منبع:باشگاه انديشه

آرايش كنوني نيروهاي جهان و رهيافت آنها براي فتح ميدان نبرد اقتصادي، جهان را در آستانه ايجاد بلوك‌هاي اقتصادي قرار داده است. دنيا در عصر فراصنعتي، جوامعي با خصوصياتي متفاوت را در بر گرفته است; دسته اول گروه كوچكي هستند كه سرگرم زورآزمايي صنعتي، پويش‌هاي نوين پيشرفت و دگرگوني‌هاي پرشتاب اقتصاد بوده و مردمانشان با خيالي آسوده و آرامش دروني (لااقل در ظاهر) به دنبال رفاه و هرچه بهتر زندگي كردن خود و فرزاندانشان هستند، اين جوامع را عموماً با كلماتي چون توسعه يافته، پيشرفته، مدرن، نوگرا، متكامل، صنعتي شده و ثروتمند مي‌شناسند.
در مقابل جوامعي هستند كه با گرسنگي، بيماري، كم‌سوادي و ركود اقتصادي درگير بوده، زندگي آنها با فقر و محروميت همراه است و براي گذران زندگي ناچارند كه با سختي‌ها و مشكلات فراواني دست و پنجه نرم كنند. واژگاني چون كم توسعه ، توسعه نيافته ، عقب افتاده، غير صنعتي، فقير و جهان سومي نام‌هايي است كه به اين جوامع اشاره دارند.
تفاوت اين جوامع، سؤالي را در ذهن بسياري از انديشمندان تداعي كرده است: چرا پيشرفت‌ها، موفقيت و رفاه به دسته اول محدود شده و دسته دوم بهره كمتري از آن برده اند؟
پاسخ به اين سؤال، نيازمند ريشه‌يابي توسعه‌يافتگي در جوامع پيشرفته و جستجوي علت توسعه نيافتگي در كشورهاي كم توسعه است؛ كه به نوبه خود مطالعه و تبيين روابط پديده‌هاي اجتماعي اقتصادي سياسي در شرايط خاص هر جامعه را مي‌طلبد. به اين ترتيب پرسش از علت پيشرفت اقتصادي جوامع، موجب شكل‌گيري نظريه‌هاي جديد در اقتصاد توسعه با نگرش‌ها و رويكردهاي مختلف شده است. كه در اغلب آنها ميزان باور به "اهميت دخالت دولت"، "نقش توزيع دوباره درآمد" و "وجود منافع در تجارت متقابل" شكل متفاوتي از نظريات را نتيجه داده است.نظرياتي كه جهت‌دهنده تصميم‌ها و سياستهاي برنامه‌ريزان و سياستگزاران توسعه بوده است.
در اين نوشتار، به جمع آوري نظريات توسعه اقتصادي پرداخته‌ايم، با اين اميد كه با "روش اقتصاددانان" در تبيين مسائل اقتصادي پيش‌روي كشورهاي كم توسعه آشنايي حاصل شده و اين آشنايي، قدمي كوچك اما مهم در فرآيند تدوين الگوي توسعه بومي (و غير تقليدي) براي كشور باشد.
در اين نوشتار، به ديدگاه‌هاي اقتصاددانان بزرگ در خصوص عوامل اقتصادي مؤثر بر رشد، اشاره مختصري شده است. سپس نظريات پيشگامان اقتصاد توسعه مورد بررسي قرار گرفته است. اين تحقيق به عنوان نخستين گام در موضوع ارزيابي و انطباق ديدگاه‌هاي اقتصاد توسعه با الگوي توسعه ملي ايران تبيين شده است و اميدواريم در پژوهش‌هاي آتي، گام‌هاي دقيق‌تري در اين خصوص داريم.

1ـ پيشگامان توسعه و نظريات توسعه اقتصادي
نخستين تحليل‌هاي روشمند براي تبيين روابط اقتصادي بين پديده‌ها، توسط انديشمندان و نظريه پردازان مكتب كلاسيك (اسميت و ريكاردو) طرح شد. مجموعه عوامل افزايش جمعيت، افزايش محدوده و دامنه بازار، تقسيم كار و تخصص، انباشت سرمايه، پيشرفت فني، افزايش بهره‌وري و تجارت آزاد، از عوامل اساسي رشد و توسعه در ديدگاه آنان بود. در اين ديدگاه دولت بايد كمترين دخالت را در امور اقتصادي داشته باشد.
نئوكلاسيك ها، مسأله "تخصيص بهينه عوامل توليد كمياب" را در بطن توجه قرار مي‌دادند، اما ناتواني نظريات نئوكلاسيك‌ها در رفع مشكلات اقتصاديِ كشورهاي كم‌توسعه، توجه‌ها را به موضوع رشد و توسعه اقتصادي معطوف كرد. انتشار مقاله آرتور لوئيس با نام "توسعه اقتصادي با عرضه نامحدود نيروي كار" پس از جنگ جهاني دوم، توسعه اقتصادي را بار ديگر، محور مباحث علم اقتصاد قرار داد. از آن پس اقتصاددانان، ضمن تلاش فراوان و مطالعه كشورهاي كم توسعه، سعي داشته‌اند چارچوبي براي تحليل مسائل توسعه در اين كشورها فراهم كنند.

1ـ1ـ بائر
نظريه توسعه بائر به شواهد و مداركي مبتني است كه وي از مالايا و آفريقاي غربي فراهم كرده است. آثار بائر عمدتاً به نقش فعاليت تجاري و اهميت بخش غير رسمي در كشورهاي در حال توسعه، نقش محصولات پولي در توسعه، رابطه بين پيشرفت اقتصادي و توزيع شغلي، مسائل نظري و علمي مربوط به قيمت و ايجاد ثبات در درآمد مربوط مي‌شود. آثار بائر همچنين در برگيرندة انتقادات تندي دربارة برخي موضوعات بين‌المللي مرتبط با توسعه از قبيل "مدار بسته" يا "دور باطل فقر"، "شكاف فزاينده اختلاف درآمد در ميان كشورها"، طرز عمل كمك‌هاي خارجي و جنبه‌هاي نظري و علمي برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي است.
بائر مخالف سرسخت دخالت دولت در امور اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه است و اين دخالت را "تجربه اندوهناك" توصيف مي‌كند كه فقط منجر به تحميل هزينه‌هاي گزاف به توليد‌كنندگان مي‌شود و معتقد است كه مدل‌هاي متداول رشد، بر ثابت ماندن عوامل مهمي مانند وضعيت سياسي، نگرش‌هاي مردم و وضع دانش عمومي تأكيد دارند، در حالي كه تجارت واقعي بازگوي تغيير مستمر اين عوامل در فرايند توسعه است.
ارزيابي بائر در دهة 1980، از فرضية كلارك و فيشر - مبتني بر اينكه پيشرفت اقتصادي متضمن حركت تصاعدي نيروي كار از فعاليت‌هاي اقتصادي نوع اول به فعاليت‌هاي نوع دوم و متعاقباً به فعاليت‌هاي نوع سوم است ـ منفي است. بائر اين فرضيه را از درجة اعتبار ساقط دانسته و اظهار مي‌كند كه:
1 - اين نظريه بر آمار گمراه كننده مبتني است؛
2 - فعاليت‌هاي نوع سوم مجموعة متنوعي است از فعاليت‌هايي كه وجه مشترك آنها تنها در غير مادي بودن محصول آن است؛
3 - اين فعاليت‌ها فاقد ويژگي مشترك كشش‌پذيري زياد درآمدي تقاضا است؛
4 - بسياري از اين نوع فعاليت‌ها در واقع براي گذار از مرحلة توليد معيشتي در كشورهاي فقير ضروري است؛
5 - نيروي كار شاغل در تجارت و حمل و نقل جزيي را به آساني مي‌توان جايگزين سرمايه نمود؛
6 - اين باور كه پيشرفت فني لزوماً بيشتر با توليد كالا ارتباط دارد تا عرضه خدمات، بي‌پايه است؛
7 - و بالاخره، تجربه نشان مي‌دهد كه طبقه‌بندي كلي فعاليت‌هاي اقتصادي به سه گروه متمايز (كشاورزي، صنعت و خدمات)، از جنبة تحليلي يا ارائه دستور‌العمل‌ها، فاقد ارزش است؛
بائر براساس مطالعات خود در دهة 1950 به اين نتيجه رسيد كه "برنامه‌ريزي جامع متمركز" مطمئناً براي پيشرفت اقتصادي ضرورت ندارد و چه بسا احتمال دارد كه آن را با تأخير نيز مواجه سازد و نه تنها چيزي بر منابع نمي‌افرايد كه موجب انحراف منابع از ساير مصارف دولتي و خصوصي نيز مي‌شود و حكومت‌هاي فردگرايانه را كه در بسياري از كشورهاي كمتر توسعه‌يافته حاكم است تقويت مي‌كند؛ همچنين در توليد محصولات، تقاضاي مصرف‌كنندگان را ناديده مي‌گيرد و حيطة انتخاب و اختيار مردم را محدود مي‌سازد.
او در جمع‌بندي از آرمان نوسازي و توسعه استدلال مي‌كند كه عقب‌ماندگي آفريقا با وجود منابع طبيعي بكر آن، تنها يك نمونة آشكار از اين واقعيت است كه ترقي مادي بيش از آنكه به منابع فيزيكي مربوط باشد به ويژگي‌هاي شخصي، نهادها، رسوم اجتماعي و ترتيبات سياسي بستگي دارد كه موجد انگيزه براي تلاش و موفقيت هستند.
توصيه‌هاي بائر براي تحقق فرايند توسعه را مي‌توان به اين ترتيب خلاصه كرد:
1 - تحديد نقش دولت (محتملاً اين توصيه بائر در اتخاذ سياست جهاني تعديل ساختاري از سوي بانك جهاني مؤثر بوده است)؛
2 - اتكاء تقريباً تام به بازار؛
3 - اتكاء به بازار جهاني سرمايه؛
4 - احتراز از دريافت كمك‌هاي خارجي در تأمين نيازهاي سرمايه‌اي؛
5 - آزاد‌سازي تجارت.

1ـ2ـ كالين‌ كلارك
آراء كلارك مجموعه استنتاج‌ها‌ و تعميم‌هايي است كه بر مبناي كار بر روي آمارها و اطلاعات مربوط به وضعيت اقتصادي كشورها به دست آمده‌اند. كلارك هيچ نظرية منسجمي دربارة توسعه ارائه نكرده است، اما آراء او خصوصاً به لحاظ تقسيم سه‌بخشي اقتصاد حائز اهميت است. علاوه بر اين نكتة مهم ديگر دربارة ديدگاه توسعه‌ كلارك، اتكاي آن به مقايسه‌هاي بين‌المللي خصوصاً در زمينة درآمدهاي واقعي است.
مشهورترين اثر كلارك كتاب شرايط پيشرفت اقتصادي است. پرآوازه‌ترين استنتاج آماري موجود در اين كتاب نظر وي دربارة مهاجرت‌هاي شغلي درون بخش‌هاي اقتصادي است كه مي‌تواند شاخص مرتبه و درجه توسعه‌يافتگي كشورها قرار گيرد. او در اين باره مي‌گويد:
به تدريج كه زمان پيش مي‌رود و جوامع پيشرفت اقتصادي بيشتري به دست مي‌آورند تعداد شاغلان در كشاورزي به نسبت تعداد افراد در صنايع به كاهش مي‌گرايد و تعداد افراد شاغل در صنايع به نوبة خود نسبت به افراد شاغل در خدمات تقليل مي‌يابد".
كلارك افزايش جمعيت را از عوامل توسعه مي‌داند و در كتاب خود استدلال مي‌كند "تا زماني كه تراكم جمعيت به درجه‌اي خاص نرسيده باشد هيچ تمدني هرگز امكان‌پذير نيستاو همچنين براساس تحليل داده‌هاي آماري استدلال مي‌كند كه پيشرفت اقتصادي به كاهش نسبت نيروي كار شاغل در كشاورزي مي‌انجامد. كلارك اساساً طرفدار توسعه بخش خدمات در اقتصاد است و ارزش توليدات و محصولات بخش خدمات را همسنگ با محصولات كشاورزي و صنعتي مي‌داند.
كلارك براساس تحليل نارسايي‌هاي نظريه‌‌پردازان اقتصاد انگلستان بعد از جنگ جهاني اول و به خلاف استدلال بائر در زمينة نقش مثبت تجارت در فرايند توسعه، به اين نتيجه مي‌رسد كه آزاد‌سازي تجارت در واقع تحميل قسمتي از بار سنگين مشكلات توسعه اقتصادي كشورهاي پيشرفته بر دوش كشورهاي توسعه نيافته است.
كلارك معتقد است كه براي كشورهايي كه نخستين مراحل توسعة اقتصادي را مي‌گذرانند، با ارزش‌ترين سرمايه‌گذاري‌ها، سرمايه‌گذاري در بخش زيربناي است. به ويژه براي حمل و نقل، كه بدون آن فقط يك كشاورزي در سطح محلي و مصرفي امكان‌پذير است، و براي تأمين آب كه بدون آن مهار بيماري‌هاي فراگير عملي نخواهد شد به عقيدة او احداث جاده‌ها و تأمين آب هر دو بايد از طريق سرمايه‌گذاري عمومي و توسط دولت صورت پذيرد.
كلارك اشاره مي‌كند كه براساس مطالعاتي كه در دهة 1960 دربارة نيازهاي سرمايه‌اي بخش كشاورزي انجام داده به او ثابت شده كه:
"نيازهاي سرمايه‌اي براي هر واحد از توليدات كشاورزي، آن‌طور كه معمولاً در آن زمان عمل مي‌شد، واقعاً در مقايسه با نيازهاي صنايع بيشتري بود. ولي اين وضع كه اساساً نتيجة خرد‌كردن مزارع كشاورزي به واحدهاي داراي مطلوبيت كم‌تر بود، موجبات نياز بي‌مورد هر واحد بهره‌برداري به ساختمان وسائل و احشام رابه دنبال آورد".
براساس اين نظر كلارك بود كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران به فاصلة كمي پس از اجراي اصلاحات ارضي (اغلب در دهة 1960) به ادغام واحدهاي خرد و تشكيل واحدهاي بزرگ مقياس سرمايه‌داري ارضي مبادرت كردند.
كلارك در كتاب اقتصاد كشاورزي معيشتي كه در سال 1964 با همكاري هازول (Hoeswell) منتشر كرد اين نظر را مطرح نمود كه بهبود در بهره‌وري كشاورزي بايد به عنوان شرط لازم ديگري براي توسعة صنعتي تلقي شود. او مي‌نويسد:
"در دهه‌هاي 1950 و 1960 هم مقايسه‌هاي بين‌المللي و هم مجموعه مقاطع زماني دلالت بر آن داشتند كه افزايش نيروي كار در مشاغل غير كشاورزي فقط موقعي امكان‌پذير است كه بهره‌وري كشاورزي نه تنها بالا رود بلكه با سير صعودي افزايش يابد؛ يعني افزايش بخش غير كشاورزي نيروي كار بايد به شكل تابع خطي لگاريتم بهره‌وري كشاورزي درآيد. استثنا‌ها فقط زماني رخ مي‌داد كه يك كشور در حال توسعه مي‌توانست چيزي كه به نام "جانشين‌هاي مواد غذايي" ناميده مي‌شود ـ مواد معدني يا توليدات جنگلي يا گاهي كالاهاي ساخته‌‌شده كه قابل صدور به بازارهاي جهاني باشند ـ توليد كند و در عوض به وارد كردن مواد غذايي بپردازد كه تا حدودي جانشين بهره‌وري كشاورزي كشور خود شود".

1ـ3ـ روزنشتاين ـ رودان
روزنشتاين ـ رودان به دليل عضويت در كميتة "اتحاد براي پيشرفت" و نيز مديريت پروژه‌هاي اقتصادي در ايتاليا، هند و شيلي شهرت دارد.
او دولت را مهم‌ترين و مسؤول‌ترين مرجع و منبع براي انجام سرمايه‌گذاري زيربنايي توسعه مي‌داند. به عقيدة او:
"صنعتي شدن به معناي شهرنشين شدن است. شهرها مناطقي هستند كه سطح دستمزد در آن بالنسبه بالاتر است. فرايند صنعتي شدن، از طريق تمركز در مناطق ونواحي با دستمزد بالا، يعني در شهرها رونق يافت و پيشرفت كرد و نه در روستاها. كشورهاي ثروتمند در پوشش مناطق شهري و كشورهاي فقير به شكل نواحي روستايي اقتصاد جهاني جلوه‌گر شدند وعلت عمده شكاف فزايند بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه همين تقسيم‌بندي است. مكانيسم بازار به تنهايي نمي‌تواند به ايجاد سرمايه‌هاي ثابت اجتماعي (زيربنايي) كه معمولاً بين 30 تا 35 درصد كل سرمايه گذاري را دربر مي‌گيرد، منجر شود. سرمايه‌گذاري زيربنايي بايد از طريق سرمايه‌گذاري دولتي بسيج و برنامه‌ريزي شود".
رودان واضع نظريه‌اي است كه به " جهش بزرگ" (big push) موسوم شده است. مفهوم اين اصطلاح در دستگاه نظري رودان، آمادگي براي نيل به توسعه است. به عقيدة او گستردگي توسعه‌نيافتگي روستاها و وجود مازاد جمعيت روستايي، ضرورت جهش بزرگ را آشكار مي‌سازد.
روزنشتاين ـ رودان به رغم توجه اصولي به توسعه روستايي و كشاورزي، اساساً طرفدار توسعة صنعتي و شهري بزرگ مقياس است. او توصيه مي‌كند كه "وظيفه خطير يك برنامه توسعه اقتصادي دسترسي به سرمايه‌گذاري كافي است تا بيكاران و افراد كم‌اشتغال‌ را در جهت صنعتي كردن بسيج كند و به كار گمارد. رسيدن به اندازه مطلوب واحدهاي صنعتي مستلزم آن است كه امر صنعتي شدن از مقياس وسيعي برخودار باشد. بنابراين بايد به طور همزمان و توسط صنايع مكمل، امر صنعتي شدن را برنامه‌ريزي كرد".
به عقيدة اوگام اوليه در راه صنعتي شدن فراهم آوردن اسباب آموزش به منظور تبديل روستاييان به كارگران صنعتي است. اما از آنجا كه بخش صنعتي تمايلي به سرمايه‌گذاري در اين زمينه ندارد، در نتيجه، اين وظيفه به طور طبيعي به عهدة دولت قرار مي‌گيرد.
روزنشتاين ـ رودان را مي‌توان مبشر دخالت دولت در امور اقتصادي به منظور فراهم‌سازي شرايط توسعه دانست. ايجاد نظام برنامه‌ريزي دولتي در بسياري از كشورهاي جهان سوم از اوائل دهة 1960 را مي‌توان معلول نفوذ نظريه و الگويي از توسعه دانست كه رودان در تدوين آن سهم به سزايي داشت.

1ـ4ـ آلبرت هيرشمن
ويژگي اصلي آراء توسعه‌اي هيرشمن هنجارگريزي و تعارض آن با تفكرات متعارف در خصوص توسعه است. هيرشمن خود نيز اين نظرگاه توسعه‌اي را "قيام عليه طرز تفكر حاكم" مي‌داند و معتقد است كه اين آراء، برخورد با موضوعاتي است كه در دهة 1950 به سرعت به شكل عقايد جزم‌انديشانه در مسائل توسعه درآمده بودند.
او در كتاب استراتژي توسعه اقتصادي با وام گرفتن مفهوم‌هاي "كاهلي سازماني" از سرت و مارچ، "روش‌هاي تشويقي" از ناتان روزنبرگ، و نظريه "كارآيي ايكس" از هاري لبنشتاين، رويكرد نويني را در توجه به موضوع رشد و تغيير اجتماع ارائه مي‌كند كه شالودة آن بر اين باور استوار است كه هر گروه خاص از كشورها به استراتژي مخصوصي براي توسعه نياز دارند.
برجستگي نام هيرشمن در تاريخ ادبيات توسعه بيش از هر چيز ناشي از پايه‌گذاري طرح "توسعه تركيبي" توسط اوست. اين طرح تجربه‌اي است كه نخستين بار در اواسط دهة 1950 در كلمبيا اجرا شد: فرايندي از رشد نامتوازن و تخصيص منابع مالي (سرمايه‌گذاري) به بخش‌ها و فعاليت‌هاي سرمايه‌طلب و پيش‌بيني تمهيدات لازم براي پذيرش تورم‌هاي بالنسبه بالاي موقت.
هيرشمن همچنين براساس تجاربي كه در كلمبيا پيدا كرده بود خواستار توسعه صنايعي است كه داراي بيشترين ميزان پيوستگي‌هاي قبلي و بعدي باشند. اين ايده خاستگاه مدلي از توسعه است كه بعدها صنعتي شدن از طريق جايگزيني واردات نام گرفت. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه تلفيق اين دو ديدگاه موجب پيدايش گرايشي نه چندان موفق در كشورهاي در حال توسعه شد كه به سياست ايجاد "قطب‌هاي توسعه" موسوم است و دلالت دارد بر تعريف فعاليت‌ها (اعم از كشاورزي يا صنعت) و مناطق (اعم از روستايي يا حومه‌شهري) به عنوان قطب توسعه و تجهيز تمام امكانات و منابع به اين قطب‌ها از طريق تمركز سرمايه گذاري عمراني در آنها، كه در واقع به نوعي روي آوردن به الگوي رشد نامتوازن براساس اميدواري به اثر پيوستگي است.
هيرشمن در كتاب خود پيامدهاي سياسي مربوط به نتايج اقدمات نوسازي وتوسعه را مورد بحث قرار مي‌دهد و به مباحثي نظير افكار عمومي، اعتراضات و خروج از صحنه و نظاير آن مي‌پردازد. اين تأكيد هيرشمن بر مسائل سياسي، ادامة منطقي توجهاتي است كه او در كتاب قبلي‌اش به موضوع طرح‌هاي عمراني ابزار داشته بود و در آن به مسائلي از قبيل فشارهاي متنوع براي بهبود عملكرد، گستره‌هاي فضايي، ضوابط دولتي در سازمان، تحمل فساد و نابساماني و جايگزيني كميت به جاي كيفيت و امثال آن مي‌پردازد.
هيرشمن رشد نامتوازن و متعارض را "شنا كردن درخلاف مسير آب" مي‌داند و معتقد است اين همان مسيري است كه جوامع غربي وقتي كه اصولاً حركتي به سوي جلو داشتند در آن مسير طي طريق كرده‌اند. فرايند رشد نامتوازن را مي‌توان معرف بر همكنش دو هدف اجتماعي مهم [و قرينه] مانند ثبات اقتصادي داخلي و خارجي و رشد يا رشد و برابري (نابرابري كم‌تر در توزيع درآمد و ثروت) و يا در همان راستا، برابري و ثبات تعريف كرد. هيرشمن دو دليل روشن براي رشد نامتوازن اقامه مي‌كند:
"نخست اينكه حصول به هر يك از اين اهداف‌ چنان دشوار است كه پيشرفت در تنها يكي از آنها، نيازمند تمركز نيروهاي آگاه و انديشمند و منابع سياسي در حد اعلاي خويش است. نتيجة اين امر، ناديده انگاشتن هدف‌هاي حياتي ديگر است كه عاقبت توجه عموم را به خود معطوف مي‌دارد و آنگاه انتقادهاي بعدي به نوبة خود به تغيير مسير، تمركز جديد و سرانجام غفلت‌هاي جديد مي‌انجامد. در ثاني، شنا كردن خلاف مسير آب با شكل دولت‌هاي دموكراتيك، مخصوصاً با حكومت‌هاي دموكراسي كه از نظام دو حزبي پيروي مي‌كنند سازگار است. در چنين نظامي اگر هر يك از دو حزب چهرة انساني خاص خود يا ثبات ايدئولوژي را حفظ كند، هر يك از احزاب داراي چنان هدف‌هاي اجتماعي مانند رشد، برابري و ثبات و اولويت‌هاي كاملاً مشخصي خواهد بود كه با تناوب دوران حكومت هر يك از اين احزاب، احتمالاً جامعه در بهترين شرايط تحرك قرار مي‌گيرد".
نظريه رشد نامتوازن يا متعارض هيرشمن، مبتني بر تقسيم گروه‌هاي اجتماعي در كشورهاي جهان سوم به گروه حاكم و غير حاكم است و از اين حيث با نظريه پارتو شباهت دارد. به نظر مي‌رسد كه اين تقسيم‌بندي با تجارب عملي و سياسي اغلب كشورهاي جهان سوم، در چهار دهة گذشته، انطباق و سازگاري دارد و بروز انقلاب‌هاي اجتماعي در برخي كشورها و از جمله در ايران را بر مبناي آن مي‌توان تحليل كرد. هيرشمن در اين باره مي‌گويد:
"در نخستين نگاه در جرياني كه در آن تعدادي گروه‌هاي مهم اجتماعي دائماً مورد بي‌اعتنايي قرار مي‌گيرند يا حتي كنار گذاشته مي‌شوند، به نظر مي‌رسد كه حركت در چنين مسيري راهي خودسرانه همراه با تناقض باشد. ولي ممكن است اين امر يك خصيصه يا حتي يگانه الگوي موجودي باشد كه براي پيشرفت سياسي جامعه‌اي كه در آن اصول رقابت حكمفرماست، ضرورت دارد. اين‌گونه جوامع الزاماً به دست دو گروه "حاكم" و "غير حاكم" اداره مي‌شود، به طوري كه منافع و آرزوهاي گروه "غير حاكم" مورد غفلت و بي‌مهري قرار مي‌گيرد تا نوبت به آنها برسد كه همين بلا را بر سر گروه حاكم كه حالا سرشان بي‌كلاه مانده، درآورند... در چنين شرايطي، علناً دموكراسي در حالت بحران قرار مي‌گيرد و حالت مجموعه‌ صفر يا حتي مجموعه منفي پديدار مي‌شود".
نكته جالب توجه در اين نظر آن است كه دور باطلي كه هيرشمن به عنوان بحران دموكراسي در چارچوب رشد نامتوازن به آن اشاره مي‌كند عاملي است كه مي‌تواند خنثي كنندة دستاوردهاي هر مرحلة از فرايند توسعه تلقي شود.
و بالاخره به عنوان آخرين نكته دربارة آراء هيرشمن، بايد اشاره كرد كه براساس نظريه رشد نامتوازن او فرضيه‌اي شكل گرفته است كه به "نعل اسب وارونه" موسوم است. براساس اين فرضيه "نابرابري‌هاي منطقه‌اي كه در مراحل اوليه توسعه افزايش مي‌يابد، با توسعه بيشتر به سمت هم مي‌گرايد يا شروع به تثبيت مي‌كند و در مراحل كامل‌تر توسعه، كاهش مي‌يابد".

1ـ5ـ آرتور لوئيس
آرتور لوئيس يكي از پرآوازه‌ترين نظريه‌پردازان توسعه است و او را مي‌توان پايه‌گذار رشته علمي و مستقل توسعه دانست. آراء لوئيس دو خصوصيت مهم دارند: نخست، واقع‌گرا بودن آن، بويژه در زمينه‌هاي مرتبط با توسعه صادرات و نقش كشورهاي صنعتي شده در اين زمينه؛ و دوم اختصاص آن به مسائل كشورهاي كم‌توسعه يافته (LDC) كه عمدتاً كشورهاي سابقاً مستعمره‌اي هستند كه از نيمة دوم قرن بيستم به تدريج استقلال سياسي پيدا كردند.
مدل پيشنهادي لوئيس يك مدل دو بخشي است كه اقتصاد و به تبع آن ساخت‌هاي اقتصادي را به دو بخش سنتي (كشاورزي) و نوين (صنعتي) تقسيم مي‌كند. لوئيس خود مبشر و مروج توسعة صنعتي است و به تأسي از آدم اسميت در زمينة پيشرفت طبيعي ثروت كه امروزه "اقتصاد توسعه" خوانده مي‌شود، مي‌پذيرد كه در شرايط قلت مازاد كشاورزي كه مسأله مبتلا به اكثر كشورهاي توسعه‌نيافته جهان است، توسعه صنعت را مي‌توان با صدور كالاهاي ساخته‌شدة صنعتي مورد حمايت قرار داد. با اين حال او بر لزوم تدوين يك خط مشي كشاورزي كه در همان حد اولويت جايگزين واردات باشد، تأكيد مي‌ورزد و آن را راهي براي صنعتي شدن تلقي مي‌كند.
هر سه استراتژي پيشنهادي لوئيس براي صنعتي شدن ـ يعني:
1 - صادرات هر چه بيشتر فرآورده‌هاي كشاورزي (يا معدني)؛
2 - توسعه اقتصاد خودكفا با تأكيد بر بازار داخلي؛
3 - صدور كالاهاي ساخته شده
به تدوين خط مشي‌هاي اساسي و هماهنگ صنعت و كشاورزي نياز دارد. با اين حال بايد اشاره كرد كه ديدگاه لوئيس در زمينة صادرات كشاورزي كه لوئيس آن را در چارچوب "استراتژي صدور فرآورده‌هاي كشاورزي" مورد بحث قرار مي‌دهد، بيشتري توسعه صادرات مواد اولية مورد نياز صنايع است.
لوئيس از طرفداران جدي برنامه اصلاحات ارضي در جهان سوم و نيز از مدافعان طرح‌هاي نوين براي افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي است. او بر خلاف شوماخر به اقتصاد بهره‌برداري‌هاي كوچك كشاورزي علاقه نشان نمي‌دهد بلكه توسعه كشاورزي را در چارچوب تكنولوژي نوين و در مقياس بزرگ مسير مي‌داند. نكتة مهمي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه جانبداري لوئيس از اصلاحات ارضي و نوسازي بخش كشاورزي بيشتر و اساساً ناشي از تمايل او به آزاد شدن نيروي كار دهقاني از روستاها به منظور فراهم شدن شرايط توسعة صنعتي در شهرهاست.
لوئيس معتقد است كه استقراض از منابع جهاني تأمين مالي سرمايه‌گذاري براي توسعه، يكي از راه‌هاي اصولي براي تأمين مالي برنامه‌هاي نوسازي است. لوئيس همچنين معتقد است كه نظريه‌پردازان توسعة دهة 1950 مسأله رشد جمعيت را دست‌كم گرفته بودند. به عقيدة او "رشد جمعيت بر توسعه كشورهاي كم‌توسعه ضربه وارد مي‌كند. اين امر وخامت مسأله غذا را كه قبلاً در سرزمين‌هاي نيمه‌خشك حاد بود، افزايش داد و تراز پرداخت‌ها را زير فشار نهاد. در كشورهايي كه قبل از اين با جمعيت زياد روبرو بودند، از توان پس‌انداز ملي كاست و شهر‌نشيني را كه در زمينة زير بنايي بسيار پرخرج است، افزايش داد و رشد جمعيت مسأله بيكاري شهري را لاينحل ساخت".
لوئيس در اين باره در مقالة "سياست اشتغال در يك ناحية توسعه‌نيافته" مي‌نويسد:
"بيكاري شهري، همچنين از جهتي معلول شكاف در حال افزايش دستمزدهاست كه به نوبة خود بر اثر بهبود وضع افراد شاغل در داخل شهرها، سبب ترغيب تعداد بيشتري از مردم مي‌شود تا راهي شهرها شوند. درك چگونگي كنار آمدن با اين بيكاري شهري بسيار مشكل است. روش مقابله با اين بيكاري تأمين كار است كه در اين مورد راه‌حلي شمرده نمي‌شود. ايجاد كار بيشتر در شهرها، بر عكس افراد بيشتر را به شهرها سرازير مي‌كند و اين خود مسأله را وخيم‌تر مي‌سازد".
لوئيس از الگوي تورش‌دار توزيع درآمد (نابرابري) جانبداري كرده به طور ضمني آن را يكي از شرط‌هاي توسعه مي‌داند. به عقيدة او تجربة كشورهاي پيشرفته نشان مي‌دهد كه سرماية لازم براي توسعة اقتصادي ناشي از فزوني سرعت افزايش بهره‌وري بر ميزان افزايش دستمزد بوده است كه موجب افزايش نسبت سود مي‌شود كه اين قبل از هر چيز در افزايش نابرابري‌هاي اجتماعي متبلور خواهد شد.
و بالاخره دربارة آراء توسعه‌اي لوئيس بايد اشاره كرد كه او نظريه‌اي تحت عنوان "كشش‌پذيري بي‌نهايت عرضه كار" ارائه كرده است كه در جهت‌گيري روند توسعه در كشورهاي جهان سوم از اهميت اصولي برخودار است. برطبق اين نظر، با رشد جمعيت به ميزان 3 درصد در سال، كه پديدة ذاتي اكثر كشورهاي جهان سوم است، عرضه كار كشش‌پذيري بسياري زيادي پيدا خواهد كرد. در حالي كه تقاضاي كار محدود و حتي كاهش‌يابنده است و اين امر نهايتاً بر روي دستمزد تأثير گذاشته موجب كاهش آن مي‌شود كه در نتيجه آثار نامطلوبي بر روي نابرابري‌هاي اجتماعي باقي خواهد گذاشت.

1ـ6ـ نيل اسملسر
اسملسر يكي از پرآوازه‌ترين نظريه‌پردازان نوسازي در حيطه جامعه‌شناسي است. اسملسر معتقد است كه توسعه ناشي از برهمكنش چهار فرايند متمايز "پيشرفت فن‌شناختي"، "تكامل كشاورزي"، "صنعتي شدن"، و "تحول بوم‌شناختي" است:
1 - در قلمرو فن‌شناختي، دگرگوني از فنون ساده و سنتي به سوي به كارگيري دانش علمي جريان مي‌يابد.
2 - در كشاورزي، تكامل از كشت معيشتي به سوي توليد تجاري محصولات كشاورزي جريان مي‌يابد كه اين جريان مشتمل بر تخصص‌يابي در توليد محصولات نقدي، خريد محصولات غير كشاورزي در بازار و رواج يافتن كار دستمزدي در كشاورزي است.
3 - در صنعت، فرايند تحول به معني گذار از به كارگيري نيروي انساني و حيواني به سوي استفاده از ماشين و همچنين متضمن كار براي كسب درآمد پولي، افزايش توليدات كارخانه‌يي و نيز گسترده‌يابي تجارت است.
4 - و بالاخره، در انتظار بوم‌شناختي، فرايند توسعه با حركت ازمزرعه و روستا به سوي مراكز شهري همراه است.
اين چهار فرايند اغلب و نه لزوماً هميشه، به طور همزمان روي مي‌دهند و گرايش به اين دارند كه از راه مشابهي بر ساخت اجتماعي تأثير بگذارد كه نتيجة آن دگرگوني‌هاي ساختي است:
الف) "تمايز ساختي" يا ايجاد واحدهاي اجتماعي تخصصي شده‌تر و خودمختارتر در قلمروهاي متفاوت اقتصاد، خانوداه، مذهب و نظام قشربندي اجتماعي.
ب) "يكپارچه شدن" كه ويژگي آن همگام با منسوخ شدن نظم اجتماعي قديم از طريق فرايند تمايز، تغيير مي‌يابد. در فرايند اين يكپارچگي، دولت، قانون، گروه‌بندي‌هاي سياسي و ديگر مؤسسات در معرض تغييرات چشمگيري قرار مي‌گيرند.
ج) و بالاخره، "اغتشاش‌هاي اجتماعي" نظير شورش همگاني، انفجار خشونت، جنبش‌هاي مذهبي و سياسي و نظاير آن كه آهنگ ناهمساز تمايز و يكپارچگي را منعكس مي‌سازد.
اسملسر معتقد است كه الزامات پيشرفت "فن‌شناختي"، "تجديد سازمان كشاورزي"، "صنعتي شدن" و "شهرگرايي" در جوامع گوناگون متفاوت است و بر اين اساس نتيجه صف‌بندي‌هاي مجدد ساختي نيز متفاوت خواهد بود. برخي تفاوت در اين الگوهاي آرماني دگرگوني از اين قرارند:
1 - تنوع در شرايط ماقبل جديد؛
2 - تنوع در محرك‌هاي دگرگوني؛
3 - تنوع در راهي كه به نوسازي منجر مي‌شود؛
4 - تنوع در مراحل پيشرفته نوسازي؛
5 - و بالاخره تنوع در محتوا و زمانبندي حوادث مؤثر در دوران نوسازي؛
به دليل اين قبيل منابع تغيير و تنوع، انجام تعميم‌هاي تجربي مسلم و ثابت در زمينة تكامل ساخت‌هاي اجتماعي در خلال دورة توسعه اقتصادي و اجتماعي ناممكن است. با اين حال مسيرهاي نوع آرماني معيني از دگرگوني‌هاي ساختاري را كه متضمن نوسازي است، مي‌توان مشخص كرد كه جنبة عمومي و جهاني دارند.
اسملسر مي‌گويد كه تمايز به معناي ساده اشاره است به تكامل از يك ساختار نقش‌پذير چند كاركردي به چند ساختار تخصصي‌تر، مثال‌هاي نوعي تمايز مورد نظر او از اين قراراند:
1 - در گذار از صنعت خانگي به صنعت كارخانه‌اي تقسيم كار اجتماعي افزايش مي‌يابد و آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه سابقاً در خانواده صورت مي‌گرفت به شركت‌ها انتقال پيدا مي‌كند؛
2 - همراه با ظهور يك نظام آموزش و پرورش رسمي، كاركردي آموزشي كه سابقاً از طريق خانوداه و كليسا (دستگاه ديني) صورت مي‌گرفت در واحدي تخصصي‌تر يعني مدرسه مستقر مي‌شود؛
3 - ساخت يك حزب سياسي نوين كه پيچيده‌تر از دسته‌هاي قبيله‌اي است واحتمال كم‌تري هست كه اين ساخت با پايبندي‌هاي خويشاوندي، رقابت براي رهبري مذهبي و غيره مقيد گردد.
اسملسر معتقد است كه به منظور تحقق نوسازي بايد فرايند تمايزيابي در قلمرو فعاليت‌هاي اقتصادي، فعاليت‌هاي خانوادگي، نظام‌هاي ارزشي و نظام‌هاي قشربندي محقق گردد:
- در فعاليت‌هاي اقتصادي فرايند تمايز ساختي به معناي حاكم شدن پول بر جريان كالاها و خدمات و جانشين شدن مناسبات پولي به جاي مقررات مذهبي، سياسي، خانوادگي است.
- در فعاليت‌هاي خانوادگي فرايند تمايز ساختي بايد ناظر بر رهايي خانواده از بعضي از كاركردهاي سابق و تبديل آن به يك كارگزاري (آژانس) تخصصي شده‌تر باشد. اين گرايش معطوف به جدايي كاركردهاي خانوادگي از كاركردهاي اقتصادي است. فرايند اين جدايي از اين قرار است:
1 - كاهش كارآموزي در داخل خانواده؛
2 - افزايش فشار بر عليه دخالت خانواده در استخدام نيروي كار و مديريت؛
3 - تضعيف نظارت مستقيم بزرگترها و همجواري خويشاوندان با خانواده هسته‌اي؛
4 - افزايش نقش گزينش شخصي، عشق و ضابطه‌هاي مرتبط با آن در امر ازدواج؛ و
5 - ارتقاء پايگاه و منزلت زنان در جامعه
- در نظام‌هاي ارزشي فرايند تمايز ساختي بايد به سوي عرفي‌سازي ارزش‌ها و درهم شكستن الگو‌هاي كهنه جهت‌گيري شود. اين فرايند اساساً ناظر برگذار ارزش‌ها از ضمانت اجراي مذهبي (religious sanctions) به معقوليتي خودمختار است؛
- و بالاخره در نظام‌هاي قشربندي تحت شرايط نوسازي اقتصادي، بايد تمايزات ساختي در اين دو بعد افزايش يابد: 1 وارد شدن ديگر معيارهاي ارزشيابي در عضويت‌هاي اسنادي مرتبط با رتبه‌بندي اجتماعي؛ و 2 افزايش تحرك‌هاي فردي از طريق سلسله مراتب شغلي.
اسملسر اشاره مي‌كند كه تنها "تمايز" براي نوسازي كافي نيست. توسعه به مثابة هماهنگي و همنوايي متقابل ميان تمايز ـ كه تمايل به تقسيم در جامعه مستقر است ـ و يگانگي، كه ساخت‌هاي تمايز يافته را بر پايه‌اي نوين وحدت مي‌بخشد، محقق مي‌شود. ليكن خود اين فرايند يگانگي به نحو تناقض‌آميزي ساخت‌هاي تمايزيافتة بيشتري را به وجود مي‌آورد. مثلاً اتحاديه‌هاي كارگري، انجمن‌ها و حزب‌هاي سياسي و دستگاه‌هاي دولتي همچون قارچ از زمين مي‌رويند.
و بالاخره اسملسر نتيجه‌گيري مي‌كند كه دگرگوني‌هاي ساختاري به اين دلائل براي نظم اجتماعي شكننده محسوب مي‌شوند:
1 - تمايز، مستلزم ايجاد فعاليت‌ها، هنجارها، پاداش‌ها و ضمانت اجراهاي نو ـ از قبيل پول، منزلت سياسي، حيثيت مبتني بر شغل و نظاير اينها ـ است كه اغلب با حالات قديمي كنش اجتماعي كه زير سلطه مذهب، قبيله و نظام‌هاي خويشاوندي‌اند، در كشمكش است.
2 - در دوره‌هاي نوسازي، دگرگوني‌هاي ساختي ناهمسازند و اين ناهمسازي موجب پيدايش نابساماني (آنومي) در معناي كلاسيك آن مي‌شود.
نارضايتي‌هاي ناشي از برخورد ميان شيوه‌هاي سنتي و شيوه‌هاي سرچشمه گرفته از نابساماني، در برخورد با هم، يكديگر را تشديد مي‌كنند. واكنش‌هاي كلاسيك در برابر اين وضعيت، اضطراب و دشمني و توهم است. اين واكنش‌ها هرگاه جمعي باشند، در جنبش‌هاي اجتماعي متنوعي نظير مردم‌انگيزي‌هاي مسالمت‌آميز، خشونت‌هاي سياسي، گذشته‌ستايي تفرعن‌آميز، ملي‌گرايي افراطي، انقلاب‌ها و براندازي‌هاي زير زميني و نظاير آن تبلور مي‌يابد.

مقدمه از ساليان بسيار دور, با افزايش سطح دانش و فهم بشر, كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي-اجتماعي اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتي, موج پيشرفت‌هاي شتابان كشورهاي غربي آغاز گرديد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرن‌هاي نوزده و اوايل قرن بيستم ميلادي غرب همراه گرديد كشور ژاپن بود. بعد از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد, پتانسيل‌هاي فراوان اين ملل, شكوفا و متجلي گرديد اما متاسفانه در همين دوران, كشورهاي شرقي روند روبه‌رشدي را تجربه نكرده و بعضاً سيري نزولي طي نمودند. البته بعضاً حركت‌هاي مقطعي و موردي در اين كشورها صورت گرفت اما از آنجاييكه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي را نداشت و مورد حمايت واقع نگرديد, به سرعت مزمحل گرديد. محمدتقي‌خان اميركبير در ايران, نمونه‌اي از اين دست است.
مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هجدهم ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح گرديد. فشار صنعتي‌شدن و رشد فناوري در اين كشورها توام با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه, شكاف بين دو قطب پيشرفته و عقب‌مانده عميق شده و دو طيف از كشورها در جهان شكل گيرد: كشورهاي پيشرفته (يا توسعه‌يافته) و كشورهاي عقب‌مانده (يا توسعه‌نيافته).

توسعه اقتصادي چيست

بايد ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادي“ و ”توسعه اقتصادي“ تمايز قايل شد. رشد اقتصادي, مفهومي كمي است در حاليكه توسعه اقتصادي, مفهومي كيفي است. ”رشد اقتصادي“ به تعبير ساده عبارتست از افزايش توليد (كشور) در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح كلان, افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال موردنياز به نسبت مقدار آن در يك سال پايه, رشد اقتصادي محسوب مي‌شود كه بايد براي دستيابي به عدد رشد واقعي, تغيير قيمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاك تجهيزات و كالاهاي سرمايه‌اي را نيز از آن كسر نمود
منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از ‌افزايش بكارگيري نهاده‌ها (افزايش سرمايه يا نيروي كار), افزايش كارآيي اقتصاد (افزايش بهره‌وري عوامل توليد), و بكارگيري ظرفيت‌هاي احتمالي خالي در اقتصاد.
”توسعه اقتصادي“ عبارتست از رشد همراه با افزايش ظرفيت‌هاي توليدي اعم از ظرفيت‌هاي فيزيكي, انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي, رشد كمي توليد حاصل خواهد شد اما در كنار آن, نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغيير خواهد كرد, توان بهره‌برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش يافته, و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. بعلاوه مي‌توان گفت تركيب توليد و سهم نسبي نهاده‌ها نيز در فرآيند توليد تغيير مي‌كند. توسعه امري فراگير در جامعه است و نمي‌تواند تنها در يك بخش از آن اتفاق بيفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصي ندارد بلكه بدليل وابستگي آن به انسان, پديده‌اي كيفي است (برخلاف رشد اقتصادي كه كاملاً كمي است) كه هيچ محدوديتي ندارد
توسعه اقتصادي دو هدف اصلي دارد:

• افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ريشه‌كني فقر)
• ايجاد اشتغال, كه هر دوي اين اهداف در راستاي عدالت اجتماعي است. نگاه به توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعه‌نيافته متفاوت است. در كشورهاي توسعه‌يافته, هدف اصلي افزايش رفاه و امكانات مردم است در حاليكه در كشورهاي عقب‌مانده , بيشتر ريشه‌كني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مدنظر است.

شاخص‌هاي توسعه اقتصادي

از جمله شاخص‌هاي توسعه اقتصادي يا سطح توسعه‌يافتگي مي‌توان اين موارد را برشمرد

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسيم درآمد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن, درآمد سرانه بدست مي‌آيد. اين شاخص ساده و قابل‌ارزيابي در كشورهاي مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه مي‌شود. زماني درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌يافتگي بوده است و زماني ديگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.

ب. شاخص برابري قدرت خريد (PPP): از آنجاكه شاخص درآمد سرانه از قيمت‌هاي محلي كشورها محاسبه مي‌گردد و معمولاً سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست, از شاخص برابري قدرت خريد استفاده مي‌گردد. در اين روش, مقدار توليد كالاهاي مختلف در هر كشور, در قيمت‌هاي جهاني آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم, توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه آنان محاسبه مي‌گردد.

ج. شاخص درآمد پايدار (GNA, SSI): كوشش براي غلبه بر نارسايي‌هاي شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پايدار“ به جاي ”توسعه اقتصادي“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پايدار گرديد. در اين روش, هزينه‌هاي زيست‌محيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي‌گردد نيز در حساب‌هاي ملي منظور گرديده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محيط زيست) و سپس ميزان رشد و توسعه بدست مي‌آيد.

د. شاخص‌هاي تركيبي توسعه: از اوايل دهه 1980, برخي از اقتصاددانان به جاي تكيه بر يك شاخص انفرادي براي اندازه‌گيري و مقايسه توسعه اقتصادي بين كشورها,‌ استفاده از شاخص‌هاي تركيبي را پيشنهاد نمودند. به عنوان مثال مي‌توان به شاخص تركيبي موزني كه مك‌گراناهان (1973) برمبناي 18 شاخص اصلي (73 زيرشاخص) محاسبه مي‌نمود, اشاره كرد (بعد, شاخص توسعه انساني معرفي گرديد).

و. شاخص توسعه انساني (HDI): اين شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفي گرديد كه براساس اين شاخص‌ها محاسبه مي‌گردد: درآمد سرانه واقعي (براساس روش شاخص برابري خريد), اميد به زندگي (دربدو تولد), و دسترسي به آموزش (كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال‌هاي به مدرسه‌رفتن افراد است).

مكاتب مختلف توسعه اقتصادي

از قرن هجدهم و با رشد سريع صنايع در غرب, اولين انديشه‌هاي اقتصادي ظهور نمود. اين انديشه‌ها, در پي تئوريزه‌كردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهكارهاي هدايت و راهبري, و بررسي پيامدهاي ممكن بود. از جمله مكاتب پايه در توسعه اقتصادي مي‌توان به اين موارد اشاره كرد

نظريه آدام اسميت

اسميت يكي از مشهورترين اقتصاددانان خوشبين كلاسيك است كه از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده مي‌شود. اسميت و ديگر اقتصاددانان كلاسيك (همچون ريكاردو و مالتوس), ”زمين“, ”كار“ و ”سرمايه“ را عوامل توليد مي‌دانستند. مفاهيم دست نامرئيِ ”تقسيم كار“, ”انباشت سرمايه“ و ”گسترش بازار“, اسكلت نظريه وي را در توسعه اقتصادي تشكيل مي‌دهند. تعبير ”دست‌هاي نامرئي“ آدام اسميت را مي‌توان, به طور ساده, نيروهايي دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل مي‌دهند, يعني خواست‌ها و مطلوب‌هاي مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات (از يك طرف) و تعقيب منافع خصوصي توسط توليدكنندگان آنان (از طرف ديگر), كه در مجموع سطوح توليد و قيمت‌ها را به سمت تعادل سوق مي‌دهند. او معتقد بود ”سيستم مبتني بر بازارِ سرمايه‌داريِ رقابتي“ منافع همه طرف‌ها را تامين مي‌كند.
اسميت سرمايه‌داري را يك نظام بهره‌ور با تواني بالقوه براي افزايش رفاه انسان مي‌ديد. بخصوص او روي اهميت تقسيم كار (تخصصي‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمايه به عنوان عوامل اوليه كمك‌كننده به پيشرفت اقتصادي سرمايه‌داري (و يا به تعبير او ”ثروت ملل“) تاكيد مي‌كرد. او اعتقاد داشت ”تقسيم كار“ باعث افزايش مهارت‌ها و بهره‌وري افراد مي‌شود و باعث مي‌شود تا افراد (در مجموع) بيشتر بتوانند توليد كنند و سپس آنان را مبادله كنند. بايد بازارها توسعه يابند تا افراد بتوانند مازاد توليد خود را بفروشند (كه اين نيازمند توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل است).

نظريه مالتوس

شهرت مالتوس بيشتر به نظريه جمعيتي وي مربوط مي‌شود حال آنكه وي در مورد مسايل اقتصادي مانند اشباع بازار و بحران‌هاي اقتصادي نيز داراي نظريات دقيقي است. در اينجا به صورت گذرا هر دو را بيان مي‌كنيم:

الف. نظريه جمعيتي مالتوس: او معتقد بود با افزايش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلي معيشت), جمعيت افزايش مي‌يابد, چون همراهي افزايش دستمزدها با افزايش ميزان توليد, باعث فراواني بيشتر مواد غذايي و كالاهاي ضروري شده و بچه‌هاي بيشتري قادر به ادامه حيات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتي دستمزدها افزايش مي‌يابد و با فرض سيري‌ناپذيري اميال جنسي فقرا, مي‌توان انتظار داشت كه در صورت عدم‌وجود موانع, جمعيت طي هر نسل (هر 25 سال يك‌بار) دو برابر گردد. به همين علت, علي‌رغم افزايش درآمدهاي فقرا, همچنان طبقات فقيرتر جامعه, فقير باقي مي‌مانند. در مقابل رشد محصولات كشاورزي فقط به صورت تصاعد حسابي و با نرخ 1و2و3و4و ... افزايش مي‌يابد. بدين خاطر, ناكافي‌بودن توليد مواد غذايي باعث محدودشدن رشد جمعيت شده و بعضاً درآمد سرانه نيز به سطحي كمتر از معيشت تنزل مي‌يابد. تعادل وقتي بوجود مي‌آيد كه نرخ رشد جمعيت, با افزايش ميزان توليد همگام گردد.

ب. نظريه اشباع بازار مالتوس: او بيان مي‌دارد كه كارگران بايستي بيش از ارزش كالاهايي كه تمايل به خريد آن‌ها دارند ارزش ايجاد نمايند تا توسط كارفرمايان استخدام شوند. اين امر باعث مي‌شود كه كارگران قادر به خريد كالاهاي توليدي خود نباشند, لذا لازم است چنين كالاهايي توسط ديگر اقشار جامعه خريداري شود. به نظر وي, اگرچه سرمايه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بيشتر مايل به گردآوري ثروت هستند. مالكان زمين هم كه مايل به خريد چنين كالاهاي مازادي هستند نمي‌توانند تمام مازاد توليد را جذب نمايند. به همين خاطر ”جنگ“ (براي تصاحب بازارهاي جديد و افزايش توليد) راهگشاي معضل اشباع بازار براي كشورهايي همچون آمريكا و انگلستان بوده است. او پيشنهاد مي‌كند در مواقعي كه كشور دچار بحران است بايد به افزايش هزينه‌ها در كارهايي كه بازده و سودشان مستقيماً براي فروش وارد بازار نمي‌شود (همچون راهسازي و كارهاي عمومي) پرداخت.

نظريه ريكاردو

ريكاردو با پذيرش نظريه جمعيتي مالتوس, به توسعه مكتب كلاسيك بنيان‌گذاري‌شده توسط اسميت پرداخت. درحاليكه اسميت روي مساله ”توليد“ تاكيد مي‌ورزيد, ريكاردو بر مبحث ”توزيع درآمد“ متمركز گرديد و بعداً نئوكلاسيك‌ها (شاگردان وي) بر ”كارآيي“ متمركز شدند. دو نظريه معروف او, ”قانون بازده نزولي“ و ”مزيت نسبي“ است:

الف. قانون بازده نهايي نزولي: به اعتقاد ريكاردو, همزمان با رشد اقتصادي و جمعيتي, به‌دليل افزايش نياز به مواد غذايي و محصولات كشاورزي, كشاورزان مجبور خواهند شد زمين‌هاي داراي بهره‌وري پايين‌تر را نيز زير كشت ببرند (بعد از زمين‌هاي درجه يك كه درآغاز زير كشت مي‌روند, زمين‌هاي درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار مي‌گيرند). از آنجاييكه بهره‌وري زمين‌هاي درجه 2, 3 و 4 كمتر از زمين‌هاي درجه 1 است, هزينه توليد در آنان افزايش مي‌يابد. درنتيجه قيمت مواد غذايي افزايش يافته و بالتبع سود بادآورده‌اي (رانت) نصيب صاحبان زمين‌هاي درجه 1 مي‌گردد. مقدار اين رانتِ دريافتي توسط صاحبان زمين, همگام با رشد جمعيت افزايش يافته و باعث كاهش درآمد كل جامعه (دردسترس كارگران و مهمتر از آن سود سرمايه‌گذاران) مي‌شود. نهايتاً اقتصاد به يك وضعيت ايستا يا تعادلي مي‌رسد كه در آن, كارگران صرفاً دستمزدهايي در سطح حداقل معيشت دريافت مي‌كنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادي در يك جامعه سرمايه‌داري در سايه وجود مواد غذايي ارزان‌قيمت (كه به معني پايين‌تربودن دستمزدهاي كارگران صنعتي و بالاتررفتن سودهاي سرمايه‌داران است) و درنتيجه افزايش امكان انباشت سرمايه در صنعت, توليد بيشتر و درنهايت افزايش درآمدهاي اقتصادي كل, تحقق مي‌يابد.

ب. نظريه مزيت نسبي: براساس اين نظريه, مبادله آزاد مابين كشورها, باعث افزايش مقدار توليدات (محصول) جهاني مي‌شود. اگر هر كشوري به توليد كالاهايي روي آورد كه توانايي توليد آن‌ها را با هزينه نسبي كمتري (در مقايسه با ديگر شركا و رقباي تجاري خود) دارد, در اين صورت, كشور مفروض قادر خواهد بود, مقداري از كالاهايي را كه با هزينه كمتري توليد مي‌كند با كالاهاي ديگري كه ملت‌هاي ديگر قادر به توليد ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله نمايد. در پايان يك دوره زماني, ملت‌ها درخواهند يافت كه امكانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصي‌شدن, نسبت به زماني كه همه كالاهاي موردنياز خود را در داخل كشورهايشان توليد مي‌كرده‌اند, افزايش يافته است. به همين خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهاني را مطلوب مي‌دانند چون باعث افزايش توليد ناخالص ملي كشورها و بالتبع افزايش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به كمك مفهوم ”هزينه فرصت“ نشان داد كه نبايد كشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر توليد كالاهايي كه در آن‌ها داراي مزيت مطلق (در مقابل ديگر كشورها) هستند, متمركز شوند بلكه در داخل كشور نيز بايد با درنظرگرفتن هزينه جايگزيني يك كالا با كالاي ديگر, برمبناي مزيت نسبي (مقايسه‌اي) عمل كرد.

مدل رشد كلاسيك

از مجموع ديدگاه‌هاي اقتصاددانان كلاسيكي كه گفتيم, مدل رشد اقتصادي كلاسيك سربرآورد. از ديدگاه آنان, توسعه اقتصادهاي سرمايه‌داري, مسابقه‌اي بود بين پيشرفت فناوري و رشد جمعيت, كه در آن براي مدتي, پيشرفت فناوري در راس قرار داشت اما روزي اين سرآمدي پايان خواهد يافت (و يا دچار ركود مي‌شود) و اقتصاد سير نزولي در پيش خواهد گرفت. پيشرفت فناوري, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمايه است كه بسترساز ماشيني‌شدن و تقسيم كار است. نرخ انباشت سرمايه نيز به سطح و روند تغيير سودها وابسته است. به طور خلاصه بايد گفت, پيشرفت واقعي (به مفهوم برخورداري از يك سطح زندگي بالاتر كه به‌گونه‌اي پايدار و مستمر در طي زمان رشد نمايد) در اين مدل وجود ندارد. بلكه مدل‌هاي رشد ارايه‌شده توسط اين اقتصاددانان (كلاسيك), نويدبخش توقف پيشرفت اقتصادي اين كشورها در بلندمدت است, زماني كه ديگر درآمد سرانه, امكان رشد بيشتر را از دست خواهد داد.

نظريه كارل ماركس

ماركس برخلاف اسميت, مالتوس و ريكاردو, سرمايه‌داري را غيرقابل‌تغيير نمي‌دانست. او به سرمايه‌داري به عنوان يكي از شيوه‌هاي توليدي كه با كمون اوليه شروع شد, سپس وارد مرحله برده‌داري شد و پس از آن شيوه توليد فئوداليسم در جوامع حاكم گرديد, مي‌نگريست. او معتقد بود سرمايه‌داري مرحله چهارم از شيوه‌هاي توليدي رايج در جهان است كه نهايتاً فرومي‌پاشد. اين فروپاشي بخاطر ركود نخواهد بود بلكه به‌دلايل اجتماعي خواهد بود و نهايتاً جهان به يك مرحله نهايي به نام كمونيسم خواهد رسيد. عقيده او نقطه مقابل استوارت ميل محسوب مي‌شود چون او سرمايه‌داري را مرحله نهايي توسعه انساني مي‌دانست. ماركس قدرت توليدي سيستم سرمايه‌داري را مورد ستايش قرار مي‌دهد اما هزينه انساني توليد چنين ثروتي را (بخصوص توزيع شديداً يك‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار مي‌داد. او بر اين باور بود كه ارزش افزوده توليد, فقط ناشي از كار طبقه كارگر (پرولتاريا) است درحاليكه سرمايه‌داران سهم غيرمتناسبي از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملك ابزار توليد به خود اختصاص مي‌دهند. ماركس هوشمندانه دريافت كه توزيع درآمد در جوامع سرمايه‌داري بسيار غيرمنصفانه و غيرعادلانه است.

مدل رشد اقتصادي سرمايه‌داري ماركس

از نظر ماركس هر يك از شيوه‌هاي توليد (كمون اوليه, برده‌داري و فئوداليسم, سرمايه‌داري, سوسياليسم و كمونيسم) داراي دو مشخصه عمده ”نيروهاي توليد“ و ”روابط توليد“ هستند. نيروهاي توليد مربوط به ساختار فني توليد (همچون سطح و نرخ تغيير فناوري, ابزارها و وسايل توليد, و منابع طبيعي) است درحاليكه روابط توليد به شيوه‌هاي خاص روابط انسان‌ها در جريان توليد مربوط مي‌شود. به عبارت ديگر, روابط توليدي به روابط اجتماعي ميان افراد به‌ويژه رابطه فرد با ابزار توليد گفته مي‌شود.
در نظام سرمايه‌داري, رابطه طبقاتي اوليه به صورت ارتباط بين سرمايه‌دار و طبقه كارگر غيرمالكي كه مجبور است به‌منظور زنده‌ماندن براي سرمايه‌دار كار كند, بوجود آمد. از ديدگاه ماركس, موفقيت‌هاي طبقاتي براساس نقشي كه هر كس در فرآيند توليد ايفا مي‌كند, قابل تعريف است. تابع توليد عمومي ماركس, تقريباً شبيه تابعي است كه توسط كلاسيك‌ها عرضه شده است, با اين تفاوت كه ماركس تاكيد بيشتري بر روي ساختارهاي نهادي و طبقاتي جامعه نموده است.
نكته اساسي از ديدگاه ماركس اينست كه سرمايه‌داران, انباشت سرمايه براي كسب سودهاي بالاتر را, ادامه مي‌دهند. اما درنهايت, افزايش يا كاهش سودها, وابستگي قطعي به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعيت ويا زمين‌هاي غيرمرغوب كشاورزي. افزايش سود, نيازمند كوششي بي‌وقفه از سوي سرمايه‌داران براي استثمار هرچه‌بيشتر كارگران ازطريق افزايش بهره‌وري يا كاهش دستمزدهاي واقعي آنان است. ماركس برخلاف ساير كلاسيك‌ها, ركودي را براي درآمد سرانه پيش‌بيني نكرد, بلكه او بر عدم‌تعادل درآمدها در جامعه سرمايه‌داري تاكيد ورزيد و سهم‌هاي درآمدي را وابسته به مبارزات طبقاتي (ظهوركننده) مي‌دانست.

نظريه شومپيتر

جوزف شومپيتر اعتقاد داشت ماشين سرمايه‌داري علاوه براينكه قادر است نرخ‌هاي بالاي رشد اقتصادي توليد كند, بلكه مي‌تواند ضررهاي اجتماعي آن را نيز جبران نمايد. او قلباً از جامعه مدني سرمايه‌داري خالص, لذت مي‌برد و آن را تاييد مي‌كرد. با اين وجود او نيز ركود و فروپاشي سرمايه‌داري را باور داشت. او تحليلش را اينگونه آغاز مي‌كند كه يك اقتصاد در تعادل ايستا قرار دارد و ويژگي آن يك ”جريان دوري“ است كه براي هميشه تكرار مي‌شود. در اين سيستم اقتصادي, هر بنگاه در تعادل رقابتي كامل قرار دارد كه هزينه‌هاي آن دقيقاً معادل درآمدهاي آن است و سود صفر است. فرصت‌هاي سود وجود ندارد و خانواده‌ها نيز همچون يك بنگاه در چنين حالتي به سر مي‌برند. اساس توسعه اقتصادي, قطع اين جريان دوري است كه به شكل يك ”نوآوري“ اتفاق مي‌افتد. نوآوري, ساخت ماشين و ابزار جديد را ضروري مي‌نمايد. اين نوآوري از سه طريق اتفاق مي‌افتد: جايگزيني ماشين‌آلات و ابزارهاي غيرقابل‌استفاده فعلي, انتظار كسب سودهاي انحصاري از يك زمينه جديد,‌ توليد محصول جديدي كه مردم حاضر به كاهش پس‌اندازهاي خود براي خريد آن كالا باشند. او خودش بر راه دوم تاكيد مي‌ورزد. بعلاوه او به طور جدي بر لزوم وجود ”كارآفرينان“ تمركز مي‌كند و بيان مي‌دارد كه اين افراد با كشف فرصت‌هاي نوين,‌ جريان عظيمي از سرمايه‌گذاري‌ها و سودها را به راه مي‌اندازند.

امروزه اهمّيت «توسعه اقتصادي» و نقش بارز آن در بنا نهادن جامعه‏اي آرماني، بر هيچ كس پوشيده نيست تا آنجا كه ميتوان آن را از اولويت­هاي دنياي امروز دانست، اولويتي كه بر اساس آن بسياري از محاسبات و معادلات جهاني شكل مي­گيرد. جست و جو در متون اسلامي در اين زمينه، نشان مي‏دهد كه اسلام در پرداختن به مسائل و مباحث مربوط به توسعه اقتصادي، از همه مذاهب و مكاتب ديگر پيشي گرفته است.
براي تبيين هر چه بهتر جايگاه «توسعه اقتصادي» در اسلام و با توجه به مجال اندك، مباحث اين نوشتار تحت ۳ عنوان كلي ذيل بررسي خواهد شد؛

 ۱. تعريف توسعه،
۲. هدف توسعه،
۳. نظامهاي توسعه و راهبردهاي آن.

پايه‏هاي توسعه اقتصادي در اسلام