منبع:باشگاه انديشه
آرايش كنوني نيروهاي جهان و رهيافت آنها براي فتح ميدان نبرد اقتصادي، جهان را در آستانه ايجاد بلوكهاي اقتصادي قرار داده است. دنيا در عصر فراصنعتي، جوامعي با خصوصياتي متفاوت را در بر گرفته است; دسته اول گروه كوچكي هستند كه سرگرم زورآزمايي صنعتي، پويشهاي نوين پيشرفت و دگرگونيهاي پرشتاب اقتصاد بوده و مردمانشان با خيالي آسوده و آرامش دروني (لااقل در ظاهر) به دنبال رفاه و هرچه بهتر زندگي كردن خود و فرزاندانشان هستند، اين جوامع را عموماً با كلماتي چون توسعه يافته، پيشرفته، مدرن، نوگرا، متكامل، صنعتي شده و ثروتمند ميشناسند.
در مقابل جوامعي هستند كه با گرسنگي، بيماري، كمسوادي و ركود اقتصادي درگير بوده، زندگي آنها با فقر و محروميت همراه است و براي گذران زندگي ناچارند كه با سختيها و مشكلات فراواني دست و پنجه نرم كنند. واژگاني چون كم توسعه ، توسعه نيافته ، عقب افتاده، غير صنعتي، فقير و جهان سومي نامهايي است كه به اين جوامع اشاره دارند.
تفاوت اين جوامع، سؤالي را در ذهن بسياري از انديشمندان تداعي كرده است: چرا پيشرفتها، موفقيت و رفاه به دسته اول محدود شده و دسته دوم بهره كمتري از آن برده اند؟
پاسخ به اين سؤال، نيازمند ريشهيابي توسعهيافتگي در جوامع پيشرفته و جستجوي علت توسعه نيافتگي در كشورهاي كم توسعه است؛ كه به نوبه خود مطالعه و تبيين روابط پديدههاي اجتماعي اقتصادي سياسي در شرايط خاص هر جامعه را ميطلبد. به اين ترتيب پرسش از علت پيشرفت اقتصادي جوامع، موجب شكلگيري نظريههاي جديد در اقتصاد توسعه با نگرشها و رويكردهاي مختلف شده است. كه در اغلب آنها ميزان باور به "اهميت دخالت دولت"، "نقش توزيع دوباره درآمد" و "وجود منافع در تجارت متقابل" شكل متفاوتي از نظريات را نتيجه داده است.نظرياتي كه جهتدهنده تصميمها و سياستهاي برنامهريزان و سياستگزاران توسعه بوده است.
در اين نوشتار، به جمع آوري نظريات توسعه اقتصادي پرداختهايم، با اين اميد كه با "روش اقتصاددانان" در تبيين مسائل اقتصادي پيشروي كشورهاي كم توسعه آشنايي حاصل شده و اين آشنايي، قدمي كوچك اما مهم در فرآيند تدوين الگوي توسعه بومي (و غير تقليدي) براي كشور باشد.
در اين نوشتار، به ديدگاههاي اقتصاددانان بزرگ در خصوص عوامل اقتصادي مؤثر بر رشد، اشاره مختصري شده است. سپس نظريات پيشگامان اقتصاد توسعه مورد بررسي قرار گرفته است. اين تحقيق به عنوان نخستين گام در موضوع ارزيابي و انطباق ديدگاههاي اقتصاد توسعه با الگوي توسعه ملي ايران تبيين شده است و اميدواريم در پژوهشهاي آتي، گامهاي دقيقتري در اين خصوص داريم.
1ـ پيشگامان توسعه و نظريات توسعه اقتصادي
نخستين تحليلهاي روشمند براي تبيين روابط اقتصادي بين پديدهها، توسط انديشمندان و نظريه پردازان مكتب كلاسيك (اسميت و ريكاردو) طرح شد. مجموعه عوامل افزايش جمعيت، افزايش محدوده و دامنه بازار، تقسيم كار و تخصص، انباشت سرمايه، پيشرفت فني، افزايش بهرهوري و تجارت آزاد، از عوامل اساسي رشد و توسعه در ديدگاه آنان بود. در اين ديدگاه دولت بايد كمترين دخالت را در امور اقتصادي داشته باشد.
نئوكلاسيك ها، مسأله "تخصيص بهينه عوامل توليد كمياب" را در بطن توجه قرار ميدادند، اما ناتواني نظريات نئوكلاسيكها در رفع مشكلات اقتصاديِ كشورهاي كمتوسعه، توجهها را به موضوع رشد و توسعه اقتصادي معطوف كرد. انتشار مقاله آرتور لوئيس با نام "توسعه اقتصادي با عرضه نامحدود نيروي كار" پس از جنگ جهاني دوم، توسعه اقتصادي را بار ديگر، محور مباحث علم اقتصاد قرار داد. از آن پس اقتصاددانان، ضمن تلاش فراوان و مطالعه كشورهاي كم توسعه، سعي داشتهاند چارچوبي براي تحليل مسائل توسعه در اين كشورها فراهم كنند.
1ـ1ـ بائر
نظريه توسعه بائر به شواهد و مداركي مبتني است كه وي از مالايا و آفريقاي غربي فراهم كرده است. آثار بائر عمدتاً به نقش فعاليت تجاري و اهميت بخش غير رسمي در كشورهاي در حال توسعه، نقش محصولات پولي در توسعه، رابطه بين پيشرفت اقتصادي و توزيع شغلي، مسائل نظري و علمي مربوط به قيمت و ايجاد ثبات در درآمد مربوط ميشود. آثار بائر همچنين در برگيرندة انتقادات تندي دربارة برخي موضوعات بينالمللي مرتبط با توسعه از قبيل "مدار بسته" يا "دور باطل فقر"، "شكاف فزاينده اختلاف درآمد در ميان كشورها"، طرز عمل كمكهاي خارجي و جنبههاي نظري و علمي برنامهريزي توسعه اقتصادي است.
بائر مخالف سرسخت دخالت دولت در امور اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه است و اين دخالت را "تجربه اندوهناك" توصيف ميكند كه فقط منجر به تحميل هزينههاي گزاف به توليدكنندگان ميشود و معتقد است كه مدلهاي متداول رشد، بر ثابت ماندن عوامل مهمي مانند وضعيت سياسي، نگرشهاي مردم و وضع دانش عمومي تأكيد دارند، در حالي كه تجارت واقعي بازگوي تغيير مستمر اين عوامل در فرايند توسعه است.
ارزيابي بائر در دهة 1980، از فرضية كلارك و فيشر - مبتني بر اينكه پيشرفت اقتصادي متضمن حركت تصاعدي نيروي كار از فعاليتهاي اقتصادي نوع اول به فعاليتهاي نوع دوم و متعاقباً به فعاليتهاي نوع سوم است ـ منفي است. بائر اين فرضيه را از درجة اعتبار ساقط دانسته و اظهار ميكند كه:
1 - اين نظريه بر آمار گمراه كننده مبتني است؛
2 - فعاليتهاي نوع سوم مجموعة متنوعي است از فعاليتهايي كه وجه مشترك آنها تنها در غير مادي بودن محصول آن است؛
3 - اين فعاليتها فاقد ويژگي مشترك كششپذيري زياد درآمدي تقاضا است؛
4 - بسياري از اين نوع فعاليتها در واقع براي گذار از مرحلة توليد معيشتي در كشورهاي فقير ضروري است؛
5 - نيروي كار شاغل در تجارت و حمل و نقل جزيي را به آساني ميتوان جايگزين سرمايه نمود؛
6 - اين باور كه پيشرفت فني لزوماً بيشتر با توليد كالا ارتباط دارد تا عرضه خدمات، بيپايه است؛
7 - و بالاخره، تجربه نشان ميدهد كه طبقهبندي كلي فعاليتهاي اقتصادي به سه گروه متمايز (كشاورزي، صنعت و خدمات)، از جنبة تحليلي يا ارائه دستورالعملها، فاقد ارزش است؛
بائر براساس مطالعات خود در دهة 1950 به اين نتيجه رسيد كه "برنامهريزي جامع متمركز" مطمئناً براي پيشرفت اقتصادي ضرورت ندارد و چه بسا احتمال دارد كه آن را با تأخير نيز مواجه سازد و نه تنها چيزي بر منابع نميافرايد كه موجب انحراف منابع از ساير مصارف دولتي و خصوصي نيز ميشود و حكومتهاي فردگرايانه را كه در بسياري از كشورهاي كمتر توسعهيافته حاكم است تقويت ميكند؛ همچنين در توليد محصولات، تقاضاي مصرفكنندگان را ناديده ميگيرد و حيطة انتخاب و اختيار مردم را محدود ميسازد.
او در جمعبندي از آرمان نوسازي و توسعه استدلال ميكند كه عقبماندگي آفريقا با وجود منابع طبيعي بكر آن، تنها يك نمونة آشكار از اين واقعيت است كه ترقي مادي بيش از آنكه به منابع فيزيكي مربوط باشد به ويژگيهاي شخصي، نهادها، رسوم اجتماعي و ترتيبات سياسي بستگي دارد كه موجد انگيزه براي تلاش و موفقيت هستند.
توصيههاي بائر براي تحقق فرايند توسعه را ميتوان به اين ترتيب خلاصه كرد:
1 - تحديد نقش دولت (محتملاً اين توصيه بائر در اتخاذ سياست جهاني تعديل ساختاري از سوي بانك جهاني مؤثر بوده است)؛
2 - اتكاء تقريباً تام به بازار؛
3 - اتكاء به بازار جهاني سرمايه؛
4 - احتراز از دريافت كمكهاي خارجي در تأمين نيازهاي سرمايهاي؛
5 - آزادسازي تجارت.
1ـ2ـ كالين كلارك
آراء كلارك مجموعه استنتاجها و تعميمهايي است كه بر مبناي كار بر روي آمارها و اطلاعات مربوط به وضعيت اقتصادي كشورها به دست آمدهاند. كلارك هيچ نظرية منسجمي دربارة توسعه ارائه نكرده است، اما آراء او خصوصاً به لحاظ تقسيم سهبخشي اقتصاد حائز اهميت است. علاوه بر اين نكتة مهم ديگر دربارة ديدگاه توسعه كلارك، اتكاي آن به مقايسههاي بينالمللي خصوصاً در زمينة درآمدهاي واقعي است.
مشهورترين اثر كلارك كتاب شرايط پيشرفت اقتصادي است. پرآوازهترين استنتاج آماري موجود در اين كتاب نظر وي دربارة مهاجرتهاي شغلي درون بخشهاي اقتصادي است كه ميتواند شاخص مرتبه و درجه توسعهيافتگي كشورها قرار گيرد. او در اين باره ميگويد:
به تدريج كه زمان پيش ميرود و جوامع پيشرفت اقتصادي بيشتري به دست ميآورند تعداد شاغلان در كشاورزي به نسبت تعداد افراد در صنايع به كاهش ميگرايد و تعداد افراد شاغل در صنايع به نوبة خود نسبت به افراد شاغل در خدمات تقليل مييابد".
كلارك افزايش جمعيت را از عوامل توسعه ميداند و در كتاب خود استدلال ميكند "تا زماني كه تراكم جمعيت به درجهاي خاص نرسيده باشد هيچ تمدني هرگز امكانپذير نيستاو همچنين براساس تحليل دادههاي آماري استدلال ميكند كه پيشرفت اقتصادي به كاهش نسبت نيروي كار شاغل در كشاورزي ميانجامد. كلارك اساساً طرفدار توسعه بخش خدمات در اقتصاد است و ارزش توليدات و محصولات بخش خدمات را همسنگ با محصولات كشاورزي و صنعتي ميداند.
كلارك براساس تحليل نارساييهاي نظريهپردازان اقتصاد انگلستان بعد از جنگ جهاني اول و به خلاف استدلال بائر در زمينة نقش مثبت تجارت در فرايند توسعه، به اين نتيجه ميرسد كه آزادسازي تجارت در واقع تحميل قسمتي از بار سنگين مشكلات توسعه اقتصادي كشورهاي پيشرفته بر دوش كشورهاي توسعه نيافته است.
كلارك معتقد است كه براي كشورهايي كه نخستين مراحل توسعة اقتصادي را ميگذرانند، با ارزشترين سرمايهگذاريها، سرمايهگذاري در بخش زيربناي است. به ويژه براي حمل و نقل، كه بدون آن فقط يك كشاورزي در سطح محلي و مصرفي امكانپذير است، و براي تأمين آب كه بدون آن مهار بيماريهاي فراگير عملي نخواهد شد به عقيدة او احداث جادهها و تأمين آب هر دو بايد از طريق سرمايهگذاري عمومي و توسط دولت صورت پذيرد.
كلارك اشاره ميكند كه براساس مطالعاتي كه در دهة 1960 دربارة نيازهاي سرمايهاي بخش كشاورزي انجام داده به او ثابت شده كه:
"نيازهاي سرمايهاي براي هر واحد از توليدات كشاورزي، آنطور كه معمولاً در آن زمان عمل ميشد، واقعاً در مقايسه با نيازهاي صنايع بيشتري بود. ولي اين وضع كه اساساً نتيجة خردكردن مزارع كشاورزي به واحدهاي داراي مطلوبيت كمتر بود، موجبات نياز بيمورد هر واحد بهرهبرداري به ساختمان وسائل و احشام رابه دنبال آورد".
براساس اين نظر كلارك بود كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران به فاصلة كمي پس از اجراي اصلاحات ارضي (اغلب در دهة 1960) به ادغام واحدهاي خرد و تشكيل واحدهاي بزرگ مقياس سرمايهداري ارضي مبادرت كردند.
كلارك در كتاب اقتصاد كشاورزي معيشتي كه در سال 1964 با همكاري هازول (Hoeswell) منتشر كرد اين نظر را مطرح نمود كه بهبود در بهرهوري كشاورزي بايد به عنوان شرط لازم ديگري براي توسعة صنعتي تلقي شود. او مينويسد:
"در دهههاي 1950 و 1960 هم مقايسههاي بينالمللي و هم مجموعه مقاطع زماني دلالت بر آن داشتند كه افزايش نيروي كار در مشاغل غير كشاورزي فقط موقعي امكانپذير است كه بهرهوري كشاورزي نه تنها بالا رود بلكه با سير صعودي افزايش يابد؛ يعني افزايش بخش غير كشاورزي نيروي كار بايد به شكل تابع خطي لگاريتم بهرهوري كشاورزي درآيد. استثناها فقط زماني رخ ميداد كه يك كشور در حال توسعه ميتوانست چيزي كه به نام "جانشينهاي مواد غذايي" ناميده ميشود ـ مواد معدني يا توليدات جنگلي يا گاهي كالاهاي ساختهشده كه قابل صدور به بازارهاي جهاني باشند ـ توليد كند و در عوض به وارد كردن مواد غذايي بپردازد كه تا حدودي جانشين بهرهوري كشاورزي كشور خود شود".
1ـ3ـ روزنشتاين ـ رودان
روزنشتاين ـ رودان به دليل عضويت در كميتة "اتحاد براي پيشرفت" و نيز مديريت پروژههاي اقتصادي در ايتاليا، هند و شيلي شهرت دارد.
او دولت را مهمترين و مسؤولترين مرجع و منبع براي انجام سرمايهگذاري زيربنايي توسعه ميداند. به عقيدة او:
"صنعتي شدن به معناي شهرنشين شدن است. شهرها مناطقي هستند كه سطح دستمزد در آن بالنسبه بالاتر است. فرايند صنعتي شدن، از طريق تمركز در مناطق ونواحي با دستمزد بالا، يعني در شهرها رونق يافت و پيشرفت كرد و نه در روستاها. كشورهاي ثروتمند در پوشش مناطق شهري و كشورهاي فقير به شكل نواحي روستايي اقتصاد جهاني جلوهگر شدند وعلت عمده شكاف فزايند بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه همين تقسيمبندي است. مكانيسم بازار به تنهايي نميتواند به ايجاد سرمايههاي ثابت اجتماعي (زيربنايي) كه معمولاً بين 30 تا 35 درصد كل سرمايه گذاري را دربر ميگيرد، منجر شود. سرمايهگذاري زيربنايي بايد از طريق سرمايهگذاري دولتي بسيج و برنامهريزي شود".
رودان واضع نظريهاي است كه به " جهش بزرگ" (big push) موسوم شده است. مفهوم اين اصطلاح در دستگاه نظري رودان، آمادگي براي نيل به توسعه است. به عقيدة او گستردگي توسعهنيافتگي روستاها و وجود مازاد جمعيت روستايي، ضرورت جهش بزرگ را آشكار ميسازد.
روزنشتاين ـ رودان به رغم توجه اصولي به توسعه روستايي و كشاورزي، اساساً طرفدار توسعة صنعتي و شهري بزرگ مقياس است. او توصيه ميكند كه "وظيفه خطير يك برنامه توسعه اقتصادي دسترسي به سرمايهگذاري كافي است تا بيكاران و افراد كماشتغال را در جهت صنعتي كردن بسيج كند و به كار گمارد. رسيدن به اندازه مطلوب واحدهاي صنعتي مستلزم آن است كه امر صنعتي شدن از مقياس وسيعي برخودار باشد. بنابراين بايد به طور همزمان و توسط صنايع مكمل، امر صنعتي شدن را برنامهريزي كرد".
به عقيدة اوگام اوليه در راه صنعتي شدن فراهم آوردن اسباب آموزش به منظور تبديل روستاييان به كارگران صنعتي است. اما از آنجا كه بخش صنعتي تمايلي به سرمايهگذاري در اين زمينه ندارد، در نتيجه، اين وظيفه به طور طبيعي به عهدة دولت قرار ميگيرد.
روزنشتاين ـ رودان را ميتوان مبشر دخالت دولت در امور اقتصادي به منظور فراهمسازي شرايط توسعه دانست. ايجاد نظام برنامهريزي دولتي در بسياري از كشورهاي جهان سوم از اوائل دهة 1960 را ميتوان معلول نفوذ نظريه و الگويي از توسعه دانست كه رودان در تدوين آن سهم به سزايي داشت.
1ـ4ـ آلبرت هيرشمن
ويژگي اصلي آراء توسعهاي هيرشمن هنجارگريزي و تعارض آن با تفكرات متعارف در خصوص توسعه است. هيرشمن خود نيز اين نظرگاه توسعهاي را "قيام عليه طرز تفكر حاكم" ميداند و معتقد است كه اين آراء، برخورد با موضوعاتي است كه در دهة 1950 به سرعت به شكل عقايد جزمانديشانه در مسائل توسعه درآمده بودند.
او در كتاب استراتژي توسعه اقتصادي با وام گرفتن مفهومهاي "كاهلي سازماني" از سرت و مارچ، "روشهاي تشويقي" از ناتان روزنبرگ، و نظريه "كارآيي ايكس" از هاري لبنشتاين، رويكرد نويني را در توجه به موضوع رشد و تغيير اجتماع ارائه ميكند كه شالودة آن بر اين باور استوار است كه هر گروه خاص از كشورها به استراتژي مخصوصي براي توسعه نياز دارند.
برجستگي نام هيرشمن در تاريخ ادبيات توسعه بيش از هر چيز ناشي از پايهگذاري طرح "توسعه تركيبي" توسط اوست. اين طرح تجربهاي است كه نخستين بار در اواسط دهة 1950 در كلمبيا اجرا شد: فرايندي از رشد نامتوازن و تخصيص منابع مالي (سرمايهگذاري) به بخشها و فعاليتهاي سرمايهطلب و پيشبيني تمهيدات لازم براي پذيرش تورمهاي بالنسبه بالاي موقت.
هيرشمن همچنين براساس تجاربي كه در كلمبيا پيدا كرده بود خواستار توسعه صنايعي است كه داراي بيشترين ميزان پيوستگيهاي قبلي و بعدي باشند. اين ايده خاستگاه مدلي از توسعه است كه بعدها صنعتي شدن از طريق جايگزيني واردات نام گرفت. به اين ترتيب به نظر ميرسد كه تلفيق اين دو ديدگاه موجب پيدايش گرايشي نه چندان موفق در كشورهاي در حال توسعه شد كه به سياست ايجاد "قطبهاي توسعه" موسوم است و دلالت دارد بر تعريف فعاليتها (اعم از كشاورزي يا صنعت) و مناطق (اعم از روستايي يا حومهشهري) به عنوان قطب توسعه و تجهيز تمام امكانات و منابع به اين قطبها از طريق تمركز سرمايه گذاري عمراني در آنها، كه در واقع به نوعي روي آوردن به الگوي رشد نامتوازن براساس اميدواري به اثر پيوستگي است.
هيرشمن در كتاب خود پيامدهاي سياسي مربوط به نتايج اقدمات نوسازي وتوسعه را مورد بحث قرار ميدهد و به مباحثي نظير افكار عمومي، اعتراضات و خروج از صحنه و نظاير آن ميپردازد. اين تأكيد هيرشمن بر مسائل سياسي، ادامة منطقي توجهاتي است كه او در كتاب قبلياش به موضوع طرحهاي عمراني ابزار داشته بود و در آن به مسائلي از قبيل فشارهاي متنوع براي بهبود عملكرد، گسترههاي فضايي، ضوابط دولتي در سازمان، تحمل فساد و نابساماني و جايگزيني كميت به جاي كيفيت و امثال آن ميپردازد.
هيرشمن رشد نامتوازن و متعارض را "شنا كردن درخلاف مسير آب" ميداند و معتقد است اين همان مسيري است كه جوامع غربي وقتي كه اصولاً حركتي به سوي جلو داشتند در آن مسير طي طريق كردهاند. فرايند رشد نامتوازن را ميتوان معرف بر همكنش دو هدف اجتماعي مهم [و قرينه] مانند ثبات اقتصادي داخلي و خارجي و رشد يا رشد و برابري (نابرابري كمتر در توزيع درآمد و ثروت) و يا در همان راستا، برابري و ثبات تعريف كرد. هيرشمن دو دليل روشن براي رشد نامتوازن اقامه ميكند:
"نخست اينكه حصول به هر يك از اين اهداف چنان دشوار است كه پيشرفت در تنها يكي از آنها، نيازمند تمركز نيروهاي آگاه و انديشمند و منابع سياسي در حد اعلاي خويش است. نتيجة اين امر، ناديده انگاشتن هدفهاي حياتي ديگر است كه عاقبت توجه عموم را به خود معطوف ميدارد و آنگاه انتقادهاي بعدي به نوبة خود به تغيير مسير، تمركز جديد و سرانجام غفلتهاي جديد ميانجامد. در ثاني، شنا كردن خلاف مسير آب با شكل دولتهاي دموكراتيك، مخصوصاً با حكومتهاي دموكراسي كه از نظام دو حزبي پيروي ميكنند سازگار است. در چنين نظامي اگر هر يك از دو حزب چهرة انساني خاص خود يا ثبات ايدئولوژي را حفظ كند، هر يك از احزاب داراي چنان هدفهاي اجتماعي مانند رشد، برابري و ثبات و اولويتهاي كاملاً مشخصي خواهد بود كه با تناوب دوران حكومت هر يك از اين احزاب، احتمالاً جامعه در بهترين شرايط تحرك قرار ميگيرد".
نظريه رشد نامتوازن يا متعارض هيرشمن، مبتني بر تقسيم گروههاي اجتماعي در كشورهاي جهان سوم به گروه حاكم و غير حاكم است و از اين حيث با نظريه پارتو شباهت دارد. به نظر ميرسد كه اين تقسيمبندي با تجارب عملي و سياسي اغلب كشورهاي جهان سوم، در چهار دهة گذشته، انطباق و سازگاري دارد و بروز انقلابهاي اجتماعي در برخي كشورها و از جمله در ايران را بر مبناي آن ميتوان تحليل كرد. هيرشمن در اين باره ميگويد:
"در نخستين نگاه در جرياني كه در آن تعدادي گروههاي مهم اجتماعي دائماً مورد بياعتنايي قرار ميگيرند يا حتي كنار گذاشته ميشوند، به نظر ميرسد كه حركت در چنين مسيري راهي خودسرانه همراه با تناقض باشد. ولي ممكن است اين امر يك خصيصه يا حتي يگانه الگوي موجودي باشد كه براي پيشرفت سياسي جامعهاي كه در آن اصول رقابت حكمفرماست، ضرورت دارد. اينگونه جوامع الزاماً به دست دو گروه "حاكم" و "غير حاكم" اداره ميشود، به طوري كه منافع و آرزوهاي گروه "غير حاكم" مورد غفلت و بيمهري قرار ميگيرد تا نوبت به آنها برسد كه همين بلا را بر سر گروه حاكم كه حالا سرشان بيكلاه مانده، درآورند... در چنين شرايطي، علناً دموكراسي در حالت بحران قرار ميگيرد و حالت مجموعه صفر يا حتي مجموعه منفي پديدار ميشود".
نكته جالب توجه در اين نظر آن است كه دور باطلي كه هيرشمن به عنوان بحران دموكراسي در چارچوب رشد نامتوازن به آن اشاره ميكند عاملي است كه ميتواند خنثي كنندة دستاوردهاي هر مرحلة از فرايند توسعه تلقي شود.
و بالاخره به عنوان آخرين نكته دربارة آراء هيرشمن، بايد اشاره كرد كه براساس نظريه رشد نامتوازن او فرضيهاي شكل گرفته است كه به "نعل اسب وارونه" موسوم است. براساس اين فرضيه "نابرابريهاي منطقهاي كه در مراحل اوليه توسعه افزايش مييابد، با توسعه بيشتر به سمت هم ميگرايد يا شروع به تثبيت ميكند و در مراحل كاملتر توسعه، كاهش مييابد".
1ـ5ـ آرتور لوئيس
آرتور لوئيس يكي از پرآوازهترين نظريهپردازان توسعه است و او را ميتوان پايهگذار رشته علمي و مستقل توسعه دانست. آراء لوئيس دو خصوصيت مهم دارند: نخست، واقعگرا بودن آن، بويژه در زمينههاي مرتبط با توسعه صادرات و نقش كشورهاي صنعتي شده در اين زمينه؛ و دوم اختصاص آن به مسائل كشورهاي كمتوسعه يافته (LDC) كه عمدتاً كشورهاي سابقاً مستعمرهاي هستند كه از نيمة دوم قرن بيستم به تدريج استقلال سياسي پيدا كردند.
مدل پيشنهادي لوئيس يك مدل دو بخشي است كه اقتصاد و به تبع آن ساختهاي اقتصادي را به دو بخش سنتي (كشاورزي) و نوين (صنعتي) تقسيم ميكند. لوئيس خود مبشر و مروج توسعة صنعتي است و به تأسي از آدم اسميت در زمينة پيشرفت طبيعي ثروت كه امروزه "اقتصاد توسعه" خوانده ميشود، ميپذيرد كه در شرايط قلت مازاد كشاورزي كه مسأله مبتلا به اكثر كشورهاي توسعهنيافته جهان است، توسعه صنعت را ميتوان با صدور كالاهاي ساختهشدة صنعتي مورد حمايت قرار داد. با اين حال او بر لزوم تدوين يك خط مشي كشاورزي كه در همان حد اولويت جايگزين واردات باشد، تأكيد ميورزد و آن را راهي براي صنعتي شدن تلقي ميكند.
هر سه استراتژي پيشنهادي لوئيس براي صنعتي شدن ـ يعني:
1 - صادرات هر چه بيشتر فرآوردههاي كشاورزي (يا معدني)؛
2 - توسعه اقتصاد خودكفا با تأكيد بر بازار داخلي؛
3 - صدور كالاهاي ساخته شده
به تدوين خط مشيهاي اساسي و هماهنگ صنعت و كشاورزي نياز دارد. با اين حال بايد اشاره كرد كه ديدگاه لوئيس در زمينة صادرات كشاورزي كه لوئيس آن را در چارچوب "استراتژي صدور فرآوردههاي كشاورزي" مورد بحث قرار ميدهد، بيشتري توسعه صادرات مواد اولية مورد نياز صنايع است.
لوئيس از طرفداران جدي برنامه اصلاحات ارضي در جهان سوم و نيز از مدافعان طرحهاي نوين براي افزايش بهرهوري در بخش كشاورزي است. او بر خلاف شوماخر به اقتصاد بهرهبرداريهاي كوچك كشاورزي علاقه نشان نميدهد بلكه توسعه كشاورزي را در چارچوب تكنولوژي نوين و در مقياس بزرگ مسير ميداند. نكتة مهمي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه جانبداري لوئيس از اصلاحات ارضي و نوسازي بخش كشاورزي بيشتر و اساساً ناشي از تمايل او به آزاد شدن نيروي كار دهقاني از روستاها به منظور فراهم شدن شرايط توسعة صنعتي در شهرهاست.
لوئيس معتقد است كه استقراض از منابع جهاني تأمين مالي سرمايهگذاري براي توسعه، يكي از راههاي اصولي براي تأمين مالي برنامههاي نوسازي است. لوئيس همچنين معتقد است كه نظريهپردازان توسعة دهة 1950 مسأله رشد جمعيت را دستكم گرفته بودند. به عقيدة او "رشد جمعيت بر توسعه كشورهاي كمتوسعه ضربه وارد ميكند. اين امر وخامت مسأله غذا را كه قبلاً در سرزمينهاي نيمهخشك حاد بود، افزايش داد و تراز پرداختها را زير فشار نهاد. در كشورهايي كه قبل از اين با جمعيت زياد روبرو بودند، از توان پسانداز ملي كاست و شهرنشيني را كه در زمينة زير بنايي بسيار پرخرج است، افزايش داد و رشد جمعيت مسأله بيكاري شهري را لاينحل ساخت".
لوئيس در اين باره در مقالة "سياست اشتغال در يك ناحية توسعهنيافته" مينويسد:
"بيكاري شهري، همچنين از جهتي معلول شكاف در حال افزايش دستمزدهاست كه به نوبة خود بر اثر بهبود وضع افراد شاغل در داخل شهرها، سبب ترغيب تعداد بيشتري از مردم ميشود تا راهي شهرها شوند. درك چگونگي كنار آمدن با اين بيكاري شهري بسيار مشكل است. روش مقابله با اين بيكاري تأمين كار است كه در اين مورد راهحلي شمرده نميشود. ايجاد كار بيشتر در شهرها، بر عكس افراد بيشتر را به شهرها سرازير ميكند و اين خود مسأله را وخيمتر ميسازد".
لوئيس از الگوي تورشدار توزيع درآمد (نابرابري) جانبداري كرده به طور ضمني آن را يكي از شرطهاي توسعه ميداند. به عقيدة او تجربة كشورهاي پيشرفته نشان ميدهد كه سرماية لازم براي توسعة اقتصادي ناشي از فزوني سرعت افزايش بهرهوري بر ميزان افزايش دستمزد بوده است كه موجب افزايش نسبت سود ميشود كه اين قبل از هر چيز در افزايش نابرابريهاي اجتماعي متبلور خواهد شد.
و بالاخره دربارة آراء توسعهاي لوئيس بايد اشاره كرد كه او نظريهاي تحت عنوان "كششپذيري بينهايت عرضه كار" ارائه كرده است كه در جهتگيري روند توسعه در كشورهاي جهان سوم از اهميت اصولي برخودار است. برطبق اين نظر، با رشد جمعيت به ميزان 3 درصد در سال، كه پديدة ذاتي اكثر كشورهاي جهان سوم است، عرضه كار كششپذيري بسياري زيادي پيدا خواهد كرد. در حالي كه تقاضاي كار محدود و حتي كاهشيابنده است و اين امر نهايتاً بر روي دستمزد تأثير گذاشته موجب كاهش آن ميشود كه در نتيجه آثار نامطلوبي بر روي نابرابريهاي اجتماعي باقي خواهد گذاشت.
1ـ6ـ نيل اسملسر
اسملسر يكي از پرآوازهترين نظريهپردازان نوسازي در حيطه جامعهشناسي است. اسملسر معتقد است كه توسعه ناشي از برهمكنش چهار فرايند متمايز "پيشرفت فنشناختي"، "تكامل كشاورزي"، "صنعتي شدن"، و "تحول بومشناختي" است:
1 - در قلمرو فنشناختي، دگرگوني از فنون ساده و سنتي به سوي به كارگيري دانش علمي جريان مييابد.
2 - در كشاورزي، تكامل از كشت معيشتي به سوي توليد تجاري محصولات كشاورزي جريان مييابد كه اين جريان مشتمل بر تخصصيابي در توليد محصولات نقدي، خريد محصولات غير كشاورزي در بازار و رواج يافتن كار دستمزدي در كشاورزي است.
3 - در صنعت، فرايند تحول به معني گذار از به كارگيري نيروي انساني و حيواني به سوي استفاده از ماشين و همچنين متضمن كار براي كسب درآمد پولي، افزايش توليدات كارخانهيي و نيز گستردهيابي تجارت است.
4 - و بالاخره، در انتظار بومشناختي، فرايند توسعه با حركت ازمزرعه و روستا به سوي مراكز شهري همراه است.
اين چهار فرايند اغلب و نه لزوماً هميشه، به طور همزمان روي ميدهند و گرايش به اين دارند كه از راه مشابهي بر ساخت اجتماعي تأثير بگذارد كه نتيجة آن دگرگونيهاي ساختي است:
الف) "تمايز ساختي" يا ايجاد واحدهاي اجتماعي تخصصي شدهتر و خودمختارتر در قلمروهاي متفاوت اقتصاد، خانوداه، مذهب و نظام قشربندي اجتماعي.
ب) "يكپارچه شدن" كه ويژگي آن همگام با منسوخ شدن نظم اجتماعي قديم از طريق فرايند تمايز، تغيير مييابد. در فرايند اين يكپارچگي، دولت، قانون، گروهبنديهاي سياسي و ديگر مؤسسات در معرض تغييرات چشمگيري قرار ميگيرند.
ج) و بالاخره، "اغتشاشهاي اجتماعي" نظير شورش همگاني، انفجار خشونت، جنبشهاي مذهبي و سياسي و نظاير آن كه آهنگ ناهمساز تمايز و يكپارچگي را منعكس ميسازد.
اسملسر معتقد است كه الزامات پيشرفت "فنشناختي"، "تجديد سازمان كشاورزي"، "صنعتي شدن" و "شهرگرايي" در جوامع گوناگون متفاوت است و بر اين اساس نتيجه صفبنديهاي مجدد ساختي نيز متفاوت خواهد بود. برخي تفاوت در اين الگوهاي آرماني دگرگوني از اين قرارند:
1 - تنوع در شرايط ماقبل جديد؛
2 - تنوع در محركهاي دگرگوني؛
3 - تنوع در راهي كه به نوسازي منجر ميشود؛
4 - تنوع در مراحل پيشرفته نوسازي؛
5 - و بالاخره تنوع در محتوا و زمانبندي حوادث مؤثر در دوران نوسازي؛
به دليل اين قبيل منابع تغيير و تنوع، انجام تعميمهاي تجربي مسلم و ثابت در زمينة تكامل ساختهاي اجتماعي در خلال دورة توسعه اقتصادي و اجتماعي ناممكن است. با اين حال مسيرهاي نوع آرماني معيني از دگرگونيهاي ساختاري را كه متضمن نوسازي است، ميتوان مشخص كرد كه جنبة عمومي و جهاني دارند.
اسملسر ميگويد كه تمايز به معناي ساده اشاره است به تكامل از يك ساختار نقشپذير چند كاركردي به چند ساختار تخصصيتر، مثالهاي نوعي تمايز مورد نظر او از اين قراراند:
1 - در گذار از صنعت خانگي به صنعت كارخانهاي تقسيم كار اجتماعي افزايش مييابد و آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه سابقاً در خانواده صورت ميگرفت به شركتها انتقال پيدا ميكند؛
2 - همراه با ظهور يك نظام آموزش و پرورش رسمي، كاركردي آموزشي كه سابقاً از طريق خانوداه و كليسا (دستگاه ديني) صورت ميگرفت در واحدي تخصصيتر يعني مدرسه مستقر ميشود؛
3 - ساخت يك حزب سياسي نوين كه پيچيدهتر از دستههاي قبيلهاي است واحتمال كمتري هست كه اين ساخت با پايبنديهاي خويشاوندي، رقابت براي رهبري مذهبي و غيره مقيد گردد.
اسملسر معتقد است كه به منظور تحقق نوسازي بايد فرايند تمايزيابي در قلمرو فعاليتهاي اقتصادي، فعاليتهاي خانوادگي، نظامهاي ارزشي و نظامهاي قشربندي محقق گردد:
- در فعاليتهاي اقتصادي فرايند تمايز ساختي به معناي حاكم شدن پول بر جريان كالاها و خدمات و جانشين شدن مناسبات پولي به جاي مقررات مذهبي، سياسي، خانوادگي است.
- در فعاليتهاي خانوادگي فرايند تمايز ساختي بايد ناظر بر رهايي خانواده از بعضي از كاركردهاي سابق و تبديل آن به يك كارگزاري (آژانس) تخصصي شدهتر باشد. اين گرايش معطوف به جدايي كاركردهاي خانوادگي از كاركردهاي اقتصادي است. فرايند اين جدايي از اين قرار است:
1 - كاهش كارآموزي در داخل خانواده؛
2 - افزايش فشار بر عليه دخالت خانواده در استخدام نيروي كار و مديريت؛
3 - تضعيف نظارت مستقيم بزرگترها و همجواري خويشاوندان با خانواده هستهاي؛
4 - افزايش نقش گزينش شخصي، عشق و ضابطههاي مرتبط با آن در امر ازدواج؛ و
5 - ارتقاء پايگاه و منزلت زنان در جامعه
- در نظامهاي ارزشي فرايند تمايز ساختي بايد به سوي عرفيسازي ارزشها و درهم شكستن الگوهاي كهنه جهتگيري شود. اين فرايند اساساً ناظر برگذار ارزشها از ضمانت اجراي مذهبي (religious sanctions) به معقوليتي خودمختار است؛
- و بالاخره در نظامهاي قشربندي تحت شرايط نوسازي اقتصادي، بايد تمايزات ساختي در اين دو بعد افزايش يابد: 1 وارد شدن ديگر معيارهاي ارزشيابي در عضويتهاي اسنادي مرتبط با رتبهبندي اجتماعي؛ و 2 افزايش تحركهاي فردي از طريق سلسله مراتب شغلي.
اسملسر اشاره ميكند كه تنها "تمايز" براي نوسازي كافي نيست. توسعه به مثابة هماهنگي و همنوايي متقابل ميان تمايز ـ كه تمايل به تقسيم در جامعه مستقر است ـ و يگانگي، كه ساختهاي تمايز يافته را بر پايهاي نوين وحدت ميبخشد، محقق ميشود. ليكن خود اين فرايند يگانگي به نحو تناقضآميزي ساختهاي تمايزيافتة بيشتري را به وجود ميآورد. مثلاً اتحاديههاي كارگري، انجمنها و حزبهاي سياسي و دستگاههاي دولتي همچون قارچ از زمين ميرويند.
و بالاخره اسملسر نتيجهگيري ميكند كه دگرگونيهاي ساختاري به اين دلائل براي نظم اجتماعي شكننده محسوب ميشوند:
1 - تمايز، مستلزم ايجاد فعاليتها، هنجارها، پاداشها و ضمانت اجراهاي نو ـ از قبيل پول، منزلت سياسي، حيثيت مبتني بر شغل و نظاير اينها ـ است كه اغلب با حالات قديمي كنش اجتماعي كه زير سلطه مذهب، قبيله و نظامهاي خويشاوندياند، در كشمكش است.
2 - در دورههاي نوسازي، دگرگونيهاي ساختي ناهمسازند و اين ناهمسازي موجب پيدايش نابساماني (آنومي) در معناي كلاسيك آن ميشود.
نارضايتيهاي ناشي از برخورد ميان شيوههاي سنتي و شيوههاي سرچشمه گرفته از نابساماني، در برخورد با هم، يكديگر را تشديد ميكنند. واكنشهاي كلاسيك در برابر اين وضعيت، اضطراب و دشمني و توهم است. اين واكنشها هرگاه جمعي باشند، در جنبشهاي اجتماعي متنوعي نظير مردمانگيزيهاي مسالمتآميز، خشونتهاي سياسي، گذشتهستايي تفرعنآميز، مليگرايي افراطي، انقلابها و براندازيهاي زير زميني و نظاير آن تبلور مييابد.