درباره ما
وبلاگ تخصصی سال حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی

سلام دوستان
حالا که بعد از6ماه سپری شده از سال حماس سیاسی وحماس اقتصادی :ملت عزیز وولایتمدار ایران در 24خرداد 92حماسه سیاسی را رقم زدند ود 24مرداد ماه92رییس جمهور منتخب ملت ایران با رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی کابینه وزرای او تکمیل شد وحماسه سیاسی مد نظر حضرت آقا محقق شد .
الان زمان حماسه اقتصادیه ،حالا دیگرنوبت حماسه اقتصادیه :حماسه ای ک دولت تدبیر وامید باید محقق کند .
ملت عزیز ایران منتظر تحقق حماسه اقتصادیه هستند
ان شالله...

آمار وبلاگ
دیگر امکانات

به گزارش سرويس اقتصادجوان ايراني؛ دكتر حسن روحاني: قانون اساسي ما به مسئله تعاون اهميت فراواني داده و در مباحث مجلس خبرگان قانون اساسي نيز به اين مسئله، با اهميت فراوان توجه شده است.(1) علاوه بر اين، اساساً مسئله تعاون، در تفكر ديني و فرهنگي ما ريشه دارد. همه با آيه شريفه«وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى»(2) آشنا هستيم. اين اهميت و توجه عمدتاً برخاسته از عدم مقبوليت تفكر دولت سالاري در بخش اقتصاد، به مفهوم متداول در بعضي از كشورهاي بلوك شرق سابق از يك سو و تكاثر و انباشت سرمايه در دست عده معدود و خاص در جامعه، به گونه معمول در كشورهاي غرب، از سوي ديگر است.
در اصل 43 قانون اساسي نيز به اين مهم اشاره شده است كه نبايد دولت به يك كارفرماي بزرگ در كشور مبدل شود. هيچ وقت دولت يك توليدكننده و يك توزيع كننده خوب نبوده و نيست. دولت صرفاً مي تواند يك هدايتگر، سياست گزار و ناظر خوب باشد. اساساً خداوند متعال خواسته است كه در جهان خلقت، كارها با رقابت هاي سالم پيش برود. دليل اينكه كشورهاي بلوك شرق نتوانستند روي پاي خود بايستند و علي رغم آن همه تبليغات با شكست مواجه شدند، صرف نظر از دلايل سياسي و بين المللي، ناسازگاري ساختار اقتصادي آنها با طبع بشر و نظام خلقت و همچنين به فراموشي سپردن اصل «رقابت سالم» بود.

اصل رقابت سالم

در سفري كه به شوروي و مسكو در زمان حاكميت كمونيست ها داشتم، حين حركت با اتومبيل سفارت، متوجه احتياط بيش از حد راننده شدم. وقتي دليل اين همه احتياط را با وجود خلوت بودن خيابان ها، سؤال كردم، راننده گفت در اينجا بايد خيلي مراقب بود، چون بعضي از راننده ها عمداً دنبال تصادف هستند! چون راننده در صورت تصادف، خودرو را به تعميرگاه مي برد و تا تعمير ماشين بيكار خواهد بود و حقوق خود را هم مي گيرد! بنابراين هر تصادف، مساوي با حداقل يك ماه بيكاري و مرخصي با حقوق براي راننده است. اين واقعيتِ يك اقتصاد دولتي است كه در آن تصادف،‌ آرزوي يك راننده دولتي براي فرار از كار است. رفتار اين راننده، چنانچه مالك خودرو بود و يا در مالكيت آن سهيم و شريك بود، به گونه ديگري مي بود و بي ترديد با همه توان از وسيله خود مواظبت مي كرد.
مغازه داري كه مالك سرمايه خود است، حاضر است ساعت 3 صبح به ميدان تره بار برود، سبزي و ميوه را تهيه كند و ساعت 5 صبح هم با اشتياق درب مغازه خود را باز كند و براي جلب مشتري با مراجعين نيز رفتار خوبي داشته باشد. ولي يك كارمند معمولاً در صورتي كه مجبور باشد دفتري را امضا كند يا كارت بزند و در صورت تأخير نيز حقوق او كسر شود، با بي رغبتي ساعت 8 صبح به محل كار مي رود و براي گريز از كار و غيبت به انواع حيله ها متوسل مي شود.
اين طبيعت انسان است و نمي شود با آن مبارزه كرد. البته افراد استثنايي نيز هستند كه در سايه ايمان و تقوا از بيت المال مانند مال شخصي خود مواظبت مي نمايند و با همه مراجعين به عنوان بندگان خدا و برادران و خواهران خود برخورد مي كنند. ولي به هر حال «وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ»(3) تعداد اين گونه افراد متأسفانه زياد نيست. اكثر كارمندان دولتي نياز به نظارت، جريمه و تنبيه دارند، تا ادارات دولتي سامان يابد. اساساً جامعه به رقابت سالم نيازمند است تا تحرّك منظم و مشتاقانه داشته باشد.
دولت نمي تواند كارفرماي خوبي باشد و نبايد به يك كارفرماي بزرگ تبديل شود. در قانون اساسي به دليل مسائل امنيتي با توجه به شرايط آن زمان، مسئوليت بخش مهمي از اقتصاد به دولت واگذار شده است. البته اين مسئله كه از لحاظ امنيت ملي بايد چه مقدار از اقتصاد كشور در اختيار دولت باشد، بحث جداگانه اي است و فرصت ديگري را مي طلبد. به غير از بخشي از اقتصاد كه قانون اساسي آن را الزاماً در اختيار دولت قرار داده، هرچه بار دولت سبك تر باشد،‌ به نفع مردم و رشد و توسعه كشور است.

تكاثر ثروت و تمركز قدرت

نسبت به بخش تعاوني و بخش خصوصي بايد گفت اگر سرمايه ها در دست افراد معدودي نباشد كه منجر به تكاثر ثروت و تمركز قدرت شود، قطعاً به نفع مردم خواهد بود. به تعبير قرآن «كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ»(4) و اين مسئله از لحاظ سياسي و امنيتي داراي اهميت است. بي ترديد قدرت اقتصادي اثر مستقيمي در قدرت سياسي و حتي قدرت فرهنگي دارد. اگر مردم را به مشاركت عام دعوت مي كنيم، اين مشاركت نبايد منحصر به بخش سياسي باشد، بلكه بايد در برگيرنده مشاركت عموم در بخش هاي ديگر از جمله بخش اقتصادي نيز باشد.
چگونه مي توان مردم را در بخش اقتصادي سهيم و شريك قرار داد و يك مشاركت عام به وجود آورد، بدون اينكه تكاثر ايجاد شود و قدرت اقتصادي كه در نهايت فسادآور است، در اختيار افراد معدودي قرار نگيرد؟ «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى‌ * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى‌»(5) همين كه يك سرمايه دار متوجه شود توليد در انحصار اوست، انواع حيله ها را به كار مي برد تا كالا را گران تر در اختيار مصرف كننده قرار دهد. تا ظرفيت انبار اجازه مي دهد، اجناس را نگه مي دارد و به انتظار افزايش قيمت ها اين اموال را به بازار منتقل نمي كند. نظارت بر همه بخش هاي اقتصادي از طرف دولت نيز عملاً امكان پذير نيست. يكي از روش هاي مناسب و عملي اين است كه مردم در فعاليت هاي اقتصادي سهيم و شريك شوند. يكي از وظايف بانك ها همين است. بانك مي تواند پول هاي خُرد مردم را جمع و تبديل به يك سرمايه كلان كند و در بخش توليد فعال شود.

نقش تعاوني ها در امنيت

بخش تعاوني، بخش بسيار مهمي است، چون افراد مي توانند با سرمايه هاي كم كنار هم جمع شوند و سرمايه هاي اندك خود را براي حضور در بخش توليد، تبديل به يك سرمايه بزرگ كنند. حضور مردم در صحنه اقتصادي از لحاظ سياسي امر مهمي است. هنوز هم افرادي هستند كه سرمايه هاي خود را در گوشه و كنار حبس كرده اند و از اينكه آن را به صحنه فعاليت هاي اقتصادي وارد كنند، واهمه دارند. بعضي افراد هم مايل نيستند به سرمايه آنها لجام زده شود. در يك اقتصاد ناسالم، وجود سرمايه لجام گسيخته به نفع سرمايه دار است. برخي از سرمايه داران استفاده از سرمايه در گوشه و كنار و به صورت غير آشكار را نوعي امنيت مي دانند. به محض اينكه سرمايه در روي زمين مستقر شود و در معرض ديد همه از مأمور ماليات گرفته تا افراد مسئول و غيرمسئول قرار گيرد، مشكلات آغاز مي شود. بسياري از افراد مي ترسند كه سرمايه خود را روي زمين بگذارند. البته در بسياري موارد، اين ترس واهي است. نتيجه آن مي شود كه اين پول ها در بخش واسطه گري و دلالي فعال شود كه متأسفانه نتيجه آن هم تورم و گراني است.
براي احساس امنيت بيشتر مردم، يك راه درست همين پوشش تعاون است. فردي كه اطمينان ندارد همه سرمايه خود را يك جا سرمايه گذاري كند، مي تواند در چندين تعاوني سرمايه گذاري كند و سهيم شود. با اين كار هم او اطمينان پيدا مي كند و هم انحصار شكسته مي شود.
بنابراين، تعاوني ها حتي براي جا به جايي سرمايه از بخش واسطه گري و دلالي به بخش توليد مي توانند نقش خوبي داشته باشند. هرگونه حركت در اين زمينه مي تواند براي سلامت اقتصاد، مفيد و ارزشمند باشد. تقويت بخش تعاوني به سود كشور است. براي همپايي رشد بخش فرهنگي با رشد اقتصادي كشور بايد بخش تعاوني را تقويت نمود. همچنين براي مشاركت مردم در همه صحنه هاي اجتماعي، تقويت بخش تعاوني نقش مؤثري خواهد داشت. حضور فعال مردم در بخش سياسي بدون حضور آنان در بخش اقتصادي، تقريباً غيرممكن است.

پي نوشت ها :

1. همايش وزارت تعاون، مسئولين وزارت تعاون، 1375/6/14.
2. قرآن مجيد، سوره مائده،‌ آيه2.
3. قرآن مجيد، سوره سبأ، آيه 13.
4. قرآن مجيد، سوره حشر، ‌آيه 7.
5. قرآن مجيد، سوره علق، آيات 6 و 7



مربوط به موضوع : اقتصادوتعاون
برچسب ها : اقتصادوتعاون
دسته ها : اقتصادوتعاون | ارسال شده در | (1) نظر

انتخابات رياست جمهوري 92 مظهر حماسه سياسي و مظهر اقتدار نظام است. اما نيمه ديگر حماسه آفريني هاي ملت ايران ، اقتصادي است. همان طور كه براي تحقق حماسه سياسي رسانه ملي سنگ تمام گذاشت و تمامي رسانه هاي اجنبي را با آن هزينه هاي سرسام آور و گزافشان ناكام گذاشت ، از امروز هم بايد با همان صلابت و با همان هنرنمايي و ميدان داري وارد فاز دوم حماسه آفريني يعني حماسه اقتصادي شود.
    براي اين منظور چند گام اساسي از سوي رسانه ي ملي بايد برداشته شود.
    در درجه اول لازم است زيرساخت هاي فرهنگي و اجتماعي حماسه اقتصادي فراهم شود. همان طور كه رسانه ملي براي تحقق حماسه سياسي به نحو احسن افكار عمومي جامعه را مديريت نمود و زيرساخت هاي اجتماعي را در بين لايه هاي مردمي فراهم كرد اينجا هم مي تواند همين بستر سازي اجتماعي را انجام دهد.
    برنامه هاي تلويزيوني كه بيشترين ارتباط اقتصادي را با مردم داشته اند مي توانند كاملاجهت گيري در اين مسير پيدا كنند.
    به عنوان مثال مي توان از برنامه «پايش» ياد كرد. برنامه اي كه از شبكه يك سيما از يك سال قبل و با هدف بررسي مسائل روز اقتصادي كشور و با محور حمايت از كار و توليد و سرمايه ايراني آغاز به كار كرده و اتفاقا مجري اين برنامه هم مجري مناظرات تلويزيوني انتخابات گذشته بوده است و تسلط كم نظيري بر مباحث مربوط به انتخابات و شعار هاي كانديداهاي مختلف دارد.
    برنامه «پايش» مي تواند كمربند هاي خود را براي خيز برداشتن به سمت حماسه آفريني هاي اقتصادي محكم ببندد و قوي تر از گذشته در اين ميدان عرض اندام كند. حقيقت اين است كه برنامه پايش همچون برخي برنامه ها در عرصه هاي ديگر ( برنامه ي 90 در عرصه ورزشي ، برنامه هفت در عرصه سينما ، برنامه سيماي خانواده در عرصه خانواده و ... ) به عنوان مهم ترين و يكي از پر بيننده ترين برنامه هاي اقتصادي تلويزيون شناخته شده است و به سبب همين تعداد بالاي مخاطب و نيز پي گيري آن از سوي مسئولين اقتصادي قواي مختلف ، از پتانسيل هاي بسيار بالايي براي تاثير گذاري اجتماعي برخوردار است.
    البته برنامه «حرف حساب» و برنامه هاي مربوط به حوزه هاي كشاورزي همچون باز باران و سيماي آبادي و ... هم هر يك به نوعي ظرفيت هاي بالقوه اي براي بستر سازي اجتماعي در راستاي تحقق شعار و آرمان بزرگ حماسه ي اقتصادي هستند.
    رسالت ديگري كه صداوسيما براي حماسه آفريني اقتصادي مي تواند ايفا كند تداوم مطالبه گري و نقد منصفانه مسئولين است. مسلما دولت جديد كه با شعارهاي جذاب و اميدوار كننده اي توانسته راي مردم را جلب كند نياز به رصد دارد و نيز محتاج نقد و دريافت نقطه ضعف هايي است كه ممكن است با شعار هاي داده شده فاصله داشته باشند.
    اين حق مردم است كه همان گونه كه در ايام انتخابات رياست جمهوري كانديداهاي انتخابات فرصت يافتند تا مردم را با وعده هاي انتخاباتي خود اميد وار كنند ، هم اكنون هم زير ذره بين همين رسانه ملي باشند و در مورد نحوه حركت به سمت تحقق شعار ها مورد نقد و بررسي قرار گيرند.بنابراين رسالت ديگر صداوسيما نقد و مطالبه گري براي تحقق حماسه اقتصادي است.
    يك وجه ديگر از وظايف و تكاليف رسانه ملي براي تحقق شعار حماسه اقتصادي ، فراهم كردن شرايط سياسي مطلوب در جامعه است. بي شك صداوسيما در آرام نگاه داشتن فضاي سياسي جامعه و خنثي كردن برخي التهابات و يا جوسازي ها و حوادث سياسي كه مي تواند با ايجاد ياس و نااميدي و حتي با ايجاد بار رواني كاذب بر فضاي اقتصادي تاثير منفي بگذارد ، نقش بسزايي در اين فعل و انفعال دارد.
    بر هيچ كس پوشيده نيست كه رابطه مسائل سياسي با رونق اقتصادي چقدر زياد است و از همين روست كه رسانه ملي وظيفه نمايش آرامش و ثبات اوضاع سياسي كشور را نيز بر عهده دارد.

 


منتشر شده در روزنامه كيهان


مربوط به موضوع : اقتصادورسانه
برچسب ها : اقتصادورسانه
دسته ها : اقتصادورسانه | ارسال شده در | (0) نظر

حماسه اقتصادي و توسعه مشاركتي

نويسنده: الهام ترسلي

براساس سند چشم‌انداز 20ساله، تا سال 1404 ايران بايد كشور اول در منطقه باشد.
اين سند مبين اهتمام جدي مقام معظم رهبري در توسعه اقتصادي كشور است. زمينه‌سازي براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز از جمله ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون‌اساسي، تصويب سياست‌هاي كلي برنامه‌هاي توسعه چهارم، پنجم و نامگذاري سال‌هاي گذشته، همگي حكايت از نقشه‌راهي دارد كه رهبري نظام طراحي و ترسيم كرده‌اند و مسئولان بايد محقق آن باشند.
براي رسيدن به جامعه‌اي توسعه‌يافته كه در آن فقر و بيكاري نباشد و عقب‌ماندگي‌ها از بين رفته باشد، نيازمند رشد اقتصادي بالا هستيم. برخي معتقدند كه براي رسيدن به اين مهم، رشدي بالاتر از 8 درصد بايد وجود داشته باشد. حال اين سؤال مطرح است كه رسيدن به چنين رشدي و تحقق « حماسه اقتصادي » در سايه چه نوع توسعه‌اي بايد باشد . فرض بر اين است كه " توسعه مشاركتي " مي‌تواند يكي از ابزارهاي تحقق « حماسه اقتصادي » باشد.

ابن‌خلدون براي نخستين بار در كتابش تحت عنوان " مقدمه " به مفهوم " توسعه " اشاره كرده است. اين متفكر اسلامي و بنيانگذار جامعه‌شناسي و علم جمعيت‌شناسي به مفهوم امروزي آن، مشكلات اجتماعي را تجزيه و تحليل كرده و عبارت " علم العمران " را براي تشخيص علم نوين توسعه يا جامعه در مباحث ديگر جامعه‌شناسي به كار برده است.
ابن‌خلدون براي توصيف علل اساسي دگرگوني‌هاي تاريخي در جهت توسعه، نكاتي را برشمرده است كه به عقيده او در ساختار اقتصادي و اجتماعي جوامع وجود دارد. كتاب وي تقريباً به‌مدت 2 قرن به‌عنوان كامل‌ترين منبع در مسائل توسعه شناخته شده بود و هنوز هم براي تجزيه و تحليل توسعه و سازمان جامعه، محل رجوع بسياري از پژوهشگران است.
تعريفي متاخر از توسعه اما معتقد است كه توسعه فرايندي است كه كوشش‌هاي مردم و دولت را براي بهبود اوضاع اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي هر محل، هماهنگ و مردم آن محل را در زندگي يك ملت تركيب كند و آنها را تماماً براي مشاركت در پيشرفت ملي توانا سازد.

 

تحول در مفهوم توسعه

توسعه با آغاز انقلاب صنعتي در انگلستان متولد و به‌تدريج در سراسر دنيا گسترده شد؛ به اين ترتيب توسعه با توليد صنعتي و گسترش بازار همراه شد و آزادي، برابري و برادري به مفهوم توسعه پيوستند. در چنين شرايطي نهاد دولت تضمين توسعه در چارچوب دمكراسي را عهده‌دار شد.

كشورهاي غربي در چارچوب اين مدل، دولت رفاه را براي پيشبرد توسعه در مرزهاي خود انتخاب كردند. در اين زمان توسعه مترادف با رشد اقتصادي بود؛ يعني روندي كه منجر به افزايش درآمد سرانه و توليد ناخالص ملي شده و باعث بهبود سطح زندگي براي مردم محروم مي‌شد، اما در عمل ثابت شد كه عدم‌كارايي ساختارهاي سياسي و اجتماعي مانع از توسعه اقتصادي مطلوب خواهد شد.
در اين چارچوب تصور مي‌شد كه به واسطه وجود همبستگي درميان جوامع انساني (در سايه توسعه ارتباطات) چنان‌كه بتوان جهان سوم را از لحاظ رواني به مثابه جوامع پيشرفته صنعتي، مدرن تلقي كرد و كمك‌هاي لازم اقتصادي در اختيار آنها قرار داد، توسعه مطلوب به‌دست خواهد آمد. اما به‌رغم اين خوش‌بيني‌ها و ساده‌انديشي‌ها در عمل ملاحظه شد كه نبود ساختارهاي كارآمد اجتماعي در جهان سوم، رشد اقتصادي آنها را تحت‌تأثير قرار داده و رشد درآمد اقتصادي اين كشورها باعث توسعه مطلوب اجتماعي در آنها نشده است.
واژه توسعه اجتماعي كه به كندي در گزارش‌هاي سازمان ملل متحد در مورد توسعه به كار برده مي‌شد، بدون ارائه تعريفي براي آن و به‌عنوان واژه مبهمي در مقابل " توسعه اقتصادي " يا به‌عنوان جايگزيني براي مفهوم ايستاي " وضعيت اجتماعي " به كار برده مي‌شد. امور اجتماعي و اقتصادي از يكديگر متمايز شدند، انديشه ايجاد توازني ميان جوانب ابتدا ضروري شناخته شد و سپس مورد بررسي منظم قرار گرفت و شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل در سال 1962 تلفيق هر دو جنبه توسعه را پيشنهاد كرد. در همان سال، پيشنهادهايي براي عمل در نخستين دهه توسعه سازمان ملل متحد (70-1960)، مسئله كشورهاي كمتر توسعه‌يافته را نه فقط رشد بلكه توسعه عنوان كرده و توسعه را عبارت از رشد به علاوه دگرگوني تعريف كرده بود.
از اين نظر دگرگوني نه‌فقط جنبه اقتصادي و كمي بلكه جنبه اجتماعي، فرهنگي و كيفي هم دارد و مسئله اصلي را بايد بهبود كيفيت زندگي مردم دانست. برخلاف نخستين دهه توسعه كه در آن جوانب اجتماعي و اقتصادي توسعه از هم جدا مانده بودند، دومين دهه توسعه به سوي تلفيق 2 جنبه توسعه معطوف شد. براساس " استراتژي توسعه بين‌المللي " كه در 24 اكتبر 1970 اعلام شد، اتخاذ نوعي استراتژي جهاني براساس اقدام مشترك و متمركز در تمام حوزه‌هاي زندگي اقتصادي و اجتماعي در دستور كار قرار گرفت. در رويكرد جديدي كه بر اين اساس پيشنهاد مي‌شد توجه به چند مسئله لازم بود؛ نخستين نكته اين بود كه هيچ‌يك از بخش‌هاي جمعيت از قلمرو دگرگوني توسعه حذف نشوند. نكته ديگر اين است كه ايجاد نوعي دگرگوني ساختاري كه به توسعه ملي ارتقا بخشيده و تمام بخش‌هاي جمعيت را به مشاركت در فرايند توسعه ترغيب كند مورد توجه قرار بگيرد و توسعه توانايي‌هاي انساني و تأمين فرصت‌هاي شغلي و برآوردن نيازهاي كودكان در اولويت بالا لحاظ شود.
بر اين اساس و به‌تدريج شرايط براي تحقق " توسعه مشاركت‌آميز " در دهه سوم توسعه فراهم شد. شكست استراتژي‌هاي توسعه با زير سؤال رفتن توانايي‌هاي دولت رفاه همراه بود. دولت رفاه كه پس از بحران اقتصادي سال‌هاي 1929-1922 متولد شده بود با ركود اقتصادي دهه 1970 به‌تدريج جايگاه خود را از دست داد. نئوليبرال‌ها در واكنش به تجربه دولت‌رفاه، نقش دولت به‌عنوان عامل تنظيم امور اقتصادي را مورد سؤال قرار داده و بر مزاياي نظام رقابت آزاد تأكيد كردند. در رهيافت‌هاي جديد توسعه، دولت برنامه‌ها را اجرا نمي‌كند بلكه توسعه مشاركتي مطرح است؛ يعني بحث در مورد ايجاد فضا براي مشاركت افرادي است كه توسعه براي آنها صورت مي‌گيرد. در واقع در اينجا مسئله  " توانمند‌سازي‌ " مطرح است. رهيافت‎هاي سنتي اگرچه مي‌توانستند كمك‌هايي به بخش‌هاي ضعيف و آسيب‌پذير جامعه ارائه كنند اما نمي‌توانستند موقعيت‌هاي توانمندسازي را ايجاد كنند؛ بدون مشاركت توانمندسازي امكان‌پذير نيست.
بر اين اساس از دهه 1980 ميلادي، جست‌وجو براي تعيين جايگزين مطمئني براي توسعه آغاز شد و در نتيجه اين تلاش‌ها، جامعه مدني به‌عنوان بخش سوم در توسعه شناخته شد. به اين ترتيب گسترش مشاركت‌هاي مردمي در فرايند توسعه و در چارچوب جامعه‌مدني، امري اجتناب‌ناپذير به‌نظر مي‌رسد، در غيراين‌صورت جامعه به‌صورت يك جامعه دولت سالار در خواهد آمد.

 

توسعه مشاركتي

توسعه مشاركتي مفهوم جديدي نيست. اشكال دمكراتيك تصميم‌گيري در اكثر فرهنگ‌ها اعم از ديني و غيرديني وجود دارد. در دهه 1970 و 1980 ميلادي نهادگرايي فزاينده‌اي درباره توسعه مشاركتي در واكنش به قصور و شكست مقياس وسيعي از پروژه‌هاي مشاركت سياسي و توسعه در كشورهاي سوسياليست و سرمايه‌داري شكل گرفت.

در دهه 1980 ميلادي تأكيد بر توسعه مشاركتي به منزله عقب نشاندن و تنزل دادن نقش دولت و تأكيد بر نقش سازمان‌هاي غيرحكومتي بود. اين سازمان‌ها خدماتي را كه سابقاً دولت‌ها در اختيار مردم و اجتماع قرار مي‌دادند، بر عهده گرفتند و اين نقش را ايفا ‌كردند.
تا اواخر دهه 1980 ميلادي توسعه مشاركتي به‌عنوان يك مفهوم جاافتاده و تثبيت شده در ادبيات توسعه درآمد. اين مفهوم به‌سان مفهومي جديد در ادبيات جديد توسعه مورد توجه قرار گرفت و نهادينه شد؛ درواقع رويكردي كه از 20سال گذشته از حمايت بسيار گسترده‌اي برخوردار بوده است رويكرد مشاركتي به توسعه است.
در اين رويكرد از مشاركت به‌عنوان هدف از سوي انديشمندان و مديران حمايت مي‌شود. آنها ادعا مي‌كنند كه مشاركت را بايد به‌عنوان يكي از حقوق اساسي انسان‌ها در نظر گرفت و از آن در قالب يك هدف و در ذات خود حمايت شود، نه به خاطر نتايج آن.
نياز به تفكر، بيان نفس (خود افشاگري)، تعلق به يك گروه، در نظر گرفته شدن به‌عنوان يك انسان، تقدير شدن، مورد احترام واقع شدن و در نهايت تصميمات جدي‌اي كه زندگي يك فرد را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد، جزو عوامل بنيادين توسعه يك فرد به شمار مي‌رود كه هم‌عرض نيازهاي اوليه خوردن، خوابيدن و آشاميدن است و مشاركت در فعاليت‌هاي معنادار وسيله‌اي جهت ارضاي نيازهاي فوق به‌شكل كامل آن است.بسياري از انديشمندان در 2دهه گذشته علاقه‌مند به مشاركت فعال مردم در امور پايه‌اي بودند. در سطوح بالا يك انحراف مثبت از رويكردهاي اوليه از بالا به پايين و تجويزي صورت گرفته است؛ با اين وجود ساختار تسلط نخبگان از بين نرفته است. اگر چه مردم تشويق شده‌اند در فعاليت‌هاي خودجوش شركت كنند اما هنوز راه‌حل‌هاي بنيادين براي مشكلات محلي به دست عوامل توسعه‌اي خارجي مورد گزينش قرار مي‌گيرد. منتقدان معتقدند كه مشاركت واقعي بايد مروج كنش سياسي و اجتماعي مردم در تمام سطوح باشد.
هدف تلاش‌هاي مشاركتي بايد تسهيل آگاهي‌دهي به مردم در حاشيه نگه داشته شده ‌اي باشد كه نابرابري اجتماعي، سياسي و ساختارهاي‌ اجتماعي در جامعه آنها وجود دارد. با آگاه‌سازي و كنش جمعي است كه آنها نيازهاي خود را تشخيص مي‌دهند و محدوديت‌هاي خود را مي‌شناسند تا نيازها را تشخيص دهند و براي حل مشكلات برنامه‌ريزي كنند.
مفهوم توسعه مشاركتي بر فرايندي اجتماعي، يكپارچه و جامع، ‌پويا، ‌همبسته، مكمل، چند بعدي و چند فرهنگي تأكيد دارد؛ به عبارت ديگر توسعه مشاركتي مي‌خواهد كه همگان در همه مراحل توسعه درگير شوند.
همان‌گونه كه اشاره شد توسعه ابتدا به معناي رشد اقتصادي بود و هدف نظريه‌هاي توسعه نيز تسريع رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه‌نيافته بود. در چنين شرايطي دولت تنها نماينده اجراي برنامه‌هاي توسعه و نظارت بر آنها محسوب مي‌شد، اما به‌تدريج و با معلوم شدن نقاط ضعف برنامه‌هاي گذشته، مفهوم توسعه و عوامل اجراكننده آن دستخوش تحول شد. به‌ويژه اينكه مشخص نشده بود كه ساختارهاي كارآمد اجتماعي در جهان سوم، رشد اقتصادي آنها را تحت‌تأثير قرار داده است. به اين ترتيب ابعاد اجتماعي توسعه مورد توجه قرار گرفت و رفع نيازهاي مادي، فرهنگي و اجتماعي انسان در استراتژي‌هاي توسعه گنجانده شد.
با عقب‌نشيني دولت از عرصه توسعه زمينه لازم براي اجراي " توسعه مشاركتي " فراهم شد. به اين ترتيب در رهيافت‌هاي جديد توسعه، دولت تمام برنامه‌ها را اجرا نمي‌كند بلكه توسعه مشاركتي مطرح است؛ يعني بحث در مورد ايجاد فضا براي مشاركت افرادي است كه توسعه براي آنها صورت مي‌گيرد، از اين‌رو گسترش مشاركت‌هاي مردمي در فرايند توسعه و در چارچوب جامعه مدني، امري اجتناب‌ناپذير به‌نظر مي‌رسيد و جامعه مدني و نهادهاي آن از لوازم اصلي تحقق توسعه اجتماعي مطلوب محسوب مي‌شوند.در مجموع مي‌توان گفت كه هدف توسعه، تأمين نيازهاي انساني است.
گسترده بودن حوزه اين نيازها باعث شده دولت‌ها به‌تنهايي قادر به تأمين آنها نباشند، از اين‌رو لازم است كه جامعه نيز در تحقق اهداف توسعه اجتماعي با دولت همكاري داشته باشد. از سوي ديگر مشاركت جامعه در توسعه اجتماعي با نهادمند شدن جامعه مدني و تقويت حوزه جامعه در مقابل دولت امكان‌پذير است. سازمان‌هاي غيردولتي به‌عنوان بخشي از نهادهاي جامعه مدني در چند دهه اخير نقش قابل‌توجهي در راستاي تحقق اهداف توسعه اجتماعي داشته‌اند. در شرايطي كه دولت‌ها در حل مشكلات زيست‌محيطي، توسعه‌اي و رفاهي موفقيت چنداني نداشته‌اند، سازمان‌هاي غيردولتي به‌عنوان راه ميانه‌اي براي گذر از جاده توسعه انتخاب شده‌اند.
دستاوردهاي چندين دهه برنامه‌هاي توسعه حاكي از آن است كه توسعه بدون مشاركت‌دادن مردم در امر توسعه امكان‌پذير نخواهد بود. تأكيد صرف بر توسعه اقتصادي يا توسعه سياسي و توسعه دولت محور نشان داد كه توسعه محقق نخواهد شد، از اين‌رو در دهه‌هاي اخير توسعه مشاركتي به مفهوم غالب در ادبيات توسعه بدل شده است؛ بنابراين تحقق توسعه اجتماعي همه‌جانبه و « حماسه اقتصادي »، بدون مشاركت دادن همه مردم در امور جامعه امكان‌پذير نيست و انتظار مي‌رود كه در برنامه‌ريزي‌هاي مربوط به توسعه، بيش از هر چيز به اين جنبه توجه شود چرا كه در تحقق فرايندي كه تغيير ارزش‌هاي فردي و اجتماعي افراد و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي تقويت انسجام اجتماعي از اهداف ضروري آن محسوب مي‌شود، دخالت ‌ندادن مردم از گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعي، تضميني براي شكست برنامه‌هاي مورد نظر است.

منبع: سايت حرف آخر

 


مربوط به موضوع : اقتصادواقتدار ملي
دسته ها : اقتصادواقتدار ملي | ارسال شده در | (0) نظر
رسالت رسانه ملي در تحقق حماسه سياسي و حماسه اقتصادي

 

نويسنده: علي رضا رنجبر




 
راهبرد، اهداف و محورهاي برنامه سازي رسانه ملي در راستاي تحقق حماسه سياسي و حماسه اقتصادي (ناظر بر خنثي سازي عمليات رواني دشمن)
ايران به دليل برخورداري از فرهنگ و تمدن كهن اسلامي ـ ايراني، موقعيت استراتژيك، مشروعيت نظام سياسي، نفوذ منطقه‌اي و بين‌المللي، منابع حياتي، سرمايه اجتماعي و پاي‌بندي به اصول و ارزش‌هاي اسلامي كه موجب شده كانون توجه خزش‌هاي اسلامي قرار گيرد هميشه كانون توجه كشورهاي سلطه‌گر و امپرياليسم فرهنگي و مورد تهديد در جنگ نرم بوده است. كه البته علاوه بر قابليت رفع و مقابله با تهديدهاي نرم به دليل درايت و توامندي رهبران فرهنگي و سياسي، قدرت مردمي و يكپارچكي انسجام ملي بهره‌مندي از فرهنگ اهل بيت عليهم السلام از توان بالقوه‌اي در برابر دشمن برخوردار بود و حتي نسبت به آنها پيش‌دستي نيز داشته است.
از از آن جا كه جنگ نرم و عمليات رواني «سلسله اقدامات برنامه‌ريزي شده و هماهنگي است كه در ابعاد مختلف (سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نظامي) با هدف تأثيرگذاري بر نگرش يك جامعه خاص درباره موضوع همين طراحي و اجرا مي‌شود.» (ابراهيمي خوسفي و همكاران، 1386:‌ 222) و يا به عبارتي استفاده از رسانه‌ها براي تضعيف كشور هدف و بهره‌گيري از توان و ظرفيت رسانه (اعم از مطبوعات، خبرگزاري‌ها، راديو تلويزيون، اينترنت و اصول تبليغ) به منظور دفاع از منافع ملي است.(ضيايي‌پرور، 1386: 11) مسئله رسانه و قدرت آن در شكل‌دهي به افكار و استفاده از آن در پيشبرد مقاصد و نيز بهره‌گيري از ابزارهاي صحيح كارآمد در اين مبارزه غيرمستقيم بسيار مهم است «جنگ رواني» جنگي فكري است كه اسلحه اصلي آن، ديدگاه‌ها و لحن بيان آنهاست. سلاح اين جنگ چگونگي انتقال پيام نيست، بلكه پيام و چگونگي تأثير آن بر مخاطب است.(ابراهيمي خوسفي و همكاران، 1386: 32) از اين روست كه مقام معظم رهبري در عرصه‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي از مفاهيمي همچون جهاد و حماسه كه داراي بار ارزشي هستند و از طرفي گواه بر وجود دشمن و ضرورت رويارويي در اين عرصه است استفاده مي‌فرمايند چرا كه در پشت صحنه جنگ نرم، سياست رسانه‌اي قدرت‌ها و نظام سلطه به صورت پنهان با اختصاص بودجه‌اي سري به وسيله سازمان‌هاي اطلاعاتي و امنيتي و سرويس‌هاي جاسوسي نهفته است. لذا ضرورت ايجاد آرايش رسانه‌آي به عنوان يكي از مهم‌ترين ابزارهاي انتقال مفاهيم نمايان مي‌گردد كه لازم آن تدوين راهبردها، سياستها و راه‌كارهاي حضور در اين عرصه است.
تحقق حماسه سياسي و حماسه اقتصادي اصلي‌ترين راهبرد رسانه در رويارويي با دشمن در عرصه جنگ رسانه‌آي و مقابله با فعاليت رسانه‌اي كشورهاي سلطه‌گر در عرصه سياسي و اقتصادي در تقابل با نظام جمهوري اسلامي است.
رسانه ملي در شرايط كنوني و در عرصه جنگ رسانه‌اي به عنوان چشم و زبان انقلاب اسلامي. بايد تلاش مضاعف و گسترده‌اي براي انتشار پيام انقلاب به اقتضاي مقابله با تهاجم تبليغي و فرهنگي استكبار در عرصه تبيين و تعميق بنمايد كه در اين راستا نيازمند تبيين اهداف و محورهاي ناظر به جنگ رسانه اي دشمن است تا برنامه‌سازان بتوانند انتظارات رسانه ملي را به سادگي و روشي دريابند.

ارتقا و تعميق باور عمومي نسبت به كارآمدي نظام

محورها:

تبيين ، تحليل و بررسي در خصوص اخبار و آمارهاي آلوده به دروغ از وضعيت سياسي و اقتصادي كشور و فاجعه آميز نشان دادن آن.
دفاع از شخصيت‌هاي سياسي مورد وثوق در مقابل اهريمن سازي و انسانيت‌زدايي رسانه‌هاي بيگانه از ايشان
تبيين سياست‌هاي رسانه‌هاي بيگانه در انگاره‌سازي و تغيير مفاهيم و تصاوير خبري براي تغيير نگاه مخاطب؛
كاهش اثرپذيري مخاطب و پرهيز دادن مخاطب از غفلت از هسته مركزي پيام در مقابل ترفندهاي تبليغي رسانه‌هاي بيگانه؛
مقابله با كلي‌گويي رسانه‌هاي دشمن با تبيين ابعاد مختلف پيام و ايجاد حساسيت و توجه دادن مخاطب به هسته مركزي پيام؛
تبيين كارآمدي نظام جمهوري اسلامي در بسترسازي براي رشد و تعالي جامعه؛
به چالش كشيدن الگوي ليبرال دموكراسي با معرفي الگوي حكومت اسلامي؛
تأكيد بر ارتباط نخبگان و تصميم سازان جامعه و نشان دادن توانايي تصميم‌گيري؛
اعتمادسازي نسبت به اركان نظام؛
جلوگيري از تقويت اپوزيسيون؛
تعميق علايق و تشديد احساسات نسبت به شخصيت‌هاي ديني و سياسي؛
اميد دادن و ايجاد شور و روح حماسي در مخاطب در مقابل القاء خطرات و صدمات بر سر راه جامعه؛‌
ارائه تصويري روشن از آينده در برابر تصويرسازي مبهم و توام با مشكلات از جامعه توسط رسانه‌هاي دشمن؛
تبيين و بازشناسي ترفندهاي دشمن در ايجاد تفرقه در جامعه هواداران و حاميان نظام كه هدف آن ايجاد گسست بين مردم و نظام سياسي است.
ترسيم نظام مردم‌سالاري به عنوان تنها بستر تأمين كننده استقلال، آزادي و پيشرفت؛
بيان استدلال‌ها و شواهدي كه رسانه‌هاي دشمن از آن طفره مي‌روند.
توسعه بينش و سطح آگاهي مردم نسبت به دشمنان
تبيين و معرفي سياست‌ها، برنامه‌ها و ترفندهاي كشورهاي استعمارگر؛
تشريح مواضع كشورهاي سلطه‌گر در برابر كشورهاي منطقه و تبيين اهداف و انگيزه‌هاي آنان؛
تشريح تناقضات و برخورد دوگانه كشورهاي سلطه‌جو در برخورد با ساير كشورها و مقايسه و ارزيابي حرف‌ها و ادعاهاي آنان با واقعيت‌ها و عملكرد آنان؛
تبيين و تشريح خطرات حاكميت استكباري بر جهان؛
تبيين نقش استكبار در توسعه سلاح‌هاي كشتار جمعي؛
تشريح جنايت‌هاي استكبار در كشورها و ملل مظلوم و محروم؛
به تصوير كشيدن رنج‌ها و ناكامي‌هاي شهروندان حكومت‌هاي مادي؛
تقويت هوشياري و حساسيت جامعه نسبت به وقام مهم و توطئه‌هاي دشمنان؛
تقويت و تعميق قدرت ارزيابي مخاطبان در تحليل وقايع و حوادث حاصل از توطئه‌هاي دشمنان و استعمارگران؛

جلب مشاركت مردم در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي

محورها:

انعكاس نظرات و ديدگاه‌هاي مردمي؛
ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري (داخلي و خارجي)؛
تشويق و ترغيب كارآفرينان براي ارتقاي كيفيت توليد به منظور نفوذ درباره راهكاري جهاني؛
معرفي بازارهاي مناسب جهاني براي عرضه محصولات كشور؛
زمينه‌سازي براي ارتقاء سطح مبادلات اقتصادي با كشورهاي دوست؛
حمايت و تشويق مردم به مصرف كالاي داخلي؛
ترغيب مردم به حمايت از نظام و حضور در انتخابات؛
ترغيب و تشويق مردم به فداكاري، حماسه آفريني و جان فشاني براي اعتلاي كشور و جامعه؛
تقبيح رد فكر و انديشه بدون بررسي شواهد مورد استفاده در برچسب زني از طريق رسانه‌هاي ديگر؛
ايجاد امكان ارتباط بين نخبگان، رهبران فكري و مردم؛
جلوگيري از تمركز قدرت؛
ايجاد نشاط و اميد سياسي در جامعه؛

مقابله با تهاجم فرهنگي

محورها:

نقد و ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي فرهنگي؛
تضيح فرهنگ تقليد از پوشش و آرايش غربي؛
تقبيح فرهنگ مدگرايي ، مارك گرايي و برندگرايي؛
تشريح آثار شوم هضم شدن در بازار جهاني؛
تقبيح عادات مصرف و ترويج فرهنگ مصرف هدفمند؛
تلاش براي گسترش رفتارها، آداب، عادات و سنن اسلامي؛
تقويت روحيه آزاد انديشي و تقبيح وابستگي فرهنگي.

ارتقاي آگاهي سياسي مخاطبان جهت مقابله فعاليت‌هاي مخرب رسانه‌هاي دشمن

محورها:

تقبيح رد فكر و انديشه بدون بررسي شواهد مورد استفاده در برچسب‌زني از طريق رسانه‌هاي ديگر
تبيين مفاهيم توليد رسانه‌هاي غربي در حوزه سياست داخلي و خارجي؛
تبيين مسائل مبهم و مهم براي جلوگيري از شايعه‌سازي دشمن؛
تبيين ابعاد و زواياي مختلف موضوع شايعه شده؛
تحليل و بررسي بخش‌هاي مستور در پيام رسانه‌هاي غربي كه متناسب با جايگاه و جناح سياسي متمايل به آن نقل شده است؛
تداوم و پيگيري موضوعات از راه تكرار دربازه‌ها زماني مختلف در مقابل تاكتيك تكرار و در جنگ رسانه‌اي.
منابع:
1. ابراهيمي خوسفي، منصور و همكاران. 1386. جنگ‌نرم‌ها (عمليات رواني و فريب استراتژيك). تهران: اسرار معاصر.
2. ضيايي پرور، حميد. 1386. جنگ نرم 2 (ويژه جنگ رسانه‌اي). تهران: اسرار معاصر.
www. irc.ir



مربوط به موضوع : اقتصادورسانه
برچسب ها : اقتصادورسانه
دسته ها : اقتصادورسانه | ارسال شده در |

جغرافياي اقتصادي ايران

 

نويسنده: اسماعيل شفيعي سروستاني




 

«ايران» سرزميني پهناور، پرجمعيّت، غني و حاصل خيز است و با كوه هاي بلند و درّه هاي پُرآب و جلگه هاي حاصلخيز و تنوّع آب و خاك، موقعيّت مناسبي براي كشاورزي و دامپروري دارد. به علاوه، در دل كوه ها و در عمق كويرها و شوره زارهاي مركزي اين سرزمين، منابع عظيم زيرزميني، از سفره هاي گسترده آب تا معادن سرشار نفت، گاز، آهن و مس ذخيره شده است. تنوّع وضعيت جغرافيايي و تفاوت بسيار زياد در آب و هواي مناطق مختلف از ديگر عواملي است كه زمينه لازم را براي انواع فعّاليت هاي اقتصادي در كشور فراهم مي آورد.

1- كشاورزي

گرچه حدود هفتاد درصد از سرزمين ايران، كوهستاني، كويري و غيرقابل كشاورزي است؛ اما پيشينه كشاورزي در ايران از چنان قدمتي برخوردار است كه پژوهندگان معتقدند: اگر ايران، نخستين كانون فعاليت هاي كشاورزي نباشد، يكي از قديمي ترين آنهاست. از حدود چهار هزار سال پيش از ميلاد مسيح (عليه السلام) ساكنان اين سرزمين به كشاورزي مي پرداخته اند. وجود سدها، بندها، كاريزها و منابع عظيم آب، ‌كه به وسيله جوي ها و آبراه ها ميان كشاورزان تقسيم مي شده، نشان از كوشش بسيار براي توسعه كشاورزي و سرسبزي و آباداني در دوره شاهنشاهان ايراني پيش از اسلام دارد. با حمله اعراب و سقوط ساسانيان، بر اثر آشنا نبودن حاكمان عرب و بي توجّهي به نگهداري سدها و آب بندها، كشاورزي مدتي از رونق افتاد؛ اما با روي كار آمدن نخستين حكومت هاي ايراني دگرباره كارآيي خود را بازيافت. امروزه، با تنوّع جنس خاك و آب و هوا، امكان كشت و بهره برداري از همه انواع محصولات كشاورزي و دامي از سردسيري و گرمسيري در «ايران» وجود دارد.

1-1. برنج كاري در گيلان

صادرات كشاورزي ايران، بيشتر پنبه، حبوبات، سبزيجات، انگور، خرما و خشكبار بوده است؛ اما در دهه هاي اخير، با افزايش جمعيّت و كاهش نسبي توليدات كشاورزي، ميزان سرانه اين گونه صادرات كاهش يافته و در برابر، نياز ايران به وارد كردن كالاهاي غذايي و كشاورزي، از جمله گندم، برنج، روغن، گوشت، چغندر قند و نيشكر روزافزون شده است. مشكلات كشاورزي ايران را، علاوه بر كمبود آب و مشكل آبياري، نارسايي راه ها و وسايل ارتباطي، زيان آفات نباتي و كم كاري پنهان در كشاورزي دانسته اند. با اين همه، امروزه افزون بر مصرف داخلي، مقداري محصولات كشاورزي از جمله ميوه به صورت تازه يا خشك و كنسرو به كشورهاي همسايه صادر مي شود.

2- معادن

ايران با 10 درصد از كلّ ذخاير زيرزميني جهان، داراي يكي از بزرگ ترين معادن نفت و گاز جهان است. در استخراج نفت بعد از «عربستان سعودي» مقام دوم را بين اعضاي سازمان اوپك دارد و در زمينه بهره برداري از معادن گاز نيز بعد از «روسيه» قرار مي گيرد؛ با آنكه جز در رشته نفت و گاز، تحقيقات و مطالعات دامنه داري درباره معادن «ايران» انجام نيافته است، در بيشتر نقاط كشور، آثار وجود كان هاي مختلف به چشم مي خورد؛ ذخيره بعضي از اين معادن، ناچيز است؛ اما ذخيره بعضي ديگر چون: معادن مس «سرچشمه» و معادن آهن « بافت» و «زَرَند كرمان» چشمگير است. افزون بر اين، اطلاعات زمين شناسي و كان شناسي نشان مي دهد كه در ايران كان هايي با ميزان ذخيره و عيار بالا وجود دارد كه با معادن بزرگ دنيا برابري مي كند. مهم ترين معادني كه در ايران استخراج مي شوند، عبارتند از: نفت، گاز طبيعي، زغال سنگ، آهن، مس، سرب، منگنز، طلا، نقره، گوگرد، پنبه نسوز، خاك سرخ، ‌خاك نسوز، نِشادُر، زرنيخ، سنگ مرمر، سنگ گچ، سنگ آهك،‌ كروميت، زاج، نمك، آنتيموآن، سنگ هاي ساختماني، شن و فيروزه.

3- صنايع

بخش صنعت نيز، مانند كشاورزي، در تاريخ ايران سابقه اي طولاني دارد. انواع و اقسام ظرف ها و كوزه هاي سفالي و ابزار فلزي از دوران پيش از تاريخ جزو آثار باستاني است و نشان از صنعتي پيشرفته دارد. اما ساسانيان درخشان ترين دوره تاريخ صنعت ايران را پديد آوردند. شاهكارهاي معماري، ظرف هاي فلزي و سفالي و پارچه هاي لطيف و گرانبهاي آن دوران، خريداران بسيار در سرزمين هاي دور و نزديك داشت. توانگران «روم باستان» به خريد دستاوردهاي ايرانيان رغبت بسيار داشتند و بهايي گزاف براي آنها مي پرداختند.
دوره صفويان، دوران رونق اقتصادي ايران بود. قالي هاي نفيس ابريشمين ايران آن زمان چنان در بازارهاي اروپايي شهرت داشت كه نام قالي را با نام ايران در آميخت؛ اما پيشرفت سريع صنعتي در «اروپا» بسيار دير و به صورت محدود در صنعت ايران تأثير گذاشت و در نتيجه، زيربناي توسعه صنعتي ايران تا دوران رضاشاه ريخته نشد. در نيمه دوم سلطنت محمدرضا شاه پهلوي، مهم ترين تحرّك صنعتي ايران در تاريخ معاصر صورت گرفت. پس از وقفه اي كه در زمان جنگ «ايران» و «عراق» به وجود آمد، دوباره توجه به صنايع و به كاراندازي واحدهاي صنعتي رونق گرفت كه در صنايع كوچك رو به پيشرفت سريع است. صنايع امروز ايران را به دو بخش دستي و كارخانه اي مي توان تقسيم كرد. مهم ترين بخش صنايع دستي ايران، بافت قالي، قاليچه و گليم است كه علاوه بر مصرف گسترده داخلي رقم چشمگيري در صادرات دارد. خاتم كاري، ميناكاري و پارچه هاي دستباف ابريشمي و زري، كه جنبه هنري نيز دارد، از ديگر صادرات ايران در اين بخش است. صنايع دستي در اقتصاد روستايي ايران بيشتر از آن نظر مهم است كه مي تواند بيكاري يا كم كاري ناشي از طبيعت كار توليد كشاورزي را جبران كند.
صنايع كارخانه اي ايران از دوران سلطنت ناصرالدّين شاه در واحدهاي كوچك آغاز شد. امروزه صنايع غذايي، نسّاجي، سيمان، صنايع سلولزي، چرم و پوست، دخانيات و توليد و مصرف برق و صنايع مونتاژ قطعه هاي يدكي در استان هاي مختلف ايران در حدّ مصرف داخلي فعّال است و به تدريج وارد مرحله صادرات مي شود. صنعت ماشين سازي و ساخت قطعات اتومبيل از ديگر صنايع كارخانه اي نوپاي كشور است كه پس از انقلاب اسلامي و بر اثر جنگ با «عراق» مدّتي متوقّف ماند؛ اما در دهه اخير دوباره فعّال شده و در حال گسترش چشمگيري است. صاحب نظران معتقدند كه «ايران» ظرفيّت گسترش صنايع ماشين سازي را تا حدّ تأمين مصرف داخلي و حتي صدور به كشورهاي همجوار را نيز دارد. نفت و گاز، مهم ترين منابع صنعتي ايران و صادرات اين دو مادّه پربها و نيروزا، بزرگ ترين سرچشمه درآمد ارزي دولت ايران است. پيش از انقلاب اسلامي، ايران پس از «عربستان سعودي»، دومين صادركننده بزرگ نفت در جهان به شمار مي رفت. پالايشگاه هاي ايران در «آبادان»، «كرمانشاه»، «تهران»، «شيراز» و «مسجد سليمان»، پيش از جنگ با عراق، علاوه بر تأمين مصرف داخلي، مقداري نفت تصفيه شده را به خارج از كشور صادر مي كرد.
كارخانه ذوب آهن «اصفهان» و صنايع وابسته به آن از جمله كارخانه هاي ماشين سازي «اراك» و «تبريز» و كارخانه هاي تصفيه مس در «غني آباد» تهران و «سرچشمه كرمان» در اقتصاد ايران، اهميّت فراوان دارد. به طور كلّي، ايران براي پيشرفت و گسترش صنعتي از نظر منابع و معادن، غني است؛ اما در چند دهه اخير پايين بودن ميزان سرمايه گذاري و كمبود متخصّص، كه به ويژه پس از انقلاب و خروج گروه بزرگي از دانش آموختگان و كارشناسان بيشتر احساس مي شود، از موانع گسترش سريع تر صنعت در «ايران» بوده است. با اين همه، پيشرفت در صنايع كوچك در شهرهاي مختلف و گسترش صنايع سنگين نظامي راه را براي تحوّلي بزرگ در صنعت آماده مي كند.

4- جهانگردي

طبيعت زيبا و متنوّع، جنگل ها، گياهان و جانوران كمياب و پديده هاي طبيعي شگفت انگيز در گوشه و كنار كشور كه عرصه هاي زيبا و ناشناخته بسيار دارد، امكان جلب انبوه جهانگردان داخلي و خارجي را فراهم كرده است. علاوه بر اين، تاريخ كهن ايران و آثار باستاني باشكوه و گنجينه هاي هنري دوران اسلامي كشور از عوامل مهمّ جلب جهانگردان است. صنايع دستي و هنرهاي بومي نيز در جلب سيّاحان نقشي عمده بر عهده دارد.
منبع مقاله :
شفيعي سروستاني، اسماعيل؛ (1391)، دانشستان سرزمين هاي درگير در واقعه ي شريف ظهور، ج 1، تهران: موعود عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، دوم


مربوط به موضوع : اقتصادواقتدار ملي
دسته ها : اقتصادواقتدار ملي | ارسال شده در | (0) نظر
كارآفريني و اقتصاد
● كارآفريني و اقتصاد
دامنه تاثيرات كارآفريني بر جامعه بسيار وسيع است. از تغيير در ارزشهاي اجتماعي تا رشد شتابان اقتصادي, محققين تغييرات مختلفي را كه رواج فرهنگ كارآفريني در يك جامعه ايجاد مي كند بررسي كرده و آثار آن را از ديدگاههاي متفاوت مورد بحث قرار داده اند , برخي از تاثيرات ذكر شده عبارتند از:
▪ ايجاد ثروت
▪ اشتغال زايي
▪ ايجاد و توسعه فن آوري
▪ ترغيب و تشويق سرمايه گذاري
▪ شناخت,ايجاد و گسترش بازارهاي جديد
▪ افزايش رفاه
▪ ساماندهي و استفاده اثربخش از منابع
پيامدهاي مثبت توسعه كارآفريني در اقتصاد كشور بيش از ساير اثرات آن مورد توجه قرار گرفته است. به باور محققين, كارآفرينان از رسيدن نظام اقتصادي به تعادل ايستا جلوگيري مي كنند و بواسطه رفتارهاي فرصت جويانه خود, اقدام به فرصت سازي براي كليت نظام اقتصادي مي نمايند.
تاثيرات ديگري نظير ايجاد اشتغال و رشداقتصادي نيز مدنظر پژوهشگران بوده است.
● كارآفريني,پايه هاي شكل گيري اقتصاد نوين
اقتصاد در ابتداي هزاره سوم ميلادي شاهد دگرگوني هاي شگرفي بوده است.انقلاب فن آوري اطلاعات و تغيير تركيب نيروي كار به نفع نيروهاي دانش محور از زمره اين تغييرات است.
شايد مهمترين روندي كه در اقتصاد ديده مي شود حركت به سوي نظام اقتصادي با ماهيت شبكه اي است.درچنين اقتصادي كنترل و تخصيص منابع به صورت توزيع شده صورت مي گيرد و نقش شبكه هاي اجتماعي در رشد و توسعه اقتصادي به مراتب بيش از نظام متمركز برنامه ريزي دولتي خواهد بود.نقش كارآفرينان در رويكرد شبكه مدار به مراتب پررنگ تر از رويكرد اقتصاد كلاسيك است. در اقتصاد نوين , كارآفرينان در شبكه هاي اجتماعي نقش عناصر فعالي را ايفا مي كنند و موجب ارتقاي بازده سرمايه هاي مادي و انساني مي شوند.
● كارآفريني و رشد اقتصادي
ويژگي بارز اقتصاد امروز تغييرات سريع است.درچنين اقتصادي كشورهايي مي توانند موفق باشند كه قابليت تطبيق با اين تغييرات را داشته باشند. كشورهايي كه در آنها ميزان فعاليتهاي كارآفرينانه بالاتر است به واسطه طبيعت كارآفريني در تطبيق با تغييرات , قادرند تا در اقتصاد جهان موقعيت بهتري كسب كنند.
تحقيقات انجام شده نشان داده است كه رشد اقتصادي با سطح فعاليتهاي كارآفرينانه همبستگي مثبت دارد. به عنوان مثال در تحقيق(GEM General Entrepreneurship Monitor )،كه به صورت ساليانه فعاليتهاي كارآفريني و تاثيرات آن را در كشورهاي مختلف مورد بررسي قرار مي دهد و در حال حاضر در بيش از ۲۰ كشور جهان صورت مي گيرد, اين نتيجه به دست آمده است كه نرخ رشد اقتصادي يك كشور رابطه معني دار يا سطح فعاليتيهاي كارآفرينانه آن كشور دارد.
● كارآفريني و اشتغال
كار آفرينان در ايجاد اشتغال نيز نقش مهمي ايفا مي نمايند.درحدود نيمي از كاركنان كشورهاي توسعه يافته در كسب و كارهاي كوچك مشغول فعاليت هستند.
بيشتر مشاغل جديد را كسب و كارهاي كوچك ايجاد مي كنند و سهم اين كسب و كارها در بازار كار در حال افزايش است. از سال ۱۹۸۰ تاكنون كسب و كارهاي كوچك در اقتصاد آمريكا بيش از ۳۴ ميليون شغل ايجاد كرده اند.حال آنكه از تعداد كاركنان شركتهاي بزرگ در اين كشورها كاسته شده است.
● كارآفريني و رشد فن آوري
بيش از ۶۷ درصد از نوآوريها در زمينه فن آوري و حدود ۹۵ درصد از نوآوريهاي منجر به تحولات بنيادي در عرصه صنعت را كسب و كارهاي كارآفرينانه پديد آورده اند.كارآفرينان از طريق ايجاد فن آوري, محصولات و خدمات جديد, قدرت انتخاب مصرف كنندگان را افزايش داده و با افزايش بهره وري كار, سرگرميهاي نو, بهبود بهداشت و سلامتي, تسهيل ارتباطات و ... موجب افزايش كيفيت زندگي نوع بشر مي شوند.در واقع بيشترين بخش نسل جديد صنايع را كارآفرينان ايجاد كرده اند كه مي توان از رايانه هاي شخصي , تلفنهاي همراه,خريد از طريق اينترنت و صنعت نرم افزار به عنوان نمونه هايي از آن ياد نمود.
 
محمود قوچاني
 
منبع : ايران سهراب


مربوط به موضوع : اقتصاد وكارآفريني
دسته ها : اقتصاد وكارآفريني | ارسال شده در | (0) نظر
نقش آموزش كارآفريني در بهبود دانش صاحبان كسب و كار كوچك
نقش آموزش كارآفريني در بهبود دانش صاحبان كسب و كار كوچك

 

كارآفريني
 

كارآفرينان داراي ويژگي ذاتي هستند و اين ويژگيها همراه با آنان متولد مي شود كه اين ويژگيها شامل : ابتكار، روحيه تهاجمي، تحرك، تمايل در به كارگيري ريسك، توان تحليلي و مهارت در روابط انساني است . امروزه كارآفريني به عنوان يك رشته اي علمي مورد شناسايي قرار گرفته است . رشته علمي كارآفريني همانند تمامي رشته هاي ديگر، داراي مدلها، فرآيندها و قضايايي "CASE" است كه بايد دانش مربوط به آنها كسب شود .
به طور كلي در آموزش رشته كارآفريني اهداف متعددي مورد نظر است كه برخي ازاين اهداف عبارتند از:
- كسب دانش مربوط به كارآفريني
- كسب مهارت در استفاده از فنون تحليل فرصتهاي اقتصادي و تركيب برنامه هاي عملياتي
- شناسايي و تحريك استعدادها و مهارتهاي كارآفرينانه
- القاي مخاطره پذيري با استفاده از فنون تحليلي
- ايجاد همدلي و حمايت براي جنبه هاي منحصر به فرد كارآفريني
- تجديد نگرشها در جهت پذيرش تغيير
- چالشهاي آموزش كارآفريني
آموزش كارآفريني و تحقيقات مربوط به آن ، هم اكنون با چالشهاي متعددي مواجه شده است كه برخي از اين چالشها توسط بلاك" BLOCK " و استامپ "STUMPF" ارائه شده است . اين چالشها عبارتند از:
- چالش در ايجاد متدلوژي هاي تحقيق براي اندازه گيري اثربخشي كارآفريني .
- چالش در محتوا و شيوه هاي آموزش كارآفريني .
- چالش در كيفيت مدرسان كارآفريني .
- چالش در پذيرش آموزش كارآفريني در دانشكده ها نسبت به كسب و كار.
- چالش در ايجاد يك پيكره عمومي "مشترك " در زمينه هاي دانشي مختلف .
- چالش در اثربخشي روشهاي آموزشي.
- چالش در نيازهاي يادگيري كارآفريناني كه در حال كار هستند.
- متناسب با دوره زندگي كسب و كاري كه هم اكنون در آن به سر مي برند.

انواع دوره هاي آموزش كارآفريني
 

در سال 1990 ميلادي تحقيق در خصوص آموزش كارآفريني همچون يك رشته جديد مورد توجه قرار گرفت و مواردي همچون توسعه روشهاي تحقيق براي سنجش اثربخشي آموزش كارآفريني ، محتوا و روشهاي آموزش كارآفريني ، قابليت افرادي كه در زمينه آموزش كارآفريني ، آموزش مي بينند، قبول آموزش كارآفريني در مدارس و نه درفعاليتها، وجود و توسعه يك چارچوب علمي مشترك در زمينه كارآفريني ، اثربخشي ديگر شيوه هاي آموزشي و نيازهاي آموزشي كارآفرين تعليم يافته در طول چرخه عمر شركت ، مورد توجه قرار گرفت.
به طور كلي تا سال 1990 ميلادي چهاردسته اصلي از دوره هاي آموزشي كارآفريني شكل گرفت كه اين دوره ها عبارتند از:
دسته اول : برنامه هايي براي "آگاهي و جهت گيري به سوي كارآفريني " است . هدف از اين دوره ها، افزايش آگاهي ، درك و بينش نسبت به كارآفريني به عنوان يك انتخاب شغلي براي افراد از تمامي اقشار اجتماعي است . اينگونه برنامه ها در مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه تدريس مي شود تا انگيزه و تمايل دانش آموزان و دانشجويان براي كارآفرين شدن افزايش يابد. گروههاي نژادي، غير شاغلان، مخترعان، دانشمندان، كاركنان دولت و بازنشستگان ارتشي و گروههاي مختلف، مي توانند تحت پوشش اين دوره قرارگيرند.
دسته دوم: شامل برنامه هاي آموزشي است كه "توسعه تاسيس شركتها" را پوشش مي دهد. اين برنامه ها به اقتضاي شرايط خاص هر كشور طراحي شده اند. كشورهايي همچون آمريكا، هند، فيليپين، مالزي، فنلاند و هلند مراكز ويژه اي را براي حمايت از كارآفرينان بالقوه تاسيس كرده اند كه ضمن ارائه آموزشهاي ويژه جهت توسعه توانائيها و انگيزش افراد، توسعه مناطق شهري و آموزشهاي عملي در نزد كارآفرينان موجود را در برمي گيرد.
دسته سوم : دوره ها جهت "رشد و بقاي كارآفرينان و شركتهاي كوچك " طراحي شده است ، كه شركتهاي كوچك موجود را پوشش مي دهد. واقعيت آن است كه اين گروه ازشركتها در هر كشوري بايد مورد توجه قرار گيرند. در كشورهاي كمونيستي سابق شركتهاي كوچك بسيار مورد توجه قرار مي گرفتند و تعداد زيادي از آنها با كمتر از 10 كارمند تاسيس شدند. نيازهاي آموزشي در اين برنامه ها بسيار متنوع است. از دوره هاي بسيار مورد قبول در اين خصوص مي توان به دوره رشد شركتهاي كوچك در دانشگاه دارهام و دوره "فعاليتهاي اقتصادي خود را بهبود دهيد" اشاره كرد كه توسط سازمان بين المللي كار " ILO " در سراسر دنيا اجرا مي شود.
دسته چهارم : برنامه "توسعه آموزش كارآفريني " است كه شامل شيوه هاي جديد آموزشي و تعيين نقشهاي نوين دانشجو و استاد در فرآيند آموزش كارآفريني است. هدف ديگر اين برنامه ها آموزش و گسترش كمي استادان جديد از ميان صنعتگران و دست اندركاران فعاليتهاي اقتصادي براي آموزش كارآفريني است .

ارزش آموزش كارآفريني
 

افسانه كارآفرين داراي هوش طبيعي ، اكنون راهي به درك ما بخشيده است مبتني براينكه كارآفرينان دقيقا به همانگونه كه ما ياد مي گيريم ، ياد مي گيرند. كارآفرينان نه تنهامي توانند از اشتباهاتشان و مربيان غيررسمي خود بياموزند، بلكه آنها از طريق مطالعه وتربيت رسمي ، مستعد يادگيري هستند. كتابها و دوره هايي در مورد شكل دهي كسب و كارجديد با سرعت زيادي در حال افزايش اند. علاوه بر كتابها و دوره ها، مجموعه جديدي ازبرنامه هاي آموزشي براي پركردن شكاف اطلاعاتي و دانشي براي كارآفريناني طراحي شده است كه هم اكنون در حال پيگيري كسب و كارشان هستند.
برنامه هاي مبتني بر آموزش برمبناي اين فرض عمل مي كنند كه اگر فقط ما وسايل مناسب و موثر براي مرتبط ساختن منابع برگرفته از دانشگاه هايمان ، مدارس فني ودانشكده ها را به جامعه كسب و كار جديد پيدا كنيم ، آن وقت ما واقعا قادر به تقويت ابتكارات صنعتي هستيم "
مطالعه اي كه در سال 1982 در دانشگاه بايلور "BYLOR " بر روي دانشجويان رشته كارآفريني صورت گرفت . ارزيابي دانشجويان از دروس رشته كارآفريني اين بود كه بايد بيشترين تاكيد برروي دروس مالي شود. دومين رشته اي كه به نظر آنها بايد بيشترمورد تاكيد قرار گيرد، درس مديريت بود. علاوه بر اينها دروس روابط انساني و بازاريابي نيز از نظر دانشجويان داراي اهميت ويژه است . دروس حسابداري ، حقوق ، مديريت دولتي ، روشهاي كمي ، ارتباطات ، زبان انگليسي ، سخنراني عمومي ، هنرهاي آزاد درمرتبه بعدي اهميت قرار داشتند.
بر طبق گزارش PORTER و MCKIBBIN ، دو نوع بحران آموزش مديريت دردانشگاههاي آمريكا در آموزش و بهبود مديريت وجود دارد كه مرتبط با تاكيد ناكافي درايجاد بينش در دانشجويان و تاكيد ناكافي بر تلفيق حوزه هاي ميان وظيفه اي است. كارآفريني شامل بينش " VISION " و تلفيق "INTERGRATION" است . كارآفرينان نيازمنديك بينش از كسب و كار مخاطره آميز و درك تمام حوزه هاي كسب و كار هستند.
بينش كارآفرين شامل كنترل سرنوشت خود، بهره گيري از خود - هدايتي ، توانايي براي صراحت لهجه ، توانايي در تعيين اخلاقيات خود، وامدار سياسي شركت يا دولت نبودن است . در حالي كه درك از جنبه هاي مختلف كسب و كار مهم است ، اما كافي نيست. تنها عمل است كه فرصت خوداتكايي و مستقل بودن را فراهم مي كند.
حال بايد نقش يك مشاور مالي را نيز در يك كسب و كار كوچك در نظر گرفت:
به عنوان يك پرستار مردم اغلب سوال مي‌كنند كه من چگونه يك مشاور اقتصادي شدم. تجربه شخصي من شامل تماشا كردن رنج و تباهي اقتصادي خانواده‌ام مرا مجبور كرده كه در زمينه‌ي اقتصادي داراي استعداد شوم و من مي‌خواهم كه به ديگران كمك كنم تا موفقيت‌هاي اقتصادي به دست آورند. اگر شما تا به حال درباره‌ي طرح‌هاي مالي فكر كرده‌ايد اينك زمان آغاز است. بسياري از مردم به دوران بازنشستگي نزديك شده‌اند بدون پول كافي براي ادامه‌ي زندگي. در حقيقت بسياري از مردم نمي‌توانند از عهده‌ي بازنشستگي برآيند.
كار كردن فقط توانايي پرداخت قبض‌ها را در كوتاه‌مدت ايجاد مي‌كند. اين بقاي طرز فكر است. يك طرح مالي خوب قصدها و هدف‌هاي آينده شما را براي بازنشستگي مانند رفتن به دانشگاه، خريد خانه و... به حقيقت مي‌رساند.
با يك طرح درست اقتصادي شما يك خاطر آرام را تجربه مي‌كنيد و به مقاصد خود مي‌رسيد. پس چگونه به طور صحيح براي آينده خود نقشه بكشيم؟ آيا مي‌دانيد از كجا بايد شروع كنيم؟ اين همان زماني است كه يك مشاور اقتصادي مي‌تواند به شما كمك كند. يك مشاور اطلاعات، مهارت و ابزاري براي كمك كردن به شما براي رفتن از جايي كه حالا شما هستيد، براي رفتن به جايي كه مي‌خواهيد در آينده باشيد را داراست. چند معيار براي انتخاب يك مشاور اقتصادي وجود دارد كه در زير به شرح آن مي‌پردازيم.

انتخاب يك مشاور مالي
 

1- آيا يك مشاور مالي معرف چيز ثبت شده‌اي است. اين مهم است زيرا يك (Registered) اطلاعات وسيعي مبني بر جوانب سرمايه‌گذاري، موقعيت طرح، مديريت دارايي‌ها را داراست. شما مي‌خواهيد مشاوري را انتخاب كنيد كه مي‌تواند اين امكانات را براي شما فراهم كند. مشاوران سرمايه‌گذاري(Registered) حق‌الزحمه‌اي را براي خدمات خود طلب مي‌كنند، اين به مشاوران اجازه مي‌دهد كه شما را نصيحت كنند براي بدست آوردن فرآورده‌هايي كه شما نيازمند آن هستيد نه مبلغي كه ممكن است آن‌ها بسازند. از ديگر اقسام خدمات اقتصادي «طراح مالي» است. «طراحان مالي» Commisson based هستند. اين يعني آن‌ها با حراج محصولات پول مي‌سازند، چيزي كه ممكن است مطابق ميل شما نباشد.
2- آيا مشاوران شما چيزهايي كه شما آن‌ها را مي‌خواهيد مي‌دانند، احتياجات و آرامش اقتصادي؟ آيا آن‌ها وقتي شما صحبت مي‌كنيد به خوبي گوش مي‌دهند؟ آيا آن‌ها درك خوبي از مقاصد شما دارند؟
3- آيا آن‌ها مي‌توانند شما را درك كنند و با شما ارتباط برقرار كنند و آيا براي شما مدبر هستند؟
4- آيا اين مشاور توصيه شده مي‌آيند. نظريه و توصيه شخصي هميشه مثبت است.
انتخاب درست يك مشاور اقتصادي آرامش خاطر را به همراه دارد. توسعه ثروت، حفاظت از دارايي‌هايي كه برايشان سخت كار كرده‌ايد به زمان احتياج دارد و با مشاوره صحيح شما مي‌توانيد موفقيت‌هاي اقتصادي بيشتري بدست آوريد.

ملاقات با يك مشاور اقتصادي
 

وقتي شما براي نخستين بار با يك مشاور اقتصادي ملاقات مي‌كنيد، در ابتدا شما يك طرح اقتصادي را خلق كرده‌ايد كه شامل ارزيابي‌هاي زير مي‌باشد:
موجودي شما و بدهي‌هاي كوتاه‌مدت شما و اهداف درازمدت و طرح‌هاي شما. براي مثال اهداف كوتاه‌مدت ممكن است شامل طراحي تعطيلات شما و عروسي، خريد خانه و يا بچه‌دار شدن باشد. اهداف درازمدت نيز شامل دانشگاه و بازنشستگي باشند. طراحي حفاظت از دارايي‌هاي شما، بيمه توجه به زندگي و اهداف درازمدت شما، وصيت‌نامه‌ها و امانت‌هاي شما. بعد از تشخيص وضع رايج اجتماعي و همچنين روشن شدن اهدافتان، سپس طرح‌هاي اقتصادي شما انجام مي‌شوند و ارزيابي‌هاي منظم احتياج به انجام شدن دارند. بسياري از مسائل مي‌توانند بر طرح‌هاي اقتصادي شما تاثير بگذارند. تغييرات در نيازها و اهداف شما عادلانه و مرتبا اتفاق مي‌افتند و حوادث غيرمترقبه مي‌توانند بر هدف شما تاثير بگذارند. مشاور اقتصادي شما نياز دارد كه مرتبا در جريان آخرين خبرها قرار بگيرد، پس اهداف شما مي‌توانند تغييركنند تا نيازهاي شما برآورده شوند.
رسيدن از يك روز به روز ديگر، بدست آوردن پول و خرج كردن پول، به طوري كه به راحتي مي‌توان طرح‌هاي خود را براي آينده اقتصادي خود به تعويق انداخت، ولي «بدون يك طرح، ممكن نيست كه پولي براي يك روز باراني داشته باشيد» سخني كه والدين شما اغلب درباره‌ي آن صحبت مي‌كنند. با مشخص شدن وضع رايج اجتماعي و نيازها و اهداف شما براي آينده، خلق كردن يك طرح و انجام دادن آن طرح مي‌تواند شما را به مركز اهداف نهايي اقتصاديتان بنشاند. يك مشاور اقتصادي به شما كمك مي‌كند تا طرح اقتصادي خود را حفظ كنيد. شما ياد خواهيد گرفت تا پول‌هاي خود را پس‌انداز كنيد پس در نتيجه اين در طول زندگي شما و در حين كار كردن شما افزايش خواهد يافت. مي‌دانيد كه شما كاملا آماده و محفوظ قادر به زندگي در آسايش و راحتي هستيد چون مي‌دانيد كه به اندازه كافي پول داريد كه در زمان احتياج از آن استفاده كنيد. درباره‌ي فوايد داشتن يك طرح اقتصادي فكر كنيد، صداي خوب نصيحت و تمام ابزارهاي لازم براي اين مرحله و فرآيند، اين چيزي است كه يك مشاور اقتصادي براي شما انجام خواهد داد.
منابع : "كوراتكو و هاجتس ، سال 2001، ص 30"
"سكستون و كارازاد، 1992، ص 31"
"سكستون و كارازاد، 1992 "
"هورنادي ، 3891، صص 16-065"
منبع:



مربوط به موضوع : اقتصاد وكارآفريني
دسته ها : اقتصاد وكارآفريني | ارسال شده در | (0) نظر

توسعه و توليد ثروت، زماني بر محور منابع كشاورزي، صنعت و خدمات بود اما اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه در اين استراتژي‌ها كه تاكيد بر نيروي انساني و منابع طبيعي است اقتصاد نمي ‌تواند با سرعت كافي توسعه يابد، در نتيجه بحث فراصنعتي و توسعه‌ اقتصاد دانش‌ بنيان مطرح شد.


كارآفريني

شايد پرداختن به اقتصاد دانش بنيان اكنون براي كشور دير هم شده باشد و براي رسيدن به اقتصاد مبتني بر دانايي، همكاري دانشگاهيان و صاحب‌نظران علم اقتصاد و آحاد مردم ضروري است. با توجه به آنكه اقتصاد دانش بنيان براساس علم و دانش پايه‌ گذاري شده است بايد براي حركت در اين مسير، دانشگاه‌ها پايه اصلي رشد اين اقتصاد باشند.

در مراحل اوليه تاسيس دانشگاه‌ها در جهان، آموزش به‌عنوان تنها رسالت اين مراكز مطرح بود. در دوران دوم بحث پژوهش هم با وجود برخي مخالفت‌ها عنوان شد و موجب شد در مباحث آموزشي از نتايج پژوهش‌ها استفاده شود كه نتيجه آن غناي آموزش و افزايش كارايي و بهره‌وري بود. اما عدم‌ بازگشت سرمايه هزينه شده براي آموزش و قرار گرفتن نتايج اغلب پژوهش‌ها در قفسه‌ها، موجب ايجاد موج سوم كه همان حلقه گمشده‌ اقتصاد بود، شد. اين موج با كافي ندانستن آموزش و پژوهش، خواهان استفاده از نتايج پژوهش‌هاي هدفمند با استفاده از خلاقيت و نوآوري در عمل براي حل مشكلات مردم، كشورها و توليد ثروت شد.

يكي از مشكلات ما اين است كه دانشگاه‌هاي كشور اكنون آمادگي لازم را براي دستيابي به اقتصاد دانش‌بنيان ندارند. دلايل آن را اينگونه مي‌توان توصيف كرد كه آموزش در دانشگاه‌ها براساس نياز بازار نيست بلكه آموزش‌ تئوري آن هم از نوع ضعيف است. ديگر آنكه رشته‌هايي كه ارائه مي‌شود براساس تخصص اساتيد موجود است نه نياز جامعه. اگرچه از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رهنمودهايي داده شده است تا زمينه براي برخي از رشته‌هاي تحصيلي بين رشته‌اي فراهم شود‌ اما برخي از اساتيد كه فارغ‌التحصيل خارج از كشور بوده‌اند، براساس موضوعاتي كه در همان كشور مطرح بوده است و خود تحصيل كرده‌اند به ايجاد رشته در دانشگاه‌ها پرداخته ‌اند. به همين دليل ما شاهد بيشترين ميزان بيكاري در بين فارغ‌التحصيلان و افراد تحصيل‌كرده هستيم.

استاد كارآفرين علاوه بر تحصيلات اين رشته بايد خود كارآفرين باشد تا بتواند تجربيات خود را در اختيار دانشجويان قرار داده و ايشان را در جريان ريسك‌هاي احتمالي قرار دهد.

از اينكه فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها بعد از 4 سال علم‌آموزي اعتماد به نفس كافي را براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي ندارند، بايد تأسف خورد. علاوه بر تخصص تئوريك، دانشجويان بايد به ‌طور عملي و كاربردي با رشته خود آشنا شوند كه اگر چنين شود ريسك‌پذيري و اعتماد به نفس اين افراد نيز افزايش مي‌يابد.

پايه علمي‌ فعاليت‌هاي اقتصادي، كارآفريني است. فارغ ‌التحصيلان دانشگاه‌ها با شناختن مهارت‌هاي كارآفريني و بازار كالا و خدمات، كسب تجربه‌هاي فني و تخصص و داشتن دانش مديريتي مي‌توانند نتايج پژوهش‌هاي علمي ‌در عرصه توليد كالا و خدمات را  به كار گيرند.

ايجاد واحدهاي كوچك و متوسط كارآفريني در رشد سريع توسعه اقتصادي، اثرگذار است اما مشكل آنها ورشكستگي اين واحدها به ‌دليل بي‌تجربگي و جوان بودن آنها است. براي حل اين مشكل ايجاد مراكز رشد ضروري است. مراكز رشد با دادن مشاوره به واحدهاي كوچك و متوسط كارآفرين، آنها را تا رسيدن به بلوغ كاري حمايت مي‌كنند.

موضوع كارآفريني در كشورهاي غربي براي نخستين بار در دانشگاه‌هاي علوم انساني به‌خصوص در رشته‌هاي اقتصاد و بعدها مديريت مطرح شد. اما در بزرگ ‌ترين دانشگاه علوم‌انساني كشور به اين موضوع در حد نياز پرداخته نشده است كه جاي تأسف دارد و دليل آن برخي اعتقادات مبني بر مختص بودن كارآفريني به دانشگاه‌هاي فني است. اين در حالي است كه دانشگاه‌هاي علوم انساني بايد در زمينه توسعه كارآفريني، مراكز رشد و پارك‌هاي صنعتي سرآمد باشند.

كارآفريني داراي 2 مبحث اقتصاد كارآفرين و مديريت كارآفرين است. اقتصاد كارآفريني به تركيب بهينه منابع و ايجاد ارزش افزوده بيشتر و ايجاد واحدهاي توليدي و خدماتي كه محصول آنها با بهترين كيفيت و قيمت رقابتي دقيقا مورد نياز بازار خاص خود باشد، مي‌پردازد،در حالي كه مديريت كارآفريني، تحول، خلاقيت و نوآوري را در قسمت مديريت بنگاه، بازاريابي، تجارت الكترونيكي و فروش كالا و خدمات بررسي مي‌كند. اما با اين وجود در دانشكده كارآفريني تاسيس شده تنها به مديريت كارآفريني پرداخته ‌شده و سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه ابتدا چه چيزي براساس اقتصاد كارآفريني توليد شده است كه بخواهيم براي آن بازاريابي كنيم؟

موضوع كارآفريني در كشورهاي غربي براي نخستين بار در دانشگاه‌هاي علوم انساني به‌خصوص در رشته‌هاي اقتصاد و بعدها مديريت مطرح شد

در 2 سال گذشته دولت وام‌هايي را در اختيار شركت‌هاي كوچك و زود‌بازده قرار داده است‌. اگرچه اين تصميم خوبي بود ولي با عجله اجرايي شد چرا كه من معتقدم اين وام بايد درصورتي پرداخت مي‌شد كه مديران اين واحدها مهارت‌هاي لازم را در دوره‌هاي آموزش كارآفريني كسب مي‌كردند تا با نوشتن طرح كسب و كار و تسلط نسبي بر نقشه راه ابزار كافي براي موفقيت را در اختيار مي‌گرفتند. دليل اين عملكرد توجه به مديريت كارآفريني به جاي اقتصاد كارآفريني بوده است. لذا ضروري‌است براي رفع اين مشكل هرچه سريع‌تر دانشكده‌هاي اقتصاد كارآفريني نيز تاسيس شوند چرا كه اولويت در اقتصاد دانش بنيان با اين اقتصاد است.

كارآفريني امري سهل و ممتنع است. برخي با خواندن يك كتاب و جزوه خود را استاد كارآفريني مي‌دانند در حالي كه استاد كارآفرين علاوه بر تحصيلات اين رشته بايد خود كارآفرين باشد تا بتواند تجربيات خود را در اختيار دانشجويان قرار داده و ايشان را در جريان ريسك‌هاي احتمالي قرار دهد.

دسترسي به اطلاعات صحيح در توسعه اقتصاد دانش بنيان بسيار مهم است و ايجاد مركز آمار مستقل براي خارج شدن از بحران آمار موجود در كشور ضروري است. اساس پژوهش‌هاي دانشگاهي دسترسي به آمار و اطلاعات صحيح و شفاف است كه ارائه آمارهاي متفاوت از سوي سازمان‌هاي گوناگون يا به روز نبودن اطلاعات باعث ايجاد اختلال در روند تحقيقات مي‌شود.

بايد آمار در فواصل زماني كوتاه انجام شود. دولت بايد سيستم جمع‌آوري اطلاعات را برعهده مراكز آمارگيري مستقل قرار دهد و از طريق مركز آمار كشور به‌عنوان متولي اصلي، آمارهايي را ارائه دهد و بر عملكرد اين مراكز نظارت كند.

بخش اقتصاد


منابع:

برگرفته از همشهري

محمدرضا قنبري

عضو هيأت علمي دانشگاه  علامه طباطبا يي



مربوط به موضوع : اقتصاد وكارآفريني
دسته ها : اقتصاد وكارآفريني | ارسال شده در | (0) نظر
 
اقتدار ملي و مؤلفه هاي آن(2)

نويسنده: دكتر حسن روحاني




 

قدرت اقتصادي

مؤلفه مهم ديگر در ساخت قدرت، توان اقتصادي است. معيار اصلي سنجش توان اقتصادي يك كشور، اثرگذاري اقتصاد آن كشور در اقتصاد جهان است. (1) در بخش اقتصاد بايد حجم تجاري يك كشور در حدي باشد كه در اقتصاد دنيا تأثيرگذار باشد، يعني حجم واردات يا حجم صادرات در حدّي باشد كه در اقتصاد جهاني تأثيرگذار باشد؛ كه در اين زمينه ما هنوز رشد قابل توجهي نداريم. ج.ا.ا. با اينكه از لحاظ وسعت، شانزدهمين كشور جهان و از لحاظ جمعيت بيست و يكمين كشور دنياست، ولي از لحاظ اقتصادي در بخش صادرات و واردات داراي رقم قابل ملاحظه اي نيست. عمدتاً صادرات و واردات در جهان در اختيار 8 كشور صنعتي دنياست. يعني 8/48 درصد صادرات كل جهان متعلق به 8 كشور صنعتي و بقيه، مربوط به ساير كشورهاست(2). در زمينه واردات هم 52 درصد واردات جهان مربوط به 8 كشور صنعتي و بقيه، مربوط به ساير كشورهاي جهان است(3). وضع در توليد ناخالص ملي نيز چنين است(4). متأسفانه سهم صادرات كشورهاي در حال توسعه و سهم تجاري آنها اصولاً از سال 1970 تا 1990 مرتب رو به كاهش بوده است و احتمالاً در سال هاي آتي هم كاهش بيشتري خواهد داشت. اينها مشكل كل جهان در حال توسعه است كه بايد با مشاركت همه آنها اين جايگاه را تغيير دهيم. معيار ديگر، جذب سرمايه خارجي، يا داشتن سهم قابل ملاحظه در شركت هاي بزرگ چندمليتي و يا مركزيت مالي و بانكي بودن است كه متأسفانه جايگاه تأثيرگذاري نداريم. پس از اين ديدگاه، ما نمي توانيم يك موقعيت تأثيرگذار قابل ملاحظه اي در جهان داشته باشيم تا از آن به قدرت اقتصادي و يا اقتدار اقتصادي تعبير كنيم.
معيار ديگر، محصول استراتژيك يك كشور است كه مي تواند مولد آن محصول يعني مصنوعات ساخته دست بشر باشد. در اين بخش هم ما نمي توانيم جايگاه قابل قبولي در سطح جهان داشته باشيم، يعني در صنعت خاصي كشورهاي ديگر به ج.ا.ا. نيازمند باشند. اما از لحاظ منابع طبيعي، ما جايگاه مهم و استراتژيك داريم و آن موضوع ذخاير نفت و گاز و صدور آنهاست. البته بر اين نكته تأكيد مي كنم كه براي حفظ اين اقتدار بايد جايگاه خودمان را در صادرات نفت و گاز و در بازار، حداقل در حدي كه فعلاً هستيم، حفظ كنيم. شش كشور در دنيا، به عنوان صادركنندگان بزرگ و اصلي نفت هستند: عربستان، ايران، ونزوئلا،‌كويت، امارات و عراق كه درواقع همين شش كشور صادركننده عمده نفت هستند و مي توانيم آنها را ابرنفت بناميم. صادرات نفت در دنيا بسيار تأثيرگذار و مهم است و نقش كشور را به نقش استراتژيك در بخش اقتصاد ارتقاء مي دهد. امريكايي ها 25 درصد تا 30 درصد انرژي جهان را مصرف مي كنند و اين مسئله نشان مي دهد كه چقدر امريكا به انرژي و به ويژه نفت منطقه نياز دارد.(5) قسمت اعظم نفت صادراتي كشورهاي صادركننده به هشت كشور صنعتي صادر مي شود. جايگاهي كه ج.ا.ا. در اين زمينه دارد، بسيار بااهميت است. يعني اگر عربستان در منطقه از لحاظ صادرات نفت اول است، ج.ا.ا. از لحاظ نفت و گاز در رده دوم يا سوم مي باشد كه بايد اين جايگاه را در آينده نيز حفظ كنيم.
براي اين هدف بايد در بخش اكتشاف، توليد و صادرات نفت قادر به حفظ جايگاه خود باشيم. اين استراتژي بسيار بااهميت است كه براي حفظ اقتدار ملي بتوانيم جايگاه و شأني را كه ج.ا.ا. امروز از لحاظ اقتصادي در جهان دارا مي باشد، حفظ كنيم. براي مثال بايد محاسبه كنيم كه در سال 2020 چه مقدار توليد نفت و چه مقدار صادرات نفت بايد داشته باشيم، تا بتوانيم در بخش انرژي دنيا تأثيرگذار باشيم و تصميم ما تأثيرگذار براي منطقه و جهان باشد. جدول زير، جايگاه ايران را در ميان كشورهاي اصلي صادركننده نفت در سال 1999 نشان مي دهد:

ذخاير نفت خام
ميليارد بشكه

درآمد نفتي
ميليارد دلار

صادرات
ميليون بشكه در روز

توليد نفت خام ميليون بشكه در روز

رتبه

عربستان 262

عربستان 29/44

عربستان 0/7

عربستان 6/7

اول

عراق 113

ونزوئلا 5/16

ونزوئلا 8/2

ايران 4/3

دوم

امارات 98

ايران 1/16

ايران 7/2

ونزوئلا 8/2

سوم

كويت 97

امارات 0/15

امارات 3/2

عراق7/2

چهارم

ايران 93

عراق1/ 12

عراق1/ 2

امارات 1/ 2

پنجم

ونزوئلا 75

كويت 0/11

كويت 7/1

كويت 9/1

ششم


بنابراين براي ارتقاي جايگاه ج.ا.ا. در زمينه نفت و گاز و يا حداقل حفظ جايگاه فعلي، نياز به يك برنامه ريزي جامع است. برنامه در جهت اكتشاف منابع جديد نفت و گاز، صرفه جويي در مصرف انرژي فسيلي در كشور، جايگزين نمودن انرژي هاي نوين به جاي انرژي فسيلي و صيانت از منابع موجود نفت و گاز از جمله اين برنامه مي باشد. البته اينكه نقطه قدرت ما در بخش اقتصاد مربوط به منابع زيرزميني خداداد باشد، افتخاري براي ما نيست. ما مي توانيم در بخش هاي ديگر اقتصادي جايگاه مناسبي كسب نماييم. درواقع اگر بتوانيم در چهار زمينه خصوصي سازي، امنيت سرمايه گذاري، حضور در بازار جهاني و جذب سرمايه خارجي، قدم هاي جدي برداريم- كه كار سخت و پيچيده اي نيست- مي توانيم جايگاه ويژه اي در بخش اقتصاد در سطح منطقه و حتي در سطح جهان پيدا كنيم.

قدرت فرهنگي

قدرت فرهنگي در واقع زيربناي همه قدرت ها، حتي قدرت هاي اقتصادي است. ما در زمينه قدرت فرهنگي متكي به دو منبع عظيم خدادادي هستيم: منبع اول، اسلام و فرهنگ درخشان و غني و گسترده و حتي بي انتهاي آن و منبع دوم، فرهنگ ملي ايران با غناي بسيار زياد كه ريشه در تجربه و ذوق و عرفان و دانش هزاران سال گذشته مردم اين سرزمين دارد؛ گرچه در قرون اخير اين دو فرهنگ آن چنان به هم آميخته شده كه جدا نمودن آنها نه امكان پذير است و نه مفيد خواهد بود. ما به مسلمان بودن خودمان افتخار مي كنيم و به ايراني بودن خود نيز مي باليم. هنر ما بايد در اين باشد كه در كنار اين دو منبع عظيم، از دستاوردهاي علمي و فرهنگي دنياي امروز استفاده كنيم و با پيوستن اين سه رودخانه بزرگ و مواج، شاهد دريايي عظيم باشيم كه هم خود از آن بهره جوييم و هم ديگران از آن استفاده نمايند. خطرناك ترين مسئله رو در رو قرار دادن اين سه جريان است. ما نه از تجربه و فرهنگ ايراني، نه از فرهنگ ژرف اسلام و نه از تجربه و دستاوردهاي دنياي جديد مستغني نيستيم. متأسفانه در اين موضوع، بسياري به بيراهه رفته اند و بسياري از توان و انرژي را در مسير غلط مصروف داشته اند. ما بايد به مليت و ايراني بودن خود افتخار كنيم. اين نه خجالت دارد و نه منافاتي با موازين اسلام دارد. اينكه به دانش و تجربه دنياي غرب هم نياز داريم، نه خجالتي دارد و نه تضادي با ارزش ها و اهداف ما دارد. به مسلمان بودن و تقيد به احكام اسلام هم افتخار مي كنيم و بر اجراي احكام ديني خود نيز اصرار مي ورزيم.
در زمينه فرهنگي سه حوزه بزرگ در اختيار ماست. اول، حوزه تمدن ايراني كه از قفقاز و درياي سياه گرفته تا آسياي مركزي، شبه قاره هند و بخشي از چين جزو اين حوزه تمدني است و ظرفيت فراواني براي فعاليت و همگرايي فرهنگي وجود دارد. دوم، حوزه تمدن اسلامي كه از اقيانوس اطلس و مغرب عربي گرفته تا چين و اقيانوس آرام ادامه دارد و شامل جمعيتي حدود يك ميليارد و سيصد ميليون نفر است؛ و بالاخره حوزه تعامل با جهان امروز كه سراسر دنياي مدرن و صنعتي و كمتر توسعه يافته را شامل مي شود. بايد از اين پتانسيل و ظرفيت هاي فراوان استفاده كنيم و جهاني شدن را به يك فرصت براي خود تبديل نماييم.
اگر ما به عنوان مسلمان نمي خواهيم در كام جهاني شدن بلعيده شويم، بايد بياموزيم كه چگونه ماهرانه با آن برخورد نماييم. در اين راستا، نخستين كاري كه كشورهاي اسلامي بايد انجام دهند، يادگيري همه چيز درباره فنّاوري اطلاعات است كه رابطه تعاملي تنگاتنگي با جهاني شدن دارد. ما بايد نرم افزارهاي پايه اي را توسعه دهيم، كه دست ما را براي توسعه ساير نرم افزارها باز مي كند. درواقع ما بايد اينترنت يا اينترانت(شبكه محلي) خاص خودمان را داشته باشيم. چه دليلي دارد كه در همه موارد صرفاً بخواهيم از اينترنت غربي ها استفاده كنيم. شايد توسعه اينترنت يا اينترانت اسلامي زمان زيادي بخواهد، اما آنچه بخشي از مردم مي توانند انجام دهند، قطعاً از عهده ديگران نيز ساخته است و بايد بتوانيم اين كار را همانند و يا حتي بهتر از ديگران انجام دهيم. فراتر از نرم افزارها بايد سخت افزارهاي خاص خود را نيز توسعه دهيم. ما بايد صنايع ساخت و توليد خودمان را توسعه دهيم تا از وابستگي خود به كشورهاي پيشرفته بكاهيم.در حقيقت، امروز بايد دست به انقلاب صنعتي بزنيم، همان انقلابي كه قبلاً يك بار آن را از دست داده ايم. ظرفيت ساخت و توليدي ما، سرانجام بايد به پاي كشورهاي توسعه يافته برسد و شانه به شانه آنها حركت كنيم، يا دست كم نبايد به اندازه امروز از آنها عقب باشيم.
وظيفه ديني ما حكم مي كند كه دست روي دست نگذاريم و كاري بكنيم. جهاني شدن تنها به رفاه مادي مربوط نيست، به ارزش ها نيز مربوط است. ما نابودي اخلاق را در دنياي مادي به چشم خود مي بينيم. امروزه به نام حقوق بشر هر كاري مجاز شناخته مي شود و هيچ خط قرمزي وجود ندارد. با اين تعريف از حقوق بشر ديگر ازدواج و نهاد خانواده اهميت خود را از دست داده است. خانواده به مثابه يك جامعه قراردادي كه در آن دو يا چند نفر عضو هستند، تعريف مي شود. كشورهاي اسلامي و دولت هاي اسلامي به عنوان يك وظيفه بايد اطمينان حاصل كنند كه جهاني شدن باعث به حاشيه راندن اين كشورها نمي شود، چنان كه در مقطع انقلاب صنعتي اتفاق افتاد. در شرايط كنوني با پيشرفت هاي سريع كه زاييده فنّاوري و علوم هستند، درك جهاني از امور را تغيير داده، انديشه ها و مفاهيم نويني در روابط انساني و بين المللي پديد آورده اند. اگر ما يكبار ديگر فرصت همراهي و همگامي با اين پيشرفت ها را از دست بدهيم، اگر اينها را ناديده بگيريم و در برخورد با آنها به خطا برويم، نه تنها به حاشيه خواهيم رفت، بلكه محكوم بر اين خواهيم شد كه براي هميشه مغلوب و تحت انقياد و سلطه ديگران باشيم.
وانگهي ما بايد در برابر تضعيف دين و نظام ارزشي خود بايستيم. شايد گمان كنيم كه مي توانيم از جامعه جهاني جدا شويم، اما چنين گماني خطاست. حتي اگر بتوانيم مرزهايمان را ببنديم،‌ نخواهيم توانست از نفوذ ارتباطات ماهواره اي بر جامعه مان جلوگيري كنيم. ما به عنوان مسلمان منطقي بايد بكوشيم تا جهاني شدن و ضرورت آن را به خوبي درك كنيم. آنگاه نه تنها براي مصون ماندن از خطرات آن بلكه همچنين براي بهره گيري از آن، جهت همپايي با كشورهاي توسعه يافته چه در فنّاوري اطلاعات و چه در ظرفيت صنعتي آماده شويم. اگر ما دغدغه استقلال، ارزش ها و دين را داريم، نبايد اين فرصت را تباه كنيم. اينكه جهاني شدن به سود يا زيان ما باشد، به خود ما بستگي دارد. يكبار ديگر اين آموزه قرآني را به ياد آوريم كه «ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم»(6)خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي دهد، مگر اينكه خود، سرنوشتشان را تغيير دهند.
در بحث قدرت فرهنگي مهم ترين مسئله، قدرت ايمان و اعتقاد مردم به خداوند و آموزه هاي ديني و جهان بيني اسلامي است. بي ترديد هيچ قدرتي را نمي توانيم با قدرت ايمان يك ملت مقايسه نماييم. اسلام مبارز، اسلام جهاد، اسلام عزت و سربلندي، اسلام ظلم ستيز، اسلام وحدت آفرين، اسلام زهد و بي اعتنايي به زرق و برق دنيا و بالاخره اسلام حيات بخش و نجات بخش بزرگ ترين سرمايه يك ملت است. اگر مردان پولادين باايمان تربيت شوند، نه تنها جهاني شدن آنها را متزلزل نمي كند، بلكه مي توانند عطر و بوي معنويت و اخلاق انساني و ارزش هاي والا را در سراسر جهان به مشام بشريت برسانند.
بر طبق گفتمان حضرت امام(ره)براي رفع مشكلات، بايد ابتدا به تربيت خود اقدام كرد. توسعه سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور مستلزم اقدام عاجل در «تربيت فرد ايراني» است. تربيت ديني شهروندان موجب سلامت جامعه و تربيت سياسي متدينين، موجب ضمانت پويايي جامعه مي گردد. در اينجا با تمركز و تأمل در تربيت فرد ايراني براساس آموزه هاي ديني است كه جامعه دين مدار بومي ايراني، خود را از جامعه غربي متمايز مي سازد. از ديدگاه فقه سياسي اسلام، ثبات و امنيت جامعه ايراني منوط به ميزان رشد فضايل و اخلاق در بستر عمومي جامعه است. يعني افراد مؤمن و متدين به واسطه تعهد و التزام به دستورات مذهبي و اخلاق اسلامي، مايه ثبات و امنيت جامعه هستند. به همين دليل وظيفه ج.ا.ا. براساس اصل سوم قانون اساسي، ايجاد محيط مساعدي براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان، تقوي و مبارزه با مظاهر فساد است.
گذشته از آن، طراحي «استراتژي تربيت فرهنگي» با توليد و بازتوليد فرهنگي و مذهبي، موجب آشتي ميان ارزش ها و واقعيت هاي حال و آينده جامعه ايران خواهد شد.«حفظ حاكميت ملي» مستلزم توسعه فرهنگي و بسط عقلانيت است. خردورزي و نهادينه شدن ارزش ها و آموزه هاي ديني و هنجارهاي ملي موجب بازتوليد فرهنگي است و بازتوليد فرهنگي در كنار مؤلفه هاي نظامي، اقتصادي و تكنولوژي، حاكميت ملي ما را در جهان پرتحول، تحكيم و اقتدار ملي ما را تضمين مي كند. «استراتژي تربيت فرهنگي»، تربيت فرد ايراني را از دوران كودكي مدنظر دارد. تحكيم«نظام خانواده»، تنظيم برنامه هاي تربيتي- آموزشي براي «مهدكودك ها و نظام پيش دبستاني»، به عنوان اولويت هاي اين استراتژي مطرح هستند. همچنين تحول در «نظام آموزش و پرورش» از ديگر اهداف اين استراتژي است. نسل كنوني ايراني، در مقابل آفت تزلزل شخصيت و آسيب پذيري هاي اجتماعي فاقد مكانيسم دفاعي است. نظام آموزشي به جاي گام برداشتن در جهت تثبيت آن دسته از الگوهايي كه ناكارآمدي خود را به اثبات رسانده اند، مي بايد با آينده نگري زمينه را براي خلق شرايطي كه لازمه پيشرفت اجتماعي، سياسي و اقتصادي است، فراهم آورد. در اين استراتژي، نظام خانواده و نظام آموزش و پرورش موظف به آموزش شيوه هاي «درست انديشيدن»، «درست معاشرت كردن»، «چگونه موافقت كردن»، «چگونه مخالفت كردن»، «شيوه هاي حفظ شخصيت و كرامت انساني»، «ظلم ستيزي»، « عزت نفس و سربلندي»، «هضم نشدن در برابر موج ها و طوفان ها» و... مي باشند.

قدرت سياسي

قدرت سياسي بسيار نقش آفرين و حائز اهميت است. اگر تعامل ما با جهان بخواهد همراه با منطق قدرت و عزّت باشد و با جايگاه و منزلت ج.ا.ا. منطبق باشد، بايد به ساخت قدرت سياسي بپردازيم. قدرت سياسي در سايه يك دولت مقتدر امكان پذير است. شكل گيري يك دولت قدرتمند و كيفي آن است كه همه امور را در كنترل و نظارت خود داشته باشد، اما كمترين اثر و ردّ پايي از خود بر جاي نگذارد. چنين دولتي همه نوع كارايي، ازجمله كارايي بهره گيري صحيح از منابع طبيعي، انساني، حفظ دارايي ها و ارزش ها و اصول خود را داراست. به اين ترتيب وجود دولتي قوي در ايران ضروري است؛ دولتي با اعتماد به نفس كامل، باثبات، ‌امنيت آفرين و مردم دار؛ زيرا دولتي كه به مردم متكي نباشد، مانند بوته بي ريشه اي است كه با هر بادي از جا كنده مي شود. اما شكل گيري چنين دولتي، خود موقوف به شرايطي است كه به آساني فراهم نمي شود. هركس بدون توجه به ايجاد شرايط لازم براي شكل گيري دولت قوي، در پي ساخت دولت قوي باشد، به ضعيف ترين نوع دولت كه در عين حال خشن ترين و قدرت نماترين دولت است، خواهد رسيد.
دولت مقتدر در عين پاس داشتن حقوق شهروندي و اصول روابط بين الملل، بايد تصويري مطلوب و مناسب از خود در عرصه مناسبات اجتماعي- سياسي به ويژه امنيتي عرضه نمايد، از طريق: اول، قانون سازي. گذشته از حداقلي يا حداكثري بودن حضور دولت، ‌نظام سياسي موظف است كه «ايده» خود را در لباس قانون، طرح و عرضه كند و براساس«قانون» اِعمال نفوذ نمايد. دوم، سلبي نگري. ساخت دولت مقتدر بايد ناظر بر«نه» هاي حوزه عمل سياسي باشد و از ورود به «چه بايد كرد»ها احتراز جويد تا از اين طريق ضمن تبيين«حدود»، آزادي عمل بازيگران را نيز پاس دارد. سوم، عام نگري. حضور دولت در عرصه امنيت نبايد به صورت موردي و در تماس عرصه ها باشد. چرا كه اين روش به «امنيتي كردن» كليه موضوعات منتهي شده و در عرصه عمل جز ناامني نتيجه ديگري به دنبال نخواهد داشت. چهارم، نگرش حداقلي. بيان «مهم ترين» و «كمترين» تعداد از «نه»ها در يك نظام سياسي كه در عين اختصار از جامعيت لازم نيز برخوردار باشند. اين مسئله خود هنر بزرگي است كه به تعديل حضور دولت در عرصه سياست و اجتماع منجر مي شود. داشتن اصول فراوان و دست و پا گير نقطه قوتي براي دولت ها نيست. پنجم، عمل قاطع. در نهايت آنچه «دولت مقتدر» را معنادار مي سازد، عمل به موقع و قاطع دولت در مواجهه با موارد نقض يا تعرض به مقررات مي باشد كه ضمن مقابله با تهديد از حساسيت و جديت موضوع نيز حكايت داشته باشد(7).
ساخت دولت قوي به مجموعه اي از مؤلفه ها نياز است كه عمده ترين آنها مشاركت سياسي، توسعه اقتصادي و وفاق اجتماعي است كه اين مؤلفه ها در سه اصل كلي: «مشروعيت»، «ظرفيت» و «وحدت ملي» تبلور دارند. دولت هايي قادرند تا تهديدات امنيتي را به سهولت مهار كنند كه از تهديد كم، قابليت زياد و ظرفيت سياسي انعطاف پذيري برخوردار باشند. سياست خارجي ايران در عرصه روابط بين الملل نيز بايد به عنوان يك مؤلفه مهم قدرت سياسي مدنظر قرار گيرد. به نظر مي رسد در سطح كلان، تعريف مشخصي از منافع ملي و برنامه ريزي سياست خارجي ارائه نگرديده و اين امر موجب اثرگذاري چالش هاي داخلي بر فرايند تصميم گيري در روابط خارجي شده است. تا زماني كه تعريف كاملاً روشن، آشكار و مشخصي از منافع ملي نداشته باشيم، سياست خارجي مشخص نخواهد شد و در غياب تعاريف لازم و مشخص از منافع ملي است كه سياست خارجي دچار ابهام و آسيب پذيري مي شود. در كنار اين موضوع، عدم تخصص كارگزاران سياست خارجي و ضعف بازيگري فعال و هوشمندانه در صحنه روابط بين الملل موجب تقويت آسيب پذيري و تحميل بار منفي عملكرد ساير بازيگران قدرت اعم از قدرت هاي بزرگ و سازمان هاي بين المللي بر امنيت ملي ايران مي شود. طبيعي است كه در صحنه سياست بين المللي بحران ها حادث مي گردند- چه بخواهيم و چه نخواهيم- و تهديداتي براي منافع، حيثيت، ارزش ها و امنيت ملي ما به وجود مي آيند كه نياز به تصميم گيري سريع، قاطع و حساب شده دارد.
هنوز تعريف مشخص و جامعي از منافع ملي متضمن ارزش ها و مصالح ديني و ملي ارائه نشده است. در سطح كلان كشور، پارادوكس هايي وجود دارد كه هنوز مورد شناسايي قرار نگرفته اند و بخش هايي از آن نيز كه شناسايي شده اند، با نگاه صرفِ سياسي مورد ارزيابي قرار گرفته اند. معمولاً به دنبال تبيين يك استراتژي حداكثرگرا هستيم و مي خواهيم كه تمامي اصول و مباني و خواسته ها و اهداف در يك زمان و در دوره اي كوتاه تحقق پذيرد. تدريجي و تاريخي فكر نمي كنيم. براي تحقق اصول و اهداف خود قائل به ترتب، اولويت بندي و زمان موردنياز نيستيم. فهم و شناخت مسائل سياسي، حكومتداري و مديريت كشور و به نفع مردم كار كردن، يك امر تخصصي است و با صنعت هيجان سازي متفاوت است. چنين به نظر مي رسد كه فهم، شناخت و حل و فصل نهايي چالش ها و مشكلات كشور را در خيابان ها گسترده ايم، نه در بحث هاي چاره ساز ميان نخبگان فكري و اجرايي كشور. مهم تر از همه اينكه هماهنگي و انسجام ميان اهداف داخلي و خارجي نظام سياسي كشور كمتر مشاهده مي شود.
يكي ديگر از مسائل مهم در بحث سياست خارجي اتخاذ استراتژي ملي معاشرت با جهان است. تحولات بي وقفه در روابط بين الملل، ديپلماسي دوران گذشته و سياستمدار و ديپلمات سنتي را برنمي تابد. حداقل تفاوت عمده ديپلماسي دوره كنوني با عصر گذشته آن است كه در آن زمان يك ديپلمات و سياستمدار سعي مي كرد از همتاي خود حرف بكشد، اما اكنون تلاش مي كند كه حرف خود را خوب القا كند. تفكر سنتي و جزم انديشي يا تحجر سياسي، سازمان ديپلماسي كشور را در هنرمندي سياسي در سطح روابط بين الملل عاجز مي سازد. ج.ا.ا. همانند ساير بازيگران بين المللي، براي تعقيب منافع ملي خود و تقابل با تهديدها و تبديل آنها به «فرصت هاي كنش هوشمندانه»، نيازمند به تعامل و ايفاي نقش فعال در روابط بين الملل است. در اين شرايط، نخبگان سياسي، مذهبي، اقتصادي كشور بالاجبار بايد با اجماع نظر، نگاه هاي متناقض خود را درخصوص رابطه و تعامل با جهان خارج اصلاح نمايند و به نگاهي واحد و همسو دست يابند.
«نگاه واحد» مستلزم تيزبيني، ‌درايت، هنرمندي سياسي و آگاهي از شرايط جهاني است كه به مبادله اطلاعات و تكنولوژي و معاشرت سياسي، فرهنگي و درنهايت به تكامل داخلي(توسعه سياسي- اجتماعي)بپردازد. طراحي «استراتژي ملي معاشرت با جهان» بدان علت اهميت حياتي دارد كه انعكاس منافع ملي در سياست گذاري خارجي را ميسر مي سازد و متخصصان هنرمند( ديپلمات ها) را براي تعقيب اين منافع در روابط بين الملل تربيت مي كند. استراتژي ملي معاشرت با جهان بر تربيت مذهبي، سياسي و اجتماعي كارورزان دستگاه ديپلماسي تأكيد داشته و بنا دارد تا خلقيات و رفتار ناهمگون را كه گاهي منافع گروهي و يا شخصي را بر منافع ملي ترجيح مي دهد، تغيير و مأموريت خطير و ظريف ديپلماسي كشور را به مجموعه اي از متخصصان متدينِ مسلط به دانش سياسي و زبان روز واگذارد. همچنين طراحي استراتژي ملي معاشرت با جهان، مستلزم ادغام سه استراتژي: همگرايي، بازدارندگي و وابستگي متقابل به عنوان ابزار معاشرت با جهان است. يكي ديگر از مسائل بسيار مهم در اقتدار سياسي اين است كه يك دولت بتواند با زبان واحد با دنيا سخن بگويد. امروز يكي از نقطه ضعف هايي كه ديگران به ما نسبت مي دهند و تا حدي مي تواند صحت داشته باشد، اينكه در ج.ا.ا. زبان واحد وجود ندارد. متأسفانه شاهد دوزباني و دو صدايي هستيم و چند صدايي، به معناي وجود مديريت ناتوان در يك نظام سياسي است.
ما اگر سه قوه و بخش هاي مختلف تصميم گيري و نهادهاي قدرتمند در كشور داريم و اگر در مسائل داخلي اختلافاتي داريم، در برابر بازيگران خارجي و در روابط بين المللي بايد يك صدا باشيم. در هر موضوعي در قانون اساسي ما، يك فصل الخطابي پيش بيني شده است. آن فصل الخطاب بايد سخن نهايي را اعلام نمايد. در روابط خارجي بسيار مهم است كه يكصدايي در كشور باشد. بسياري از مشكلات را دوصدايي موجود براي ما ايجاد كرده است. اگر ادعا كنيم كه مشوق بوش رئيس جمهور امريكا در سخنراني 29 ژانويه 2002 در جلسه نمايندگان امريكا جهت استفاده از عنوان« محور شرارت» براي ج.ا.ا. و تقسيم حاكميت به دو بخش انتخابي و غيرانتخابي،‌ همين دو صدايي در كشور بود، مبالغه اي نكرده ايم. بعد از اين سخنان، امريكايي ها از طرق مختلف اين مسئله را پيگيري كردند كه آيا در داخل كشور برخي از جناح ها اين موضع گيري را به نفع خودشان تشخيص داده اند يا نه؟ اينكه امريكايي ها اين مسئله را از طرق مختلف مورد ارزيابي قرار داده اند، بسيار مهم است. اگر امروز توهيني به ملت ايران مي شود، منشأ و ريشه آن دو صدايي در اين كشور است.
ما يك نظام داريم، ما داراي يك حكومت هستيم. حرف نهايي را در سياست هاي نظام بايد يك مرجع بزند. سياست هاي كلي را طبق قانون اساسي، مقام معظم رهبري اعلام مي كند. فرماندهي نيروهاي مسلح با يك نفر است. در زمان بحران، فرماندهي كل امور كشور برعهده يك مرجع است. چون در زمان بحران، شوراي عالي امنيت ملي تصميم گير اصلي كشور است. قانون گذاري در اختيار يك مرجع است. قضاوت نهايي در شكايات و تظلمات برعهده يك نهاد است. اگر همه نهادها دقيقاً به وظايف خود عمل كنند، شاهد چندصدايي نخواهيم بود. يك صدايي يك اصل بسيار مهم مديريت، در امور داخلي و در صحنه روابط خارجي است. ما بايد از نظر سياسي مشروعيت نظام را تقويت كنيم. مشروعيت با مفهوم سياسي دنياي امروز يعني كارآمدي و مقبوليت. ظرفيت اقتصادي را در اين كشور بالا ببريم و وحدت ملي را به نقطه مطلوب برسانيم و درنهايت با يك صدا و با يك لحن و با يك سياست و با يك زبان با جهان مواجه شويم. هرچند در مديريت مسائل داخلي كشور بايد ديدگاه ها، نظرات و رهيافت هاي مختلف را ملحوظ كنيم و با تقويت فرايندهاي اجماع سازي، با هم كشور را به پيش هدايت كنيم، اما در مسائل امنيت ملي و در دفاع از كليت نظام و مصالح و منافع بيروني آن بايد به وحدت نظر برسيم. در مجموع، تنها راه چاره براي ج.ا.ا. در برابر حركت جهاني و براي آنكه تهديدي متوجه نظام و كشور نشود و منافع ملي ما حفظ شود، «اقتدار ملي» است.

پي نوشت ها :

1. سخنراني شخصيت مدعوّ در مجلس خبرگان رهبري، اجلاسيه نهم دوره سوم مجلس خبرگان رهبري، مجتمع امام خميني، تهران، 12 اسفند 1381.
2. در سال 2001 صادرات كل جهان 6121 ميليارد دلار بوده است. كشورهايي كه بيشترين سهم را داشته اند، به شرح زير است:
امريكا، 730ميليارد دلار(11/9%)؛ آلمان،‌571ميليارد دلار(9/3%)؛ ژاپن، 403 ميليارد دلار(6/6%)؛ فرانسه، 295ميليارد دلار(4/8%)؛ جمع 8 كشور صنعتي هم 2986 ميليارد دلار(48/8%)بوده است.
سهم ايران در اين دوره، 0/4 درصد در تجارت جهاني بوده است(23/9ميليارد دلار). در صورتي كه صادرات كشور كمي بيش از 61 ميليارد دلار بود سهم صادرات ما در تجارت جهاني 1% بود.
3. در سال 2001 واردات كل جهان 6324 ميليارد دلار بوده است. كشورهايي كه بيشترين سهم را داشته اند، به شرح زير است:
امريكا، 1179ميليارد دلار(18/6%)؛ آلمان، 486ميليارد دلار(7/7%)؛ ژاپن، 349ميليارد دلار(5/5%)؛ فرانسه، 298ميليارد دلار(4/7%)مجموعه واردات 8 كشور صنعتي 3289ميليارد دلار(52%)بوده است.
سهم ايران در اين دوره 0/3درصد(18/1ميليارد دلار)بوده است كه اگر واردات به بيش از 63 ميليارد دلار بود، سهم واردات ما در تجارت جهاني 1% بود.
4. وضع توليد ناخالص داخلي در جهان در سال 2001 به ترتيب به شرح زير بوده است:
امريكا، 10082ميليارد دلار؛ آلمان، 1855 ميليارد دلار؛ ژاپن 4141ميليارد دلار؛ فرانسه، 1310ميليارد دلار؛ مجموعه 8 كشور صنعتي هم 20990 ميليارد دلار بوده است.
توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2001 مجموعاً 106 ميليارد دلار بوده است.
5.طبق آمار ثبت شده در نشريات B.P مصرف انرژي آمريكا در سال 2001 حدود 25 درصد انرژي جهان بوده است. مصرف انرژي امريكا برابر 2237/3 ميليون تن معادل نفت است كه از اين ميزان 895/6 ميليون تن به نفت، 554/6 ميليون تن به گاز، 555/7 ميليون تن به ذغال سنگ،‌183/2 ميليون تن به انرژي هسته اي و 48/3 ميليون تن هم به انرژي آب(Hydro)مي باشد.
برخي معتقدند امريكا در حالي كه 6 درصد جمعيت دنيا را دارد، 30 درصد انرژي دنيا را مصرف مي كند:
Victor Davis Hanson,"Good Bye to Europe", Commentary,October2002,p.23.
6.قرآن مجيد، سوره رعد، آيه 11.
7.آلموند، پاول، مونت، چارچوبي نظري براي بررسي سياست تطبيقي، ترجمه عليرضا طيب، تهران: مركز آموزش مديريت دولتي، 1376،ص 238.
جايگاه ايران از نظر نفت در سال 1999

منبع :روحاني، حسن (1388)، انديشه هاي سياسي اسلام (جلد اول: مباني نظري) تهران: كميل، چاپ سوم.


مربوط به موضوع : اقتصادواقتدار ملي
دسته ها : اقتصادواقتدار ملي | ارسال شده در | (0) نظر
اقتدار ملي و مؤلفه هاي آن(1)

نويسنده: دكتر حسن روحاني




 

بي ترديد هر مقدار اقتدار ملي ما بيشتر شود، ايستادگي، مقاومت و قدرت تعامل ما با جهان بهتر انجام مي گيرد. (1) اساساً بسياري از قوانين و مقررات بين المللي بر مبناي قدرت،‌ ساخته و تدوين شده است. يعني قدرت نظامي به قدرت سياسي و قدرت سياسي به مقررات حقوقي و قوانين بين المللي ترجمه شده است. ما هم هر مقدار قدرت و توانمان بيشتر باشد، بهتر مي توانيم در اين زمينه تعامل سازنده تر و بهتري با دنيا داشته باشيم. بدون قدرت سازي و اقتدار ملي، ‌به تدريج بايد در انتظار استحاله و تسليم در برابر حركت جهاني سازي باشيم.
در زمينه اقتدار، يك بخش از اقتدار ما ساختاري و مربوط به جايگاه تاريخي و جغرافيايي كشور است، مانند جايگاه استراتژيكي و ژئوپُليتيكي كه ج.ا.ا. از لحاظ منطقه اي دارد. مرزهاي ما در كنار خليج فارس و درياي خزر است و بزرگ ترين ساحل اين منطقه و تنگه استراتژيك هرمز در اختيار ماست. اين موقعيت از لحاظ منطقه اي و از لحاظ جهاني بسيار حائز اهميت است. مهم ترين جزاير خليج فارس متعلق به ج.ا.ا. است. در زمان خطر از لحاظ استراتژيكي هركدام از جزاير نقش يك ناو هواپيمابر را در منطقه خليج فارس ايفا خواهند كرد. موقعيت ايران به گونه اي است كه بر كل مخازن انرژي منطقه تسلط طبيعي دارد. نقش انرژي منطقه بر اقتصاد كشورهاي صنعتي به خوبي نشان مي دهد كه اين منطقه داراي چه اهميتي است و چگونه انرژي جهان از اين منطقه تأمين مي شود. با توجه به عرض كم خليج فارس، موقعيت ايران به گونه اي است كه تمام پايگاه هاي جنوبي خليج فارس و همه مخازن نفتي اين منطقه عملاً در تيررس سلاح هاي ايران قرار دارند. جايگاه استراتژيك و منزلت جغرافيايي ايران يك اقتدار قابل ملاحظه اي است كه بايد درست از آن استفاده و بهره برداري شود. بخش مهم تر در زمينه اقتدار ملي، مواردي است كه بايد با برنامه ريزي و تلاش و بسيج ملي به قدرت سازي بپردازيم؛ كه به برخي از اين موارد در اين بحث اشاره خواهد شد.

ساخت قدرت

براي داشتن يك تعامل فعال و سازنده با روند جهاني شدن، نيازمند به قدرت، هم قدرت سخت افزاري و هم قدرت نرم افزاري هستيم. قرآن مجيد سه نوع قدرت را مطرح مي كند: قدرت سخت افزاري، نرم افزاري و قدرت مافوق هر دو كه در آيات مختلف براي ما بيان كرده است.
قرآن مجيد در آيه اي مي گويد: « و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّه و من رباط الخيل تُرهبون به عدوّ الله و عدوّكم و آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم و ما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفّ اليكم و انتم لا تظلمون»(2).
«هرچه در توان داريد، براي مقابله با دشمنان آماده سازيد! و همچنين مركب هاي ميدان نبرد را، تا به وسيله آن، دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد! و گروه ديگري غير از اينها را، كه شما نمي شناسيد و خدا آنها را مي شناسد. و هرچه در راه خدا انفاق كنيد، به طور كامل به شما بازگردانده مي شود و به شما ستم نخواهد شد».
اين جنبه سخت افزاري قدرت است كه قرآن دستور مي دهد از همه امكانات، ابزار و ادوات و اموال در برابر تهديد دشمن استفاده كنيم. مبنا هم «بازدارندگي» است. يعني آن مقدار توان نظامي خود را بايد بالا ببريم كه بازدارنده باشد و دشمن را از تصميم حمله و تجاوز باز دارد. در واقع توان و قدرت دفاعي يك كشور اسلامي بايد در حدي باشد كه دشمن احساس كند در صورت تجاوز، ناچار است بهاي بسيار سنگيني پرداخت كند، به گونه اي كه از تجاوز منصرف شود.
در آيه ديگر مي گويد: «يا ايها النبي حرّض المؤمنين علي القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين و ان يكن منكم مائه يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. الآن خفّف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مائه صابره يغلبوا مائتين و ان يكن منكم الف يغلبوا الفين باذن الله و الله مع الصابرين»(3).
«اي پيامبر! مؤمنان را به جنگ تشويق كن! هرگاه بيست نفر از شما با استقامت باشند، بر دويست نفر غلبه مي كنند؛ و اگر صد نفر باشند، بر هزار نفر از كساني كه كافر شدند، پيروز مي گردند؛ چرا كه آنها گروهي هستند كه داراي فهم و درك درست نيستند.
هم اكنون خداوند به شما تخفيف داد و دانست كه در شما سستي و ضعفي است؛ بنابراين، هرگاه يك صد نفر با استقامت از شما باشند، بر دويست نفر پيروز مي شوند؛ و اگر يك هزار نفر باشند، بر دو هزار نفر به فرمان خدا غلبه خواهند كرد؛ و خدا با صابران است!»
اين هم جنبه نرم افزاري قدرت است يعني گروهي با ايمان و روحيه مقاومت و استقامت مي توانند در مقابل ده برابر قدرت خودشان ايستادگي و مقاومت كنند. مسئله قدرت روحي، انگيزه و ايمان را قرآن به عنوان نرم افزار براي ما بيان كرده است. بي ترديد در ميدان مبارزه و نبرد در برابر دشمن، ‌بالاتر از ابزار و امكانات، انگيزه، روحيه و تصميم قاطع انسان هاي مؤمن و سلحشور است. استراتژيست هاي نظامي نيز به اين امر اعتراف دارند كه در جنگ، ابزار پيروز نمي شود، ‌بلكه اراده انسان هاست كه پيروزي مي آفريند.
از سخت افزار و نرم افزار قدرت، موضوع بالاتري وجود دارد كه قرآن چنين بيان كرده است:
«و لقد نصركم الله ببدر و انتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدّكم ربّكم بثلاثه آلاف من الملائكه منزلين. بلي ان تصبروا و تتقوا و يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه آلاف من الملائكه مسوّمين. و ما جعله الله الا بشري لكم و لتطمئن قلوبكم به و ما النصر الا من عندالله العزيز الحكيم»(4).
«خداوند شما را در "بدر"ياري كرد و بر دشمنان خطرناك، پيروز ساخت؛ در حالي كه شما،‌ناتوان بوديد. پس، تقواي الهي را پيشه سازيد، تا شكر نعمت او را به جا آورده باشيد! در آن هنگام كه به مؤمنان مي گفتي:" آيا كافي نيست كه پروردگارتان،‌شما را به سه هزار نفر از فرشتگان كه از آسمان فرود مي آيند، ياري كند؟!" آري، اگر استقامت و تقوا پيشه كنيد، و دشمن به همين زودي به سراغ شما بيايد، خداوند شما را به پنج هزار نفر از فرشتگان، كه نشانه هايي با خود دارند، مدد خواهد كرد. ولي اينها را خداوند فقط بشارت و براي اطمينان خاطر شما قرار داده؛ وگرنه، پيروزي تنها از جانب خداوند تواناي حكيم است!»
بنابراين اگر همه توان و امكان خودمان را در راه خدا به كار گيريم، بي ترديد فرشته هاي رحمت الهي، لطف و نصرت الهي هم شامل حال ما خواهد شد و به پيروزي دست مي يابيم. نصرت خداوند فقط ويژه ميدان جنگ نيست. در كنار هر نوع تلاش و جهاد و فداكاري و ايثار، هدايت خداوند و نصرت حق است. «و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا»(5)؛ «و لينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز»(6). طبق آيات متعدد از قرآن مجيد، در صورتي كه مردم مؤمن و فداكار همه توان خود را به كار گيرند، بي ترديد نصرت و رحمت خداوند بر آنها نازل خواهد شد و آنها را بر دشمنان پيروز خواهد ساخت. نمونه روشن آن صدر اسلام و پيروزي مسلمين بر هر دو ابرقدرت جهان است. لذا با تقويت اقتدار ملي و با اتكا به خداوند در برابر اين حركت جهاني مي توانيم منافع خودمان را حفظ كنيم و حتي جهاني شدن را تبديل به فرصت نماييم. براي تقويت اقتدار ملي به ساخت قدرت در بخش هاي مختلف به ويژه در زمينه فنّاوري پيشرفته نيازمنديم. در جهت تعامل با جهان قبل از هر اقدامي، نياز به توانمند شدن و ساخت قدرت در كشور داريم، و الا هرگونه تعاملي به هضم و استحاله نظام منجر خواهد شد.

قدرت علمي

توان علمي كشور يكي از مؤلفه هاي اصلي قدرت است. خوشبختانه ما از لحاظ علمي كشوري توانمند هستيم. كسب امتيازات قابل ملاحظه در المپيادهايي كه دانش آموزان ما شركت مي كنند، نمونه اي از نمايش اقتدار علمي كشور ماست و نشان مي دهد كه استعداد جوانان و سيستم آموزشي كشور ما در سطح بسيار خوبي است. ما در اين مسابقات با كشورهاي بزرگ و صنعتي دنيا رقابت مي كنيم(7). البته حضور موفق ما در المپيادها به تنهايي كافي نيست. امروزه معيارهايي براي توانمندي هاي علمي در دنيا وجود دارد كه لازم است با برنامه ريزي دقيق طبق آن معيارها، در جايگاهي قرار بگيريم كه در شأن نظام جمهوري اسلاي ايران و ملت بزرگ ايران باشد.
مؤسساتي در دنيا از 40 سال پيش تحت عنوان «علم سنجي»(8)، تأسيس شده اند. اينها مؤسساتي هستند كه توليد علم را در كشورهاي مختلف اندازه گيري و بر مبناي آن كشورهاي مختلف را طبقه بندي مي كنند. يكي از مشهورترين اين مؤسسات پايگاه اطلاعاتي ISI(9) است كه داراي پايگاه هاي SCI(10)و SSCI(11) و Art and Humanities مي باشد كه اولي مربوط به حوزه هاي علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي، دامپزشكي و علوم پزشكي است و دومي در زمينه هاي علوم اجتماعي، جامعه شناسي، ارتباطات، علوم تربيتي، روانشناسي و مديريت است و سومي مربوط به هنر، ادبيات، تئاتر و هنرهاي نمايشي، مذهب، تاريخ، معماري و موسيقي است.
كشورهاي جهان به سه طبقه تقسيم شده اند. كشورهاي رده يك كه تقريباً هشت كشور صنعتي جهان هستند. كشورهاي رده دو كه كشورهاي تا رديف 26 هستند و كشورهاي رده سوم كه بعد از اين دو رده قرار دارند. البته در معيار«علم سنجي»، از حدود 190 كشور جهان، فقط 100 كشور امروز موردتوجه و بررسي قرار دارند. بقيه كشورها در واقع به حدّي نرسيده اند كه مورد مطالعه قرار گيرند. ج.ا.ا. داخل اين 100 كشور است، اما در لايه سوم قرار دارد. يعني نه داخل هشت كشور اول و نه در ميان 26 كشور لايه دوم، بلكه در لايه سوم و در رديف پنجاه و ششم قرار دارد.(12)
البته معيارهايي كه براي اين رده بندي در نظر گرفته اند، معيارهاي خاصي است. اول اينكه در اين سنجش فقط به مقالات علمي منتشر شده توجه مي شود كه چه تعداد مقاله علمي از نويسندگان يك كشور منتشر شده است؛ دوم اينكه اين مقاله علمي بايد به زبان انگليسي و يا تعدادي از زبان هاي ديگر جهان باشد كه متأسفانه زبان فارسي جزو آنها نيست و اگر به زبان ديگري باشد، مورد توجه قرار نمي گيرد؛ سوم اينكه اين مقاله ها بايد حتماً در يك سري از مجلات خاصي كه مورد قبول اين مؤسسات است، چاپ شده باشد و الا مورد بررسي قرار نمي گيرد. چهارم، معيار آنها ميزان استناد به آن مقاله در مباحث علمي و مقالات تحقيقي ديگر است. درواقع ارجاعات به يك مقاله نشان دهنده نفوذ و تأثير علمي آن مقاله است و ارزش يك مقاله علمي بر مبناي تأثير در مقالات و نوشته هاي بعدي تعيين مي شود. اساس كار علم سنجي بر مبناي بررسي چهار متغير اساسي شامل مؤلفان، انتشارات علمي، مراجع و ارجاعات مي باشد. علم سنجي با استفاده از اين متغيرها با تركيبي مناسب از شاخص هاي مبتني بر اين متغيرها خصايص پژوهش علمي را نمايان مي سازد.
اما در عين حال علي رغم همه اين محدوديت ها، ج.ا.ا. در طول دو سه سال اخير يك جهش فوق العاده اي داشته است كه نشان مي دهد اگر ما برنامه ريزي درستي داشته باشيم، مي توانيم در جايگاهي كه مناسب ج.ا.ا. است قرار بگيريم. اين جايگاه براي افكار عمومي جهان اهميت بسياري دارد. يعني ج.ا.ا. در توليد علم در هر رده اي قرار گيرد، به همان نسبت پرستيژ يا منزلت جمهوري اسلامي ايران در ميان نخبگان دنيا و افكار عمومي جهان تعريف مي شود. منزلت يا پرستيژ به عنوان يك اصل مهم و تأثيرگذار بر اقتدار ملي است. نمي توان نسبت به قضاوت افكار عمومي جهان نسبت به جمهوري اسلامي ايران بي توجه بود. اين سخن كه ما به قضاوت ديگران كاري نداريم و قضاوت خودمان كافي است، سخن درستي نيست. همواره بايد اين مسئله به عنوان يك اصل مطرح باشد كه ج.ا.ا. داراي چه منزلتي در جهان مي باشد. همان طور كه شركت دانش آموزان ما در المپيادها منزلت علمي ايران را در چند سال اخير بالا برده است، در مسئله «علم سنجي» هم اگر تلاش كنيم، منزلت جمهوري اسلامي ايران ارتقا خواهد يافت.
براي اينكه روشن شود در چند سال اخير، چه تحول مهمي در ايران اتفاق افتاده است، به اين آمار توجه كنيد. در سال هاي قبل از انقلاب تا زمان پيروزي انقلاب، تعداد مقالات علمي ايران كه از طرف مؤسسات «علم سنجي» مورد قبول قرار گرفته، حداكثر حدود 450 مقاله بوده است. البته بعد از پيروزي انقلاب و در سال هاي جنگ، تحول قابل ملاحظه اي نداشته ايم. پيداست كه كشور با چه گرفتاري هايي در آن سال ها مواجه بود. اما از سال 1995 يعني درواقع بعد از جنگ تحميلي و در دوران سازندگي كه دانشگاه ها نشاط خوبي پيدا كرده بودند، تحول بسيار بزرگي اتفاق افتاد و در نمودارها با يك شيب تندي تعداد مقالات علمي مورد قبول، افزايش پيدا كرد تا جايي كه در سال 2001 يعني دو سال قبل، مقالات پذيرفته شده،‌به بيش از 1400 مقاله علمي و در سال 2002 به حدود 1600 مقاله رسيده است(13). با مقايسه اين دو سال مي بينيد كه با چه سرعتي اين روند رشد داشته است. اگر همين پيشرفت را با همين شيب حفظ كنيم، در آينده نه چندان دور مي توانيم جايگاه مناسب كشور را به دست آوريم. البته براي دستيابي به اين هدف، برنامه ريزي جامع و دقيقي نياز است تا انديشمندان و محققانمان را تشويق كنيم مقاله علمي بنويسند و اين مقالات به زبان انگليسي باشد و در مجلات معتبر مورد نظر هم چاپ شوند. اما روندي كه در اين چند سال اخير اتفاق افتاده، بسيار جالب توجه است و نشان مي دهد كه دانش پژوهان كشورمان داراي استعداد بالايي هستند و قادرند رشد سريعي در اين زمينه داشته باشند.
نكته مهم ديگر اينكه آمار نشان مي دهد از مقالات علمي ما كه در سطح جهان موردقبول قرار گرفته، 50 درصد مربوط به علوم پايه، 5 درصد مربوط به كشاورزي، 30 درصد در زمينه فني و مهندسي و 11 درصد مربوط به پزشكي بوده است. متأسفانه آمار مربوط به علوم انساني كه مراكز علمي كشور منبع قابل ملاحظه اي براي علوم انساني است، فقط 3 درصد را نشان مي دهد. اين آمار نشان مي دهد كه در زمينه حقوق، مذهب، هنر، تاريخ و ده ها رشته علمي ديگر در زمينه علوم انساني يا مقاله علمي ننوشته ايم، ‌يا به زبان انگليسي نبوده و يا در مجلات علمي معتبر چاپ نشده است؛ كه ما بايد اين جايگاه را عوض كنيم تا در علوم انساني بتوانيم جايگاه مناسب خودمان را به دست آوريم. البته در زمينه شيمي موقعيت استثنايي داشته ايم و از ميان حدود 1200 مقاله پذيرفته شده در سال 2001 در پايگاه هاي اطلاعاتي، 398 مقاله مربوط به شيمي مي باشد كه پرسنل علمي،‌ تسهيلات آزمايشگاهي و اداري در بروز چنين پديده اي نقش اساسي داشته اند(14).

قدرت تكنولوژيكي

مؤلفه مهم ديگر در ساخت قدرت، فنّاوري پيشرفته است. امروز قدرت تكنولوژيكي، در بحث اقتدار، حرف اول را مي زند(15). خود امريكايي ها در استراتژي 25 ساله خود، اصل را بر تفوق در فنّاوري پيشرفته گذاشته اند. ج.ا.ا. خوشبختانه در اين زمينه داراي توانمندي قابل ملاحظه اي است. در بخش فنّاوري اطلاعات(IT)و در بخش فنّاوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) به ويژه در زمينه نرم افزار كامپيوتر داراي ظرفيت لازم براي پيشرفت هستيم و اگر در اين بخش، درست برنامه ريزي شود و همت لازم گماشته شود، ما مي توانيم در زمينه فنّاوري اطلاعات در رديف كشورهاي پيشرفته جهان قرار بگيريم.
يكي از بخش هاي مهم در فنّاوري پيشرفته، فنّاوري هسته اي است. امروزه دانش و تكنولوژي هسته اي در جهان نقش ويژه اي دارد. تأثير تكنولوژي هسته اي در گسترش دانش بشري، تسلط بر طبيعت،‌تأمين رفاه و پيشرفت زندگي بشر غيرقابل ترديد است. استفاده از انرژي حاصل از شكافت هسته اورانيوم در راكتورهاي اتمي جهت توليد برق يا شيرين كردن آب درياها و همچنين استفاده از انواع راديوايزوتوپ ها در پزشكي، صنعت و كشاورزي، مثال هايي از گسترش اين دانش در زندگي بشر مي باشند.
اولين ضرورت و نيازمندي ايران در توسعه هسته اي، توليد برق هسته اي مي باشد. طي سه دهه گذشته با توجه به روند رو به رشد توسعه اجتماعي و اقتصادي در ايران، استراتژي بهره برداري از منابع فسيلي متأثر از دو عامل محدودكننده است. از يك طرف ارتقاي سطح زندگي و برنامه هاي بهبود شاخص هاي اقتصادي نيازمند تأمين روند تقاضاي صعودي انرژي در كليه بخش هاي داخلي مي باشد و از طرفي، اقتصاد ملي وابسته به درآمد نفتي است كه رهايي از اين دو عامل متضاد، مستلزم ايجاد يك استراتژي درازمدت و تجديدنظر در روند استفاده بي رويه از منابع فسيلي در كشور است. مصرف انرژي در 25 سال گذشته در كشور از 180/9 ميليون بشكه معادل نفت خام متوسط، با رشد سالانه 5/8 درصد به 661/7 ميليون بشكه معادل نفت افزايش يافته است.
در صورتي كه ج.ا.ا. با داشتن منابع عظيم فسيلي نفت و گاز در پي ارزان ترين راه براي تأمين انرژي خود باشد، پيامدهاي گوناگوني به دنبال دارد: اول اينكه اين منابع محدود بوده و متعلق به نسل هاي آتي كشور نيز مي باشد. دوم، استفاده از اين منابع در صنايع تبديلي نظير پتروشيمي به مراتب ارزش افزوده بيشتري براي كشور در پي دارد. سوم، مصرف اين منابع در داخل كشور به عنوان سوخت، به شدت ارز حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را تحت الشعاع قرار مي دهد. مجموعه اين دلايل، اتكاي سيستم عرضه انرژي كشور به سوخت هاي فسيلي را غيرمنطقي ساخته و استفاده كشور از تكنولوژي هاي جديد از جمله تكنولوژي هسته اي را در مقام مقايسه با سوخت هاي فسيلي، رقابتي مي سازد. استفاده و انتقال تكنولوژي هاي جديد از جمله فنّاوري توليد برق توسط نيروگاه هاي هسته اي در راستاي سياست ارتقاي بهره وري توليد حامل هاي انرژي در كشور مي باشد.
ضمناً اقدام به احداث نيروگاه هاي هسته اي به ايران منحصر نمي باشد، كشورهاي ديگري نيز كه داراي ذخاير وسيع نفت و گاز هستند، جهت صيانت از منابع انرژي به بهره برداري وسيعي از نيروگاه هاي هسته اي اقدام نموده اند. از جمله امريكا كه علي رغم داشتن منابع عظيم نفت نسبت به ساخت 104 واحد نيروگاه هسته اي اقدام نموده است(16). روسيه نيز كه از ذخاير نفتي عظيم برخوردار و از لحاظ منابع گاز مقام اول را در جهان داراست، در حال حاضر با فعاليت 29 نيروگاه اتمي، حدود 13 درصد از برق خود را از نيروگاه هاي هسته اي تأمين مي نمايد. انگلستان نيز كه حوزه نفتي درياي شمال(برنت) را در اختيار دارد، داراي 35 واحد نيروگاه هسته اي است. از طرف ديگر دولت ايران در زمان رژيم گذشته با كمك كشورهاي غربي، ايجاد 23 نيروگاه اتمي با ظرفيت حدود 23000 مگاوات را در برنامه خود قرار داد و از سال 1353 تا سال 1357 ايجاد 8 نيروگاه اتمي را برنامه ريزي نمود و قرارداد ساخت يا تفاهم نامه آنها بين سازمان انرژي اتمي ايران و پيمانكاران خارجي را به امضا رساند(17). لذا استدلال رسانه هاي غربي به ويژه امريكايي مبني بر اينكه با وجود ذخاير سوخت هاي فسيلي در ايران نيازي به احداث نيروگاه هسته اي نيست،‌سخني بي پايه و برخوردي دوگانه با مسئله مي باشد.
در زمينه نيروگاه هاي هسته اي، مسئله مهم خودكفايي در زمينه توليد سوخت هسته اي است. تصميم به ساخت انواع نيروگاه هاي اتمي كه تماماً تحت نظارت آژانس انجام خواهد شد، ما را ملزم مي سازد كه در زمينه توليد سوخت هسته اي فعاليت نماييم. بنابراين يكي از مسائل مهم، غني سازي اورانيوم است.(18) خوشبختانه ج.ا.ا در سال جاري توانست در اين زمينه قدم هاي مهمي بردارد. فنّاوري غني سازي يك فنّاوري بسيار پيشرفته اي است كه ج.ا.ا در زمينه صلح آميز به آن دست يافت و در دهه فجر امسال از طرف مقامات ج.ا.ا رسماً‌ اعلام شد. تكنولوژي غني سازي بسيار پيچيده است و اين امر نشان مي دهد كه ج.ا.ا مي تواند جايگاه مناسبي از لحاظ تكنولوژيكي در جهان داشته باشد.
درواقع اورانيوم طبيعي داراي دو نوع ايزوتوپ است: اورانيوم 238 و اورانيوم 235. در اورانيوم طبيعي، 99 درصد آن 238 است و فقط كمتر از 1 درصد آن 235 مي باشد. آنچه بسيار ارزشمند است، اورانيوم 235 مي باشد كه مقدار آن در اورانيوم طبيعي 0/72 درصد است. براي جداسازي اورانيوم 235 از 238 نياز به دانش و فنّاوري بسيار پيشرفته اي مي باشد و معمولاً راه هاي مختلفي براي اين جداسازي دنبال مي شود. يكي از اين راه ها، معروف به ديفيوژن است.(19) طريق ديگر، معروف به سانتريفيوژ است(20). راه جديد هم از طريق ليزر است(21). البته ج.ا.ا. نسبت به غني سازي از طريق دوم يعني سانتريفيوژ سرمايه گذاري نموده است.
در سال هاي اخير به بخش فنّاوري هسته اي توجه بيشتري شد، مخصوصاً در يكي دو سال اخير كه همت فراواني گماشته شد و سرمايه گذاري هاي لازم انجام گرفت تا توانستيم به فنّاوري غني سازي اورانيوم كه بسيار حائز اهميت است، دست يابيم. البته ج.ا.ا. طبق استراتژي مدون خود دنبال سلاح هاي كشتار جمعي نيست. فنّاوري هسته اي هم به مفهوم دستيابي به بمب اتم نمي باشد. اين فنّاوري در زمينه هاي صلح آميز است. فعاليتي كه امروز ج.ا.ا. انجام مي دهد، مي تواند در بخش نيروگاه برق هسته اي ما را از لحاظ سوخت خودكفا كند. يعني از معدن اورانيوم(كه ما داراي معادن غني اورانيوم هستيم)، اورانيوم را استخراج و با اِعمال فرايندهاي مختلف شيميايي و فيزيكي آن را به كيك زرد تبديل كنيم. سپس كيك زرد را به هگزافلوريد اورانيوم، اورانيوم فلزي و اكسيد اورانيوم تبديل كنيم. در تأسيسات عظيم اصفهان كه به زودي شروع به كار خواهد كرد و اعلام شده كه در سال آينده اين تأسيسات عظيم افتتاح خواهد شد، UF6 كه خوراك اصلي تأسيسات عظيم ديگري در نطنز كاشان است، به دست مي آيد. UF6 در تأسيسات نطنز كاشان غني سازي و تبديل به اورانيومي مي شود كه مي تواند مصرف سوخت براي نيروگاه اتمي باشد. تمامي تأسيسات فوق به اطلاع آژانس بين المللي انرژي اتمي رسيده است و با نظارت آن سازمان مي باشد. بسيار مهم است كه ج.ا.ا. توانسته در اين مدت كوتاه به اين فنّاوري پيچيده و مهم دست پيدا كند. اين مسئله نشان مي دهد كه ما از لحاظ تكنولوژيكي، ظرفيت لازم را داريم. آنچه مورد نياز است برنامه ريزي صحيح، ايجاد امكانات و تلاش و جهاد است.

قدرت نظامي

هر دولتي براي مقابله با تهديد خارجي و نيز آسيب پذيري داخلي نيازمند توانايي نظامي است و ميزان تسليحات و تجهيزات نظامي در اين زمينه اهميت بالايي دارد. البته اين مؤلفه داراي ارتباط تنگاتنگي با مؤلفه هاي ديگر است. براي مثال شيوه تأمين امكانات نظامي و تدارك نوع و ميزان ابزارهاي بازدارنده بستگي به ميزان قدرت اقتصادي كشور دارد؛ همچنان كه حراست از توانمندي هاي اقتصادي مستلزم داشتن ابزارهاي دفاعي مناسبي مي باشد. اگر عنصر سازنده و حياتي امنيت در عصر حاضر«اقتصاد پويا» است، تأمين امنيت همين تأسيسات اقتصادي هم مستلزم سياست هاي خاصي در استراتژي كلان امنيتي مي باشد.
منطقه خاورميانه كه ايران هم يكي از مهم ترين كشورهاي آن است، تحت تأثير يك موج منطقه اي، خواه ناخواه در مدار مسابقه اي قرار گرفته كه عنصر اساسي آن تأمين توان نظامي و توجه به ساير مؤلفه هاي تأمين امنيت از قبيل توانمندسازي اقتصاد، مشروعيت سياسي و برخورداري از منابع طبيعي حياتي مي باشد. جمهوري اسلامي ايران به لحاظ امنيت ژئوانرژيك نمي تواند نسبت به محط بين المللي و معادلات قدرت در منطقه و جهان بي تفاوت باشد. از آنجا كه ايران ذاتاً كشوري بين المللي است، بدون توجه به ماهيت نظام سياسي حاكم بر آن، بايد در سطوح بين المللي و منطقه اي تحرك كافي داشته باشد، زيرا سياست ها و اقدامات ايران به لحاظ اعتبار ژئوانرژيك خود، آثار بين المللي دارد. همچنين در شرايط بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، ايران تبديل به سرچشمه اي براي نشر اسلام مبارز، اسلام حكومتي و فقه سياسي گرديد كه براي قدرت هاي بزرگ استكباري و حكومت هاي استبدادي خطرآفرين شد و پيام فرهنگي ايران در سراسر جهان اسلام نشر يافت و بدين جهت ايران كانون توجه جهانيان گرديد.
استراتژي كه بتواند همكاري سازنده اي با جهان داشته باشد و امنيت ملي، استقلال سياسي و فرهنگي، زمينه هاي رشد اقتصادي و تماميت ارضي كشور را تأمين كند، بزرگ ترين چالش نظري و عملي سياستمداران و انديشمندان ايراني خواهد بود. در صورت عدم سامان دهي اين معضل، فرايند مسابقه تسليحاتي، تهديدات منطقه اي و فرامنطقه اي همچنان خطرآفرين خواهد بود. شايد مهم ترين محوري كه دستگاه سياستگذاري ايران بايد روي آن متمركز و حساس باشد، انديشه ائتلاف و همكاري امنيتي با كشورهاي منطقه است. در سايه اين همكاري مي توان اعتمادسازي و در نتيجه مقررات كنترل تسليحاتي را مورد توجه قرار داد. از آنجا كه رسيدن به اين مرحله بسيار مشكل و درازمدت مي نمايد، توان افزايي نظامي همچنان يك ضرورت گريزناپذير شده است. از طرف ديگر، متأسفانه در جهان امروز همانند گذشته دور، تنها قدرتي كه به راحتي قابل ترجمه به قدرت سياسي و حقوقي و بين المللي است، قدرت نظامي است. برخلاف همه شعارها و سخنان فريبنده در جهان معاصر، قدرت تأثيرگذار اصلي در صحنه سياسي نه اقتصاد است و نه فرهنگ، بلكه اصلي ترين قدرت همچنان قدرت نظامي است. دليل روشن آن، يكجانبه گرايي امريكاست.امروزه از لحاظ فرهنگي، سابقه تمدني و حتي اقتصادي، برخي از كشورها از امريكا جلوترند. گرچه از لحاظ قدرت توان توليد علم و پيشرفت تكنولوژيكي امريكا هنوز بر ساير كشورها سبقت دارد، ولي نه علم و نه تكنولوژي سريعاً قابل ترجمه به تفوق سياسي و بين المللي نيست. قدرتي كه به راحتي موجب تفوق جهاني مي شود، قدرت نظامي و تكنولوژي نظامي است(22). اينكه امريكا بدون اعتنا به ديگران و سازمان هاي بين المللي در صحنه جهاني هر تصميمي را اتخاذ و عمل مي كند و اعتنايي به مقررات و قواعد بين المللي و حتي به افكار عمومي جهان ندارد،‌به اين دليل است كه امريكا قدرت اول نظامي جهان است. اروپا و روسيه حداقل چند دهه از لحاظ تكنولوژي نظامي و قدرت نظامي از امريكا عقب ترند.
ساخت قدرت نظامي و تأمين بنيه قوي دفاعي نه تنها در امنيت ملي و مسائل منطقه اي، بلكه در مسائل جهاني نيز بسيار تأثيرگذار است. براي دستيابي به قدرت نظامي تأثيرگذار و بازدارنده حداقل بايد به دو موضوع مهم و اساسي تكيه نماييم. مسئله اول، تكنولوژي نظامي است، براي مثال دانش الكترونيك نقش بسيار اساسي در قدرت نظامي دارد. ما نيازمند به دانش الكترونيك هم براي آفند و هم براي پدافند هستيم. درواقع الكترونيك و جنگ الكترونيك يك پايه مهم براي تكنولوژي نظامي است. اگر كشوري در اين زمينه به فنّاوري پيشرفته دست يابد، مي تواند انواع هواپيماها، موشك ها و بمب هاي هدايت شونده دشمن را منحرف نمايد و از طرف ديگر مي تواند انواع تجهيزات هدايت شونده نظامي بسازد. همچنين دانش فضايي كه در شرايط فعلي نقش مؤثري در تكنولوژي نظامي دارد. در مجموع، فنّاوري پيشرفته دو منظوره كه بتوان از آنها در تجهيزات مدرن نظامي بهره برداري كرد، يك اصل در ساخت قدرت نظامي است.
مسئله دوم، بسيج قدرتمند نيروي مردمي در صحنه دفاع از كشور است. البته اين مسئله حتي از مسئله اول هم مهم تر است. اگر يك ملت، آموزش ديده، آماده فداكاري و با انگيزه و با ايمان باشد، هيچ قدرتي نمي تواند آن ملت را شكست دهد. همان موضوع ارتش بيست ميليوني كه امام بزرگوار بر آن تكيه داشت. اگر در دفاع مقدس هشت ساله توانستيم دشمن تا دندان مسلح عراق را كه همه كشورهاي صنعتي شرق و غرب از او حمايت مي كردند، از كشور بيرون برانيم و بر او پيروز شويم، در سايه بسيج و حضور مردم در صحنه جنگ بود. امروز هم اگر در كشور، بيست ميليون انسان آماده جهاد و فداكاري داشته باشيم، بي ترديد بزرگ ترين قدرت نظامي منطقه را در اختيار داريم و هيچ قدرتي نمي تواند اين ملت را به زانو درآورد.
امروزه ج.ا.ا. از لحاظ قدرت نظامي، داراي قدرت قابل ملاحظه و بازدارنده اي است، به ويژه آنكه داراي قدرت بسيج چند ميليوني آموزش ديده و آماده مي باشد. امروز داراي يك ارتش قوي و سپاه باايمان هستيم كه داراي تجربه هشت سال دفاع و جنگ است و بزرگ ترين قدرت نظامي منطقه را تشكيل مي دهد. از لحاظ صنايع نظامي هم كشوري پيشرفته هستيم و اقلام فراواني را به كشورهاي ديگر صادر مي كنيم. در زمينه ساخت انواع موشك، نفربر زرهي و حتي تانك، هلي كوپتر و هواپيما و ناوچه، پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي داشته ايم و در بسياري از نيازمندي هاي دفاعي خودكفا و بي نياز از ديگران مي باشيم. از لحاظ تعمير و نگهداري تجهيزات پيشرفته نيز جايگاه قابل ملاحظه اي داريم. ما توانستيم هواپيماي پيشرفته اي مانند اف 14 را كه هيچ بازاري نمي توانست از لحاظ تأمين قطعات آن به ما كمك كند و از جانب امريكا هم در تحريم كامل بوديم، به خوبي نگهداري كنيم و بعد از حدود 25 سال پس از پيروزي انقلاب، اين نوع هواپيما در كشور ما هنوز به خوبي مأموريت خود را انجام مي دهد كه مايه اعجاب كشورهاي پيشرفته و حتي امريكاست.

پي نوشت ها :

1. سخنراني شخصيت مدعوّ در مجلس خبرگان رهبري، اجلاسيه نهم دوره سوم مجلس خبرگان رهبري، مجتمع امام خميني، تهران، 12 اسفند 1381.
2. قرآن مجيد، سوره انفال،‌آيه 60.
3.قرآن مجيد، سوره انفال،‌آيات 65 و 66.
4.قرآن مجيد، سوره آل عمران، آيات 123 تا 126.
5.قرآن مجيد، سوره عنكبوت، آيه 69.
7. رتبه هاي كسب شده در المپيادهاي سال هاي 1380 و 1381

كامپيوتر

شيمي

زيست شناسي

رياضي

فيزيك

سال

يازدهم

دوم

ششم

هفدهم

پنجم

1380

هفتم

هفتم

ششم

يازدهم

دوم

1381

مدال هاي كسب شده در المپيادهاي سال هاي 1380 و 1381


كامپيوتر

شيمي

زيست شناسي

رياضي

فيزيك

سال

1 طلا، 1 نقره و 2 برنز

2 طلا و 2 نقره

1 طلا، 1نقره و 2 برنز

2 نقره و 4برنز

1 طلا،‌3 نقره و 1 برنز

1380

1 طلا، 2 نقره و 1 برنز

1 طلا، 2 نقره و 1 برنز

2 نقره و 2 برنز

4 نقره و 2 برنز

5 طلا

1381

 

همچنين در المپياد فيزيك سال جاري نفر اول و دوم جهان در بخش تئوري و همچنين نفر سوم جهان در مجموع امتيازات از جمهوري اسلامي ايران بوده اند. شايان ذكر است تيم روباتيك باشگاه دانش پژوهان جوان در مسابقه روبات هاي امدادگر سال 2002 كه از طرف انجمن هوش مصنوعي امريكا در شهر ادمونتون كانادا برگزار گرديد، در بين 12 تيم از مراكز علمي معتبر جهان به مقام اول دست يافت.(گزارش باشگاه دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش).6.قرآن مجيد، سوره حج، آيه 40.
8.Scientometric.
9.Information Science Institute.
10.Science Citation Index.
11.Social Science Citation Index.
12.قابل ذكر است كه ايران در توليد مقالات علمي پژوهشي در دنيا، در سال 2011، رتبه ي نوزدهم را به خود اختصاص داده است(منبع:alef.ir).
15.Viktor Mayer,Schoenberger and Gernot Broding,"Information Power:International Affairs in the Cyber Age",Kennedy School Faculty,Research Working Paper Series PWPOI-044,November2001,http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract-id=292949.
16.Paul Joskow,"United States Energy Policy During the 1990s",Current History,March 2002,p.119.
17.نيروگاه اتمي بوشهر I و II: قرارداد ساخت اين دو واحد هريك با قدرت حدود 1290 مگاوات با شركت آلماني KWU منعقد گرديد. در آبان 1353 نخستين مقاوله نامه خريد و احداث دو واحد نيروگاه اتمي فوق امضا شد و در فروردين 1354 اولين كشتي حامل مواد و مصالح نيروگاهي، محموله خود را در بوشهر پياده كرد. مكان اين نيروگاه در منطقه هليله واقع در 12 كيلومتري جنوب شهر بوشهر مي باشد. از زمان انعقاد تا هنگام تعليق قرارداد در 1358، كارهاي ساختماني واحد يك اين نيروگاه حدود 85 درصد و كارهاي برقي و مكانيكي آن حدود 60 درصد انجام شده بود.
نيروگاه اتمي كارون III و IV: مذاكرات ساخت اين دو واحد هريك به قدرت حدود 950 مگاوات با شركت فراماتوم فرانسوي انجام شده بود و مقاوله نامه هاي اين واحدها با شركت مذكور به امضا رسيد. مكان نيروگاه در نزديكي دارخوين در شمال خرمشهر تعيين شده بود كه تا قبل از انقلاب اسلامي و شروع جنگ تحميلي مراحل آماده سازي محل استقرار راكتورهاي فرانسوي در حال انجام بوده است.
نيروگاه اتمي اصفهان V و VI: قولنامه ساخت اين دو واحد نيروگاهي هريك به قدرت حدود 1290 مگاوات با شركت KWU آلمان امضا گرديده بود.
نيروگاه اتمي ساوه VII و IIX: قولنامه ساخت اين دو واحد نيروگاهي هريك به قدرت حدود 1290 مگاوات با شركت KWU آلمان امضا شده بود(منبع: گزارش سازمان انرژي اتمي ايران، اسفند 1381).
18.Enrichment Techniques.
19.Diffusion.
20.Centrifug.
21.Laser.
22.David Lake,"Beyond Anarchy:The Importance of Security Institutions",International Security,Vol.26,No.1,2001,pp.129-160.

منبع :روحاني، حسن (1388)، انديشه هاي سياسي اسلام (جلد اول: مباني نظري) تهران: كميل، چاپ سوم.


مربوط به موضوع : اقتصادواقتدار ملي
دسته ها : اقتصادواقتدار ملي | ارسال شده در | (0) نظر

تمامی حقوق مادی ومعنوی این وبلاگ برای حالا نوبت حماسه اقتصادیه محفوظ است

طراحی شده توسط مای تم

ویرایش شده توسط :حسین رضایی-تبلاگ حالا نوبت حماسه اقتصادیه

صفحه بعدي صفحه قبلي

موضوعات مطالب
آرشیو مطالب
پیوندهای وبگاه
X