1. هدفمندسازي يارانه‌ها

1-1. در شرايط كنوني، سياست هدفمندي يارانه‌ها لازم است كه تداوم داشته باشد؛ هرچند نياز به اصلاح فرآيند وجود دارد. در كوتاه‌مدت با توجه به نياز اقشار زيادي از دريافت‌كنندگان، پرداخت‌هاي نقدي لازم است كه ادامه داشته باشد، اما در ادامه، بايد فرآيند هدفمندي و پرداخت‌هاي نقدي اصلاح شود؛ به طوري كه خود پرداخت نقدي عاملي براي فشارها و تعهدات مالي بالاي دولت نشود. در حال حاضر با توجه به تعهداتي كه دولت در زمينه‌ي پرداخت نقدي در بين مردم ايجاد كرده است، تأمين منابع مالي براي پرداخت نقدي ماهانه، يكي از مهم‌ترين مسائل چالشي اقتصاد ايران در دولت بعد خواهد بود.

1-2. فرآيند هدفمندي لازم است به سمتي حركت كند كه حمايت از توليد، مهم‌ترين نتيجه‌ي آن باشد. لذا بايد بخشي از منابع حاصل از آزادسازي حامل‌هاي انرژي، كه قرار بود به تقويت بخش توليد اختصاص يابد، به سمت توليد هدايت شود.

1-3. در حالت مطلوب، پرداخت نقدي بايد به اقشار ضعيف، كه امكان كار و توليد ندارند و نيز خانوارهايي كه در وضعيت درآمدي پاييني هستند، معطوف شود و بقيه‌ي حمايت‌ها بايد در زير چتر وسيع حمايت‌هاي بيمه‌اي و نظام سلامت براي آحاد مردم صورت پذيرد. عادت به دريافت ماهيانه‌ي پول نقد در بين مردم، ضمن آنكه مي‌تواند منبعي براي افزايش نقدينگي در جامعه شود، بر اساس اصول و شاخصه‌هاي عدالت، قابل توجيه نيست؛ چرا كه اقشاري از مردم نياز به دريافت چنين مبالغي ندارند و در مقابل، گروه‌هاي آسيب‌پذير نياز جدي به حمايت‌هاي بيشتر از ميزان كنوني دارند كه اين موضوع بيانگر نياز به تجديد نظر اساسي در ادامه‌ي روند دارد.

1-4. هدفمندي يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌هاي انرژي بدون توجه به ساير بخش‌ها (نظام ارزي، پولي و بانكي) و نداشتن نگاه سيستمي به اقتصاد، نمي‌تواند اهداف اصلي خود (افزايش كارايي در اقتصاد و توزيع عادلانه‌ي منابع) را محقق كند. تجربه‌ي مرحله‌ي اول نشان مي‌دهد كه رها كردن نظام ارزي و نظام بانكي نه تنها اهداف اوليه‌ي هدفمندي را به طور كامل برآورده نكرد، بلكه با افزايش بالاي نرخ ارز، عملاً به همان شرايط قبل از هدفمندي رسيده‌ايم؛ به طوري كه بر اساس قيمت نفت بر پايه‌ي فوب خليج فارس، بعد از هر جهش نرخ ارز، نياز به بازنگري در قيمت حامل‌هاي انرژي خواهيم داشت.

2. بخش مسكن

2-1. مسكن مهر به خاطر اثرات مثبتي كه بر افزايش بخش عرضه‌ي مسكن داشته است و نيز امكان تهيه‌ي مسكن براي اقشار ضعيف را فراهم كرده لازم است، با اصلاح برخي از نواقص بايد تداوم يابد.

2-2. در صنعت ساخت‌وساز و مسكن لازم است به لزوم بهره‌گيري از فناوري‌هاي جديد ساخت مسكن، كه ضمن بالا بردن سطح ايمني، به كاهش هزينه‌ها منجر مي‌شود، توجه ويژه‌اي شود. تا كنون توجه جدي به تكنولوژي ساخت مسكن صورت نگرفته است.

2-3. در مديريت بازار مسكن، نياز به قوانين نظارتي داريم تا زمينه‌ي سفته‌بازي را از بخش مسكن بردارد و امكان بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي فعلي مسكن فراهم شود.

3. حمايت از توليد ملي و نيروي كار

3-1. فضاي كسب‌وكار از طريق اصلاح قوانين و رويه‌هاي بروكراتيك، كه مانع بروز و به فعليت رسيدن خلاقيت‌هاي كارآفريني مي‌شوند، بايد بهبود يابد.

3-2. سياست‌هاي تجاري بايد با هدف حمايت از ظرفيت‌هاي توليد داخل (در صورتي كه بخش توليد داخل بتواند نياز و تقاضاي داخلي را پاسخ‌گو باشد) اتخاذ شود.

3-3. گسترش و حمايت از مراكز علم و فناوري و بهبود رابطه‌ي صنعت و دانشگاه، به منظور حركت به سمت اقتصاد دانش‌بنيان، از ديگر سياست‌هاي مؤثر در بخش توليد است.

3-4. براي تقويت بخش توليد لازم است از ايده‌ها و نوآوري‌هاي نخبگان دانشگاهي در بخش صنعت، به ويژه در حوزه‌ي صنايع مشمول تحريم، حمايت كامل مادي و معنوي صورت گيرد

3-5. تكريم نيروي كار در سياست‌گذاري‌هاي مرتبط (از جمله اقدامات فرهنگي مرتبط، سياست‌هاي بخش بيمه و حمايت‌هاي كامل بيمه‌اي، توجه به تعيين حداقل دستمزد بر اساس شاخص قيمت‌ها، رفع هر گونه تبعيض در مورد كارگران در مقايسه با كارمندان در رويه‌هاي اداري و ارائه‌ي تسهيلات بانكي) نياز است كه مورد توجه جدي قرار گيرد.

3-6.  قانون مربوط به سياست اصلاحي اصل 44، با ملاحظه‌ي هدف افزايش بهره‌وري در صنايع واگذارشده و توجه به ساير قوانين مرتبط با حضور بخش غيردولتي در اقتصاد، بايد به طور دقيق و كامل اجرا شود

4. اشتغال

4-1.  در شرايط فعلي، با توجه به ورود نيروي كار جديد به بازار كار و همچنين با در نظر گرفتن هرم جمعيتي كشور، نياز داريم كه به مسئله‌ي اشتغال توجه جدي صورت گيرد.

4-2. در برنامه‌ها، به ويژه در بخش برنامه‌هاي حمايت از بخش توليد، لازم است كه از بخش‌ها و صنايع اشتغال‌زا حمايت بيشتري صورت پذيرد.

4-3. ايجاد زمينه‌هاي خوداشتغالي و فعاليت‌هاي كارآفريني در سطح خُرد كه نيازمند منابع مالي گسترده نباشد و نيز توجه به اشتغال روستايي در بخش كشاورزي و صنايع روستايي مي‌تواند اثرات بالايي در كاهش بيكاري داشته باشد.

5. بودجه و نظام برنامه‌ريزي

5-1. با توجه به اهميت بالاي اسناد بودجه‌اي در شاخص‌هاي اقتصاد كلان، تلاش جدي به منظور تنظيم بودجه با حداقل كسري، با در نظر گرفتن منابع واقعي درآمدي، نياز است.

5-2. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، با بازنگري در فلسفه‌ي وجودي و بازتعريف نقش و كاركرد آن، با توجه به اقتضائات شرايط فعلي اقتصاد، در جهت نظم بخشيدن به رويه‌هاي تنظيم برنامه و بودجه، مي‌تواند احيا شود.

5-3. هزينه‌هاي دولتي بايد تا حد ممكن كاهش يابد و واگذاري امور تصدي‌گري دولت در دستور كار قرار گيرد.

5-4. كاهش وابستگي بودجه به نفت و عدم استفاده از منابع صندوق توسعه‌ي ملي در هزينه‌هاي بودجه‌اي مي‌تواند نظام بودجه‌ريزي كشور را در راستاي اقتصاد بدون نفت اصلاح نمايد.

6. سياست‌هاي پولي و مالي

6-1. عدم اجبار بانك مركزي به منظور تنظيم سياست‌هاي پولي بر اساس نيازها و الزامات مالي دولت، جزء اولويت‌هاي اصلي بخش پولي و مالي خواهد بود.

6-2.  انضباط مالي بيشتر دولت، كه نتيجه‌ي آن، عدم فشار به بانك مركزي به منظور افزايش پايه‌ي پولي خواهد بود، به استقلال بيشتر سياست‌گذاران پولي و لذا انضباط پولي بيشتر و كاهش تورم منجر خواهد شد.

6-3. كنترل و نظارت دقيق بانك مركزي بر بخش اعتباري، در جهت كنترل نقدينگي نيز از برنامه‌هاي مهم بخش پولي خواهد بود.

6-4.  سياست‌گذاري بانك مركزي بر اساس تورم يك‌رقمي در يك دوره‌ي چهارساله و دادن اختيار لازم به اين نهاد، مي‌تواند ضمن كنترل انتظارت تورمي، باعث كنترل حجم نقدينگي و ثبات بخش پولي كشور در راستاي كاهش تورم شود.

6-5. به منظور احياي فلسفه‌ي بانك‌داري اسلامي و عدم اثرپذيري بالاي اقتصاد از نظام پرداخت بين‌المللي و بحران‌هاي مالي جهاني، لازم است نهادهاي پولي و بانكي و نيز قوانين پولي و بانكي مرتبط اصلاح شوند.