بنابر گزارشي از بانك جهاني كه در اكتبر سال 2002 منتشر شد در خاورميانه مي بايستي طي 10 سال آينده، 5 ميليون شغل در سال ايجاد شود تا فقط از افزايش نرخ بيكاري جلوگيري نمايد

«ايجاد شغلهاي نوين»
 

انقلاب سوم تحت نام انقلاب الكترونيك شروع شده است و امواج قدرتمند آن موانع و عوامل مقاوم و بازدارنده را در هم مي كوبد، هيچ عنصري قادر به سد انتشار امواج كوبنده الكترونها نيست منتها يك راه براي مهار آن وجود دارد و آ ن عبارت است از استفاده از امواج و سوار موج شدن. يكي از نتايج اين برخورد با تكنولوژي نوين و ايجاد مشاغل جديد به خصوص در بخش خدمات مي باشد، تجارت الكترونيكي راه را براي كارآفريني در ابعاد بسيار وسيع هموار كرده است(ساخت، توليد، طراحي و نگهداري) و اكنون به عنوان يك ويژگي مورد تاييد زندگي اجتماعي، سياسي و اقتصادي در جهان جلوه گر شده است. بنابراين سياست هاي نيرومند دولتي يا هدف تاثير بر جامعه اطلاعاتي آينده به همراه سرمايه گذاري كلان در امر پژوهش و توسعه، پرورش، آموزش ICT و تحقيقات در ارتباط با اينترنت يك ضرورت ناگزير است. براي رسيدن به اين مقصود در كشورهايي كه پذيرش اين فناوري در آنها كندتر بوده است، اتكا به نيروهاي جوان و پويا مي تواند سرعت به كارگيري اينترنت را افزايش دهد. گرايش فزاينده نسل جوان به سمت استفاده از كامپيوتر، اينترنت و تجارت الكترونيك، باعث مي شودكه ميليون ها دستگاه كامپيوتر توسط آنها خريداري شود كه نتيجه چنين تقاضايي رونق توليد و توزيع سخت افزارها و نرم افزارهاي كامپيوتري است و اساتيد فن براي آموزش افراد علاقه مند به اين حوزه مجبورند هزاران موسسه و مدرسه آموزش تجارت الكترونيك را تاسيس نمايند. اين افراد آموزش ديده با هدف خودكار سازي هر چه بيشتر فرايند هاي خدماتي با استفاده از فن آوري هاي وب بازارهاي جهاني را هدف قرار مي دهند. وب صرفاً براي كساني كه از فناوري آن سرد در مي آورند مورد استفاده نيست، زنان، مردان، كودكان كشورهاي مختلف با مذاهب و مليتهاي گوناگون همگي صف كشيده اند تا از اين بازار جهاني خريد كنند. بنابراين براي اين كه سهمي از اين بازار عظيم را به خود اختصاص دهيم بايد آمادگي كامل داشته باشيم.
هر كشوري كه اين امواج را زودتر دريافت كند و آن را به كار گيرد،از رقباجلو افتاده و سهمي از بازار جهاني را به خود اختصاص مي دهد. اقتصاد قرن 21 در دست طراحان و متخصصين تجارت الكترونيكي و سازندگان آن قرار دارد، اگر از اين فرصت طلايي استفاده نكنيم قطعاً به لحاظ اقتصادي عقب خواهيم ماند و بيكاري و تورم هر روز مانند خوره اندامهاي جامعه را مي بلعد به طوري كه پس از يك دهه ، مشكلات عديده اي از قبيل فقر، افسردگي، بيماري هاي فيزيكي و رواني و عوامل پليد ضد انساني جامعه را به سمت سقوط اقتصادي، اجتماعي اخلاقي، صنعتي و... سوق خواهد داد.

مبارزه با نرخ بيكاري در كشور
 

بر اساس آمار و ارقام منتشره در داخل و خارج (آمارهاي ILO) ايران در حال حاضر حدود 3/17 ميليون نفر نيروي كار دارد كه همه اين نيروها داراي شغل نيستند. به طوري كه بين 15% -14% نرخ بيكاري در كشور وجود دارد و اگر بيكاران پنهان را به آن اضافه كنيم رقمي بالاتر از رقم فعلي را نشان خواهد داد.
براي پايين آوردن نرخ بيكاري راه حلهاي متفاوتي از طرف متخصصين و اقتصاددانان پيشنهاد شده است كه اولين و مهمترين آنها سرمايه گذاري در توليد است. دوم استفاده از تجارب ساير كشورها بر عنوان يك راهنما و الگوهاي تجربه شده مورد توجه است. بر اساس گزارشات (LIO) چين از سال 1987 تا 1997 بيش از 160 ميليون فرصت شغلي ايجاد كرده، در سالهاي 1980 تا 1990كشورهايي چون، هنگ كنگ، كره جنوبي، سنگاپور، مالزي با توليد و توزيع انواع نرم افزارهاي الكترونيكي مشكل بيكاري خود را حل كرده اند و به اشتغال نسبتاً كاملي دست يافته اند. سوم ايجاد ثبات و امنيت سرمايه گذاري براي توليدكنندگان داخلي، سرمايه گذاران خارجي و بكارگيري شيوه هاي نوين توليد، توزيع كالاها و خدمات است. در اين باره عدم وجود تعريف روشن و واضح قوانين در امر تجارب الكترونيكي باعث مي شود كه افراد كمتر براي انجام سرمايه گذاري و كارهاي بازرگاني از طريق كامپيوتر تمايل نشان دهند، لذا توجه مسيولين در قانونمند كردن تجارت الكترونيك و شاخه هاي فرعي اين تجارت (بازاريابي الكترونيكي) باعث مي شود كه علاقه مندان به خريد با اشتياق و تمايل بيشتري به سمت تجارت الكترونيك روي آورند، علاوه بر اين افراد غير مسيول يا ناآگاه به اين طريق قدرت دخالت و مانع تراشي را از دست مي دهند.
بد نيست بدانيد صادرات كشور چين درسال گذشته 400 ميليارد دلار بوده كه 300ميليارد دلار آن مربوط به صادرات 500 شركت بزرگ خارجي كه در كشور چين سرمايه گذاري كرده اند بوده است در واقع سه چهارم صادرات چين، مربوط به شركت هاي خارجي است. در صورتي كه سهم ايران از تجارت جهاني در دو دهه اخير از 49 صدم درصد در سال 1980 به 34 صدم درصد در سال 2000 و به 45 صدم درصد در سال 2002 تنزل كرده است. از اين رو لازم است تا رسيدن به يك وضعيت مطلوب و يا قابل قبول به طور جدي فعال شويم و از فرصت ها به نحو بهينه استفاده كنيم، براي حضور جدي در عرصه جهاني بايد كالاها و خدمات را با قيمت و كيفيت بهتر عرضه كنيم ودر برنامه عرضه از قدرت و توانمندي برخوردار شويم. لذا از طريق تجارت الكترونيك مي توان سهم ايران را در بازارهاي جهاني از طريق توسعه صادرات غيرنفتي رونق داده و اقتصاد كشور را از اقتصاد تك محصولي به سمت يك اقتصاد پويا سوق دهيم، براي رسيدن به اين هدف وجود بازاريان حرفه اي كه توان حضور در بازارهاي مختلف را داشته باشند الزامي است.

آموزش
 

ظرفيت پيشرفت جوامع در محيطي امن و آزاد، بستگي به سطح دانش آنها دارد. هر اندازه دانش افراد كشور بيشتر باشد، خلاقيت، نوآوري، ابتكار و اشتغال در آن كشور بيشتر مي باشد. ضمن اينكه آموزش در بطن خود اشتغال زا مي باشد، توجه به گسترش استفاده ويادگيري كامپيوتر، اينترنت و تجارت الكترونيكي باعث مي شود كه در خانواده ها كودكان به اين ابزار علاقه مند شده و در آينده بتوانند از اين وسيله به نحو احسن در شكوفايي اقتصاد خانواده و كشور تاثير بگذارند، براي درك بهتر اين موضوع به ذكر يك نمونه برجسته بسنده مي كنم. حضور شركت هايي كه در زمينه صادرات و واردات، از روش هاي مختلف بازاريابي در فروش كالاها و خدمات خود به مشتريانشان در ايران و جهان استفاده مي كنند، باعث شده تعداد زيادي از افراد طبقه متوسط بدون شغل يا تحصيل كرده كه به لحاظ وضعيت اقتصادي نامناسب عملاً نقش خود را فراموش كرده اند (البته به اجبار) جذب اين فعاليتهاي اقتصادي شوند. البته تعدادي از افراد كه تصور مي كنند اشكالاتي بر اين نوع فعاليت ها وجود دارد بيشتر بر روي نكات منفي اين روش ها انگشت مي گذارند، بدون آنكه نكات مثبت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و امنيتي آن را متذكر شوند.
شركت هاي معتبر خارجي كه از طريق اينترنت براي فروش كالاهاي خود استفاده مي كنند خواسته يا ناخواسته منشاء اثرات مثبتي كه قطعاً مهم و پوياتر از مسيله اقتصادي است در كشورهاي در حال توسعه خواهند شد. اثراتي چون، ايجاد انگيزه و ميل رغبت فزاينده به فعاليت هاي اقتصادي در جوانان افزايش رشد تجارت، افزايش رفاه زندگي مردم طبقه پايين جامعه، افزايش فرصت هاي جديد شغلي(كارآفريني نسل جديد در دراز مدت).
امكان ارايه خدمات و محصولات در سطح جهاني، جلوگيري از اتلاف وقت و كاهش ترددهاي بي مورد، دسترسي سريع به اطلاعات و مهمتر ازهمه فعال كردن نيروهاي خنثي و پژمرده وبي تحرك اجتماع با ايجاد انگيزه هاي مالي و پرداخت پورسانت مناسب در برابر بازاريابي، البته بايد خاطر نشان كنم كه بايد جهت دهي اين فعاليت ها به سمت توليد در مراحل بعدي توسط مسيولين و متخصصين ايجاد شود، كه بهترين شيوه براي كار برقراري ارتباط با اقشار جامعه و استفاده از ابزار محاوره اي براي گفت و گو با آنان است.
در پايان متذكر مي شويم كه فارغ التحصيلان و دانش جويان ومديران كار آفرين كشورمان مي توانند با دقت در الگوهايي كه اينچنين انگيزشي در افراد جامعه ايجاد مي كنند بهره برده و با الگوبرداري صحيح توليدكنندگان داخلي را براي عرضه توليداتشان به كشورهاي نيازمند اين محصولات ياري نمايند.
منابع:
1- مجموعه مقالات همايش فن آوري در اشتغال- جهاد دانشگاهي تهران
2- موج سوم نويسنده اروين تافلر- ترجمه شهين دخت خوارزمي
3- تجارت الكترونيكي: مترجم خسرومعصومي پور عطايي
4- كنكاشي در تجارت الكترونيك: وزارت بازرگاني، معاونت برنامه ريزي و بررسيهاي اقتصادي
منبع:پايگاه اطلاع رساني ITanalyze