به گزارش جهان، محمدعلي كريمي امروز در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: سيستان و بلوچستان يكي از استراتژيك‌ترين و پهناورترين استان‎هاي كشور محسوب مي‎شود كه با توجه به اقيلم خاص و خشن مختص به خود به لحاظ اشتغال و خود‌كفايي با مشكلاتي مواجه است كه مي‎توان با ايجاد سند چشم‌انداز و يك برنامه مدون كوتاه مدت و بلند مدت اين مشكلات را كاهش داد.

نماينده دانشگاه علوم اقتصادي تهران حركت و گام نهادن در مسير تحقق حماسه اقتصادي و اقتصاد مقاومتي را وظيفه همگاني عنوان كرد و گفت: مسئولان بنا به گفته بيانات مقام معظم رهبري در زمينه اقتصادي، بايد حركت جهادگونه داشته باشند.

اين مسئول اذعان داشت: سيستان و بلوچستان برخلاف كمبودهاي اقليمي، داراي منابع عظيم اقتصادي چون معادن، صنايع و كشاورزي و توريسم است.

وي ادامه داد: توسعه تعاوني‎هاي توليد و كارگاه‎هاي زود‌بازده و حمايت از اشتغال خانگي در اين زمينه مي‌تواند به اقتصاد بومي اين استان كمك شاياني كند.

كريمي در ادامه با اشاره به خدمات دولت در اين استان بيان كرد: حمايت از صنايع دستي، كشاورزي، بازارچه‎هاي مرزي، توسعه مناطق گردشگري، فعال كردن بخش خصوصي در زمينه استخراج معادن خصوصا جنوب و شرق سيستان و بلوچستان مي‌تواند به ‌بالفعل كردن ظرفيت‌هاي موجود در استان كمك شاياني كند كه البته ارتقا امنيت در اين زمينه نقش بسيار پررنگي خواهد داشت.

نماينده دانشگاه علوم اقتصادي تهران با بيان اينكه ارتقاي زندگي مردم به لحاظ اقتصادي يكي از مهم‌ترين راهكارها براي ايجاد امنيت پايدار خواهد بود، خاطرنشان كرد: در حال حاضر حمايت از توليدات داخلي و غيرنفتي و كاهش وابستگي به نفت از مهم‌ترين مولفه‎هاي دولت براي ايجاد ثبات اقتصادي و معيشت خانواده محسوب مي‌شود.

اين مسئول افزود: ‌ماليات بر ارزش افزوده يكي از اصولي‎ترين و كارآمد‌ترين سيستم‎هاي نظام اقتصادي در راستاي كاهش وابستگي به نفت و ارتقاي ايمني اقتصادي در سطح كشور بوده به نحوي كه در حال حاضر در بين كشورهاي جهان كمترين نرخ ميزان ماليات مربوط به كشور ايران است.

كريمي اذعان داشت: در حال حاضر اعتبارات بسياري از پروژه‎هاي سنگين عمراني (احداث تفريحگاه، بوستان (پارك)، پل، بزرگراه، زيباسازي شهر و...) در سيستان و بلوچستان از اعتبارات حاصل از ماليات‎هاي مردم اين استان تامين شده است.

وي ادامه داد: يكي از مولفه‎هاي مهم در امر تحقق حماسه اقتصادي نيز بحث آموزش است كه مهم‎ترين راه براي ايجاد زيرساخت اقتصادي محسوب مي‎شود، در اين راستا نقش دانشگاه علوم اقتصادي تهران در آموزش اقشار جامعه سيستان و بلوچستان موثر و تاثيرگذار بوده است و در حال حاضر بيش از ۳ هزار نفر از اقشار مختلف جامعه آماري اين استان (كاركنان دولت، اصناف، اتحاديه‎ها، دانشجويان و ... ) مورد آموزش‎هاي تخصصي اين دانشگاه قرار گرفته‎اند و اين آمار تا پايان سال جاري در حال افزايش است.

سعداله اسكندري در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران تبريز افزود: كشت هاي گلخانه اي اجازه كنترل شرايط جوّي را مطابق با نياز محصول مقدور مي سازد.

وي تصريح كرد: توليدات گلخانه اي ويژگي ها و برتري هاي نسبي براي صادرات نسبت به محصولات توليدي در هواي آزاد دارند.

اسكندري ادامه داد: صرفه جويي در آب آبياري كشت هاي گلخانه اي بخصوص كشت هاي هيدروپونيك را مي توانيم از مزاياي مهم اين روش كشت قلمداد كنيم.

مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي يادآور شد: كارشناسان افزايش عملكرد در كشت هاي گلخانه اي را دهها برابر بيشتر نسبت به كشت هاي در هواي آزاد مي دانند.

وي اظهار داشت: اشتغال زايي در كشت گلخانه اي در سال حماسه اقتصادي مي تواند با سرمايه گذاري بيشتر در اين گرايش از باغباني انجام پذيرد.

اسكندري تاكيد كرد: توليد خارج از فصل و سهولت تغيير در توليد با اجراي اين سيستم كشت مهيّا خواهد بود./س

24 خرداد 92 بدون شك يك روز تاريخي در حيات سياسي ملت ماست . ديروز هجوم مردم به صندوقها، صفهاي طولاني و نشاط و طراوت حضورمردم و بلوغ سياسي آنها درچشم دوربين‌ها و ناظران جهاني خيره كننده بود.

حماسه اقتصادي اگر در پي حماسه سياسي پديد نيايد بدون شكبي مهري به حضور هوشمندانه و آگاهانه مردم است . دولت برخاسته از راي حماسي مردم بايد سينه خود را در برابر زياده خواهي‌هاي غرب بويژه آمريكا سپر كند و هوشمندانه از تهديدها و تحريمها عبور نمايد.

شرط عبور از تحريمها اين است كه دولت كمك كند مردم در مزارع، كارخانجات ، بازار و زير سقف آزمايشگاهها و دانشگاهها توليد ملي را سامان دهند .

اكنون فهرستي از مطالبات معيشتي مردم در برابر منتخب مردم قرار دارد:
1- دور زدن تحريمها و مقابله با جنگ اقتصادي دشمن
2- سامان دادن به بازار و قيمت ها از طريق راه اندازي چرخ توليد ملي
3- كنترل تورم و برون رفت از ركود
4- رفع بيكاري و اهتمام به تامين مسكن و مهار گرانيهاي
افسار گسيخته

اگر منتخب ملت بتواند به اين مطالبات همت بگمارد مي‌تواند روي حمايت و همكاري مردم حساب باز كند تا ان‌شاءالله حماسه اقتصادي به عنوان دومين شعار كليدي سال 92 خلق شود. انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري و شوراها پايان يافت . اين دوره يك دوره كاملا متفاوت استثنايي بود . رفتار مردم و نامزدها در خور يك رقابت سالم ، آزاد ، قانونمند ، جدي و اخلاقي بود . انتخابات آزاد ، سالم و اخلاقي مي‌تواند يك مقدمه خوب براي خلق حماسه اقتصادي باشد.

سال 1392  توسط مقام معظم رهبري سال حماسه سياسي –حماسه اقتصادي  نام نهاده شده است .خوشبختانه مردم خوب كشورمان در انتخابات اخير حماسه سياسي را رقم زدند و بدون شك يكي از نتايج واهداف ملموس وقابل انتظار در تحقق حماسه اقتصادي؛حصول به  يك رشد اقتصادي مستمر است كه ابزاراصلي  وشرط لازم براي ايجاد اشتغال هاي  مولد؛ كاهش فقر و بيكاري ، توزيع عادلانه درآمد و به خصوص توسعه پايدار است .ضمنا از انجاكه در سند  چشم‌انداز 20 ساله  كشور ، ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در منطقه  بنابراين رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز از جمله جايگاه برتر در منطقه، مقابله با فقر و ايجاد اشتغال براي مردم ؛مستلزم اين است كه نرخ رشد بالاي اقتصادي محقق شود. 

 در برنامه چهارم توسعه  براي نرخ رشد اقتصادي 8‌‌درصد رشد پيش بيني شده بود كه 5/5‌درصد اين رشد براي انباشت سرمايه و نيروي كار و  5/2‌ درصد از اين رشد  بايد از طريق بهره‌وري تحقق پيدا مي كرد  وبه عبارتي ديگر ؛ بهره‌وري كل عوامل كه در برنامه سوم به طور متوسط سالانه 0.8درصد رشد پيدا كرد، در برنامه چهارم  مي بايد به طور متوسط هر سال بايد 5/2‌درصد رشد پيدا مي‌كرد ، يعني در مجموع 3/31‌درصد از كل رشد اقتصادي كشور را  بايد از طريق بهره‌وري حاصل ميگرديد.

البته هنوز امار دقيقي از نرخ رشد اقتصادي ونرخ رشد بهره وري واقعي در برنامه چهارم در دسترس نيست ولي اطلاعات پايش نشده حاكي از عدم حصول اهداف برنامه است .ضمنا نرخ رشد اقتصادي در برنامه پنجم توسعه 8 در صد در نظر گرفته شده است كه مي بايد براي نيل به ان ودر نهايت تحقق اهداف سند چشم انداز ؛راهبردها ي مشخص ومدوني تعريف شده باشد.

براي نيل به رشد اقتصادي فوق واصولا هرتوسعه پايداري پايدار دو راهبرد اساسي وجود دارد :

1- انباشت  وتوسعه سرمايه  دولتي و نيروي كار وتوسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي وتسهيل وحمايت از سرمايه گذاري خارجي و تجهيز وهدايت پس‌اندازها و منابع.

ضمنا مي بايد قوانين  وسرمايه هاو منابع لازم براي رشد اقتصادي فراهم باشد. راهبرد فوق پرهزينه وپر مشغله است كه تاثير  شديدي از شرايط محيطي دارد  وهر تغييراتي در جهت خلاف اين جهت گيري به شدت بر ان تاثير گذار است وبه همين دليل  تجربيات  جهاني نشان مي دهد كه با تكيه صرف براين راه  نمي‌توان به رشد اقتصادي مستمر و پايدار رسيد. به طوريكه هم اكنون كشورهاي توسعه يافته كه 77 درصد ثروت دنيا را به خود اختصاص داده اند،حدود 67 درصد ثروت خود را از سرمايه هاي منابع انساني به دست مي آورند و در مقابل تنها 17 درصد را از منابع طبيعي كسب مي كنند اما در كشورهاي نفت خيز كه 4.6 درصد ثروت جهان را دارند سهم منابع طبيعي آن ها بيشتر از منابع انساني و به ميزان 44 درصد استولي در كشوري مثل ژاپن كه تنها دو درصد از ثروت آن به منابع طبيعي اختصاص دارد 80 درصد از ثروتش به منابع انساني تعلق دارد.
 
2- راهبرد ديگر بهره وري است كه نه تنها مي تواند در رشد پايدار اقتصادي موثر واقع گردد بلكه سرمايه گذاري مجدد را نيز به شدت كاهش وامكان توسعه سرمايه گذاري پايدار وهمه جانبه را فراهم مينمايد.با نگاهي به تجربيات ساير كشور مشاهده مي شود كه در اكثر فرايندها توليدي ؛ سهم بهره‌وري عوامل توليد از ذخيره وسرمايه گذاري منابع و عوامل توليد در رشد اقتصادي بسيار  بيشتر بوده است و  اصولا با توجه به محدوديت منابع و عوامل توليد و رشد روزافزون نيازها وهمچنين كاهش وابستگي اقتصادي وتوسعه تجارت وافزايش سطح رفاه اجتماعي ؛ بايد  از منابع موجود استفاده بهينه نمود .لذا در همه جوامع بهره وري به عنوان  يك ضرورت تاريخي و رسالت نسل فعلي قلمداد مي شود. آدام‌اسميت معتقد است كاهش بهره‌وري، باعث كاهش درآمد و كاهش سطح زندگي شده وموجب اصلي توسعه نيافتگي مي‌باشدوكاهش سطح زندگي نيز به نوبه خود سطح پايين بهره‌وري را موجب مي‌گردد. سيمون كوزنتس نقش بهره‌وري را  در رشد اقتصادي بسيار موثر مي داند چنانچه در تعريف شش خصوصيت جريان رشد كه تقريبا در كليه كشورهاي پيشرفته معاصر وجود دارد از نرخ بالاي افزايش بهره‌وري به‌عنوان يكي از دو متغير كلي اقتصادي نام برده است.

به عنوان مثال در كشورهاي توسعه يافته  كه رتبه هاي اول را  در رقابت پذيري در عرصه تجارت جهاني را دارند عمدتا بيشتر از 50 در صد رشد توليد ناخالص داخلي آن از محل بهره وري عوامل توليد تامين مي شود و در كشوري مثل ژاپن كه رتبه هفدهم را در عرصه رقابت پذيري اقتصاد دنيا كسب كرده حدود 53 درصد از رشد توليد ناخالص داخلي آن از محل بهره وري عوامل توليد تامين مي شود. بر اساس گزارش سازمان بهره وري آسيايي(APO)  سهم بهره وري عوامل توليد كشور ايران  از رشد توليد ناخالص داخلي بسيار پايين تر از نرم كشورهاي توسعه يافته  است كه البته در برنامه چهارم قرار شده بود  اين رقم يعني سهم بهره وري عوامل توليد(TFP) از رشد توليد ناخالص داخلي(GDP)  به حدود 31درصد برسد وراهبرد برنامه پنچم توسعه سهم 30 درصدي بهره وري را در رشد 8 درصدي اقتصاد ي ترسيم نموده است.  
 
3- اما بهره وري چيست وچگونه حاصل مي شود:

تعريف بهره‌وري و كارآيي

بهره‌وري، ترجمه لغت Productivity است كه به معناي قدرت توليد، بارور و مولد بودن است ، ويا عبارت است از «استفاده بهينه از منابع توليدي (نيروي كار، سرمايه، تجهيزات و تسهيلات، انرژي، مواد) و مديريت علمي، كاهش هزينه‌هاي توليد، از بين بردن ضايعات، گسترش بازارها و غيره، جهت بهبود سطح كيفيت زندگي و توسعه اقتصادي»  در تمام تعاريف صورت گرفته براي بهره وري ؛نكات مشتركي وجود دارد.اين نكات عبارتند از :1-فرايند بودن بهره وري 2-نقش بارز فرهنگ وباورها 3-علمي بودن بهروري 4-منطقي بودن فرايند ها5 –هدفدار بودن بهر هوري كه همان توسعه پايدار وافزايش سطح رفاه جامعه است 6 –ايجاد ارزش افزوده براي جامعه ومردم
 
 
بايدها ونبايد ها در تحقق بهره وري:

1-سه نكته راهبردي هر تفكر وبرنامه ريزي براي ارتقا ئ بهر هوري ؛ عبارتند از راهبردي بودن بهره وري ولزوم توجه همه جانبه  به ان  در برنامه هاي توسعه ؛ فرابخش بودن بهر هوري و لزوم سنجش مستمر بهر هوري براي اسيب شناسي وكنترل ان.

به عقيده صاحب نظران ؛ "برنامه توسعه كشور” را بايد "برنامه توسعه بهره‌وري” تلقي كرد، زيرا مي بايد احكام ومواد برنامه هاي توسعه ؛ تغييرات و بهبودهايي را تدوين وپيگيري كنند كه منجربه  افزايش و ارتقاي بهره‌وري گردد.  از منظر مباني قانوني احكام و سياست‌هايي در رابطه با ارتقاي بهره‌وري در اسناد برنامه اي كشور تبيين شده است.

در سند چشم انداز بيست ساله، دست يابي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه‌ متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي هدف گذاري شده است وهمچنين  در سياست‌هاي كلي نظام مدلهاي انگيزشي براي رشد بهر‌ه‌وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب و …..) در نظر گرفته  شده است.ضمناسير تاريخي مديريت راهبرد ي بهره وري در برنامه هاي توسعه كشورنشان مي دهد كه در تبصره «۳۵» قانون برنامه دوم توسعه، دستگاه‌هاي اجرايي مخير شدند تا يك درصد از اعتبارات جاري خود را براي فعاليت‌هاي ارتقاي بهره‌وري هزينه كنند.

 در قانون برنامه سوم توسعه و در مواد (۱)، (۹) و (۶۲) به سياستهايي از موضوع بهره‌وري پرداخته شده است. برخي شاخص‌هاي كمي در رابطه با رشد بهره‌وري در ماده (۵) قانون برنامه چهارم نيز ذكرشده است و اگرچه احكام و تكاليفي به صورت ضمني و  به صورت صريح در ارتباط با ارتقاي بهره‌وري در قانون برنامه‌هاي دوم تا چهارم توسعه  لحاظ شده بود، اما نتايج اعلام شده نشاندهنده ناكافي بودن اهرمهاي اجرايي براي تحقق كامل اهداف برنامه هاي توسعه است. به نحوي كه براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول (آوريل ۲۰۱۰)، رشد اقتصادي ايران كه رابطه مستقيمي با نرخ بهر هوري دارد مطلبق با اهداف برنامه نبوده است.

در مواد (۶۹) و (۷۰) لايحه برنامه پنجم توسعه احكامي به منظور ارتقاي بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي آورده شده است. دراين احكام ايجاد سازمان ملي ‌بهره‌وري ايران و سازمان ملي استاندارد ايران با تمركز بر ايجاد ساختار و سازمان كار براي موضوع بهره‌وري و استانداردسازي در بخش دولتي مد نظر قرار گرفته شده  است. وبه عبارتي نگاهي متمركز به مديريت بهره‌وري توسط حكومت دارد.. از انجا كه بهره وري موضوعي است فرابخش وفراگير ومي بايد همه جامعه به ان تعهد داشته باشند وتجربه كشورهاي توسعه يافته نيز نشان مي دهد كه انها به بهره وري به عنوان يك موضوع ملي  مي پردازنندكه همه  احاد جامعه ؛در گير ان مي شوند ودر اين كشورها وبراي توسعه وافزايش بهر هوري يك مديريت عمومي استقرار يافته است؛ بنابراين در كشور ما نيز بايد  بهره‌وري به عنوان موضوعي چند بعدي وبا توجه به معبارهاي امروز جهاني  و فراتر از چارچوب محدود دستورالعمل‌هاي اداري و رهبري آن توسط يك سازمان دولتي نگريسته شود .معيارهاي جهاني امروز بهرهوري كه متفاوت با معيارهاي چند دهه اخير است عمدتا؛به بهبود سياستگذاري در حوزه ارتقا و توسعه فرهنگ بهره‌وري، توسعه فرايند تحقيق و پژوهش در چارچوب مسايل بهره‌وري در سازمانها، افزايش درجه بازبودن اقتصاد به سوي تجارت خارجي و ميزان درجه رقابت‌پذيري اقتصاد در بازارهاي جهاني توجه داشته ومورد سنجش قرار مي دهند.لذا  مي بايددر برنامه ها وراهبردهاي اجرايي برنامه  توسعه  پنچم كشور؛افزايش  بهر هوري ؛در قالب يك مديريت عمومي  وبا توجه به معيارهاي جهاني وباورها وارزشهاي حاكم بر جامعه به نحوي طراحي وتبيين ومديريت وساماندهي وبومي سازي شود كه همه جامعه به ان تعهد داشته باشند وبه ان عمل نمايند.

براي تحقق اهداف برنامه وسهم 30 درصدي بهر ه وري دررشد اقتصادي متناسب و پايدار كشور؛نياز به عزم ملي با تكيه واعتماد به باورها وارزشها ي جامعه اسلامي وشناخت واقعي از فرصتها وتحديد ها است واين مهم در شرايط فعلي كشور واراده اي كه در دولت  جديدملاحظه ميگردد وبا توجه به رويكرد ماهيتي وذاتي نظام سياسي كشور  كه مستلزم خودباوري واستفاده بهينه از منابع است  ؛دور از دسترس نبوده  ونتيجه قابل اندازه گيري وتاثير گذار ان افزايش بهر هوري وبالنتيجه تحقق رشد اقتصادي پايدار است.

از انجا كه يكي از برنامه هاي راهبردي دولت ؛رويكرد استفاده بهينه از منابع وافزايش بهر ه وري به عنوان جايگزين توسعه كمي است پيشنهاد مي شود پايش عوامل تاثيرگذار بر بهره وري در هر يك از بخشهاي مرتبط در كشور انجام و اهداف كمي وكيفي براي ارتقائ انها براي سالهاي برنامه مشخص واعلام عمومي شده و پيگيري عملياتي  ومديريتي شود.ضمنا  اين برنامه ها نبايد ارتباطي به تغيير مديريتها وافراد داشته باشد بلكه بايد يك هدف قابل دسترس براي هر واحد تلقي وباور شود.بديهي است واقعي بودن اين برنامه ها وپرهيز از تعريف اهداف كمي غير متناسب با منابع بسيار ضرورت دارد .

يادداشت از: سعيد مهذب ترابي مدير عامل مشاورين نيرو

مجيد جليل سرقلعه، نماينده مردم لردگان در مجلس شوراي اسلامي، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري رسا در شهركرد، مهم ترين دليل نامگذاري امسال از سوي رهبر معظم انقلاب به نام حماسه سياسي را در پيش بودن دو انتخابات بسيار حساس و مهم دانست و گفت: اهميت اين نامگذاري از جايي بيشتر مشخص مي شود كه شاهد تمركز بيش از پيش دشمنان نظام بر مسائل داخلي جمهوري هستيم.

نماينده مردم لردگان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين كه دشمنان جمهوري اسلامي ايران در پي تكرار تجربه انتخابات رياست جمهوري سال 88 هستند، خاطرنشان كرد: دشمنان كشور با بكارگيري امكانات نرم افزاري و سخت افزاري و دستگاه هاي تبليغاتي، خود را براي تحت الشعاع قرار دادن انتخابات آتي ايران آماده كرده اند.

جليل سرقلعه به حماسه اقتصادي اشاره كرد و ادامه داد: خانه تكاني در حوزه اقتصادي، كاهش وابستگي به نفت، توجه بيشتر به توليد و بازسازي زير ساخت هاي اقتصادي بايد به صورت جدي مد نظر مسؤولان قرار گيرد تا حماسه اقتصادي محقق شود.

مسؤولان مخاطب اصلي فرمان رهبر انقلاب هستند

وي خطاب رهبر معظم انقلاب در نامگذاري حماسه سياسي را مسؤولان نظام دانست و گفت: مسؤولان حواس خود را جمع كنند تا مغلوب توطئه هاي داخلي و خارجي دشمنان نشوند.

نماينده مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: رهبر معظم انقلاب با نامگذاري سال جاري به نام حماسه اقتصادي نشان دادند كه اهداف نظام در اين حوزه در تداوم نامگذاري هاي 8سال گذشته است.

جليل سرقلعه به وظايف قواي سه گانه در سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي اشاره كرد و اظهار داشت: با توجه به فرامين رهبري در خصوص اصل تفكيك قوا، بر مسؤولان قواي قضاييه، مجريه و مقننه تكليف است كه زمينه ها و بسترهاي تحقق حماسه سياسي را به درستي به وجود آورند.

وي تصريح كرد: در حوزه سياسي، قوه مجريه بايد اراده خود را معطوف برگزاري انتخاباتي بي حاشيه و بدون خدشه كند و مسؤولان قوه مقننه نيز بايد مردم را به حضور حداكثري در انتخابات ترغيب كنند و همچنين با تقويت بنيه نظارتي از برگزاري انتخاباتي حاشيه دار جلوگيري كنند.

نماينده مردم لردگان در مجلس وظيفه قوه قضاييه را نيز در بي طرفي عنوان كرد و گفت: مسؤولان قضايي بايد با بي طرفي كامل پرونده هاي تخلفاتي مديراني را كه به اين قوه ارجاع مي شود، مورد رسيدگي قرار دهند.

جليل سرقلعه با تأكيد بر اين كه دولت آينده بايد اقتصاد محور باشد، گفت: در حوزه اقتصاد بر قواي مقننه و قضاييه تكليف است تا خلأهاي قانوني را برطرف كرده و با مبارزه با مفاسد اقتصادي حضور فعالان اقتصادي را تسهيل كنند.

وي با اشاره به چگونگي كاهش چالش هاي اقتصادي بيان داشت: متوليان اقتصاد كشور بايد به گونه اي برنامه ريزي كنند تا افزون بر پويايي اقتصاد، بتوانيم با اقتصادهاي منطقه اي و جهاني ارتباط معناداري برقرار كنيم تا در تجارت جهاني، تجارت آزاد و محيط هاي آزاد بين المللي و امنيت اقتصادي موفق عمل كنيم.

اين نماينده مجلس اقتصاد مقاومتي را تنها راه تحقق حماسه اقتصادي عنوان كرد و ادامه داد: بايد در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي، توليد علم و فناوري در رأس برنامه ريزي هاي اقتصادي كشور قرار گيرد.

نماينده مردم لردگان در مجلس شوراي اسلامي نقش ايران در معادلات اقتصادي دنيا را بسيار پررنگ دانست و گفت: در حال حاضر ما نه در محاصره شديد اقتصادي، بلكه در حال مقاومت هستيم؛ چراكه نقش اقتصادي ايران در معادلات اقتصادي دنيا چنان برجسته است كه تحريم ها برآن چندان كارساز نيست.

وي در پايان خاطرنشان كرد: ايران با توان نظامي بالا، موقعيت جغرافيايي، همسايگي با كشورهاي منطقه و نقش استراتژيك در خليج فارس و تنگه هرمز مي تواند معادلات جهاني را مديريت كند./9457/ت302/ج

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران زنجان ،مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان زنجان با بيان اينكه استانداردها يكي از الزامات رشد و توسعه توليد هستند گفت: كيفيت منجر به رغبت مصرف‌كنندگان براي مصرف كالاهاي توليد داخل كشور شده و كاهش واردات را منجر مي‌شود.

كارگرزاده افزود: با رعايت استاندارد كيفيت كالاي داخلي افزايش مي يابد و خودكفايي حاصل مي شود.

وي افزايش بهره‌وري را از ديگر مزاياي استانداردسازي دانست و تاكيد كرد: استانداردسازي كالاها و خدمات به رشد و توسعه اقتصاد كشور ما هم در ميادين بين‌المللي كمك مي‌كند.

 مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان با بيان اينكه استاندارد چالش‌هاي موجود در اقتصاد را حل مي‌كند،  ادامه داد:علامت استاندارد ارتباطات بين‌المللي را در امور اقتصادي تسهيل مي‌بخشد.

 كارگرزاده با اشاره به اينكه  اداره كل متبوعش با وجود 41 آزمايشگاه همكار اكنون نقش نظارتي را به عهده دارد  اضافه كرد : اكنون 380 نفر مدير كنترل كيفيت كالا در كارخانه هاي استان زنجان فعال هستند.

وي با اشاره به پيوستن آزمايشگاه هاي دانشگاه ها به آزمايشگاه هاي سازمان استاندارد  تصريح كرد: اين اتفاق خوشايندي است و به زودي پرونده دانشگاه ها براي همكاري با اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي بررسي مي شود./س