رئيس شوراي اصناف كشور گفت: مصرف كالاي ايراني گامي موثر در تحقق حماسه اقتصادي است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)-منطقه مركزي، قاسم نوده فراهاني در همايش پليس، اصناف و امنيت كه به مناسبت هفته نيروي انتظامي در مجمع امور صنفي ساوه برگزار شده بود افزود: وقتي برنامه ريزي‌ها توليد محور باشد زمينه تحقق حماسه اقتصادي فراهم مي‌شود.

وي بيان كرد: وقتي كالاي توليد داخلي جايگاه خود را در بازار مصرف پيدا كند و همچنين انگيزه مصرف توليدات داخلي در جامعه گسترش يابد توليد كننده داخلي با امنيت خاطر اقدام به توليد مي‌كند.

وي ادامه داد: اصناف از تمام ظرفيت‌هاي خود براي تحقق حماسه اقتصادي مد نظر مقام معظم رهبري استفاده خواهند كرد تا در شكوفايي اقتصاد كشور نقش تاثير گذاري داشته باشند.

رئيس شوراي اصناف كشور در ادامه با اشاره به نقش نيروي انتظامي در برقراري امنيت در جامعه به ويژه در محيط‌هاي صنفي گفت: نيروي انتظامي در پاسداري از ارزش‌ها و برقراري امنيت در جامعه جايگاه مهمي دارد و اصناف و بازاريان، خود را در برقراري امنيت، همراه و همگام نيروي انتظامي مي‌دانند.

وي بيان كرد: با تلاش‌هاي نيروي انتظامي، كشور ما از فضاي مطلوب امنيتي براي كسب و كار برخوردار است كه لازم است از تلاش نيروي انتظامي در تامين امنيت اصناف و بازاريان تقدير شود.

وي با اشاره به نقش مهم اصناف در شكل گيري انقلاب اسلامي و رسيدن به اهداف مورد نظر اين انقلاب اظهاركرد: اصناف نقش مهمي در عرصه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي كشور داشته‌اند و بر اين اساس بود كه امام راحل اصناف را بازوان ستبر انقلاب ناميدند.

اين مقام مسوول در ادامه با اشاره به برخي مشكلات اصناف به ويژه موضوع مالياتي آنان گفت: سازمان امور مالياتي، پيشنهادهايي درخصوص افزايش ماليات بر عملكرد اصناف مطرح مي‌كند كه مورد پذيرش ما نيست چرا كه ما معتقديم به دليل نوسانات قيمت در سال گذشته، صنوف با ركود مواجه بوده‌اند.

نوده فراهاني آموزش را امري مهم در نوين سازي عملكرد اصناف دانست و خاطرنشان كرد: قانون نظام صنفي، مكاسب، امور كار و تامين اجتماعي، ماليات و...... از جمله سر فصل‌هايي است كه متقاضيان پروانه كسب و واحدهاي صنفي آنها را در دوره هاي تعيين شده، آموزش مي بينند.

رئيس شوراي اصناف كشور همچنين با اشاره به مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص افزايش تعداد نمايندگان در شوراي اصناف كشور گفت: از آنجا كه اكثر نمايندگان شورا از شهرستان‌هاي سراسر كشور هستند لذا حضور آنان در جلسات شورا مستلزم افزايش بار مالي زياد مي شود و به همين دليل شوراي اصناف كشور با اين مصوبه مخالفت كرده است.

وي با اشاره به ديدار خود با رئيس مجلس و نمايندگان و ارائه توضيحات لازم در مخالفت با اين طرح اظهار كرد: وجود يك نماينده به ازاي هر 10 هزار واحد صنفي در برخي شهرستان‌ها توازن را از بين مي برد و موجب مي شود كه در برخي شهرستان‌ها اصلا نماينده اي نداشته باشيم و در عوض در يك شهرستان بيش از 40 نماينده داشته باشيم.

فراهاني با بيان اينكه هم اكنون 154 نماينده در شوراي اصناف كشور فعاليت دارند، گفت: ما خواستار اجراي قانون قبلي هستيم كه براساس آن مطابق جمعيت هر استان در شوراي اصناف نماينده‌اي تعيين مي شد.

رئيس شوراي اصناف كشور كاهش اعتبار پروانه كسب از 10 به 5 سال، افزايش خدمت هيئت رئيسه مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور از 2 به 4 سال و استقلال يافتن بازرسي و نظارت اصناف را از ديگر موارد اصلاحيه قانون نظام صنفي بيان كرد.