به اين گزاره توجه كنيد: ارزش پول ملي در مهرماه سال جاري با پيشزمينههايي از چند ماه قبل، كاهشي نزديك به 50 درصد را تجربه كرد.....
ارزش پول ملي در مهرماه سال جاري با پيشزمينههايي از چند ماه قبل، كاهشي نزديك به 50 درصد را تجربه كرد.براي اين كاهش شديد، صاحبنظران دلايل مختلفي را بيان كردهاند. برخي علت را در ساختار ناسالم اقتصاد در سالهاي قبل و برخي علت آن را دستكاري بانك مركزي در نرخ ارز در شرايط تورمي و بيثباتي اقتصادي در سالجاري بيان كردند و عدهاي هم تحريم واجراي ناقص طرح هدفمندي يارانهها و جبران كسري درآمدها را علتالعلل دانستند
هرعلتي كه منجر به اين كاهش ارزش شده، به جاي خود؛ ولي چرا تا كنون برنامهاي روشن و واضح توسط مقامات پولي و اقتصادي كشور براي برگشتن اين آب رفته به جوي اعلام نشده است؟ در اين ميان، تنها تحول، ايجاد اتاق مبادلات ارزي و بعضا برخورد نيروي انتظامي با تعدادي از دلالها بوده است، كه هيچكدام هم منجر به توقف كاهش ارزش پول ملي يا جبران بخشي از آن نشده است. بانك مركزي كه اصليترين وظيفهاش حفظ ارزش پول ملي و كاهش تورم است در جديدترين آمار خود خبر از ركوردهاي جديد شاخص تورم داده كه بنابر محاسبات گوناگون اين ركوردزني با روندهاي فعلي همچنان ادامه خواهد يافت. در كنار اين ركوردهاي تورمي، ارقام جديد در بازار ارز نيز نيازي به تكرار و يادآوري ندارد. تا به امروز، تصميمساز پولي نه در مهار تورم موفق بوده است نه در حفظ ارزش پول ملي. مقامات پولي سياستهاي كوتاه مدت و ميان مدت خود را براي رفع اين معضلات اعلام نكردهاند و به نظر ميرسد هنوز طلا و سكه دغدغه اصلي آنها است. اين يك واقعيت است كه كاهش ارزش پول ملي بر تمام فعاليتهاي اقتصادي سايه افكنده، مثلا سرمايههاي بانكها حداقل يك سوم شده است و توانايي آنها در برآوردن خواستههاي فعالان اقتصادي كاهش يافته و اين شرايط باعث شده است تصميمات روزمره شود و مقامات پولي مسائل خود را با بخشنامههاي بعضا متناقض با يكديگر حل كنند.
به لحاظ فني، اصلاح پولي، همان حذف صفر از پول ملي است،لذا اصلاح نظام پولي صرفا يك تغيير مقياس نظام پولي كشور است و نميتوان آن را به عنوان يك سياست بنيادي اقتصادي يا سياستگذاري پولي در جهت كنترل متغيرهاي اقتصادي دانست
اكنون تورمي دو رقمي در كشور حاكم است و شاهد افزايش سطح عمومي قيمتها و كاهش قدرت خريد مردم هستيم. نقدينگي هم پيوسته و شتابان رو به افزايش است، بازار ارز هم سركش و نامطمئن راه خود را ميرود. در مسير تحولات اقتصادي و وقوع تنگناهاي گوناگون كه يك روز خود را در كمبود دارو نمايان ميكند و روز ديگر در مناقشه اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانهها و نظاير آن، به نظر ميرسد كاهش ارزش پول ملي در درجه چندم از اهميت قرار گرفته است، حال آنكه بايد ريشه بسياري از مشكلات اقتصادي را در چارهجويي براي تثبيت و برگرداندن اقتدار به پول ملي جستوجو كرد. كلام آخر آنكه، آن چه به صداي بلند بايد گفت اين است كه «سياستهاي مقابله با تورم و حفظ ارزش پول ملي را بايد جدي گرفت
اما منظور از اصلاح نظام پول ملي چيست؟
اصلاح پولي، سياستگذاري و برنامهريزي با هدف بهبود شرايط پول ملي يك كشوراست كه در يك طبقهبندي كلي ميتوان اين سياستها را به دو دسته كلي طبقهبندي كرد:
دسته اول؛ اصلاحات پولي دربردارنده اعمال تغييرات ساختاري و بنيادي است كه از طريق اتخاذ سياستهاي پولي به همراه سياستهاي ارزي و مالي مكمل براي حفظ ارزش پول ملي كشور در حوزه داخلي (ثبات سطح عمومي قيمتها يا همان نرخ تورم) و خارجي (حفظ ارزش برابري با ساير اسعار) نمود عيني مييابد.
دسته دوم؛ اصلاحات پولي تنها به تغييرات سطحي و روبنايي توجه دارد كه معمولا به مفهوم تغيير قطعهاي اسكناس و مسكوك است كه ميتوان آن را به سه دسته كلي« تغيير نام واحد پول، حذف چند صفر از واحد پول و تركيبي از دو روش گفته شده» طبقه بندي كرد.
اما به لحاظ فني، اصلاح پولي، همان حذف صفر از پول ملي است. از اين بابت اصلاح نظام پولي صرفا يك تغيير مقياس نظام پولي كشور به حساب ميآيد و نميتوان آن را به عنوان يك سياست بنيادي و اساسي اقتصادي يا سياستگذاري پولي در جهت كنترل متغيرهاي اقتصادي قلمداد كرد.
ميتوان گفت مجموعهاي از دلايل اقتصادي و اجتماعي باعث ميشود تا كشورها نسبت به تغيير واحد پول ملي و اصلاح قطعهاي اسكناس و مسكوك اقدام كنند، مهمترين اين دلايل تاثير تورم مزمن در يك دوره زماني بلندمدت يا تورم شتابان است كه در مجموع، باعث اخلال در نظام پرداختهاي اقتصاد به ويژه پرداختهاي نقدي ميشود. در چنين شرايطي، پول ملي كارايي خود را در ايفاي نقشهاي محوله از دست ميدهد و به جاي تسهيل مبادلات، آن را با مشكل مواجه ميسازد. در ايران نيز بر اثر تورم انباشته چهار دهه اخير، قدرت خريد پول ملي به ميزان زيادي كاهش يافته است.
كاهش ارزش پول ملي به همراه عدم افزايش متناسب در قطع اسكناس و مسكوك باعث افزايش نگهداري اسكناس توسط افراد و در نتيجه افزايش حجم اسكناس در گردش شده كه اين امر مشكلاتي از جمله «استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، مشكلات مترتب در زمينه هاي محاسباتي و حسابداري دفاتر، ناامني در حمل مقادير زياد پول حتي براي مبادلات روزمره، معطل شدن در صف بانكها و معضلات شمارش حجم بالاي اسكناس و سكه، عدم استفاده از نام واحد پول رسمي (ريال) در مبادلات جامعه و جايگزيني آن با واژه غيررسمي تومان» را به همراه داشته است.
همچنين « بالابودن استهلاك اسكناس به دليل نگهداري آن در حجم زياد، هزينه بالاي چاپ و امحاي اسكناس با توجه به حجم انبوه اسكناس در جريان، استهلاك بالاي دستگاههاي خودپرداز در كشور به دليل استفاده مكرر ناشي از كوچك بودن قطع اسكناسها و در نتيجه افزايش هزينههاي مترتب بر اين بخش از پرداختهاي الكترونيكيف خارج شدن مسكوكات از چرخه مبادلات اقتصادي كشور» از ديگر مشكلات بود.
هرعلتي كه منجر به اين كاهش ارزش شده، به جاي خود؛ ولي چرا تا كنون برنامهاي روشن و واضح توسط مقامات پولي و اقتصادي كشور براي برگشتن اين آب رفته به جوي اعلام نشده است؟
در عين حال عليرغم توسعه كمي و كيفي قابل ملاحظه كشور در پيادهسازي و استفاده از بانكداري الكترونيك در طول سالهاي اخير، كماكان بخش قابل ملاحظهاي از پرداختهاي كشور به پرداختهاي نقد (اسكناس و مسكوك) اختصاص دارد. در چنين شرايطي، اجراي طرح اصلاح نظام پولي اقدامي اساسي در جهت افزايش كارآمدي نظام پرداختهاي كشور به حساب ميآيد.
اجراي طرح اصلاح پول ملي با چه آثار مثبتي همراه خواهد بود؟
اجراي طرح اصلاح نظام پولي واجد آثار مثبت زيادي به ويژه در حوزه نظامهاي پرداخت كشور خواهد بود كه از آن جمله ميتوان به مواردي از جمله «كاراتر كردن نظام پرداخت كشور و تسهيل مبادلات بازرگاني، تخصيص بهتر منابع از طريق صرفه جويي در چاپ اسكناس زياد، جلوگيري از نياز به واردات كاغذهاي امنيتي براي چاپ اسكناس، ارتقاي نقش سكه در مبادلات پولي، تقويت ميل معكوس در جانشيني پولها به نفع پول ملي، تقويت اعتماد و پذيرش عمومي نسبت به پول ملي با توجه به انباشتگي ارزش بيشتر در تعداد كمتر اسكناس، حذف قطع هاي درشت اسكناس كه صفرهاي زياد اما قدرت خريد اندك دارند و بهبود حيثيت ظاهري پول ملي» اشاره كرد
شايد بتوان گفت كه وجهه خارجي اقتصاد هر كشوري ارزش پول آن كشور است. اقتصادهاي مقتدر همگي پول مقتدري دارند كه در برابر شرايط نابسامان اقتصادي مانند سپري در برابر نوسانات مي استد و از اقتصاد محافظت مي كند. سولبي كه مطرح مي شود اين است كه در اين شرايط خاص داخلي و تهديدات خارجي اقتدار پول ملي ما كجاست؟
فرآوري: ريحانه حميدي فر
بخش اقتصاد تبيان
منابع: دنياي اقتصاد/ جهان نيوز