام پولي كشور به حساب مي‌آيد و نمي‌توان آن را به عنوان يك سياست بنيادي و اساسي اقتصادي يا سياستگذاري پولي در جهت كنترل متغيرهاي اقتصادي قلمداد كرد.

پول ملي-اقتصاد

مي‌توان گفت مجموعه‌اي از دلايل اقتصادي و اجتماعي باعث مي‌شود تا كشورها نسبت به تغيير واحد پول ملي و اصلاح قطع‌هاي اسكناس و مسكوك اقدام كنند، مهم‌ترين اين دلايل تاثير تورم مزمن در يك دوره زماني بلندمدت يا تورم شتابان است كه در مجموع، باعث اخلال در نظام پرداخت‌هاي اقتصاد به ويژه پرداخت‌هاي نقدي مي‌شود. در چنين شرايطي، پول ملي كارايي خود را در ايفاي نقش‌هاي محوله از دست مي‌دهد و به جاي تسهيل مبادلات، آن را با مشكل مواجه مي‌سازد. در ايران نيز بر اثر تورم انباشته چهار دهه اخير، قدرت خريد پول ملي به ميزان زيادي كاهش يافته است.

كاهش ارزش پول ملي به همراه عدم افزايش متناسب در قطع اسكناس و مسكوك باعث افزايش نگهداري اسكناس توسط افراد و در نتيجه افزايش حجم اسكناس در گردش شده كه اين امر مشكلاتي از جمله «استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، مشكلات مترتب در زمينه هاي محاسباتي و حسابداري دفاتر، ناامني در حمل مقادير زياد پول حتي براي مبادلات روزمره، معطل شدن در صف بانك‌ها و معضلات شمارش حجم بالاي اسكناس و سكه، عدم استفاده از نام واحد پول رسمي (ريال) در مبادلات جامعه و جايگزيني آن با واژه غيررسمي تومان» را به همراه داشته است.

همچنين « بالابودن استهلاك اسكناس به دليل نگهداري آن در حجم زياد، هزينه بالاي چاپ و امحاي اسكناس با توجه به حجم انبوه اسكناس در جريان، استهلاك بالاي دستگاه‌هاي خودپرداز در كشور به دليل استفاده مكرر ناشي از كوچك بودن قطع اسكناس‌ها و در نتيجه افزايش هزينه‌هاي مترتب بر اين بخش از پرداخت‌هاي الكترونيكيف خارج شدن مسكوكات از چرخه مبادلات اقتصادي كشور» از ديگر مشكلات بود.

هرعلتي كه منجر به اين كاهش ارزش شده، به جاي خود؛ ولي چرا تا كنون برنامه‌اي روشن و واضح توسط مقامات پولي و اقتصادي كشور براي برگشتن اين آب رفته به جوي اعلام نشده است؟

در عين حال علي‌رغم توسعه كمي و كيفي قابل ملاحظه كشور در پياده‌سازي و استفاده از بانكداري الكترونيك در طول سال‌هاي اخير، كماكان بخش قابل ملاحظه‌اي از پرداخت‌هاي كشور به پرداخت‌هاي نقد (اسكناس و مسكوك) اختصاص دارد. در چنين شرايطي، اجراي طرح اصلاح نظام پولي اقدامي اساسي در جهت افزايش كارآمدي نظام پرداخت‌هاي كشور به حساب مي‌آيد.

اجراي طرح اصلاح پول ملي با چه آثار مثبتي همراه خواهد بود؟

اجراي طرح اصلاح نظام پولي واجد آثار مثبت زيادي به ويژه در حوزه نظام‌هاي پرداخت كشور خواهد بود كه از آن جمله مي‌توان به مواردي از جمله «كاراتر كردن نظام پرداخت كشور و تسهيل مبادلات بازرگاني، تخصيص بهتر منابع از طريق صرفه جويي در چاپ اسكناس زياد، جلوگيري از نياز به واردات كاغذهاي امنيتي براي چاپ اسكناس، ارتقاي نقش سكه در مبادلات پولي، تقويت ميل معكوس در جانشيني پول‌ها به نفع پول ملي، تقويت اعتماد و پذيرش عمومي نسبت به پول ملي با توجه به انباشتگي ارزش بيشتر در تعداد كمتر اسكناس، حذف قطع هاي درشت اسكناس كه صفرهاي زياد اما قدرت خريد اندك دارند و بهبود حيثيت ظاهري پول ملي» اشاره كرد

شايد بتوان گفت كه وجهه خارجي اقتصاد هر كشوري ارزش پول آن كشور است. اقتصادهاي مقتدر همگي پول مقتدري دارند كه در برابر شرايط نابسامان اقتصادي مانند سپري در برابر نوسانات مي استد و از اقتصاد محافظت مي كند. سولبي كه مطرح مي شود اين است كه در اين شرايط خاص داخلي و تهديدات خارجي اقتدار پول ملي ما كجاست؟

فرآوري: ريحانه حميدي فر

 

بخش اقتصاد تبيان

 


منابع: دنياي اقتصاد/ جهان نيوز



مربوط به موضوع : اقتصادواقتدار ملي
دسته ها : اقتصادواقتدار ملي | ارسال شده در | (0) نظر

تمامی حقوق مادی ومعنوی این وبلاگ برای حالا نوبت حماسه اقتصادیه محفوظ است

طراحی شده توسط مای تم

ویرایش شده توسط :حسین رضایی-تبلاگ حالا نوبت حماسه اقتصادیه

صفحه بعدي صفحه قبلي

موضوعات مطالب
آرشیو مطالب
X