درباره ما
وبلاگ تخصصی سال حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی

سلام دوستان
حالا که بعد از6ماه سپری شده از سال حماس سیاسی وحماس اقتصادی :ملت عزیز وولایتمدار ایران در 24خرداد 92حماسه سیاسی را رقم زدند ود 24مرداد ماه92رییس جمهور منتخب ملت ایران با رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی کابینه وزرای او تکمیل شد وحماسه سیاسی مد نظر حضرت آقا محقق شد .
الان زمان حماسه اقتصادیه ،حالا دیگرنوبت حماسه اقتصادیه :حماسه ای ک دولت تدبیر وامید باید محقق کند .
ملت عزیز ایران منتظر تحقق حماسه اقتصادیه هستند
ان شالله...

آمار وبلاگ
دیگر امکانات

توسعه و توليد ثروت، زماني بر محور منابع كشاورزي، صنعت و خدمات بود اما اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه در اين استراتژي‌ها كه تاكيد بر نيروي انساني و منابع طبيعي است اقتصاد نمي ‌تواند با سرعت كافي توسعه يابد، در نتيجه بحث فراصنعتي و توسعه‌ اقتصاد دانش‌ بنيان مطرح شد.


كارآفريني

شايد پرداختن به اقتصاد دانش بنيان اكنون براي كشور دير هم شده باشد و براي رسيدن به اقتصاد مبتني بر دانايي، همكاري دانشگاهيان و صاحب‌نظران علم اقتصاد و آحاد مردم ضروري است. با توجه به آنكه اقتصاد دانش بنيان براساس علم و دانش پايه‌ گذاري شده است بايد براي حركت در اين مسير، دانشگاه‌ها پايه اصلي رشد اين اقتصاد باشند.

در مراحل اوليه تاسيس دانشگاه‌ها در جهان، آموزش به‌عنوان تنها رسالت اين مراكز مطرح بود. در دوران دوم بحث پژوهش هم با وجود برخي مخالفت‌ها عنوان شد و موجب شد در مباحث آموزشي از نتايج پژوهش‌ها استفاده شود كه نتيجه آن غناي آموزش و افزايش كارايي و بهره‌وري بود. اما عدم‌ بازگشت سرمايه هزينه شده براي آموزش و قرار گرفتن نتايج اغلب پژوهش‌ها در قفسه‌ها، موجب ايجاد موج سوم كه همان حلقه گمشده‌ اقتصاد بود، شد. اين موج با كافي ندانستن آموزش و پژوهش، خواهان استفاده از نتايج پژوهش‌هاي هدفمند با استفاده از خلاقيت و نوآوري در عمل براي حل مشكلات مردم، كشورها و توليد ثروت شد.

يكي از مشكلات ما اين است كه دانشگاه‌هاي كشور اكنون آمادگي لازم را براي دستيابي به اقتصاد دانش‌بنيان ندارند. دلايل آن را اينگونه مي‌توان توصيف كرد كه آموزش در دانشگاه‌ها براساس نياز بازار نيست بلكه آموزش‌ تئوري آن هم از نوع ضعيف است. ديگر آنكه رشته‌هايي كه ارائه مي‌شود براساس تخصص اساتيد موجود است نه نياز جامعه. اگرچه از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رهنمودهايي داده شده است تا زمينه براي برخي از رشته‌هاي تحصيلي بين رشته‌اي فراهم شود‌ اما برخي از اساتيد كه فارغ‌التحصيل خارج از كشور بوده‌اند، براساس موضوعاتي كه در همان كشور مطرح بوده است و خود تحصيل كرده‌اند به ايجاد رشته در دانشگاه‌ها پرداخته ‌اند. به همين دليل ما شاهد بيشترين ميزان بيكاري در بين فارغ‌التحصيلان و افراد تحصيل‌كرده هستيم.

استاد كارآفرين علاوه بر تحصيلات اين رشته بايد خود كارآفرين باشد تا بتواند تجربيات خود را در اختيار دانشجويان قرار داده و ايشان را در جريان ريسك‌هاي احتمالي قرار دهد.

از اينكه فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها بعد از 4 سال علم‌آموزي اعتماد به نفس كافي را براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي ندارند، بايد تأسف خورد. علاوه بر تخصص تئوريك، دانشجويان بايد به ‌طور عملي و كاربردي با رشته خود آشنا شوند كه اگر چنين شود ريسك‌پذيري و اعتماد به نفس اين افراد نيز افزايش مي‌يابد.

پايه علمي‌ فعاليت‌هاي اقتصادي، كارآفريني است. فارغ ‌التحصيلان دانشگاه‌ها با شناختن مهارت‌هاي كارآفريني و بازار كالا و خدمات، كسب تجربه‌هاي فني و تخصص و داشتن دانش مديريتي مي‌توانند نتايج پژوهش‌هاي علمي ‌در عرصه توليد كالا و خدمات را  به كار گيرند.

ايجاد واحدهاي كوچك و متوسط كارآفريني در رشد سريع توسعه اقتصادي، اثرگذار است اما مشكل آنها ورشكستگي اين واحدها به ‌دليل بي‌تجربگي و جوان بودن آنها است. براي حل اين مشكل ايجاد مراكز رشد ضروري است. مراكز رشد با دادن مشاوره به واحدهاي كوچك و متوسط كارآفرين، آنها را تا رسيدن به بلوغ كاري حمايت مي‌كنند.

موضوع كارآفريني در كشورهاي غربي براي نخستين بار در دانشگاه‌هاي علوم انساني به‌خصوص در رشته‌هاي اقتصاد و بعدها مديريت مطرح شد. اما در بزرگ ‌ترين دانشگاه علوم‌انساني كشور به اين موضوع در حد نياز پرداخته نشده است كه جاي تأسف دارد و دليل آن برخي اعتقادات مبني بر مختص بودن كارآفريني به دانشگاه‌هاي فني است. اين در حالي است كه دانشگاه‌هاي علوم انساني بايد در زمينه توسعه كارآفريني، مراكز رشد و پارك‌هاي صنعتي سرآمد باشند.

كارآفريني داراي 2 مبحث اقتصاد كارآفرين و مديريت كارآفرين است. اقتصاد كارآفريني به تركيب بهينه منابع و ايجاد ارزش افزوده بيشتر و ايجاد واحدهاي توليدي و خدماتي كه محصول آنها با بهترين كيفيت و قيمت رقابتي دقيقا مورد نياز بازار خاص خود باشد، مي‌پردازد،در حالي كه مديريت كارآفريني، تحول، خلاقيت و نوآوري را در قسمت مديريت بنگاه، بازاريابي، تجارت الكترونيكي و فروش كالا و خدمات بررسي مي‌كند. اما با اين وجود در دانشكده كارآفريني تاسيس شده تنها به مديريت كارآفريني پرداخته ‌شده و سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه ابتدا چه چيزي براساس اقتصاد كارآفريني توليد شده است كه بخواهيم براي آن بازاريابي كنيم؟

موضوع كارآفريني در كشورهاي غربي براي نخستين بار در دانشگاه‌هاي علوم انساني به‌خصوص در رشته‌هاي اقتصاد و بعدها مديريت مطرح شد

در 2 سال گذشته دولت وام‌هايي را در اختيار شركت‌هاي كوچك و زود‌بازده قرار داده است‌. اگرچه اين تصميم خوبي بود ولي با عجله اجرايي شد چرا كه من معتقدم اين وام بايد درصورتي پرداخت مي‌شد كه مديران اين واحدها مهارت‌هاي لازم را در دوره‌هاي آموزش كارآفريني كسب مي‌كردند تا با نوشتن طرح كسب و كار و تسلط نسبي بر نقشه راه ابزار كافي براي موفقيت را در اختيار مي‌گرفتند. دليل اين عملكرد توجه به مديريت كارآفريني به جاي اقتصاد كارآفريني بوده است. لذا ضروري‌است براي رفع اين مشكل هرچه سريع‌تر دانشكده‌هاي اقتصاد كارآفريني نيز تاسيس شوند چرا كه اولويت در اقتصاد دانش بنيان با اين اقتصاد است.

كارآفريني امري سهل و ممتنع است. برخي با خواندن يك كتاب و جزوه خود را استاد كارآفريني مي‌دانند در حالي كه استاد كارآفرين علاوه بر تحصيلات اين رشته بايد خود كارآفرين باشد تا بتواند تجربيات خود را در اختيار دانشجويان قرار داده و ايشان را در جريان ريسك‌هاي احتمالي قرار دهد.

دسترسي به اطلاعات صحيح در توسعه اقتصاد دانش بنيان بسيار مهم است و ايجاد مركز آمار مستقل براي خارج شدن از بحران آمار موجود در كشور ضروري است. اساس پژوهش‌هاي دانشگاهي دسترسي به آمار و اطلاعات صحيح و شفاف است كه ارائه آمارهاي متفاوت از سوي سازمان‌هاي گوناگون يا به روز نبودن اطلاعات باعث ايجاد اختلال در روند تحقيقات مي‌شود.

بايد آمار در فواصل زماني كوتاه انجام شود. دولت بايد سيستم جمع‌آوري اطلاعات را برعهده مراكز آمارگيري مستقل قرار دهد و از طريق مركز آمار كشور به‌عنوان متولي اصلي، آمارهايي را ارائه دهد و بر عملكرد اين مراكز نظارت كند.

بخش اقتصاد


منابع:

برگرفته از همشهري

محمدرضا قنبري

عضو هيأت علمي دانشگاه  علامه طباطبا يي



مربوط به موضوع : اقتصاد وكارآفريني
دسته ها : اقتصاد وكارآفريني | ارسال شده در | (0) نظر

به اين گزاره توجه كنيد: ارزش پول ملي در مهرماه سال جاري با پيش‌زمينه‌هايي از چند ماه قبل، كاهشي نزديك به 50 درصد را تجربه كرد.....

ارزش پول ملي در مهرماه سال جاري با پيش‌زمينه‌هايي از چند ماه قبل، كاهشي نزديك به 50 درصد را تجربه كرد.براي اين كاهش شديد، صاحب‌نظران دلايل مختلفي را بيان كرده‌اند. برخي علت را در ساختار ناسالم اقتصاد در سال‌هاي قبل و برخي علت آن را دستكاري بانك مركزي در نرخ ارز در شرايط تورمي و بي‌ثباتي اقتصادي در سال‌جاري بيان كردند و عده‌اي هم تحريم واجراي ناقص طرح هدفمندي يارانه‌ها و جبران كسري درآمدها را علت‌العلل دانستند

پول ملي

هرعلتي كه منجر به اين كاهش ارزش شده، به جاي خود؛ ولي چرا تا كنون برنامه‌اي روشن و واضح توسط مقامات پولي و اقتصادي كشور براي برگشتن اين آب رفته به جوي اعلام نشده است؟ در اين ميان، تنها تحول، ايجاد اتاق مبادلات ارزي و بعضا برخورد نيروي انتظامي با تعدادي از دلال‌ها بوده است، كه هيچ‌كدام هم منجر به توقف كاهش ارزش پول ملي يا جبران بخشي از آن نشده است. بانك مركزي كه اصلي‌ترين وظيفه‌اش حفظ ارزش پول ملي و كاهش تورم است در جديدترين آمار خود خبر از ركوردهاي جديد شاخص تورم داده كه بنابر محاسبات گوناگون اين ركوردزني با روندهاي فعلي همچنان ادامه خواهد يافت. در كنار اين ركوردهاي تورمي، ارقام جديد در بازار ارز نيز نيازي به تكرار و يادآوري ندارد. تا به امروز، تصميم‌ساز پولي نه در مهار تورم موفق بوده است نه در حفظ ارزش پول ملي. مقامات پولي سياست‌هاي كوتاه مدت و ميان مدت خود را براي رفع اين معضلات اعلام نكرده‌اند و به نظر مي‌رسد هنوز طلا و سكه دغدغه اصلي آنها است. اين يك واقعيت است كه كاهش ارزش پول ملي بر تمام فعاليت‌هاي اقتصادي سايه افكنده، مثلا سرمايه‌هاي بانك‌ها حداقل يك سوم شده است و توانايي آنها در برآوردن خواسته‌هاي فعالان اقتصادي كاهش يافته و اين شرايط باعث شده است تصميمات روزمره شود و مقامات پولي مسائل خود را با بخشنامه‌هاي بعضا متناقض با يكديگر حل كنند.

به لحاظ فني، اصلاح پولي، همان حذف صفر از پول ملي است،لذا  اصلاح نظام پولي صرفا يك تغيير مقياس نظام پولي كشور است و نمي‌توان آن را به عنوان يك سياست بنيادي اقتصادي يا سياستگذاري پولي در جهت كنترل متغيرهاي اقتصادي دانست

اكنون تورمي دو رقمي در كشور حاكم است و شاهد افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و كاهش قدرت خريد مردم هستيم. نقدينگي هم پيوسته و شتابان رو به افزايش است، بازار ارز هم سركش و نامطمئن راه خود را مي‌رود. در مسير تحولات اقتصادي و وقوع تنگناهاي گوناگون كه يك روز خود را در كمبود دارو نمايان مي‌كند و روز ديگر در مناقشه اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها و نظاير آن، به نظر مي‌رسد كاهش ارزش پول ملي در درجه چندم از اهميت قرار گرفته است، حال آنكه بايد ريشه بسياري از مشكلات اقتصادي را در چاره‌جويي براي تثبيت و برگرداندن اقتدار به پول ملي جست‌وجو كرد. كلام آخر آنكه، آن چه به صداي بلند بايد گفت اين است كه «سياست‌هاي مقابله با تورم و حفظ ارزش پول ملي را بايد جدي گرفت

اما منظور از اصلاح نظام پول ملي چيست؟

اصلاح پولي، سياستگذاري و برنامه‌ريزي با هدف بهبود شرايط پول ملي يك كشوراست كه در يك طبقه‌بندي كلي مي‌توان اين سياست‌ها را به دو دسته كلي طبقه‌بندي كرد:

دسته اول؛ اصلاحات پولي دربردارنده اعمال تغييرات ساختاري و بنيادي است كه از طريق اتخاذ سياست‌هاي پولي به همراه سياست‌هاي ارزي و مالي مكمل براي حفظ ارزش پول ملي كشور در حوزه داخلي (ثبات سطح عمومي قيمت‌ها يا همان نرخ تورم) و خارجي (حفظ ارزش برابري با ساير اسعار) نمود عيني مي‌يابد.

دسته دوم؛ اصلاحات پولي تنها به تغييرات سطحي و روبنايي توجه دارد كه معمولا به مفهوم تغيير قطعهاي اسكناس و مسكوك است كه ميتوان آن را به سه دسته كلي« تغيير نام واحد پول، حذف چند صفر از واحد پول و تركيبي از دو روش گفته شده» طبقه بندي كرد.

اما به لحاظ فني، اصلاح پولي، همان حذف صفر از پول ملي است. از اين بابت اصلاح نظام پولي صرفا يك تغيير مقياس نظام پولي كشور به حساب مي‌آيد و نمي‌توان آن را به عنوان يك سياست بنيادي و اساسي اقتصادي يا سياستگذاري پولي در جهت كنترل متغيرهاي اقتصادي قلمداد كرد.

پول ملي-اقتصاد

مي‌توان گفت مجموعه‌اي از دلايل اقتصادي و اجتماعي باعث مي‌شود تا كشورها نسبت به تغيير واحد پول ملي و اصلاح قطع‌هاي اسكناس و مسكوك اقدام كنند، مهم‌ترين اين دلايل تاثير تورم مزمن در يك دوره زماني بلندمدت يا تورم شتابان است كه در مجموع، باعث اخلال در نظام پرداخت‌هاي اقتصاد به ويژه پرداخت‌هاي نقدي مي‌شود. در چنين شرايطي، پول ملي كارايي خود را در ايفاي نقش‌هاي محوله از دست مي‌دهد و به جاي تسهيل مبادلات، آن را با مشكل مواجه مي‌سازد. در ايران نيز بر اثر تورم انباشته چهار دهه اخير، قدرت خريد پول ملي به ميزان زيادي كاهش يافته است.

كاهش ارزش پول ملي به همراه عدم افزايش متناسب در قطع اسكناس و مسكوك باعث افزايش نگهداري اسكناس توسط افراد و در نتيجه افزايش حجم اسكناس در گردش شده كه اين امر مشكلاتي از جمله «استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، مشكلات مترتب در زمينه هاي محاسباتي و حسابداري دفاتر، ناامني در حمل مقادير زياد پول حتي براي مبادلات روزمره، معطل شدن در صف بانك‌ها و معضلات شمارش حجم بالاي اسكناس و سكه، عدم استفاده از نام واحد پول رسمي (ريال) در مبادلات جامعه و جايگزيني آن با واژه غيررسمي تومان» را به همراه داشته است.

همچنين « بالابودن استهلاك اسكناس به دليل نگهداري آن در حجم زياد، هزينه بالاي چاپ و امحاي اسكناس با توجه به حجم انبوه اسكناس در جريان، استهلاك بالاي دستگاه‌هاي خودپرداز در كشور به دليل استفاده مكرر ناشي از كوچك بودن قطع اسكناس‌ها و در نتيجه افزايش هزينه‌هاي مترتب بر اين بخش از پرداخت‌هاي الكترونيكيف خارج شدن مسكوكات از چرخه مبادلات اقتصادي كشور» از ديگر مشكلات بود.

هرعلتي كه منجر به اين كاهش ارزش شده، به جاي خود؛ ولي چرا تا كنون برنامه‌اي روشن و واضح توسط مقامات پولي و اقتصادي كشور براي برگشتن اين آب رفته به جوي اعلام نشده است؟

در عين حال علي‌رغم توسعه كمي و كيفي قابل ملاحظه كشور در پياده‌سازي و استفاده از بانكداري الكترونيك در طول سال‌هاي اخير، كماكان بخش قابل ملاحظه‌اي از پرداخت‌هاي كشور به پرداخت‌هاي نقد (اسكناس و مسكوك) اختصاص دارد. در چنين شرايطي، اجراي طرح اصلاح نظام پولي اقدامي اساسي در جهت افزايش كارآمدي نظام پرداخت‌هاي كشور به حساب مي‌آيد.

اجراي طرح اصلاح پول ملي با چه آثار مثبتي همراه خواهد بود؟

اجراي طرح اصلاح نظام پولي واجد آثار مثبت زيادي به ويژه در حوزه نظام‌هاي پرداخت كشور خواهد بود كه از آن جمله مي‌توان به مواردي از جمله «كاراتر كردن نظام پرداخت كشور و تسهيل مبادلات بازرگاني، تخصيص بهتر منابع از طريق صرفه جويي در چاپ اسكناس زياد، جلوگيري از نياز به واردات كاغذهاي امنيتي براي چاپ اسكناس، ارتقاي نقش سكه در مبادلات پولي، تقويت ميل معكوس در جانشيني پول‌ها به نفع پول ملي، تقويت اعتماد و پذيرش عمومي نسبت به پول ملي با توجه به انباشتگي ارزش بيشتر در تعداد كمتر اسكناس، حذف قطع هاي درشت اسكناس كه صفرهاي زياد اما قدرت خريد اندك دارند و بهبود حيثيت ظاهري پول ملي» اشاره كرد

شايد بتوان گفت كه وجهه خارجي اقتصاد هر كشوري ارزش پول آن كشور است. اقتصادهاي مقتدر همگي پول مقتدري دارند كه در برابر شرايط نابسامان اقتصادي مانند سپري در برابر نوسانات مي استد و از اقتصاد محافظت مي كند. سولبي كه مطرح مي شود اين است كه در اين شرايط خاص داخلي و تهديدات خارجي اقتدار پول ملي ما كجاست؟

فرآوري: ريحانه حميدي فر

 

بخش اقتصاد تبيان

 


منابع: دنياي اقتصاد/ جهان نيوز



مربوط به موضوع : اقتصادواقتدار ملي
دسته ها : اقتصادواقتدار ملي | ارسال شده در | (0) نظر

اقتصاد خانواده بايد طوري مديريت شود كه بتواند نيازهاي رو به افزايش افراد خانواده را پاسخ بگويد. قدرت تحليل اقتصادي و سرمايه‌گذاري در خانواده از ضروريات است و ميزان مصرف بر پايه آن تعيين مي‌شود. بنابراين اين فكر كه تمام بودجه يك خانواده فقط به نيازها و ذوق و سليقه يك نفر پاسخ دهد كاري اشتباه است.


اقتصاد خانواده

آقاي الف عادت دارد هر چيزي كه در ويترين مغازه‌ها مي‌بيند و دلش را مي‌برد، بخرد. او در خانه چيزهاي زيادي دارد كه حتي فهرستي از آنها در ذهنش نيست. آنقدر آقاي الف وسيله و خرد و ريز در خانه انبار كرده كه خانه تبديل شده به يك انباري بزرگ و ديگر واقعا نمي‌تواند آنچه را كه به آن نياز دارد پيدا كند و هر وقت به چيزي احتياج دارد در عوض اين‌كه آن را در خانه پيدا كند يكي ديگر مي‌خرد.

او در آمد خوبي دارد اما باورتان نمي‌شود طي ساليان دراز كار سخت هنوز هيچ پشتوانه خوبي در زندگي ندارد. جز يك خانه كوچك. او هنوز صاحب هيچ چيز ديگر نشده است.

رفت و آمدهايش را با آژانس انجام مي‌دهد و مي‌گويد من كلي ماشين خوشگل و نو دارم با راننده، پس چرا خودم ماشين بخرم و نگران مشكلاتش باشم؟ او نه يك قطعه زمين، نه سپرده‌اي در بانك، اوراق بهادار و سهام ندارد.

آقاي «الف» خودش است و وسايلش و كمدهايي كه وقتي بازشان مي‌كند يكهو يك عالمه وسيله خرد و ريز از آن بيرون مي‌ريزد. آيا اين كار او اقتصادي است؟ آقاي الف به اين موضوع توجهي ندارد. او فقط ازخريد كردن لذت مي‌برد.

خانم «ب» يك خانم مبادي آداب و شيك‌پوش است. او دوست دارد همه چيز به هم بيايد و به هماهنگي، اهميت زيادي مي‌دهد. به همين دليل هر وقت چيزي را مي‌پسندد بايد همه چيز‌هاي ديگر را نيز با آن ست كند. مثلا يك پارچه پرده‌اي زيبا را در بازار مي‌بيند و به خاطر آن فرش و مبل و خيلي از تزئينات منزل را عوض مي‌كند تا همه چيز با هم هماهنگ باشد.

اين شيوه او سبب شده هر چند وقت يك بار وسايل نوي خانه را به قيمت اندكي بفروشد يا ببخشد و چيزهاي جديدي بخرد.

او براي اين كار به گرفتن وام و قرض كردن از نزديكان نيز متوسل مي‌شود. شايد تعجب كنيد اگر بگويم خانم «ب» هنوز مستاجر است و يك آپارتمان از خودش ندارد.

او هرگز فكر نمي‌كند آيا كاري كه مي‌كند اقتصادي است يا نه. او فكر مي‌كند آدم در عمر كوتاهي كه دارد بايد مطابق سليقه‌اش عمل كند و زيبا و شيك زندگي كند. خانم «ب» خيلي زود از چيزها دلزده مي‌شود و شخصيت تنوع طلبي دارد، اما آيا تا آخر عمر مي‌تواند با اين شيوه زندگي كند؟

 

بايد‌ها و نبايد‌ها در اقتصاد خانواده

اقتصاد خانواده بايد طوري مديريت شود كه بتواند نيازهاي رو به افزايش افراد خانواده را پاسخ بگويد. قدرت تحليل اقتصادي و سرمايه‌گذاري در خانواده از ضروريات است و ميزان مصرف بر پايه آن تعيين مي‌شود. بنابراين اين فكر كه تمام بودجه يك خانواده فقط به نيازها و ذوق و سليقه يك نفر پاسخ دهد كاري اشتباه است.

براي اين‌كه به اقتصاد خانواده خود سر و سامان دهيد قبل از هر چيز بايد يك برنامه داشته باشيد.

برنامه‌اي كه درآمد و هزينه‌ها را متعادل سازد و درآمد شما را در خانواده به بهره‌وري برساند. براي اين كار بايد بدانيد چه ميزان پول را در چه زماني، چه موردي و چه مكاني هزينه كنيد.

براي اين‌كه بتوانيد حساب و كتاب مشتركي داشته باشيد بايد قبلا برنامه‌ريزي اقتصادي خانواده را تمرين كرده باشيد. اگر در اين امر تجربه‌اي نداريد اول مدتي اين كار را تجربه كنيد تا از دخل و خرج و برنامه‌ريزي براي آينده و هزينه‌هاي خانوار مطلع شويد

اگر در خانواده شيوه درستي از هزينه‌كرد درآمدها صورت بگيرد و براي هر هزينه‌اي پيش‌بيني شده باشد اين شيوه كارآمد الگوي فرزندان نيز قرار مي‌گيرد و يك شيوه درست در جامعه ترويج مي‌شود.

بنابراين اگر شما اقتصاد خانواده خود را درست برنامه ريزي كنيد در واقع اقتصاد زندگي فرزندانتان را براي آينده تضمين كرده‌ايد و به آنان آموخته‌ايد كه چگونه از پس مخارج خود برآيند.

براي اين‌كه بين دخل و خرج خود توازن ايجاد كنيد بايد نيازهاي خود را بشناسيد. نيازهاي واقعي آنها هستند كه براي رشد جسمي، ذهني و روحي به آنها احتياج داريد. تفريح سالم غذا و مسكن نيازهاي واقعي هستند اما چيزي مثل سيگار و مواد مخدر فريبنده‌هايي هستند كه فقط پول شما را هدر مي‌دهند.

حتي چيزهاي كوچك‌تر مثل زيور آلات و مجسمه‌هايي كه خارج از ظرفيت خانه شماست، تنقلاتي كه مضر معرفي مي‌شوند و هر چيزي كه مشابه كارآمد آن را در خانه داريد و فقط با تبليغات فريبنده هوس كرده‌ايد كه آن را عوض كنيد از اين دست نيازها به شمار مي‌روند.

چشم و همچشمي، نداشت برنامه‌ريزي بلندمدت و آينده‌نگري مي‌تواند شما را در معرض ولخرجي قرار دهد.

 

حساب كتاب‌هاي مشترك

وقتي زن شاغل باشد و همسرش در زندگي مشترك رعايت حقوق وي را نكند و براي خرج كردن پولي كه هردو درمي‌آورند با او مشورت نكند يا حساب مشتركي وجود داشته باشد و زن بيش از اندازه از آن برداشت كند حساب و كتاب‌هاي زندگي مشترك به هم مي‌خورد و گاه در اين مورد دعواهاي جدي رخ مي‌دهد. براي اين‌كه جلو اين نوع مسائل گرفته شود راهكارهايي وجود دارد.

حساب مشترك

مريم درباره تجربه خود در اين مورد با ما صحبت كرده است. او خانم 27 ساله و متاهلي است كه در بانك كار مي‌كند و همسر او نيز دبير است. مريم و همسرش دو فرزند دارند. وي معتقد است حساب مشترك مي‌تواند اعتماد و همكاري زوجين را نشان دهد. مريم مي‌گويد: حساب‌كشي در مورد تك‌تك برداشت‌ها و خرج‌ها و خط‌كش گذاشتن در مورد همه مسائل مالي در خانواده ايجاد تفرقه مي‌كند. او مي‌گويد: من و همسرم طي 8 سال زندگي مشترك كاملا همديگر را شناخته‌ايم و اگر هريك خرج بزرگي داشته باشيم به ديگري مي‌گوييم و نظر او را مي‌خواهيم واگر در خانواده پذيرفته شد برداشت از حساب عملي مي‌شود. او مي‌گويد: اين شيوه، ما را به هم نزديك‌تر كرده و هرگز اختلافي در مورد درآمد و هزينه‌كردمان نداريم. اما نرگس تجربه ديگري دارد. او مي‌گويد در ابتداي زندگي مشتركمان درآمد من و همسرم هردو در دسترس بود و معلوم نبود چه كسي پول ديگري را خرج مي‌كند. اين بانوي 30 ساله و كارمند ادامه مي‌دهد: ‌كم‌كم حس كردم همسرم پول‌ها را زياد برداشت مي‌كند و آن را جايي خرج مي‌كند يا سرمايه‌گذاري مي‌كند. وقتي از او مي‌پرسيدم ناراحت مي‌شد و مي‌گفت زن كه نبايد با حساب و كتاب خانه كار داشته باشد. حتي وقتي مي‌خواستم براي خودم چيزي مثل طلا يا اتومبيل بخرم معترض مي‌شد.

اين بود كه بعد از يك دعواي حسابي و كلي قهر حساب‌هايمان را از هم جدا كرديم. مخارج من و خانه به عهده او گذاشته شد و من پولم را براي هرچه بخواهم از جمله مخارج خانه خرج مي‌كنم اما اين يك وظيفه نيست، كمكي است كه هروقت بخواهم انجام مي‌دهم و كسي نيز از من انتظار ندارد. حالا او هم فكر نمي‌كند من دارم سرمايه‌اش را هدر مي‌دهم. حتي چند وقت پيش من با پس‌اندازم يك خانه خريدم و او كاملا شوكه شده بود زيرا فكر مي‌كرد حقوق من كمتر از آن است كه بشود با آن چيزي خريد و من ولخرج‌تر از آن هستم كه چنين برنامه‌ريزي داشته باشم. حالا او نسبت به من اطمينان و احترام بيشتري قائل است و براي سرمايه‌گذاري‌هايش با من مشورت مي‌كند.

 

تمرين كنيد

براي اين‌كه بتوانيد حساب و كتاب مشتركي داشته باشيد بايد قبلا برنامه‌ريزي اقتصادي خانواده را تمرين كرده باشيد. اگر در اين امر تجربه‌اي نداريد اول مدتي اين كار را تجربه كنيد تا از دخل و خرج و برنامه‌ريزي براي آينده و هزينه‌هاي خانوار مطلع شويد.

براي داشتن حساب مشترك و ضرر نكردن طرفين بايد زن و شوهر رويه مالي يكساني داشته باشند. مثلا نمي‌شود يكي صرفه‌جو و ديگري ولخرج باشد.دارندگان حساب مشترك هردو بايد در مورد مخارجشان به ديگري توضيح دهند نه فقط يكي به ديگري جواب پس دهد

حساب را دست حسابدان بسپاريد

اگر تجربه حساب مشترك و اين كارها براي شما و خانواده‌تان ضرر داشته بهتر است در خانواده يك مدير مالي تعيين كنيد و ديگران تابع او باشند. اين مدير مالي الزاما مرد خانواده نيست بلكه كسي است كه بهتر مي‌تواند اقتصاد خانواده را از فراز و نشيب بگذراند و سرمايه‌گذاري‌هاي مطمئني انجام ‌دهد و اهل صرفه‌جويي و برنامه‌ريزي صحيح است.اگر مي‌خواهيد همه چيز با اطمينان بيشتر پيش برود مي‌توانيد حساب مشتركي با دو امضا باز كنيد كه براي برداشت از حساب، حضور هر دو نفر الزامي باشد.

 

بخش خانواده ايراني تبيان


منبع : چهارديواري

 



مربوط به موضوع : اقتصادوخانواده
دسته ها : اقتصادوخانواده | ارسال شده در | (0) نظر

 

خبرگزاري آريا-سال 92 با نگاه داهيانه مقام معظم رهبري سال  حماسه سياسي و حماسه اقتصادي  نام گرفته است به همين خاطر توجه به بخش هاي اقتصادي بايد در اولويت كار مسئولين كشور قرار گيرد.
 با راهبردهاي تعيين شده از سوي مقام معظم رهبري بايد به سمت استقلال اقتصادي حركت كنيم تا آسيب‌پذيري ما درمقابل تشديد تحريم  كاهش يابد چرا كه فشارهاي تحريم اقتصادي در سال گذشته نشان داد، دشمن از ضربه زدن به ايران اسلامي در هر عرصه‌اي كه بتواند دريغ نخواهد كرد.بدون ترديد در اين ميان بخش كشاورزي در خلق حماسه اقتصادي جايگاه مهم و نقش بي بديلي دارد.
با توجه به سهم 13درصدي بخش كشاورزي در توليد ارزش افزوده و 23 درصدي در اشتغال ،بخش كشاورزي مي تواند كشور را در زمينه تحقق حماسه اقتصادي ياري نمايد.

نقش صنايع تبديلي در توسعه روستايي

بر اساس اطلاعات بدست آمده، بيشتر از يك پنجم فرآورده هاي غذايي در كشورهاي در حال توسعه به صورت ضايعات بر اثر فساد ناشي از عوامل گوناگون فيزيكي، شيميايي و بيولوژي در مراحل كاشت، داشت و برداشت و پس از برداشت تا زمان توزيع و مصرف از بين مي رود. اين در حالي است كه شمار قابل توجهي از مردم اين كشورها براي تأمين مواد غذايي مورد نياز خود در تنگنا مي باشند.
به عقيده كارشناسان وصاحبنظران ، كشاورزي بعنوان محورتوسعه اقتصادي ايران  كه معادل يك چهارم توليد ناخالص ملي ، يك سوم نيروي اشتغال وهمچنين تامين چهارپنجم نياز غذائي كشوررا به عهده دارد به علت شيوه كاشت سنتي و عدم بكارگيري مكانيزاسيون كشاورزي كه منجربه افزايش هزينه هاي توليد ونيزقيمت تمام شده محصولات توليدي است .لذا ادامه فعاليت كشاورزي را ازنظراقتصادي غيرقابل توجيه نموده به همين خاطر زمينه مهاجرت روستائيان را به حاشيه شهرها فراهم مي كند.
بدون ترديد ايجاد صنايع تبديلي در روستاها يكي از سودمند ترين ارتباطات بين دو بخش صنعت و كشاورزي است. اين صنايع از ميزان بيكاري هاي دائمي و فصلي در مناطق روستايي مي كاهد و به افزايش توليدات روستايي، بهره وري، ايجاد فرصت هاي شغلي، تأمين نيازهاي اساسي ، پيوند با ديگر بخش هاي اقتصادي و كاهش نابرابري هاي منطقه اي منجر خواهد شد. لذا اينگونه صنايع مي تواند پيش نياز استراتژي صنعتي شدن و تأمين كننده امنيت غذايي در كشور باشد.
در اقتصاد كشاورزي معاصر صنايع تبديلي عامل مهمي در فرآوري محصولات كشاورزي مي باشد. از يك سو ارزش افزوده محصولات اوليه بخش را ارتقا مي دهد و از سوي ديگر محصولاتي به بازار ارايه مي كند كه با استفاده از تكنولوژي مدرن به دست آمده اند . بنابراين از نظر استمرار توليد و مولد بودن داراي ويژگي هاي مناسبي هستند. علاوه بر اين از منابع موجود به نحو مطلوبي استفاده و كارايي و راندمان منابع در مقايسه با حالت قبل به نحو قابل توجهي افزايش مي يابد . اشتغال ايجاد شده در صنايع تبديلي از نظر مولد بودن و بهره وري قابل توجه است . با تبديل و فرآوري محصولات كشاورزي ضمن توليد مواد غذايي و ساير فراورده‌هاي با ارزش افزوده بالا، امكان نگهداري و حمل و نقل آسان آنها را فراهم مي‌نمايد.
 بيش از 85 درصد صنايع تبديلي و تكميلي مربوط به بخش كشاورزي را صنايع غذايي تشكيل مي دهد . با توجه به آثار مستقيم و غير مستقيم اين صنايع از نظر توليد و اشتغال كه در بخش كشاورزي برجاي مي‌گذارد موجب رشد و شكوفايي درسطح كلان اقتصاد مي‌گردد.
كشورهاي توسعه يافته همواره سياست اقتصادي خود را بر مبناي تلفيق كشاورزي و صنعت استوار كرده اند. ميزان تحقق پذيري پيوند زراعي - صنعتي درسطح ملي در حد قابل توجهي به رشد متوازن كشاورزي و صنعت، همبستگي متقابل آنها و همچنين ارضاي كامل و متقابل نيازهاي يكي به توسط ديگري مربوط مي شود.
ضرورت توسعه صنايع تبديلي بخش كشاورزي بعنوان بخش اصلي صنايع روستائي مي تواند درساماندهي وضعيت اقتصادي روستاها ، نقش سازنده ومهمي را ايفا نموده ودرعين حال ، وظيفه تبديل وفرآوري محصولات كشاورزي را نيز برعهده گيرد. گسترش اين صنايع دردرجه اول ، موجب كاهش ضايعات شده ودرمرحله بعد به افزايش وبهبود توليد تمامي فرآورده هاي كشاورزي كمك مي كند وقادر است كالا را با بسته بندي مناسب و كاملا بهداشتي دراختيار مصرف كننده قرار دهد.
نزديكي صنايع تبديلي به محل توليد ،ازميزان ضايعات مي كاهد ، ضمن اينكه موجب حذف هزينه حمل ونقل ودرنتيجه كاهش قيمت تمام شده فراورده هاي توليدي نيز مي گردد. تغيير ساختار كشاورزي وصادرات را بايد تاثيرانكارناپذير صنايع تبديلي دانست . اين خصيصه به دليل ويژگي صنايع يادشده درايجاد ارزش افزوده است . زيرا با حفظ خواص محصولات ، موجب بالارفتن كيفيت وارزش افزوده مي شوند. اما ازسوي ديگر گسترش كشاورزي موجب رونق وتوسعه صنايع تبديلي رافراهم مي آورد. همچنين ازآنجا كه كشاورزان پس ازبرداشت محصول تا زمان آماده سازي زمين براي فصل بعدي كاشت ، بطورمعمول بيكارند، ازآن طرف هم صنايع تبديلي با انباركردن مواد اوليه قادرند درزمان دلخواه ، فعاليت خودرا پي بگيرند ازمهاجرت بي رويه روستانشينان با ايجاد اشتغال جلوگيري مي كند كه يكي ازنتايج صنايع تبديلي به ويژه درروستاها خواهد بود.
در پايان مي توان گفت: با توجه به ميزان بالاي ضايعات محصولات كشاورزي و همچنين ناكافي بودن توسعه صنايع پس از برداشت محصول در سال هاي گذشته، پتانسيل رشد و توسعه اين صنعت بسيار بالاست.، علاوه بر اين به منظور ايجاد افزايش ارزش افزوده در بخش كشاورزي خصوصاً براي جلب سرمايه گذاران در اين بخش لازم است صنعت مذكور در كشور توسعه جدي پيدا نمايد.


تهيه و تنظيم :دكتر منوچهر فاضل



مربوط به موضوع : اقتصادوكشاورزي
دسته ها : اقتصادوكشاورزي | ارسال شده در | (0) نظر

 

معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت از اعتبار هزار ميليارد توماني براي دو سبد كالايي خبر داد و گفت: نحوه توزيع اين كالاها به جامعه هدف بر اساس نظام الكترونيك هدفمندي يارانه‌هاست.
سبد كالا

حسن يونس‌سينكي در پاسخ به اين سۆال كه اعتبار در نظر گرفته شده براي دو سبد كالايي چقدر است، گفت: رقمي در حدود هزار ميليارد تومان براي دو سبد كالايي در نظر گرفته شده است.

وي افزود: اين دو سبد در بهمن ماه و اسفند ماه سال جاري به كاركنان دولت، مستمري‌بگيران دولت، مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي، بازنشستگان لشكري، بازنشستگان كشوري، سازمان بهزيستي، كارگران، كميته امداد، خبرنگاران و دانشجويان متأهل تخصيص مي‌يابد.سبد اول شامل برنج، روغن، پنير، تخم‌مرغ و مرغ و تركيب سبد دوم ممكن است مقداري تغيير كرده و يا مشابه همين سبد باشد.

معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت در پاسخ به اين سۆال كه نحوه توزيع به چه صورتي خواهد بود، گفت: با جلساتي كه بين معاونان IT سازمان هدفمندي و وزارت صنعت برگزار شده است، با استفاده از نظام الكترونيك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اين دو سبد در اختيار گروه هدف قرار مي‌گيرد.وي افزود: يكي از دغدغه‌هاي رئيس‌جمهور اين است كه تا پايان سال هيچ كالاي اساسي گران نشود و اين تكليفي است كه از سوي رئيس‌جمهور براي ما تعيين شده و ما آن را به عنوان يك سرمشق براي خود قرار داده‌ايم.جامعه هدف دو سبد كالايي 14 تا 15 ميليون نفر هستند.

معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت در پاسخ به اين سۆال كه نحوه توزيع به چه صورتي خواهد بود، گفت: با جلساتي كه بين معاونان IT سازمان هدفمندي و وزارت صنعت برگزار شده است، با استفاده از نظام الكترونيك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اين دو سبد در اختيار گروه هدف قرار مي‌گيرد

هر سبد 33 هزار تومان

ارزش سبد ويژه كالايي اعطايي دولت به حدود 15 ميليون خانوار ايراني براي بهمن و اسفند ماه امسال مشخص شد. براساس برنامه‌ريزي‌هاي دولت تدبير و اميد، قرار است دو سبد كالايي به 15 ميليون خانوار ايراني در بهمن و اسفند ماه امسال اختصاص يابد.

ارزش اين سبد كالايي كه در آن گوشت مرغ، پنير، روغن و برنج پيش بيني شده، حدود 1000 ميليارد تومان بنا به گفته معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت است.

حال اگر ارزش هر سبد كالايي دولت را محاسبه كنيم، در واقع ارزش هر سبد براي حدود 15 ميليون خانوار ايراني ( تقسيم اعتبار 1000 ميليارد توماني بر دو سبد) 500 ميليارد تومان مي‌شود كه سهم هر خانوار از آن( توزيع 500 ميليارد تومان به 15 ميليون خانوار به طور مساوي)، 33 هزار و 333 تومان است.

اگر ارزش هر سبد كالايي دولت را محاسبه كنيم، در واقع ارزش هر سبد براي حدود 15 ميليون خانوار ايراني ( تقسيم اعتبار 1000 ميليارد توماني بر دو سبد) 500 ميليارد تومان مي‌شود كه سهم هر خانوار از آن( توزيع 500 ميليارد تومان به 15 ميليون خانوار به طور مساوي)، 33 هزار و 333 تومان است

به عبارت ديگر، ارزش دو سبد كالايي دولت به هر خانوار براي بهمن و اسفندماه امسال در مجموع 66 هزار و 666 تومان مي‌شود.مسئولان دولتي گفته اند: كاركنان دولت، مستمري‌بگيران دولت، مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي، بازنشستگان لشكري، بازنشستگان كشوري، سازمان بهزيستي، كارگران، كميته امداد، خبرنگاران و دانشجويان متأهل؛ مشمول دريافت سبد كالايي دولت را شامل مي‌شوند.

محمدرضا نوبخت سخنگوي دولت و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي دولت هم اعلام كرده است: دولت قصد دارد در سال 93 هر فصل، يك سبد كالايي به مردم اختصاص دهد.قرار است در چارچوب نظام الكترونيكي هدفمندي يارانه ها براي توزيع اين سبد كالا اقدام شود و كارت يا بن جديدي تعريف نخواهد شد.

فرآوري: محسن جندقي

بخش اقتصاد تبيان


منبع : فارس و مهر



مربوط به موضوع : خبرهاي حماسه اقتصادي
دسته ها : خبرهاي حماسه اقتصادي | ارسال شده در | (0) نظر

منبع:باشگاه انديشه

آرايش كنوني نيروهاي جهان و رهيافت آنها براي فتح ميدان نبرد اقتصادي، جهان را در آستانه ايجاد بلوك‌هاي اقتصادي قرار داده است. دنيا در عصر فراصنعتي، جوامعي با خصوصياتي متفاوت را در بر گرفته است; دسته اول گروه كوچكي هستند كه سرگرم زورآزمايي صنعتي، پويش‌هاي نوين پيشرفت و دگرگوني‌هاي پرشتاب اقتصاد بوده و مردمانشان با خيالي آسوده و آرامش دروني (لااقل در ظاهر) به دنبال رفاه و هرچه بهتر زندگي كردن خود و فرزاندانشان هستند، اين جوامع را عموماً با كلماتي چون توسعه يافته، پيشرفته، مدرن، نوگرا، متكامل، صنعتي شده و ثروتمند مي‌شناسند.
در مقابل جوامعي هستند كه با گرسنگي، بيماري، كم‌سوادي و ركود اقتصادي درگير بوده، زندگي آنها با فقر و محروميت همراه است و براي گذران زندگي ناچارند كه با سختي‌ها و مشكلات فراواني دست و پنجه نرم كنند. واژگاني چون كم توسعه ، توسعه نيافته ، عقب افتاده، غير صنعتي، فقير و جهان سومي نام‌هايي است كه به اين جوامع اشاره دارند.
تفاوت اين جوامع، سؤالي را در ذهن بسياري از انديشمندان تداعي كرده است: چرا پيشرفت‌ها، موفقيت و رفاه به دسته اول محدود شده و دسته دوم بهره كمتري از آن برده اند؟
پاسخ به اين سؤال، نيازمند ريشه‌يابي توسعه‌يافتگي در جوامع پيشرفته و جستجوي علت توسعه نيافتگي در كشورهاي كم توسعه است؛ كه به نوبه خود مطالعه و تبيين روابط پديده‌هاي اجتماعي اقتصادي سياسي در شرايط خاص هر جامعه را مي‌طلبد. به اين ترتيب پرسش از علت پيشرفت اقتصادي جوامع، موجب شكل‌گيري نظريه‌هاي جديد در اقتصاد توسعه با نگرش‌ها و رويكردهاي مختلف شده است. كه در اغلب آنها ميزان باور به "اهميت دخالت دولت"، "نقش توزيع دوباره درآمد" و "وجود منافع در تجارت متقابل" شكل متفاوتي از نظريات را نتيجه داده است.نظرياتي كه جهت‌دهنده تصميم‌ها و سياستهاي برنامه‌ريزان و سياستگزاران توسعه بوده است.
در اين نوشتار، به جمع آوري نظريات توسعه اقتصادي پرداخته‌ايم، با اين اميد كه با "روش اقتصاددانان" در تبيين مسائل اقتصادي پيش‌روي كشورهاي كم توسعه آشنايي حاصل شده و اين آشنايي، قدمي كوچك اما مهم در فرآيند تدوين الگوي توسعه بومي (و غير تقليدي) براي كشور باشد.
در اين نوشتار، به ديدگاه‌هاي اقتصاددانان بزرگ در خصوص عوامل اقتصادي مؤثر بر رشد، اشاره مختصري شده است. سپس نظريات پيشگامان اقتصاد توسعه مورد بررسي قرار گرفته است. اين تحقيق به عنوان نخستين گام در موضوع ارزيابي و انطباق ديدگاه‌هاي اقتصاد توسعه با الگوي توسعه ملي ايران تبيين شده است و اميدواريم در پژوهش‌هاي آتي، گام‌هاي دقيق‌تري در اين خصوص داريم.

1ـ پيشگامان توسعه و نظريات توسعه اقتصادي
نخستين تحليل‌هاي روشمند براي تبيين روابط اقتصادي بين پديده‌ها، توسط انديشمندان و نظريه پردازان مكتب كلاسيك (اسميت و ريكاردو) طرح شد. مجموعه عوامل افزايش جمعيت، افزايش محدوده و دامنه بازار، تقسيم كار و تخصص، انباشت سرمايه، پيشرفت فني، افزايش بهره‌وري و تجارت آزاد، از عوامل اساسي رشد و توسعه در ديدگاه آنان بود. در اين ديدگاه دولت بايد كمترين دخالت را در امور اقتصادي داشته باشد.
نئوكلاسيك ها، مسأله "تخصيص بهينه عوامل توليد كمياب" را در بطن توجه قرار مي‌دادند، اما ناتواني نظريات نئوكلاسيك‌ها در رفع مشكلات اقتصاديِ كشورهاي كم‌توسعه، توجه‌ها را به موضوع رشد و توسعه اقتصادي معطوف كرد. انتشار مقاله آرتور لوئيس با نام "توسعه اقتصادي با عرضه نامحدود نيروي كار" پس از جنگ جهاني دوم، توسعه اقتصادي را بار ديگر، محور مباحث علم اقتصاد قرار داد. از آن پس اقتصاددانان، ضمن تلاش فراوان و مطالعه كشورهاي كم توسعه، سعي داشته‌اند چارچوبي براي تحليل مسائل توسعه در اين كشورها فراهم كنند.

1ـ1ـ بائر
نظريه توسعه بائر به شواهد و مداركي مبتني است كه وي از مالايا و آفريقاي غربي فراهم كرده است. آثار بائر عمدتاً به نقش فعاليت تجاري و اهميت بخش غير رسمي در كشورهاي در حال توسعه، نقش محصولات پولي در توسعه، رابطه بين پيشرفت اقتصادي و توزيع شغلي، مسائل نظري و علمي مربوط به قيمت و ايجاد ثبات در درآمد مربوط مي‌شود. آثار بائر همچنين در برگيرندة انتقادات تندي دربارة برخي موضوعات بين‌المللي مرتبط با توسعه از قبيل "مدار بسته" يا "دور باطل فقر"، "شكاف فزاينده اختلاف درآمد در ميان كشورها"، طرز عمل كمك‌هاي خارجي و جنبه‌هاي نظري و علمي برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي است.
بائر مخالف سرسخت دخالت دولت در امور اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه است و اين دخالت را "تجربه اندوهناك" توصيف مي‌كند كه فقط منجر به تحميل هزينه‌هاي گزاف به توليد‌كنندگان مي‌شود و معتقد است كه مدل‌هاي متداول رشد، بر ثابت ماندن عوامل مهمي مانند وضعيت سياسي، نگرش‌هاي مردم و وضع دانش عمومي تأكيد دارند، در حالي كه تجارت واقعي بازگوي تغيير مستمر اين عوامل در فرايند توسعه است.
ارزيابي بائر در دهة 1980، از فرضية كلارك و فيشر - مبتني بر اينكه پيشرفت اقتصادي متضمن حركت تصاعدي نيروي كار از فعاليت‌هاي اقتصادي نوع اول به فعاليت‌هاي نوع دوم و متعاقباً به فعاليت‌هاي نوع سوم است ـ منفي است. بائر اين فرضيه را از درجة اعتبار ساقط دانسته و اظهار مي‌كند كه:
1 - اين نظريه بر آمار گمراه كننده مبتني است؛
2 - فعاليت‌هاي نوع سوم مجموعة متنوعي است از فعاليت‌هايي كه وجه مشترك آنها تنها در غير مادي بودن محصول آن است؛
3 - اين فعاليت‌ها فاقد ويژگي مشترك كشش‌پذيري زياد درآمدي تقاضا است؛
4 - بسياري از اين نوع فعاليت‌ها در واقع براي گذار از مرحلة توليد معيشتي در كشورهاي فقير ضروري است؛
5 - نيروي كار شاغل در تجارت و حمل و نقل جزيي را به آساني مي‌توان جايگزين سرمايه نمود؛
6 - اين باور كه پيشرفت فني لزوماً بيشتر با توليد كالا ارتباط دارد تا عرضه خدمات، بي‌پايه است؛
7 - و بالاخره، تجربه نشان مي‌دهد كه طبقه‌بندي كلي فعاليت‌هاي اقتصادي به سه گروه متمايز (كشاورزي، صنعت و خدمات)، از جنبة تحليلي يا ارائه دستور‌العمل‌ها، فاقد ارزش است؛
بائر براساس مطالعات خود در دهة 1950 به اين نتيجه رسيد كه "برنامه‌ريزي جامع متمركز" مطمئناً براي پيشرفت اقتصادي ضرورت ندارد و چه بسا احتمال دارد كه آن را با تأخير نيز مواجه سازد و نه تنها چيزي بر منابع نمي‌افرايد كه موجب انحراف منابع از ساير مصارف دولتي و خصوصي نيز مي‌شود و حكومت‌هاي فردگرايانه را كه در بسياري از كشورهاي كمتر توسعه‌يافته حاكم است تقويت مي‌كند؛ همچنين در توليد محصولات، تقاضاي مصرف‌كنندگان را ناديده مي‌گيرد و حيطة انتخاب و اختيار مردم را محدود مي‌سازد.
او در جمع‌بندي از آرمان نوسازي و توسعه استدلال مي‌كند كه عقب‌ماندگي آفريقا با وجود منابع طبيعي بكر آن، تنها يك نمونة آشكار از اين واقعيت است كه ترقي مادي بيش از آنكه به منابع فيزيكي مربوط باشد به ويژگي‌هاي شخصي، نهادها، رسوم اجتماعي و ترتيبات سياسي بستگي دارد كه موجد انگيزه براي تلاش و موفقيت هستند.
توصيه‌هاي بائر براي تحقق فرايند توسعه را مي‌توان به اين ترتيب خلاصه كرد:
1 - تحديد نقش دولت (محتملاً اين توصيه بائر در اتخاذ سياست جهاني تعديل ساختاري از سوي بانك جهاني مؤثر بوده است)؛
2 - اتكاء تقريباً تام به بازار؛
3 - اتكاء به بازار جهاني سرمايه؛
4 - احتراز از دريافت كمك‌هاي خارجي در تأمين نيازهاي سرمايه‌اي؛
5 - آزاد‌سازي تجارت.

1ـ2ـ كالين‌ كلارك
آراء كلارك مجموعه استنتاج‌ها‌ و تعميم‌هايي است كه بر مبناي كار بر روي آمارها و اطلاعات مربوط به وضعيت اقتصادي كشورها به دست آمده‌اند. كلارك هيچ نظرية منسجمي دربارة توسعه ارائه نكرده است، اما آراء او خصوصاً به لحاظ تقسيم سه‌بخشي اقتصاد حائز اهميت است. علاوه بر اين نكتة مهم ديگر دربارة ديدگاه توسعه‌ كلارك، اتكاي آن به مقايسه‌هاي بين‌المللي خصوصاً در زمينة درآمدهاي واقعي است.
مشهورترين اثر كلارك كتاب شرايط پيشرفت اقتصادي است. پرآوازه‌ترين استنتاج آماري موجود در اين كتاب نظر وي دربارة مهاجرت‌هاي شغلي درون بخش‌هاي اقتصادي است كه مي‌تواند شاخص مرتبه و درجه توسعه‌يافتگي كشورها قرار گيرد. او در اين باره مي‌گويد:
به تدريج كه زمان پيش مي‌رود و جوامع پيشرفت اقتصادي بيشتري به دست مي‌آورند تعداد شاغلان در كشاورزي به نسبت تعداد افراد در صنايع به كاهش مي‌گرايد و تعداد افراد شاغل در صنايع به نوبة خود نسبت به افراد شاغل در خدمات تقليل مي‌يابد".
كلارك افزايش جمعيت را از عوامل توسعه مي‌داند و در كتاب خود استدلال مي‌كند "تا زماني كه تراكم جمعيت به درجه‌اي خاص نرسيده باشد هيچ تمدني هرگز امكان‌پذير نيستاو همچنين براساس تحليل داده‌هاي آماري استدلال مي‌كند كه پيشرفت اقتصادي به كاهش نسبت نيروي كار شاغل در كشاورزي مي‌انجامد. كلارك اساساً طرفدار توسعه بخش خدمات در اقتصاد است و ارزش توليدات و محصولات بخش خدمات را همسنگ با محصولات كشاورزي و صنعتي مي‌داند.
كلارك براساس تحليل نارسايي‌هاي نظريه‌‌پردازان اقتصاد انگلستان بعد از جنگ جهاني اول و به خلاف استدلال بائر در زمينة نقش مثبت تجارت در فرايند توسعه، به اين نتيجه مي‌رسد كه آزاد‌سازي تجارت در واقع تحميل قسمتي از بار سنگين مشكلات توسعه اقتصادي كشورهاي پيشرفته بر دوش كشورهاي توسعه نيافته است.
كلارك معتقد است كه براي كشورهايي كه نخستين مراحل توسعة اقتصادي را مي‌گذرانند، با ارزش‌ترين سرمايه‌گذاري‌ها، سرمايه‌گذاري در بخش زيربناي است. به ويژه براي حمل و نقل، كه بدون آن فقط يك كشاورزي در سطح محلي و مصرفي امكان‌پذير است، و براي تأمين آب كه بدون آن مهار بيماري‌هاي فراگير عملي نخواهد شد به عقيدة او احداث جاده‌ها و تأمين آب هر دو بايد از طريق سرمايه‌گذاري عمومي و توسط دولت صورت پذيرد.
كلارك اشاره مي‌كند كه براساس مطالعاتي كه در دهة 1960 دربارة نيازهاي سرمايه‌اي بخش كشاورزي انجام داده به او ثابت شده كه:
"نيازهاي سرمايه‌اي براي هر واحد از توليدات كشاورزي، آن‌طور كه معمولاً در آن زمان عمل مي‌شد، واقعاً در مقايسه با نيازهاي صنايع بيشتري بود. ولي اين وضع كه اساساً نتيجة خرد‌كردن مزارع كشاورزي به واحدهاي داراي مطلوبيت كم‌تر بود، موجبات نياز بي‌مورد هر واحد بهره‌برداري به ساختمان وسائل و احشام رابه دنبال آورد".
براساس اين نظر كلارك بود كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران به فاصلة كمي پس از اجراي اصلاحات ارضي (اغلب در دهة 1960) به ادغام واحدهاي خرد و تشكيل واحدهاي بزرگ مقياس سرمايه‌داري ارضي مبادرت كردند.
كلارك در كتاب اقتصاد كشاورزي معيشتي كه در سال 1964 با همكاري هازول (Hoeswell) منتشر كرد اين نظر را مطرح نمود كه بهبود در بهره‌وري كشاورزي بايد به عنوان شرط لازم ديگري براي توسعة صنعتي تلقي شود. او مي‌نويسد:
"در دهه‌هاي 1950 و 1960 هم مقايسه‌هاي بين‌المللي و هم مجموعه مقاطع زماني دلالت بر آن داشتند كه افزايش نيروي كار در مشاغل غير كشاورزي فقط موقعي امكان‌پذير است كه بهره‌وري كشاورزي نه تنها بالا رود بلكه با سير صعودي افزايش يابد؛ يعني افزايش بخش غير كشاورزي نيروي كار بايد به شكل تابع خطي لگاريتم بهره‌وري كشاورزي درآيد. استثنا‌ها فقط زماني رخ مي‌داد كه يك كشور در حال توسعه مي‌توانست چيزي كه به نام "جانشين‌هاي مواد غذايي" ناميده مي‌شود ـ مواد معدني يا توليدات جنگلي يا گاهي كالاهاي ساخته‌‌شده كه قابل صدور به بازارهاي جهاني باشند ـ توليد كند و در عوض به وارد كردن مواد غذايي بپردازد كه تا حدودي جانشين بهره‌وري كشاورزي كشور خود شود".

1ـ3ـ روزنشتاين ـ رودان
روزنشتاين ـ رودان به دليل عضويت در كميتة "اتحاد براي پيشرفت" و نيز مديريت پروژه‌هاي اقتصادي در ايتاليا، هند و شيلي شهرت دارد.
او دولت را مهم‌ترين و مسؤول‌ترين مرجع و منبع براي انجام سرمايه‌گذاري زيربنايي توسعه مي‌داند. به عقيدة او:
"صنعتي شدن به معناي شهرنشين شدن است. شهرها مناطقي هستند كه سطح دستمزد در آن بالنسبه بالاتر است. فرايند صنعتي شدن، از طريق تمركز در مناطق ونواحي با دستمزد بالا، يعني در شهرها رونق يافت و پيشرفت كرد و نه در روستاها. كشورهاي ثروتمند در پوشش مناطق شهري و كشورهاي فقير به شكل نواحي روستايي اقتصاد جهاني جلوه‌گر شدند وعلت عمده شكاف فزايند بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه همين تقسيم‌بندي است. مكانيسم بازار به تنهايي نمي‌تواند به ايجاد سرمايه‌هاي ثابت اجتماعي (زيربنايي) كه معمولاً بين 30 تا 35 درصد كل سرمايه گذاري را دربر مي‌گيرد، منجر شود. سرمايه‌گذاري زيربنايي بايد از طريق سرمايه‌گذاري دولتي بسيج و برنامه‌ريزي شود".
رودان واضع نظريه‌اي است كه به " جهش بزرگ" (big push) موسوم شده است. مفهوم اين اصطلاح در دستگاه نظري رودان، آمادگي براي نيل به توسعه است. به عقيدة او گستردگي توسعه‌نيافتگي روستاها و وجود مازاد جمعيت روستايي، ضرورت جهش بزرگ را آشكار مي‌سازد.
روزنشتاين ـ رودان به رغم توجه اصولي به توسعه روستايي و كشاورزي، اساساً طرفدار توسعة صنعتي و شهري بزرگ مقياس است. او توصيه مي‌كند كه "وظيفه خطير يك برنامه توسعه اقتصادي دسترسي به سرمايه‌گذاري كافي است تا بيكاران و افراد كم‌اشتغال‌ را در جهت صنعتي كردن بسيج كند و به كار گمارد. رسيدن به اندازه مطلوب واحدهاي صنعتي مستلزم آن است كه امر صنعتي شدن از مقياس وسيعي برخودار باشد. بنابراين بايد به طور همزمان و توسط صنايع مكمل، امر صنعتي شدن را برنامه‌ريزي كرد".
به عقيدة اوگام اوليه در راه صنعتي شدن فراهم آوردن اسباب آموزش به منظور تبديل روستاييان به كارگران صنعتي است. اما از آنجا كه بخش صنعتي تمايلي به سرمايه‌گذاري در اين زمينه ندارد، در نتيجه، اين وظيفه به طور طبيعي به عهدة دولت قرار مي‌گيرد.
روزنشتاين ـ رودان را مي‌توان مبشر دخالت دولت در امور اقتصادي به منظور فراهم‌سازي شرايط توسعه دانست. ايجاد نظام برنامه‌ريزي دولتي در بسياري از كشورهاي جهان سوم از اوائل دهة 1960 را مي‌توان معلول نفوذ نظريه و الگويي از توسعه دانست كه رودان در تدوين آن سهم به سزايي داشت.

1ـ4ـ آلبرت هيرشمن
ويژگي اصلي آراء توسعه‌اي هيرشمن هنجارگريزي و تعارض آن با تفكرات متعارف در خصوص توسعه است. هيرشمن خود نيز اين نظرگاه توسعه‌اي را "قيام عليه طرز تفكر حاكم" مي‌داند و معتقد است كه اين آراء، برخورد با موضوعاتي است كه در دهة 1950 به سرعت به شكل عقايد جزم‌انديشانه در مسائل توسعه درآمده بودند.
او در كتاب استراتژي توسعه اقتصادي با وام گرفتن مفهوم‌هاي "كاهلي سازماني" از سرت و مارچ، "روش‌هاي تشويقي" از ناتان روزنبرگ، و نظريه "كارآيي ايكس" از هاري لبنشتاين، رويكرد نويني را در توجه به موضوع رشد و تغيير اجتماع ارائه مي‌كند كه شالودة آن بر اين باور استوار است كه هر گروه خاص از كشورها به استراتژي مخصوصي براي توسعه نياز دارند.
برجستگي نام هيرشمن در تاريخ ادبيات توسعه بيش از هر چيز ناشي از پايه‌گذاري طرح "توسعه تركيبي" توسط اوست. اين طرح تجربه‌اي است كه نخستين بار در اواسط دهة 1950 در كلمبيا اجرا شد: فرايندي از رشد نامتوازن و تخصيص منابع مالي (سرمايه‌گذاري) به بخش‌ها و فعاليت‌هاي سرمايه‌طلب و پيش‌بيني تمهيدات لازم براي پذيرش تورم‌هاي بالنسبه بالاي موقت.
هيرشمن همچنين براساس تجاربي كه در كلمبيا پيدا كرده بود خواستار توسعه صنايعي است كه داراي بيشترين ميزان پيوستگي‌هاي قبلي و بعدي باشند. اين ايده خاستگاه مدلي از توسعه است كه بعدها صنعتي شدن از طريق جايگزيني واردات نام گرفت. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه تلفيق اين دو ديدگاه موجب پيدايش گرايشي نه چندان موفق در كشورهاي در حال توسعه شد كه به سياست ايجاد "قطب‌هاي توسعه" موسوم است و دلالت دارد بر تعريف فعاليت‌ها (اعم از كشاورزي يا صنعت) و مناطق (اعم از روستايي يا حومه‌شهري) به عنوان قطب توسعه و تجهيز تمام امكانات و منابع به اين قطب‌ها از طريق تمركز سرمايه گذاري عمراني در آنها، كه در واقع به نوعي روي آوردن به الگوي رشد نامتوازن براساس اميدواري به اثر پيوستگي است.
هيرشمن در كتاب خود پيامدهاي سياسي مربوط به نتايج اقدمات نوسازي وتوسعه را مورد بحث قرار مي‌دهد و به مباحثي نظير افكار عمومي، اعتراضات و خروج از صحنه و نظاير آن مي‌پردازد. اين تأكيد هيرشمن بر مسائل سياسي، ادامة منطقي توجهاتي است كه او در كتاب قبلي‌اش به موضوع طرح‌هاي عمراني ابزار داشته بود و در آن به مسائلي از قبيل فشارهاي متنوع براي بهبود عملكرد، گستره‌هاي فضايي، ضوابط دولتي در سازمان، تحمل فساد و نابساماني و جايگزيني كميت به جاي كيفيت و امثال آن مي‌پردازد.
هيرشمن رشد نامتوازن و متعارض را "شنا كردن درخلاف مسير آب" مي‌داند و معتقد است اين همان مسيري است كه جوامع غربي وقتي كه اصولاً حركتي به سوي جلو داشتند در آن مسير طي طريق كرده‌اند. فرايند رشد نامتوازن را مي‌توان معرف بر همكنش دو هدف اجتماعي مهم [و قرينه] مانند ثبات اقتصادي داخلي و خارجي و رشد يا رشد و برابري (نابرابري كم‌تر در توزيع درآمد و ثروت) و يا در همان راستا، برابري و ثبات تعريف كرد. هيرشمن دو دليل روشن براي رشد نامتوازن اقامه مي‌كند:
"نخست اينكه حصول به هر يك از اين اهداف‌ چنان دشوار است كه پيشرفت در تنها يكي از آنها، نيازمند تمركز نيروهاي آگاه و انديشمند و منابع سياسي در حد اعلاي خويش است. نتيجة اين امر، ناديده انگاشتن هدف‌هاي حياتي ديگر است كه عاقبت توجه عموم را به خود معطوف مي‌دارد و آنگاه انتقادهاي بعدي به نوبة خود به تغيير مسير، تمركز جديد و سرانجام غفلت‌هاي جديد مي‌انجامد. در ثاني، شنا كردن خلاف مسير آب با شكل دولت‌هاي دموكراتيك، مخصوصاً با حكومت‌هاي دموكراسي كه از نظام دو حزبي پيروي مي‌كنند سازگار است. در چنين نظامي اگر هر يك از دو حزب چهرة انساني خاص خود يا ثبات ايدئولوژي را حفظ كند، هر يك از احزاب داراي چنان هدف‌هاي اجتماعي مانند رشد، برابري و ثبات و اولويت‌هاي كاملاً مشخصي خواهد بود كه با تناوب دوران حكومت هر يك از اين احزاب، احتمالاً جامعه در بهترين شرايط تحرك قرار مي‌گيرد".
نظريه رشد نامتوازن يا متعارض هيرشمن، مبتني بر تقسيم گروه‌هاي اجتماعي در كشورهاي جهان سوم به گروه حاكم و غير حاكم است و از اين حيث با نظريه پارتو شباهت دارد. به نظر مي‌رسد كه اين تقسيم‌بندي با تجارب عملي و سياسي اغلب كشورهاي جهان سوم، در چهار دهة گذشته، انطباق و سازگاري دارد و بروز انقلاب‌هاي اجتماعي در برخي كشورها و از جمله در ايران را بر مبناي آن مي‌توان تحليل كرد. هيرشمن در اين باره مي‌گويد:
"در نخستين نگاه در جرياني كه در آن تعدادي گروه‌هاي مهم اجتماعي دائماً مورد بي‌اعتنايي قرار مي‌گيرند يا حتي كنار گذاشته مي‌شوند، به نظر مي‌رسد كه حركت در چنين مسيري راهي خودسرانه همراه با تناقض باشد. ولي ممكن است اين امر يك خصيصه يا حتي يگانه الگوي موجودي باشد كه براي پيشرفت سياسي جامعه‌اي كه در آن اصول رقابت حكمفرماست، ضرورت دارد. اين‌گونه جوامع الزاماً به دست دو گروه "حاكم" و "غير حاكم" اداره مي‌شود، به طوري كه منافع و آرزوهاي گروه "غير حاكم" مورد غفلت و بي‌مهري قرار مي‌گيرد تا نوبت به آنها برسد كه همين بلا را بر سر گروه حاكم كه حالا سرشان بي‌كلاه مانده، درآورند... در چنين شرايطي، علناً دموكراسي در حالت بحران قرار مي‌گيرد و حالت مجموعه‌ صفر يا حتي مجموعه منفي پديدار مي‌شود".
نكته جالب توجه در اين نظر آن است كه دور باطلي كه هيرشمن به عنوان بحران دموكراسي در چارچوب رشد نامتوازن به آن اشاره مي‌كند عاملي است كه مي‌تواند خنثي كنندة دستاوردهاي هر مرحلة از فرايند توسعه تلقي شود.
و بالاخره به عنوان آخرين نكته دربارة آراء هيرشمن، بايد اشاره كرد كه براساس نظريه رشد نامتوازن او فرضيه‌اي شكل گرفته است كه به "نعل اسب وارونه" موسوم است. براساس اين فرضيه "نابرابري‌هاي منطقه‌اي كه در مراحل اوليه توسعه افزايش مي‌يابد، با توسعه بيشتر به سمت هم مي‌گرايد يا شروع به تثبيت مي‌كند و در مراحل كامل‌تر توسعه، كاهش مي‌يابد".

1ـ5ـ آرتور لوئيس
آرتور لوئيس يكي از پرآوازه‌ترين نظريه‌پردازان توسعه است و او را مي‌توان پايه‌گذار رشته علمي و مستقل توسعه دانست. آراء لوئيس دو خصوصيت مهم دارند: نخست، واقع‌گرا بودن آن، بويژه در زمينه‌هاي مرتبط با توسعه صادرات و نقش كشورهاي صنعتي شده در اين زمينه؛ و دوم اختصاص آن به مسائل كشورهاي كم‌توسعه يافته (LDC) كه عمدتاً كشورهاي سابقاً مستعمره‌اي هستند كه از نيمة دوم قرن بيستم به تدريج استقلال سياسي پيدا كردند.
مدل پيشنهادي لوئيس يك مدل دو بخشي است كه اقتصاد و به تبع آن ساخت‌هاي اقتصادي را به دو بخش سنتي (كشاورزي) و نوين (صنعتي) تقسيم مي‌كند. لوئيس خود مبشر و مروج توسعة صنعتي است و به تأسي از آدم اسميت در زمينة پيشرفت طبيعي ثروت كه امروزه "اقتصاد توسعه" خوانده مي‌شود، مي‌پذيرد كه در شرايط قلت مازاد كشاورزي كه مسأله مبتلا به اكثر كشورهاي توسعه‌نيافته جهان است، توسعه صنعت را مي‌توان با صدور كالاهاي ساخته‌شدة صنعتي مورد حمايت قرار داد. با اين حال او بر لزوم تدوين يك خط مشي كشاورزي كه در همان حد اولويت جايگزين واردات باشد، تأكيد مي‌ورزد و آن را راهي براي صنعتي شدن تلقي مي‌كند.
هر سه استراتژي پيشنهادي لوئيس براي صنعتي شدن ـ يعني:
1 - صادرات هر چه بيشتر فرآورده‌هاي كشاورزي (يا معدني)؛
2 - توسعه اقتصاد خودكفا با تأكيد بر بازار داخلي؛
3 - صدور كالاهاي ساخته شده
به تدوين خط مشي‌هاي اساسي و هماهنگ صنعت و كشاورزي نياز دارد. با اين حال بايد اشاره كرد كه ديدگاه لوئيس در زمينة صادرات كشاورزي كه لوئيس آن را در چارچوب "استراتژي صدور فرآورده‌هاي كشاورزي" مورد بحث قرار مي‌دهد، بيشتري توسعه صادرات مواد اولية مورد نياز صنايع است.
لوئيس از طرفداران جدي برنامه اصلاحات ارضي در جهان سوم و نيز از مدافعان طرح‌هاي نوين براي افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي است. او بر خلاف شوماخر به اقتصاد بهره‌برداري‌هاي كوچك كشاورزي علاقه نشان نمي‌دهد بلكه توسعه كشاورزي را در چارچوب تكنولوژي نوين و در مقياس بزرگ مسير مي‌داند. نكتة مهمي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه جانبداري لوئيس از اصلاحات ارضي و نوسازي بخش كشاورزي بيشتر و اساساً ناشي از تمايل او به آزاد شدن نيروي كار دهقاني از روستاها به منظور فراهم شدن شرايط توسعة صنعتي در شهرهاست.
لوئيس معتقد است كه استقراض از منابع جهاني تأمين مالي سرمايه‌گذاري براي توسعه، يكي از راه‌هاي اصولي براي تأمين مالي برنامه‌هاي نوسازي است. لوئيس همچنين معتقد است كه نظريه‌پردازان توسعة دهة 1950 مسأله رشد جمعيت را دست‌كم گرفته بودند. به عقيدة او "رشد جمعيت بر توسعه كشورهاي كم‌توسعه ضربه وارد مي‌كند. اين امر وخامت مسأله غذا را كه قبلاً در سرزمين‌هاي نيمه‌خشك حاد بود، افزايش داد و تراز پرداخت‌ها را زير فشار نهاد. در كشورهايي كه قبل از اين با جمعيت زياد روبرو بودند، از توان پس‌انداز ملي كاست و شهر‌نشيني را كه در زمينة زير بنايي بسيار پرخرج است، افزايش داد و رشد جمعيت مسأله بيكاري شهري را لاينحل ساخت".
لوئيس در اين باره در مقالة "سياست اشتغال در يك ناحية توسعه‌نيافته" مي‌نويسد:
"بيكاري شهري، همچنين از جهتي معلول شكاف در حال افزايش دستمزدهاست كه به نوبة خود بر اثر بهبود وضع افراد شاغل در داخل شهرها، سبب ترغيب تعداد بيشتري از مردم مي‌شود تا راهي شهرها شوند. درك چگونگي كنار آمدن با اين بيكاري شهري بسيار مشكل است. روش مقابله با اين بيكاري تأمين كار است كه در اين مورد راه‌حلي شمرده نمي‌شود. ايجاد كار بيشتر در شهرها، بر عكس افراد بيشتر را به شهرها سرازير مي‌كند و اين خود مسأله را وخيم‌تر مي‌سازد".
لوئيس از الگوي تورش‌دار توزيع درآمد (نابرابري) جانبداري كرده به طور ضمني آن را يكي از شرط‌هاي توسعه مي‌داند. به عقيدة او تجربة كشورهاي پيشرفته نشان مي‌دهد كه سرماية لازم براي توسعة اقتصادي ناشي از فزوني سرعت افزايش بهره‌وري بر ميزان افزايش دستمزد بوده است كه موجب افزايش نسبت سود مي‌شود كه اين قبل از هر چيز در افزايش نابرابري‌هاي اجتماعي متبلور خواهد شد.
و بالاخره دربارة آراء توسعه‌اي لوئيس بايد اشاره كرد كه او نظريه‌اي تحت عنوان "كشش‌پذيري بي‌نهايت عرضه كار" ارائه كرده است كه در جهت‌گيري روند توسعه در كشورهاي جهان سوم از اهميت اصولي برخودار است. برطبق اين نظر، با رشد جمعيت به ميزان 3 درصد در سال، كه پديدة ذاتي اكثر كشورهاي جهان سوم است، عرضه كار كشش‌پذيري بسياري زيادي پيدا خواهد كرد. در حالي كه تقاضاي كار محدود و حتي كاهش‌يابنده است و اين امر نهايتاً بر روي دستمزد تأثير گذاشته موجب كاهش آن مي‌شود كه در نتيجه آثار نامطلوبي بر روي نابرابري‌هاي اجتماعي باقي خواهد گذاشت.

1ـ6ـ نيل اسملسر
اسملسر يكي از پرآوازه‌ترين نظريه‌پردازان نوسازي در حيطه جامعه‌شناسي است. اسملسر معتقد است كه توسعه ناشي از برهمكنش چهار فرايند متمايز "پيشرفت فن‌شناختي"، "تكامل كشاورزي"، "صنعتي شدن"، و "تحول بوم‌شناختي" است:
1 - در قلمرو فن‌شناختي، دگرگوني از فنون ساده و سنتي به سوي به كارگيري دانش علمي جريان مي‌يابد.
2 - در كشاورزي، تكامل از كشت معيشتي به سوي توليد تجاري محصولات كشاورزي جريان مي‌يابد كه اين جريان مشتمل بر تخصص‌يابي در توليد محصولات نقدي، خريد محصولات غير كشاورزي در بازار و رواج يافتن كار دستمزدي در كشاورزي است.
3 - در صنعت، فرايند تحول به معني گذار از به كارگيري نيروي انساني و حيواني به سوي استفاده از ماشين و همچنين متضمن كار براي كسب درآمد پولي، افزايش توليدات كارخانه‌يي و نيز گسترده‌يابي تجارت است.
4 - و بالاخره، در انتظار بوم‌شناختي، فرايند توسعه با حركت ازمزرعه و روستا به سوي مراكز شهري همراه است.
اين چهار فرايند اغلب و نه لزوماً هميشه، به طور همزمان روي مي‌دهند و گرايش به اين دارند كه از راه مشابهي بر ساخت اجتماعي تأثير بگذارد كه نتيجة آن دگرگوني‌هاي ساختي است:
الف) "تمايز ساختي" يا ايجاد واحدهاي اجتماعي تخصصي شده‌تر و خودمختارتر در قلمروهاي متفاوت اقتصاد، خانوداه، مذهب و نظام قشربندي اجتماعي.
ب) "يكپارچه شدن" كه ويژگي آن همگام با منسوخ شدن نظم اجتماعي قديم از طريق فرايند تمايز، تغيير مي‌يابد. در فرايند اين يكپارچگي، دولت، قانون، گروه‌بندي‌هاي سياسي و ديگر مؤسسات در معرض تغييرات چشمگيري قرار مي‌گيرند.
ج) و بالاخره، "اغتشاش‌هاي اجتماعي" نظير شورش همگاني، انفجار خشونت، جنبش‌هاي مذهبي و سياسي و نظاير آن كه آهنگ ناهمساز تمايز و يكپارچگي را منعكس مي‌سازد.
اسملسر معتقد است كه الزامات پيشرفت "فن‌شناختي"، "تجديد سازمان كشاورزي"، "صنعتي شدن" و "شهرگرايي" در جوامع گوناگون متفاوت است و بر اين اساس نتيجه صف‌بندي‌هاي مجدد ساختي نيز متفاوت خواهد بود. برخي تفاوت در اين الگوهاي آرماني دگرگوني از اين قرارند:
1 - تنوع در شرايط ماقبل جديد؛
2 - تنوع در محرك‌هاي دگرگوني؛
3 - تنوع در راهي كه به نوسازي منجر مي‌شود؛
4 - تنوع در مراحل پيشرفته نوسازي؛
5 - و بالاخره تنوع در محتوا و زمانبندي حوادث مؤثر در دوران نوسازي؛
به دليل اين قبيل منابع تغيير و تنوع، انجام تعميم‌هاي تجربي مسلم و ثابت در زمينة تكامل ساخت‌هاي اجتماعي در خلال دورة توسعه اقتصادي و اجتماعي ناممكن است. با اين حال مسيرهاي نوع آرماني معيني از دگرگوني‌هاي ساختاري را كه متضمن نوسازي است، مي‌توان مشخص كرد كه جنبة عمومي و جهاني دارند.
اسملسر مي‌گويد كه تمايز به معناي ساده اشاره است به تكامل از يك ساختار نقش‌پذير چند كاركردي به چند ساختار تخصصي‌تر، مثال‌هاي نوعي تمايز مورد نظر او از اين قراراند:
1 - در گذار از صنعت خانگي به صنعت كارخانه‌اي تقسيم كار اجتماعي افزايش مي‌يابد و آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه سابقاً در خانواده صورت مي‌گرفت به شركت‌ها انتقال پيدا مي‌كند؛
2 - همراه با ظهور يك نظام آموزش و پرورش رسمي، كاركردي آموزشي كه سابقاً از طريق خانوداه و كليسا (دستگاه ديني) صورت مي‌گرفت در واحدي تخصصي‌تر يعني مدرسه مستقر مي‌شود؛
3 - ساخت يك حزب سياسي نوين كه پيچيده‌تر از دسته‌هاي قبيله‌اي است واحتمال كم‌تري هست كه اين ساخت با پايبندي‌هاي خويشاوندي، رقابت براي رهبري مذهبي و غيره مقيد گردد.
اسملسر معتقد است كه به منظور تحقق نوسازي بايد فرايند تمايزيابي در قلمرو فعاليت‌هاي اقتصادي، فعاليت‌هاي خانوادگي، نظام‌هاي ارزشي و نظام‌هاي قشربندي محقق گردد:
- در فعاليت‌هاي اقتصادي فرايند تمايز ساختي به معناي حاكم شدن پول بر جريان كالاها و خدمات و جانشين شدن مناسبات پولي به جاي مقررات مذهبي، سياسي، خانوادگي است.
- در فعاليت‌هاي خانوادگي فرايند تمايز ساختي بايد ناظر بر رهايي خانواده از بعضي از كاركردهاي سابق و تبديل آن به يك كارگزاري (آژانس) تخصصي شده‌تر باشد. اين گرايش معطوف به جدايي كاركردهاي خانوادگي از كاركردهاي اقتصادي است. فرايند اين جدايي از اين قرار است:
1 - كاهش كارآموزي در داخل خانواده؛
2 - افزايش فشار بر عليه دخالت خانواده در استخدام نيروي كار و مديريت؛
3 - تضعيف نظارت مستقيم بزرگترها و همجواري خويشاوندان با خانواده هسته‌اي؛
4 - افزايش نقش گزينش شخصي، عشق و ضابطه‌هاي مرتبط با آن در امر ازدواج؛ و
5 - ارتقاء پايگاه و منزلت زنان در جامعه
- در نظام‌هاي ارزشي فرايند تمايز ساختي بايد به سوي عرفي‌سازي ارزش‌ها و درهم شكستن الگو‌هاي كهنه جهت‌گيري شود. اين فرايند اساساً ناظر برگذار ارزش‌ها از ضمانت اجراي مذهبي (religious sanctions) به معقوليتي خودمختار است؛
- و بالاخره در نظام‌هاي قشربندي تحت شرايط نوسازي اقتصادي، بايد تمايزات ساختي در اين دو بعد افزايش يابد: 1 وارد شدن ديگر معيارهاي ارزشيابي در عضويت‌هاي اسنادي مرتبط با رتبه‌بندي اجتماعي؛ و 2 افزايش تحرك‌هاي فردي از طريق سلسله مراتب شغلي.
اسملسر اشاره مي‌كند كه تنها "تمايز" براي نوسازي كافي نيست. توسعه به مثابة هماهنگي و همنوايي متقابل ميان تمايز ـ كه تمايل به تقسيم در جامعه مستقر است ـ و يگانگي، كه ساخت‌هاي تمايز يافته را بر پايه‌اي نوين وحدت مي‌بخشد، محقق مي‌شود. ليكن خود اين فرايند يگانگي به نحو تناقض‌آميزي ساخت‌هاي تمايزيافتة بيشتري را به وجود مي‌آورد. مثلاً اتحاديه‌هاي كارگري، انجمن‌ها و حزب‌هاي سياسي و دستگاه‌هاي دولتي همچون قارچ از زمين مي‌رويند.
و بالاخره اسملسر نتيجه‌گيري مي‌كند كه دگرگوني‌هاي ساختاري به اين دلائل براي نظم اجتماعي شكننده محسوب مي‌شوند:
1 - تمايز، مستلزم ايجاد فعاليت‌ها، هنجارها، پاداش‌ها و ضمانت اجراهاي نو ـ از قبيل پول، منزلت سياسي، حيثيت مبتني بر شغل و نظاير اينها ـ است كه اغلب با حالات قديمي كنش اجتماعي كه زير سلطه مذهب، قبيله و نظام‌هاي خويشاوندي‌اند، در كشمكش است.
2 - در دوره‌هاي نوسازي، دگرگوني‌هاي ساختي ناهمسازند و اين ناهمسازي موجب پيدايش نابساماني (آنومي) در معناي كلاسيك آن مي‌شود.
نارضايتي‌هاي ناشي از برخورد ميان شيوه‌هاي سنتي و شيوه‌هاي سرچشمه گرفته از نابساماني، در برخورد با هم، يكديگر را تشديد مي‌كنند. واكنش‌هاي كلاسيك در برابر اين وضعيت، اضطراب و دشمني و توهم است. اين واكنش‌ها هرگاه جمعي باشند، در جنبش‌هاي اجتماعي متنوعي نظير مردم‌انگيزي‌هاي مسالمت‌آميز، خشونت‌هاي سياسي، گذشته‌ستايي تفرعن‌آميز، ملي‌گرايي افراطي، انقلاب‌ها و براندازي‌هاي زير زميني و نظاير آن تبلور مي‌يابد.



مربوط به موضوع : اقتصاد وتوسعه
برچسب ها : اقتصاد وتوسعه
دسته ها : اقتصاد وتوسعه | ارسال شده در | (0) نظر
 


 

نويسنده:رضا ابراهيمي نژاد




 
بنابر گزارشي از بانك جهاني كه در اكتبر سال 2002 منتشر شد در خاورميانه مي بايستي طي 10 سال آينده، 5 ميليون شغل در سال ايجاد شود تا فقط از افزايش نرخ بيكاري جلوگيري نمايد

«ايجاد شغلهاي نوين»
 

انقلاب سوم تحت نام انقلاب الكترونيك شروع شده است و امواج قدرتمند آن موانع و عوامل مقاوم و بازدارنده را در هم مي كوبد، هيچ عنصري قادر به سد انتشار امواج كوبنده الكترونها نيست منتها يك راه براي مهار آن وجود دارد و آ ن عبارت است از استفاده از امواج و سوار موج شدن. يكي از نتايج اين برخورد با تكنولوژي نوين و ايجاد مشاغل جديد به خصوص در بخش خدمات مي باشد، تجارت الكترونيكي راه را براي كارآفريني در ابعاد بسيار وسيع هموار كرده است(ساخت، توليد، طراحي و نگهداري) و اكنون به عنوان يك ويژگي مورد تاييد زندگي اجتماعي، سياسي و اقتصادي در جهان جلوه گر شده است. بنابراين سياست هاي نيرومند دولتي يا هدف تاثير بر جامعه اطلاعاتي آينده به همراه سرمايه گذاري كلان در امر پژوهش و توسعه، پرورش، آموزش ICT و تحقيقات در ارتباط با اينترنت يك ضرورت ناگزير است. براي رسيدن به اين مقصود در كشورهايي كه پذيرش اين فناوري در آنها كندتر بوده است، اتكا به نيروهاي جوان و پويا مي تواند سرعت به كارگيري اينترنت را افزايش دهد. گرايش فزاينده نسل جوان به سمت استفاده از كامپيوتر، اينترنت و تجارت الكترونيك، باعث مي شودكه ميليون ها دستگاه كامپيوتر توسط آنها خريداري شود كه نتيجه چنين تقاضايي رونق توليد و توزيع سخت افزارها و نرم افزارهاي كامپيوتري است و اساتيد فن براي آموزش افراد علاقه مند به اين حوزه مجبورند هزاران موسسه و مدرسه آموزش تجارت الكترونيك را تاسيس نمايند. اين افراد آموزش ديده با هدف خودكار سازي هر چه بيشتر فرايند هاي خدماتي با استفاده از فن آوري هاي وب بازارهاي جهاني را هدف قرار مي دهند. وب صرفاً براي كساني كه از فناوري آن سرد در مي آورند مورد استفاده نيست، زنان، مردان، كودكان كشورهاي مختلف با مذاهب و مليتهاي گوناگون همگي صف كشيده اند تا از اين بازار جهاني خريد كنند. بنابراين براي اين كه سهمي از اين بازار عظيم را به خود اختصاص دهيم بايد آمادگي كامل داشته باشيم.
هر كشوري كه اين امواج را زودتر دريافت كند و آن را به كار گيرد،از رقباجلو افتاده و سهمي از بازار جهاني را به خود اختصاص مي دهد. اقتصاد قرن 21 در دست طراحان و متخصصين تجارت الكترونيكي و سازندگان آن قرار دارد، اگر از اين فرصت طلايي استفاده نكنيم قطعاً به لحاظ اقتصادي عقب خواهيم ماند و بيكاري و تورم هر روز مانند خوره اندامهاي جامعه را مي بلعد به طوري كه پس از يك دهه ، مشكلات عديده اي از قبيل فقر، افسردگي، بيماري هاي فيزيكي و رواني و عوامل پليد ضد انساني جامعه را به سمت سقوط اقتصادي، اجتماعي اخلاقي، صنعتي و... سوق خواهد داد.

مبارزه با نرخ بيكاري در كشور
 

بر اساس آمار و ارقام منتشره در داخل و خارج (آمارهاي ILO) ايران در حال حاضر حدود 3/17 ميليون نفر نيروي كار دارد كه همه اين نيروها داراي شغل نيستند. به طوري كه بين 15% -14% نرخ بيكاري در كشور وجود دارد و اگر بيكاران پنهان را به آن اضافه كنيم رقمي بالاتر از رقم فعلي را نشان خواهد داد.
براي پايين آوردن نرخ بيكاري راه حلهاي متفاوتي از طرف متخصصين و اقتصاددانان پيشنهاد شده است كه اولين و مهمترين آنها سرمايه گذاري در توليد است. دوم استفاده از تجارب ساير كشورها بر عنوان يك راهنما و الگوهاي تجربه شده مورد توجه است. بر اساس گزارشات (LIO) چين از سال 1987 تا 1997 بيش از 160 ميليون فرصت شغلي ايجاد كرده، در سالهاي 1980 تا 1990كشورهايي چون، هنگ كنگ، كره جنوبي، سنگاپور، مالزي با توليد و توزيع انواع نرم افزارهاي الكترونيكي مشكل بيكاري خود را حل كرده اند و به اشتغال نسبتاً كاملي دست يافته اند. سوم ايجاد ثبات و امنيت سرمايه گذاري براي توليدكنندگان داخلي، سرمايه گذاران خارجي و بكارگيري شيوه هاي نوين توليد، توزيع كالاها و خدمات است. در اين باره عدم وجود تعريف روشن و واضح قوانين در امر تجارب الكترونيكي باعث مي شود كه افراد كمتر براي انجام سرمايه گذاري و كارهاي بازرگاني از طريق كامپيوتر تمايل نشان دهند، لذا توجه مسيولين در قانونمند كردن تجارت الكترونيك و شاخه هاي فرعي اين تجارت (بازاريابي الكترونيكي) باعث مي شود كه علاقه مندان به خريد با اشتياق و تمايل بيشتري به سمت تجارت الكترونيك روي آورند، علاوه بر اين افراد غير مسيول يا ناآگاه به اين طريق قدرت دخالت و مانع تراشي را از دست مي دهند.
بد نيست بدانيد صادرات كشور چين درسال گذشته 400 ميليارد دلار بوده كه 300ميليارد دلار آن مربوط به صادرات 500 شركت بزرگ خارجي كه در كشور چين سرمايه گذاري كرده اند بوده است در واقع سه چهارم صادرات چين، مربوط به شركت هاي خارجي است. در صورتي كه سهم ايران از تجارت جهاني در دو دهه اخير از 49 صدم درصد در سال 1980 به 34 صدم درصد در سال 2000 و به 45 صدم درصد در سال 2002 تنزل كرده است. از اين رو لازم است تا رسيدن به يك وضعيت مطلوب و يا قابل قبول به طور جدي فعال شويم و از فرصت ها به نحو بهينه استفاده كنيم، براي حضور جدي در عرصه جهاني بايد كالاها و خدمات را با قيمت و كيفيت بهتر عرضه كنيم ودر برنامه عرضه از قدرت و توانمندي برخوردار شويم. لذا از طريق تجارت الكترونيك مي توان سهم ايران را در بازارهاي جهاني از طريق توسعه صادرات غيرنفتي رونق داده و اقتصاد كشور را از اقتصاد تك محصولي به سمت يك اقتصاد پويا سوق دهيم، براي رسيدن به اين هدف وجود بازاريان حرفه اي كه توان حضور در بازارهاي مختلف را داشته باشند الزامي است.

آموزش
 

ظرفيت پيشرفت جوامع در محيطي امن و آزاد، بستگي به سطح دانش آنها دارد. هر اندازه دانش افراد كشور بيشتر باشد، خلاقيت، نوآوري، ابتكار و اشتغال در آن كشور بيشتر مي باشد. ضمن اينكه آموزش در بطن خود اشتغال زا مي باشد، توجه به گسترش استفاده ويادگيري كامپيوتر، اينترنت و تجارت الكترونيكي باعث مي شود كه در خانواده ها كودكان به اين ابزار علاقه مند شده و در آينده بتوانند از اين وسيله به نحو احسن در شكوفايي اقتصاد خانواده و كشور تاثير بگذارند، براي درك بهتر اين موضوع به ذكر يك نمونه برجسته بسنده مي كنم. حضور شركت هايي كه در زمينه صادرات و واردات، از روش هاي مختلف بازاريابي در فروش كالاها و خدمات خود به مشتريانشان در ايران و جهان استفاده مي كنند، باعث شده تعداد زيادي از افراد طبقه متوسط بدون شغل يا تحصيل كرده كه به لحاظ وضعيت اقتصادي نامناسب عملاً نقش خود را فراموش كرده اند (البته به اجبار) جذب اين فعاليتهاي اقتصادي شوند. البته تعدادي از افراد كه تصور مي كنند اشكالاتي بر اين نوع فعاليت ها وجود دارد بيشتر بر روي نكات منفي اين روش ها انگشت مي گذارند، بدون آنكه نكات مثبت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و امنيتي آن را متذكر شوند.
شركت هاي معتبر خارجي كه از طريق اينترنت براي فروش كالاهاي خود استفاده مي كنند خواسته يا ناخواسته منشاء اثرات مثبتي كه قطعاً مهم و پوياتر از مسيله اقتصادي است در كشورهاي در حال توسعه خواهند شد. اثراتي چون، ايجاد انگيزه و ميل رغبت فزاينده به فعاليت هاي اقتصادي در جوانان افزايش رشد تجارت، افزايش رفاه زندگي مردم طبقه پايين جامعه، افزايش فرصت هاي جديد شغلي(كارآفريني نسل جديد در دراز مدت).
امكان ارايه خدمات و محصولات در سطح جهاني، جلوگيري از اتلاف وقت و كاهش ترددهاي بي مورد، دسترسي سريع به اطلاعات و مهمتر ازهمه فعال كردن نيروهاي خنثي و پژمرده وبي تحرك اجتماع با ايجاد انگيزه هاي مالي و پرداخت پورسانت مناسب در برابر بازاريابي، البته بايد خاطر نشان كنم كه بايد جهت دهي اين فعاليت ها به سمت توليد در مراحل بعدي توسط مسيولين و متخصصين ايجاد شود، كه بهترين شيوه براي كار برقراري ارتباط با اقشار جامعه و استفاده از ابزار محاوره اي براي گفت و گو با آنان است.
در پايان متذكر مي شويم كه فارغ التحصيلان و دانش جويان ومديران كار آفرين كشورمان مي توانند با دقت در الگوهايي كه اينچنين انگيزشي در افراد جامعه ايجاد مي كنند بهره برده و با الگوبرداري صحيح توليدكنندگان داخلي را براي عرضه توليداتشان به كشورهاي نيازمند اين محصولات ياري نمايند.
منابع:
1- مجموعه مقالات همايش فن آوري در اشتغال- جهاد دانشگاهي تهران
2- موج سوم نويسنده اروين تافلر- ترجمه شهين دخت خوارزمي
3- تجارت الكترونيكي: مترجم خسرومعصومي پور عطايي
4- كنكاشي در تجارت الكترونيك: وزارت بازرگاني، معاونت برنامه ريزي و بررسيهاي اقتصادي
منبع:پايگاه اطلاع رساني ITanalyze


مربوط به موضوع : اقتصاد وتجارت
برچسب ها : اقتصاد وتجارت
دسته ها : اقتصاد وتجارت | ارسال شده در | (0) نظر
  منبع:شبكه ملي رشد مدارس
   

مقدمه از ساليان بسيار دور, با افزايش سطح دانش و فهم بشر, كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي-اجتماعي اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتي, موج پيشرفت‌هاي شتابان كشورهاي غربي آغاز گرديد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرن‌هاي نوزده و اوايل قرن بيستم ميلادي غرب همراه گرديد كشور ژاپن بود. بعد از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد, پتانسيل‌هاي فراوان اين ملل, شكوفا و متجلي گرديد اما متاسفانه در همين دوران, كشورهاي شرقي روند روبه‌رشدي را تجربه نكرده و بعضاً سيري نزولي طي نمودند. البته بعضاً حركت‌هاي مقطعي و موردي در اين كشورها صورت گرفت اما از آنجاييكه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي را نداشت و مورد حمايت واقع نگرديد, به سرعت مزمحل گرديد. محمدتقي‌خان اميركبير در ايران, نمونه‌اي از اين دست است.
مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هجدهم ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح گرديد. فشار صنعتي‌شدن و رشد فناوري در اين كشورها توام با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه, شكاف بين دو قطب پيشرفته و عقب‌مانده عميق شده و دو طيف از كشورها در جهان شكل گيرد: كشورهاي پيشرفته (يا توسعه‌يافته) و كشورهاي عقب‌مانده (يا توسعه‌نيافته).


توسعه اقتصادي چيست

بايد ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادي“ و ”توسعه اقتصادي“ تمايز قايل شد. رشد اقتصادي, مفهومي كمي است در حاليكه توسعه اقتصادي, مفهومي كيفي است. ”رشد اقتصادي“ به تعبير ساده عبارتست از افزايش توليد (كشور) در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح كلان, افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال موردنياز به نسبت مقدار آن در يك سال پايه, رشد اقتصادي محسوب مي‌شود كه بايد براي دستيابي به عدد رشد واقعي, تغيير قيمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاك تجهيزات و كالاهاي سرمايه‌اي را نيز از آن كسر نمود
منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از ‌افزايش بكارگيري نهاده‌ها (افزايش سرمايه يا نيروي كار), افزايش كارآيي اقتصاد (افزايش بهره‌وري عوامل توليد), و بكارگيري ظرفيت‌هاي احتمالي خالي در اقتصاد.
”توسعه اقتصادي“ عبارتست از رشد همراه با افزايش ظرفيت‌هاي توليدي اعم از ظرفيت‌هاي فيزيكي, انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي, رشد كمي توليد حاصل خواهد شد اما در كنار آن, نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغيير خواهد كرد, توان بهره‌برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش يافته, و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. بعلاوه مي‌توان گفت تركيب توليد و سهم نسبي نهاده‌ها نيز در فرآيند توليد تغيير مي‌كند. توسعه امري فراگير در جامعه است و نمي‌تواند تنها در يك بخش از آن اتفاق بيفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصي ندارد بلكه بدليل وابستگي آن به انسان, پديده‌اي كيفي است (برخلاف رشد اقتصادي كه كاملاً كمي است) كه هيچ محدوديتي ندارد
توسعه اقتصادي دو هدف اصلي دارد:

  • افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ريشه‌كني فقر)
  • ايجاد اشتغال, كه هر دوي اين اهداف در راستاي عدالت اجتماعي است. نگاه به توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعه‌نيافته متفاوت است. در كشورهاي توسعه‌يافته, هدف اصلي افزايش رفاه و امكانات مردم است در حاليكه در كشورهاي عقب‌مانده , بيشتر ريشه‌كني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مدنظر است.



شاخص‌هاي توسعه اقتصادي

از جمله شاخص‌هاي توسعه اقتصادي يا سطح توسعه‌يافتگي مي‌توان اين موارد را برشمرد

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسيم درآمد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن, درآمد سرانه بدست مي‌آيد. اين شاخص ساده و قابل‌ارزيابي در كشورهاي مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه مي‌شود. زماني درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌يافتگي بوده است و زماني ديگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.

ب. شاخص برابري قدرت خريد (PPP): از آنجاكه شاخص درآمد سرانه از قيمت‌هاي محلي كشورها محاسبه مي‌گردد و معمولاً سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست, از شاخص برابري قدرت خريد استفاده مي‌گردد. در اين روش, مقدار توليد كالاهاي مختلف در هر كشور, در قيمت‌هاي جهاني آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم, توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه آنان محاسبه مي‌گردد.

ج. شاخص درآمد پايدار (GNA, SSI): كوشش براي غلبه بر نارسايي‌هاي شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پايدار“ به جاي ”توسعه اقتصادي“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پايدار گرديد. در اين روش, هزينه‌هاي زيست‌محيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي‌گردد نيز در حساب‌هاي ملي منظور گرديده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محيط زيست) و سپس ميزان رشد و توسعه بدست مي‌آيد.

د. شاخص‌هاي تركيبي توسعه: از اوايل دهه 1980, برخي از اقتصاددانان به جاي تكيه بر يك شاخص انفرادي براي اندازه‌گيري و مقايسه توسعه اقتصادي بين كشورها,‌ استفاده از شاخص‌هاي تركيبي را پيشنهاد نمودند. به عنوان مثال مي‌توان به شاخص تركيبي موزني كه مك‌گراناهان (1973) برمبناي 18 شاخص اصلي (73 زيرشاخص) محاسبه مي‌نمود, اشاره كرد (بعد, شاخص توسعه انساني معرفي گرديد).

و. شاخص توسعه انساني (HDI): اين شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفي گرديد كه براساس اين شاخص‌ها محاسبه مي‌گردد: درآمد سرانه واقعي (براساس روش شاخص برابري خريد), اميد به زندگي (دربدو تولد), و دسترسي به آموزش (كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال‌هاي به مدرسه‌رفتن افراد است).


مكاتب مختلف توسعه اقتصادي

از قرن هجدهم و با رشد سريع صنايع در غرب, اولين انديشه‌هاي اقتصادي ظهور نمود. اين انديشه‌ها, در پي تئوريزه‌كردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهكارهاي هدايت و راهبري, و بررسي پيامدهاي ممكن بود. از جمله مكاتب پايه در توسعه اقتصادي مي‌توان به اين موارد اشاره كرد

نظريه آدام اسميت

اسميت يكي از مشهورترين اقتصاددانان خوشبين كلاسيك است كه از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده مي‌شود. اسميت و ديگر اقتصاددانان كلاسيك (همچون ريكاردو و مالتوس), ”زمين“, ”كار“ و ”سرمايه“ را عوامل توليد مي‌دانستند. مفاهيم دست نامرئيِ ”تقسيم كار“, ”انباشت سرمايه“ و ”گسترش بازار“, اسكلت نظريه وي را در توسعه اقتصادي تشكيل مي‌دهند. تعبير ”دست‌هاي نامرئي“ آدام اسميت را مي‌توان, به طور ساده, نيروهايي دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل مي‌دهند, يعني خواست‌ها و مطلوب‌هاي مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات (از يك طرف) و تعقيب منافع خصوصي توسط توليدكنندگان آنان (از طرف ديگر), كه در مجموع سطوح توليد و قيمت‌ها را به سمت تعادل سوق مي‌دهند. او معتقد بود ”سيستم مبتني بر بازارِ سرمايه‌داريِ رقابتي“ منافع همه طرف‌ها را تامين مي‌كند.
اسميت سرمايه‌داري را يك نظام بهره‌ور با تواني بالقوه براي افزايش رفاه انسان مي‌ديد. بخصوص او روي اهميت تقسيم كار (تخصصي‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمايه به عنوان عوامل اوليه كمك‌كننده به پيشرفت اقتصادي سرمايه‌داري (و يا به تعبير او ”ثروت ملل“) تاكيد مي‌كرد. او اعتقاد داشت ”تقسيم كار“ باعث افزايش مهارت‌ها و بهره‌وري افراد مي‌شود و باعث مي‌شود تا افراد (در مجموع) بيشتر بتوانند توليد كنند و سپس آنان را مبادله كنند. بايد بازارها توسعه يابند تا افراد بتوانند مازاد توليد خود را بفروشند (كه اين نيازمند توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل است).

آدام اسميت اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري را در كشاورزي, صنعت و تجارت مي‌دانست, چون او معتقد بود به دليل نياز فزاينده‌اي كه براي مواد غذايي وجود دارد كمبود آن (و تاثيرش بر دستمزدها) مي‌تواند مانع توسعه شود. تئوري توسعه اقتصادي اسميت, يك نظريه گذار از فئوداليسم به صنعتي‌شدن است.


نظريه مالتوس

شهرت مالتوس بيشتر به نظريه جمعيتي وي مربوط مي‌شود حال آنكه وي در مورد مسايل اقتصادي مانند اشباع بازار و بحران‌هاي اقتصادي نيز داراي نظريات دقيقي است. در اينجا به صورت گذرا هر دو را بيان مي‌كنيم:

الف. نظريه جمعيتي مالتوس: او معتقد بود با افزايش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلي معيشت), جمعيت افزايش مي‌يابد, چون همراهي افزايش دستمزدها با افزايش ميزان توليد, باعث فراواني بيشتر مواد غذايي و كالاهاي ضروري شده و بچه‌هاي بيشتري قادر به ادامه حيات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتي دستمزدها افزايش مي‌يابد و با فرض سيري‌ناپذيري اميال جنسي فقرا, مي‌توان انتظار داشت كه در صورت عدم‌وجود موانع, جمعيت طي هر نسل (هر 25 سال يك‌بار) دو برابر گردد. به همين علت, علي‌رغم افزايش درآمدهاي فقرا, همچنان طبقات فقيرتر جامعه, فقير باقي مي‌مانند. در مقابل رشد محصولات كشاورزي فقط به صورت تصاعد حسابي و با نرخ 1و2و3و4و ... افزايش مي‌يابد. بدين خاطر, ناكافي‌بودن توليد مواد غذايي باعث محدودشدن رشد جمعيت شده و بعضاً درآمد سرانه نيز به سطحي كمتر از معيشت تنزل مي‌يابد. تعادل وقتي بوجود مي‌آيد كه نرخ رشد جمعيت, با افزايش ميزان توليد همگام گردد.

ب. نظريه اشباع بازار مالتوس: او بيان مي‌دارد كه كارگران بايستي بيش از ارزش كالاهايي كه تمايل به خريد آن‌ها دارند ارزش ايجاد نمايند تا توسط كارفرمايان استخدام شوند. اين امر باعث مي‌شود كه كارگران قادر به خريد كالاهاي توليدي خود نباشند, لذا لازم است چنين كالاهايي توسط ديگر اقشار جامعه خريداري شود. به نظر وي, اگرچه سرمايه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بيشتر مايل به گردآوري ثروت هستند. مالكان زمين هم كه مايل به خريد چنين كالاهاي مازادي هستند نمي‌توانند تمام مازاد توليد را جذب نمايند. به همين خاطر ”جنگ“ (براي تصاحب بازارهاي جديد و افزايش توليد) راهگشاي معضل اشباع بازار براي كشورهايي همچون آمريكا و انگلستان بوده است. او پيشنهاد مي‌كند در مواقعي كه كشور دچار بحران است بايد به افزايش هزينه‌ها در كارهايي كه بازده و سودشان مستقيماً براي فروش وارد بازار نمي‌شود (همچون راهسازي و كارهاي عمومي) پرداخت.

نظريه ريكاردو

ريكاردو با پذيرش نظريه جمعيتي مالتوس, به توسعه مكتب كلاسيك بنيان‌گذاري‌شده توسط اسميت پرداخت. درحاليكه اسميت روي مساله ”توليد“ تاكيد مي‌ورزيد, ريكاردو بر مبحث ”توزيع درآمد“ متمركز گرديد و بعداً نئوكلاسيك‌ها (شاگردان وي) بر ”كارآيي“ متمركز شدند. دو نظريه معروف او, ”قانون بازده نزولي“ و ”مزيت نسبي“ است:

الف. قانون بازده نهايي نزولي: به اعتقاد ريكاردو, همزمان با رشد اقتصادي و جمعيتي, به‌دليل افزايش نياز به مواد غذايي و محصولات كشاورزي, كشاورزان مجبور خواهند شد زمين‌هاي داراي بهره‌وري پايين‌تر را نيز زير كشت ببرند (بعد از زمين‌هاي درجه يك كه درآغاز زير كشت مي‌روند, زمين‌هاي درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار مي‌گيرند). از آنجاييكه بهره‌وري زمين‌هاي درجه 2, 3 و 4 كمتر از زمين‌هاي درجه 1 است, هزينه توليد در آنان افزايش مي‌يابد. درنتيجه قيمت مواد غذايي افزايش يافته و بالتبع سود بادآورده‌اي (رانت) نصيب صاحبان زمين‌هاي درجه 1 مي‌گردد. مقدار اين رانتِ دريافتي توسط صاحبان زمين, همگام با رشد جمعيت افزايش يافته و باعث كاهش درآمد كل جامعه (دردسترس كارگران و مهمتر از آن سود سرمايه‌گذاران) مي‌شود. نهايتاً اقتصاد به يك وضعيت ايستا يا تعادلي مي‌رسد كه در آن, كارگران صرفاً دستمزدهايي در سطح حداقل معيشت دريافت مي‌كنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادي در يك جامعه سرمايه‌داري در سايه وجود مواد غذايي ارزان‌قيمت (كه به معني پايين‌تربودن دستمزدهاي كارگران صنعتي و بالاتررفتن سودهاي سرمايه‌داران است) و درنتيجه افزايش امكان انباشت سرمايه در صنعت, توليد بيشتر و درنهايت افزايش درآمدهاي اقتصادي كل, تحقق مي‌يابد.

از ديدگاه ريكاردو, افزايش بهره‌وري كشاورزي (در مقايسه با صنعت), پايه اساسي رشد اقتصادي است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پيشرفت فناوري, بهره‌وري زمين‌هاي كشاورزي افزايش مي‌يابد. ريكاردو تعقيب سياست درهاي باز براي تجارت آزاد را براي پايين‌نگهداشتن سطح دستمزدهاي اسمي, توصيه نمود.



ب. نظريه مزيت نسبي: براساس اين نظريه, مبادله آزاد مابين كشورها, باعث افزايش مقدار توليدات (محصول) جهاني مي‌شود. اگر هر كشوري به توليد كالاهايي روي آورد كه توانايي توليد آن‌ها را با هزينه نسبي كمتري (در مقايسه با ديگر شركا و رقباي تجاري خود) دارد, در اين صورت, كشور مفروض قادر خواهد بود, مقداري از كالاهايي را كه با هزينه كمتري توليد مي‌كند با كالاهاي ديگري كه ملت‌هاي ديگر قادر به توليد ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله نمايد. در پايان يك دوره زماني, ملت‌ها درخواهند يافت كه امكانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصي‌شدن, نسبت به زماني كه همه كالاهاي موردنياز خود را در داخل كشورهايشان توليد مي‌كرده‌اند, افزايش يافته است. به همين خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهاني را مطلوب مي‌دانند چون باعث افزايش توليد ناخالص ملي كشورها و بالتبع افزايش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به كمك مفهوم ”هزينه فرصت“ نشان داد كه نبايد كشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر توليد كالاهايي كه در آن‌ها داراي مزيت مطلق (در مقابل ديگر كشورها) هستند, متمركز شوند بلكه در داخل كشور نيز بايد با درنظرگرفتن هزينه جايگزيني يك كالا با كالاي ديگر, برمبناي مزيت نسبي (مقايسه‌اي) عمل كرد.

مدل رشد كلاسيك

از مجموع ديدگاه‌هاي اقتصاددانان كلاسيكي كه گفتيم, مدل رشد اقتصادي كلاسيك سربرآورد. از ديدگاه آنان, توسعه اقتصادهاي سرمايه‌داري, مسابقه‌اي بود بين پيشرفت فناوري و رشد جمعيت, كه در آن براي مدتي, پيشرفت فناوري در راس قرار داشت اما روزي اين سرآمدي پايان خواهد يافت (و يا دچار ركود مي‌شود) و اقتصاد سير نزولي در پيش خواهد گرفت. پيشرفت فناوري, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمايه است كه بسترساز ماشيني‌شدن و تقسيم كار است. نرخ انباشت سرمايه نيز به سطح و روند تغيير سودها وابسته است. به طور خلاصه بايد گفت, پيشرفت واقعي (به مفهوم برخورداري از يك سطح زندگي بالاتر كه به‌گونه‌اي پايدار و مستمر در طي زمان رشد نمايد) در اين مدل وجود ندارد. بلكه مدل‌هاي رشد ارايه‌شده توسط اين اقتصاددانان (كلاسيك), نويدبخش توقف پيشرفت اقتصادي اين كشورها در بلندمدت است, زماني كه ديگر درآمد سرانه, امكان رشد بيشتر را از دست خواهد داد.

نظريه كارل ماركس

ماركس برخلاف اسميت, مالتوس و ريكاردو, سرمايه‌داري را غيرقابل‌تغيير نمي‌دانست. او به سرمايه‌داري به عنوان يكي از شيوه‌هاي توليدي كه با كمون اوليه شروع شد, سپس وارد مرحله برده‌داري شد و پس از آن شيوه توليد فئوداليسم در جوامع حاكم گرديد, مي‌نگريست. او معتقد بود سرمايه‌داري مرحله چهارم از شيوه‌هاي توليدي رايج در جهان است كه نهايتاً فرومي‌پاشد. اين فروپاشي بخاطر ركود نخواهد بود بلكه به‌دلايل اجتماعي خواهد بود و نهايتاً جهان به يك مرحله نهايي به نام كمونيسم خواهد رسيد. عقيده او نقطه مقابل استوارت ميل محسوب مي‌شود چون او سرمايه‌داري را مرحله نهايي توسعه انساني مي‌دانست. ماركس قدرت توليدي سيستم سرمايه‌داري را مورد ستايش قرار مي‌دهد اما هزينه انساني توليد چنين ثروتي را (بخصوص توزيع شديداً يك‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار مي‌داد. او بر اين باور بود كه ارزش افزوده توليد, فقط ناشي از كار طبقه كارگر (پرولتاريا) است درحاليكه سرمايه‌داران سهم غيرمتناسبي از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملك ابزار توليد به خود اختصاص مي‌دهند. ماركس هوشمندانه دريافت كه توزيع درآمد در جوامع سرمايه‌داري بسيار غيرمنصفانه و غيرعادلانه است.

مدل رشد اقتصادي سرمايه‌داري ماركس

از نظر ماركس هر يك از شيوه‌هاي توليد (كمون اوليه, برده‌داري و فئوداليسم, سرمايه‌داري, سوسياليسم و كمونيسم) داراي دو مشخصه عمده ”نيروهاي توليد“ و ”روابط توليد“ هستند. نيروهاي توليد مربوط به ساختار فني توليد (همچون سطح و نرخ تغيير فناوري, ابزارها و وسايل توليد, و منابع طبيعي) است درحاليكه روابط توليد به شيوه‌هاي خاص روابط انسان‌ها در جريان توليد مربوط مي‌شود. به عبارت ديگر, روابط توليدي به روابط اجتماعي ميان افراد به‌ويژه رابطه فرد با ابزار توليد گفته مي‌شود.
در نظام سرمايه‌داري, رابطه طبقاتي اوليه به صورت ارتباط بين سرمايه‌دار و طبقه كارگر غيرمالكي كه مجبور است به‌منظور زنده‌ماندن براي سرمايه‌دار كار كند, بوجود آمد. از ديدگاه ماركس, موفقيت‌هاي طبقاتي براساس نقشي كه هر كس در فرآيند توليد ايفا مي‌كند, قابل تعريف است. تابع توليد عمومي ماركس, تقريباً شبيه تابعي است كه توسط كلاسيك‌ها عرضه شده است, با اين تفاوت كه ماركس تاكيد بيشتري بر روي ساختارهاي نهادي و طبقاتي جامعه نموده است.
نكته اساسي از ديدگاه ماركس اينست كه سرمايه‌داران, انباشت سرمايه براي كسب سودهاي بالاتر را, ادامه مي‌دهند. اما درنهايت, افزايش يا كاهش سودها, وابستگي قطعي به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعيت ويا زمين‌هاي غيرمرغوب كشاورزي. افزايش سود, نيازمند كوششي بي‌وقفه از سوي سرمايه‌داران براي استثمار هرچه‌بيشتر كارگران ازطريق افزايش بهره‌وري يا كاهش دستمزدهاي واقعي آنان است. ماركس برخلاف ساير كلاسيك‌ها, ركودي را براي درآمد سرانه پيش‌بيني نكرد, بلكه او بر عدم‌تعادل درآمدها در جامعه سرمايه‌داري تاكيد ورزيد و سهم‌هاي درآمدي را وابسته به مبارزات طبقاتي (ظهوركننده) مي‌دانست.

نظريه شومپيتر

جوزف شومپيتر اعتقاد داشت ماشين سرمايه‌داري علاوه براينكه قادر است نرخ‌هاي بالاي رشد اقتصادي توليد كند, بلكه مي‌تواند ضررهاي اجتماعي آن را نيز جبران نمايد. او قلباً از جامعه مدني سرمايه‌داري خالص, لذت مي‌برد و آن را تاييد مي‌كرد. با اين وجود او نيز ركود و فروپاشي سرمايه‌داري را باور داشت. او تحليلش را اينگونه آغاز مي‌كند كه يك اقتصاد در تعادل ايستا قرار دارد و ويژگي آن يك ”جريان دوري“ است كه براي هميشه تكرار مي‌شود. در اين سيستم اقتصادي, هر بنگاه در تعادل رقابتي كامل قرار دارد كه هزينه‌هاي آن دقيقاً معادل درآمدهاي آن است و سود صفر است. فرصت‌هاي سود وجود ندارد و خانواده‌ها نيز همچون يك بنگاه در چنين حالتي به سر مي‌برند. اساس توسعه اقتصادي, قطع اين جريان دوري است كه به شكل يك ”نوآوري“ اتفاق مي‌افتد. نوآوري, ساخت ماشين و ابزار جديد را ضروري مي‌نمايد. اين نوآوري از سه طريق اتفاق مي‌افتد: جايگزيني ماشين‌آلات و ابزارهاي غيرقابل‌استفاده فعلي, انتظار كسب سودهاي انحصاري از يك زمينه جديد,‌ توليد محصول جديدي كه مردم حاضر به كاهش پس‌اندازهاي خود براي خريد آن كالا باشند. او خودش بر راه دوم تاكيد مي‌ورزد. بعلاوه او به طور جدي بر لزوم وجود ”كارآفرينان“ تمركز مي‌كند و بيان مي‌دارد كه اين افراد با كشف فرصت‌هاي نوين,‌ جريان عظيمي از سرمايه‌گذاري‌ها و سودها را به راه مي‌اندازند.



مربوط به موضوع : اقتصاد وتوسعه
برچسب ها : اقتصاد وتوسعه
دسته ها : اقتصاد وتوسعه | ارسال شده در | (0) نظر
 
 
مرتضي غضنفرنژاد
در نظام غربي خدا مرده است و خداوند در زندگي عادي مردم جايگاهي ندارد و بناي اقتصاد غرب بر فرد، فارغ از خدا بناشده است حال آنكه شالكه تمامي اجزاء زندگي اسلامي متاثر از خداوند و وابسته به اراده و تجلي خداوند است.

منبع:تريبون مستضعفين-مرتضي غضنفرنژاد

مفهوم سبك زندگي در غرب متفاوت از آن چيزي است كه مقام معظم رهبري در سخنان خود بيان نموده‌اند. مي‌توان گفت «سبك زندگي» در انديشه غربي حالتي خاص از تعريف رهبري از سبك زندگي است. چرا كه سبك زندگي از ديدگاه غربي بر يك سري مفاهيم فردي تكيه دارد كه محدود در بهداشت، اجتماعات، غذاخوردن و … مي‌باشد. اين تلقي از سبك زندگي تمامي شئون زندگي فرد را در بر نمي‌گيرد. به عنوان مثال شامل نحوه رفتار در بازار و كسب و كار نخواهد شد و در مورد آنها بحث نمي‌كند حال آنكه رهبري تقريبا تمامي شئون معيشتي انسان را در سخنان خود مدنظر قرار دادند و دامنه اين مفهوم را به بخش نرم افزاري تمدن گسترش داده اند. مي‌توان ادعا كرد كه دو بخش سخت افزاري و نرم افزاري تمدن متاثر همديگر مي‌باشند و تصحيح هر يك مي‌تواند زمينه تغيير و تحول در ديگري را ايجاد كند. در ادامه به تاملاتي در باب سبك زندگي و اثرات آن بر اقتصاد اسلامي مي‌پردازيم.

معناي سبك زندگي در بيان رهبري:

با تاملي در بيانات رهبري مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه سبك زندگي به معني اصول و الگوهاي حاكم بر رفتار فردي و خانوادگي در درون خانواده و اجتماع مي‌باشد. به عبارت ديگر ما در رفتارهايمان در مورد زندگي خودمان، خانوده‌مان و يا اجتماعمان از چه ارزشها و الگوهايي تبعيت مي‌كنيم. اين اصول و الگوها مي‌توانند بخش حقيقي يك تمدن را تشكيل دهند. تغيير در اين الگوها و اصول است كه رفتار اقتصادي مردم را تغيير مي‌دهد و نوع تحليل ها درباره عوامل مختلف اقتصادي و اجتماعي نيز تغيير مي‌كند.

جايگاه رزق در سبك زندگي اسلامي:

 رزق در زندگي از يك منظر مهم‌ترين مسئله و از منظري ديگر ساده‌ترين مسئله زندگي مي‌باشد، و به همين علت است كه اگر نگاه خود را نسبت به رزق تصحيح نكنيم ممكن است طلب رزق، تمام زندگي ما را اشغال كند و امري كه بايد براي هدفي بسيار بزرگ‌تر در كنار زندگي باشد، هدف زندگي گردد. از اين رو براي نجات از چنين مهلكه‌اي بايد با دقت هرچه تمام‌تر جايگاه رزق را در زندگي و معيشت خود بشناسيم و وظيفه خود را نسبت به آن به درستي انجام دهيم. مساله معيشت و تامين مالي زندگي در غرب يكي از دغدغه هاي اصلي مردم مي‌باشد و اين مساله در زندگي انساني بسيار موثر واقع شده است. به همين دليل مسايل اقتصادي به يكي از شالكه هاي اصلي زندگي تبديل شده و بسياري از علوم را متاثر كرده است. صنايع جديد براي كاهش هزينه ها و كاهش دغدغه هاي بشر ايجاد شده اما هنوز نتوانسته اند آرامشي براي هزينه ها و زمان هاي از دست رفته ايجاد كنند. يكي از عمده مسايل اين نگراني، دور شدن از مفاهيمي نظير رزق و عدم فهم واقعي معيشت انساني مي‌باشد.

سبك زندگي و ربا:

مروري بر آداب و رسوم مختلف مردم كشور نشان مي‌دهد كه روح حاكم بر بسياري از رفتارها نشات گرفته از سبك زندگي غربي مي‌باشد. سبك لباس پوشيدن، سبك غذا خوردن، سبك بهداشت و علم بهداشت، پيروي از فرهنگ غربي در كاهش هزينه هاي زماني از طريق وسايلي چون اتومبيل، ماشين ظرفشويي، لباسشويي، يخچال هاي گران قيمت و …. ،‌سبك كار( انسانها به جاي بيدار بودن در بين الطوعين و كار در روز و استراحت در ساعات آغازين شب، تا ساعتهاي بسياري از شب را بيدار مي‌نشيند و فرهنگ شب نشيني به علت رشد تكنولوژي رشد بسياري داشته است) همه اين مسايل سبب شده است كه سبك زندگي مردم در كشورمان زياد نزديك به سبك زندگي اسلامي ‌نباشد.

در چنين شرايطي و حاكم بودن چنين سبك زندگي آميخته اي نبايد انتظار داشت كه مردم خودشان علاقه چنداني به اجرايي شدن بانكداري اسلامي و حل مساله ربا داشته باشند. اما سوالي كه مي‌ماند آن است كه چرا در سبك زندگي غربي ربا پذيرفته شده است؟ عامل پذيرش ربا چيست؟

مي‌توان گفت كه ربا در زندگي معنا مي‌دهد كه رزاقيت خداوندي را قبول ندارد و تحقق سنن الهي را امري غير قابل پذيرش مي‌داند يا ايمان كافي به آنها ندارد. به عبارت ديگر در زندگي غربي كه اين سنن پذيرفته شده نيست ، زماني كه يك فرد مي‌خواهد پول خود را در اختيار ديگران بگذارد به هيچ عنوان از آيه من ذاالذي يقرض الله قرض حسنا و يضاعف له اضعافا كثيرا تبعيت نمي‌كند زيرا اعتقادي ندارد كه خداوند چندين برابر پول او را به او باز خواهد گرداند. يا آنكه زماني كه پولي را براي كسب سود به كسي مي‌دهد براي آنكه ميزاني را براي خود اطمينان ببخشد و اميد داشته باشد كه عايدي دارد حتما ميزان مشخصي نرخ بهره وضع خواهد كرد تا تضميني براي او باشد و عقد مضاربه و مشاركت در سود و زيان براي او معنا ندارد. اما انساني كه از سنن الهي آگاهي دارد و براي او پذيرفته شده است با تمايل زياد پول خود را به صورت قرض الحسنه د راختيار سايرين قرار مي‌دهد و خداوند وعده خويش را در خصوص اين فرد عملي خواهد كرد. يا زماني كه بخواهد در مضاربه مشاركت كند مي‌داند كه اگر سود و عايدي از اين معامله( در صورت آنكه تحقيقات كامل را در مورد عملياتي شدن كار انجام داده باشد) رزق او و به صلاح او باشد ، به او مي‌رسد و اگر به صلاح او نباشد احتمال زيان خواهد بود. از اين رو در هر دو حالت براي او مساله اي وجود ندارد و به راحتي به چنين عملي دست مي‌زند اما تازماني كه اين برداشت از رزاقيت الهي تصحيح نشود نمي‌توان انتظار داشت كه تضمين خداوندي را قبول كند بلكه به دنبال يك تضمين از طرف بنده و تضمين مادي براي خود خواهد بود.

جايگاه پس انداز و رزق در سبك زندگي اسلامي:

در نظام غربي خدا مرده است و خداوند در زندگي عادي مردم جايگاهي ندارد و بناي اقتصاد غرب بر فرد، فارغ از خدا بناشده است حال آنكه شالكه تمامي اجزاء زندگي اسلامي متاثر از خداوند و وابسته به اراده و تجلي خداوند است. مساله پس انداز يكي از اختلافات موجود در اقتصاد غربي و اقتصاد اسلامي است، كه از سبك زندگي اسلامي و غربي نيز نشات مي‌گيرد. اساسا تقسيم درامد انسان به پس انداز و مصرف و به عبارتي تقابل ميان پس انداز و مصرف از نخستين تفاوت ها در ميان اسلام و غرب در مساله مصارف و سبك مصرف مردم مي‌باشد. مطابق با نگاه اسلامي بسياري از مصارف به عنوان پس اندازي براي انسان به شمار مي‌آيند مثل صدقه، خمس، زكات، نذورات و … و بسياري از پس اندازها از رزق و روزي انسان كم مي‌كند مثل كنز مال و يا عدم پرداخت خمس و … . اين سخن نشان مي‌دهد كه در انديشه اسلامي با وجود آنكه تفاوت ميان مصرف كردن و ذخيره پول و درامد مي‌باشد اما تقابلي ميان اين دو نمي‌باشد.

در مجموع بايد بيان كرد كه سبك زندگي اسلامي اثرات بسياري در زندگي انسان دارد و مي‌تواند شاكله اقتصاد اسلامي را تعيين كند و موجب رشد و اجرايي شدن اهداف گسترده نظام اسلامي بشود. سبك زندگي اسلامي با تصحيح رفتارها و الگوهاي حاكم بر زندگي اسلامي موجب مي‌شود تا زمينه هاي پذيرش احكام اسلامي گسترده شود و نوع رفتارها و كنش هاي اقتصادي و اجتماعي مردم در قبال مسايل مختلف نيز تغيير كند و در عين حال معناي متفاوتي به علومي اسلامي و انساني بدهد. سبك زندگي غربي هم اكنون ساختارهاي علوم انساني واجتماعي را متاثر كرده است از اين رو سبك زندگي اسلامي نيز مي‌تواند ساختار علوم اسلامي و انساني را نيز متحول كند.



مربوط به موضوع : اقتصادوسبك زندگي
دسته ها : اقتصادوسبك زندگي | ارسال شده در | (0) نظر


امروزه اهمّيت «توسعه اقتصادي» و نقش بارز آن در بنا نهادن جامعه‏اي آرماني، بر هيچ كس پوشيده نيست تا آنجا كه ميتوان آن را از اولويت­هاي دنياي امروز دانست، اولويتي كه بر اساس آن بسياري از محاسبات و معادلات جهاني شكل مي­گيرد. جست و جو در متون اسلامي در اين زمينه، نشان مي‏دهد كه اسلام در پرداختن به مسائل و مباحث مربوط به توسعه اقتصادي، از همه مذاهب و مكاتب ديگر پيشي گرفته است.
براي تبيين هر چه بهتر جايگاه «توسعه اقتصادي» در اسلام و با توجه به مجال اندك، مباحث اين نوشتار تحت ۳ عنوان كلي ذيل بررسي خواهد شد؛

 ۱. تعريف توسعه،
۲. هدف توسعه،
۳. نظامهاي توسعه و راهبردهاي آن.

پايه‏هاي توسعه اقتصادي در اسلام



مربوط به موضوع : اقتصاد وتوسعه
برچسب ها : اقتصاد وتوسعه
دسته ها : اقتصاد وتوسعه | ارسال شده در | (0) نظر

تمامی حقوق مادی ومعنوی این وبلاگ برای حالا نوبت حماسه اقتصادیه محفوظ است

طراحی شده توسط مای تم

ویرایش شده توسط :حسین رضایی-تبلاگ حالا نوبت حماسه اقتصادیه

صفحه بعدي صفحه قبلي

موضوعات مطالب
آرشیو مطالب
X