امروزه اهمّيت «توسعه اقتصادي» و نقش بارز آن در بنا نهادن جامعه‏اي آرماني، بر هيچ كس پوشيده نيست تا آنجا كه ميتوان آن را از اولويت­هاي دنياي امروز دانست، اولويتي كه بر اساس آن بسياري از محاسبات و معادلات جهاني شكل مي­گيرد. جست و جو در متون اسلامي در اين زمينه، نشان مي‏دهد كه اسلام در پرداختن به مسائل و مباحث مربوط به توسعه اقتصادي، از همه مذاهب و مكاتب ديگر پيشي گرفته است.
براي تبيين هر چه بهتر جايگاه «توسعه اقتصادي» در اسلام و با توجه به مجال اندك، مباحث اين نوشتار تحت ۳ عنوان كلي ذيل بررسي خواهد شد؛

 ۱. تعريف توسعه،
۲. هدف توسعه،
۳. نظامهاي توسعه و راهبردهاي آن.

پايه‏هاي توسعه اقتصادي در اسلام

به گزارش جهان، محمدعلي كريمي امروز در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: سيستان و بلوچستان يكي از استراتژيك‌ترين و پهناورترين استان‎هاي كشور محسوب مي‎شود كه با توجه به اقيلم خاص و خشن مختص به خود به لحاظ اشتغال و خود‌كفايي با مشكلاتي مواجه است كه مي‎توان با ايجاد سند چشم‌انداز و يك برنامه مدون كوتاه مدت و بلند مدت اين مشكلات را كاهش داد.

نماينده دانشگاه علوم اقتصادي تهران حركت و گام نهادن در مسير تحقق حماسه اقتصادي و اقتصاد مقاومتي را وظيفه همگاني عنوان كرد و گفت: مسئولان بنا به گفته بيانات مقام معظم رهبري در زمينه اقتصادي، بايد حركت جهادگونه داشته باشند.

اين مسئول اذعان داشت: سيستان و بلوچستان برخلاف كمبودهاي اقليمي، داراي منابع عظيم اقتصادي چون معادن، صنايع و كشاورزي و توريسم است.

وي ادامه داد: توسعه تعاوني‎هاي توليد و كارگاه‎هاي زود‌بازده و حمايت از اشتغال خانگي در اين زمينه مي‌تواند به اقتصاد بومي اين استان كمك شاياني كند.

كريمي در ادامه با اشاره به خدمات دولت در اين استان بيان كرد: حمايت از صنايع دستي، كشاورزي، بازارچه‎هاي مرزي، توسعه مناطق گردشگري، فعال كردن بخش خصوصي در زمينه استخراج معادن خصوصا جنوب و شرق سيستان و بلوچستان مي‌تواند به ‌بالفعل كردن ظرفيت‌هاي موجود در استان كمك شاياني كند كه البته ارتقا امنيت در اين زمينه نقش بسيار پررنگي خواهد داشت.

نماينده دانشگاه علوم اقتصادي تهران با بيان اينكه ارتقاي زندگي مردم به لحاظ اقتصادي يكي از مهم‌ترين راهكارها براي ايجاد امنيت پايدار خواهد بود، خاطرنشان كرد: در حال حاضر حمايت از توليدات داخلي و غيرنفتي و كاهش وابستگي به نفت از مهم‌ترين مولفه‎هاي دولت براي ايجاد ثبات اقتصادي و معيشت خانواده محسوب مي‌شود.

اين مسئول افزود: ‌ماليات بر ارزش افزوده يكي از اصولي‎ترين و كارآمد‌ترين سيستم‎هاي نظام اقتصادي در راستاي كاهش وابستگي به نفت و ارتقاي ايمني اقتصادي در سطح كشور بوده به نحوي كه در حال حاضر در بين كشورهاي جهان كمترين نرخ ميزان ماليات مربوط به كشور ايران است.

كريمي اذعان داشت: در حال حاضر اعتبارات بسياري از پروژه‎هاي سنگين عمراني (احداث تفريحگاه، بوستان (پارك)، پل، بزرگراه، زيباسازي شهر و...) در سيستان و بلوچستان از اعتبارات حاصل از ماليات‎هاي مردم اين استان تامين شده است.

وي ادامه داد: يكي از مولفه‎هاي مهم در امر تحقق حماسه اقتصادي نيز بحث آموزش است كه مهم‎ترين راه براي ايجاد زيرساخت اقتصادي محسوب مي‎شود، در اين راستا نقش دانشگاه علوم اقتصادي تهران در آموزش اقشار جامعه سيستان و بلوچستان موثر و تاثيرگذار بوده است و در حال حاضر بيش از ۳ هزار نفر از اقشار مختلف جامعه آماري اين استان (كاركنان دولت، اصناف، اتحاديه‎ها، دانشجويان و ... ) مورد آموزش‎هاي تخصصي اين دانشگاه قرار گرفته‎اند و اين آمار تا پايان سال جاري در حال افزايش است.

سعداله اسكندري در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران تبريز افزود: كشت هاي گلخانه اي اجازه كنترل شرايط جوّي را مطابق با نياز محصول مقدور مي سازد.

وي تصريح كرد: توليدات گلخانه اي ويژگي ها و برتري هاي نسبي براي صادرات نسبت به محصولات توليدي در هواي آزاد دارند.

اسكندري ادامه داد: صرفه جويي در آب آبياري كشت هاي گلخانه اي بخصوص كشت هاي هيدروپونيك را مي توانيم از مزاياي مهم اين روش كشت قلمداد كنيم.

مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي يادآور شد: كارشناسان افزايش عملكرد در كشت هاي گلخانه اي را دهها برابر بيشتر نسبت به كشت هاي در هواي آزاد مي دانند.

وي اظهار داشت: اشتغال زايي در كشت گلخانه اي در سال حماسه اقتصادي مي تواند با سرمايه گذاري بيشتر در اين گرايش از باغباني انجام پذيرد.

اسكندري تاكيد كرد: توليد خارج از فصل و سهولت تغيير در توليد با اجراي اين سيستم كشت مهيّا خواهد بود./س

24 خرداد 92 بدون شك يك روز تاريخي در حيات سياسي ملت ماست . ديروز هجوم مردم به صندوقها، صفهاي طولاني و نشاط و طراوت حضورمردم و بلوغ سياسي آنها درچشم دوربين‌ها و ناظران جهاني خيره كننده بود.

حماسه اقتصادي اگر در پي حماسه سياسي پديد نيايد بدون شكبي مهري به حضور هوشمندانه و آگاهانه مردم است . دولت برخاسته از راي حماسي مردم بايد سينه خود را در برابر زياده خواهي‌هاي غرب بويژه آمريكا سپر كند و هوشمندانه از تهديدها و تحريمها عبور نمايد.

شرط عبور از تحريمها اين است كه دولت كمك كند مردم در مزارع، كارخانجات ، بازار و زير سقف آزمايشگاهها و دانشگاهها توليد ملي را سامان دهند .

اكنون فهرستي از مطالبات معيشتي مردم در برابر منتخب مردم قرار دارد:
1- دور زدن تحريمها و مقابله با جنگ اقتصادي دشمن
2- سامان دادن به بازار و قيمت ها از طريق راه اندازي چرخ توليد ملي
3- كنترل تورم و برون رفت از ركود
4- رفع بيكاري و اهتمام به تامين مسكن و مهار گرانيهاي
افسار گسيخته

اگر منتخب ملت بتواند به اين مطالبات همت بگمارد مي‌تواند روي حمايت و همكاري مردم حساب باز كند تا ان‌شاءالله حماسه اقتصادي به عنوان دومين شعار كليدي سال 92 خلق شود. انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري و شوراها پايان يافت . اين دوره يك دوره كاملا متفاوت استثنايي بود . رفتار مردم و نامزدها در خور يك رقابت سالم ، آزاد ، قانونمند ، جدي و اخلاقي بود . انتخابات آزاد ، سالم و اخلاقي مي‌تواند يك مقدمه خوب براي خلق حماسه اقتصادي باشد.

 به گزارش دبيرخانه كنگره وقف، حماسه اقتصادي و سبك زندگي اسلامي پس از تشكيل جلسه كميته بخش رسانه هاي مجازي اين كميته موارد امتيازات خاص اين بخش را اعلام كرد.

به گزارش دبيرخانه كنگره وقف، حماسه اقتصادي و سبك زندگي اسلامي پس از تشكيل جلسه كميته بخش رسانه هاي مجازي اين كميته موارد امتيازات خاص اين بخش را اعلام كرد.

به گزارش دبيرخانه كنگره وقف، حماسه اقتصادي و سبك زندگي اسلامي پس از تشكيل جلسه كميته رسانه هاي مجازي دبير اين كميته، توليد محتوا پيرامون محور هاي كنگره وقف، حماسه اقتصادي و سبك زندگي اسلامي، بهره گيري از منابع متقن، ابتكار در ارائه محتوا هاي انتخاب شده، استفاده از عناوين جذاب، ايجاز و خلاصه نويسي و هم چنين به روز رساني مستمر، از امتيازات مهم بخش محتوايي رسانه هاي مجازي به حساب مي آيد.

هم چنين طراحي قالب اختصاصي، استفاده از طرح هاي گرافيكي، رعايت حق كپي رايت قالب هاي آماده، بازديد هاي واقعي وبلاگ و وب سايت، استفاده از ساير امكانات مرتبط با موضوعات كنگره، سرعت بارگذاري و پشتيباني از تمام مرورگرهاي رايج، از امتيازات مهم بخش فني رسانه هاي مجازي به شمار مي رود.

گفتني است داوري ها در بخش رسانه هاي مجازي در دو مرحله صورت مي پذيرد و از شروط اصلي ورود به مرحله دوم اطلاع رساني اخبار سايت و تبليغات كنگره مي باشد.

1. هدفمندسازي يارانه‌ها

1-1. در شرايط كنوني، سياست هدفمندي يارانه‌ها لازم است كه تداوم داشته باشد؛ هرچند نياز به اصلاح فرآيند وجود دارد. در كوتاه‌مدت با توجه به نياز اقشار زيادي از دريافت‌كنندگان، پرداخت‌هاي نقدي لازم است كه ادامه داشته باشد، اما در ادامه، بايد فرآيند هدفمندي و پرداخت‌هاي نقدي اصلاح شود؛ به طوري كه خود پرداخت نقدي عاملي براي فشارها و تعهدات مالي بالاي دولت نشود. در حال حاضر با توجه به تعهداتي كه دولت در زمينه‌ي پرداخت نقدي در بين مردم ايجاد كرده است، تأمين منابع مالي براي پرداخت نقدي ماهانه، يكي از مهم‌ترين مسائل چالشي اقتصاد ايران در دولت بعد خواهد بود.

1-2. فرآيند هدفمندي لازم است به سمتي حركت كند كه حمايت از توليد، مهم‌ترين نتيجه‌ي آن باشد. لذا بايد بخشي از منابع حاصل از آزادسازي حامل‌هاي انرژي، كه قرار بود به تقويت بخش توليد اختصاص يابد، به سمت توليد هدايت شود.

1-3. در حالت مطلوب، پرداخت نقدي بايد به اقشار ضعيف، كه امكان كار و توليد ندارند و نيز خانوارهايي كه در وضعيت درآمدي پاييني هستند، معطوف شود و بقيه‌ي حمايت‌ها بايد در زير چتر وسيع حمايت‌هاي بيمه‌اي و نظام سلامت براي آحاد مردم صورت پذيرد. عادت به دريافت ماهيانه‌ي پول نقد در بين مردم، ضمن آنكه مي‌تواند منبعي براي افزايش نقدينگي در جامعه شود، بر اساس اصول و شاخصه‌هاي عدالت، قابل توجيه نيست؛ چرا كه اقشاري از مردم نياز به دريافت چنين مبالغي ندارند و در مقابل، گروه‌هاي آسيب‌پذير نياز جدي به حمايت‌هاي بيشتر از ميزان كنوني دارند كه اين موضوع بيانگر نياز به تجديد نظر اساسي در ادامه‌ي روند دارد.

1-4. هدفمندي يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌هاي انرژي بدون توجه به ساير بخش‌ها (نظام ارزي، پولي و بانكي) و نداشتن نگاه سيستمي به اقتصاد، نمي‌تواند اهداف اصلي خود (افزايش كارايي در اقتصاد و توزيع عادلانه‌ي منابع) را محقق كند. تجربه‌ي مرحله‌ي اول نشان مي‌دهد كه رها كردن نظام ارزي و نظام بانكي نه تنها اهداف اوليه‌ي هدفمندي را به طور كامل برآورده نكرد، بلكه با افزايش بالاي نرخ ارز، عملاً به همان شرايط قبل از هدفمندي رسيده‌ايم؛ به طوري كه بر اساس قيمت نفت بر پايه‌ي فوب خليج فارس، بعد از هر جهش نرخ ارز، نياز به بازنگري در قيمت حامل‌هاي انرژي خواهيم داشت.

2. بخش مسكن

2-1. مسكن مهر به خاطر اثرات مثبتي كه بر افزايش بخش عرضه‌ي مسكن داشته است و نيز امكان تهيه‌ي مسكن براي اقشار ضعيف را فراهم كرده لازم است، با اصلاح برخي از نواقص بايد تداوم يابد.

2-2. در صنعت ساخت‌وساز و مسكن لازم است به لزوم بهره‌گيري از فناوري‌هاي جديد ساخت مسكن، كه ضمن بالا بردن سطح ايمني، به كاهش هزينه‌ها منجر مي‌شود، توجه ويژه‌اي شود. تا كنون توجه جدي به تكنولوژي ساخت مسكن صورت نگرفته است.

2-3. در مديريت بازار مسكن، نياز به قوانين نظارتي داريم تا زمينه‌ي سفته‌بازي را از بخش مسكن بردارد و امكان بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي فعلي مسكن فراهم شود.

3. حمايت از توليد ملي و نيروي كار

3-1. فضاي كسب‌وكار از طريق اصلاح قوانين و رويه‌هاي بروكراتيك، كه مانع بروز و به فعليت رسيدن خلاقيت‌هاي كارآفريني مي‌شوند، بايد بهبود يابد.

3-2. سياست‌هاي تجاري بايد با هدف حمايت از ظرفيت‌هاي توليد داخل (در صورتي كه بخش توليد داخل بتواند نياز و تقاضاي داخلي را پاسخ‌گو باشد) اتخاذ شود.

3-3. گسترش و حمايت از مراكز علم و فناوري و بهبود رابطه‌ي صنعت و دانشگاه، به منظور حركت به سمت اقتصاد دانش‌بنيان، از ديگر سياست‌هاي مؤثر در بخش توليد است.

3-4. براي تقويت بخش توليد لازم است از ايده‌ها و نوآوري‌هاي نخبگان دانشگاهي در بخش صنعت، به ويژه در حوزه‌ي صنايع مشمول تحريم، حمايت كامل مادي و معنوي صورت گيرد

3-5. تكريم نيروي كار در سياست‌گذاري‌هاي مرتبط (از جمله اقدامات فرهنگي مرتبط، سياست‌هاي بخش بيمه و حمايت‌هاي كامل بيمه‌اي، توجه به تعيين حداقل دستمزد بر اساس شاخص قيمت‌ها، رفع هر گونه تبعيض در مورد كارگران در مقايسه با كارمندان در رويه‌هاي اداري و ارائه‌ي تسهيلات بانكي) نياز است كه مورد توجه جدي قرار گيرد.

3-6.  قانون مربوط به سياست اصلاحي اصل 44، با ملاحظه‌ي هدف افزايش بهره‌وري در صنايع واگذارشده و توجه به ساير قوانين مرتبط با حضور بخش غيردولتي در اقتصاد، بايد به طور دقيق و كامل اجرا شود

4. اشتغال

4-1.  در شرايط فعلي، با توجه به ورود نيروي كار جديد به بازار كار و همچنين با در نظر گرفتن هرم جمعيتي كشور، نياز داريم كه به مسئله‌ي اشتغال توجه جدي صورت گيرد.

4-2. در برنامه‌ها، به ويژه در بخش برنامه‌هاي حمايت از بخش توليد، لازم است كه از بخش‌ها و صنايع اشتغال‌زا حمايت بيشتري صورت پذيرد.

4-3. ايجاد زمينه‌هاي خوداشتغالي و فعاليت‌هاي كارآفريني در سطح خُرد كه نيازمند منابع مالي گسترده نباشد و نيز توجه به اشتغال روستايي در بخش كشاورزي و صنايع روستايي مي‌تواند اثرات بالايي در كاهش بيكاري داشته باشد.

5. بودجه و نظام برنامه‌ريزي

5-1. با توجه به اهميت بالاي اسناد بودجه‌اي در شاخص‌هاي اقتصاد كلان، تلاش جدي به منظور تنظيم بودجه با حداقل كسري، با در نظر گرفتن منابع واقعي درآمدي، نياز است.

5-2. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، با بازنگري در فلسفه‌ي وجودي و بازتعريف نقش و كاركرد آن، با توجه به اقتضائات شرايط فعلي اقتصاد، در جهت نظم بخشيدن به رويه‌هاي تنظيم برنامه و بودجه، مي‌تواند احيا شود.

5-3. هزينه‌هاي دولتي بايد تا حد ممكن كاهش يابد و واگذاري امور تصدي‌گري دولت در دستور كار قرار گيرد.

5-4. كاهش وابستگي بودجه به نفت و عدم استفاده از منابع صندوق توسعه‌ي ملي در هزينه‌هاي بودجه‌اي مي‌تواند نظام بودجه‌ريزي كشور را در راستاي اقتصاد بدون نفت اصلاح نمايد.

6. سياست‌هاي پولي و مالي

6-1. عدم اجبار بانك مركزي به منظور تنظيم سياست‌هاي پولي بر اساس نيازها و الزامات مالي دولت، جزء اولويت‌هاي اصلي بخش پولي و مالي خواهد بود.

6-2.  انضباط مالي بيشتر دولت، كه نتيجه‌ي آن، عدم فشار به بانك مركزي به منظور افزايش پايه‌ي پولي خواهد بود، به استقلال بيشتر سياست‌گذاران پولي و لذا انضباط پولي بيشتر و كاهش تورم منجر خواهد شد.

6-3. كنترل و نظارت دقيق بانك مركزي بر بخش اعتباري، در جهت كنترل نقدينگي نيز از برنامه‌هاي مهم بخش پولي خواهد بود.

6-4.  سياست‌گذاري بانك مركزي بر اساس تورم يك‌رقمي در يك دوره‌ي چهارساله و دادن اختيار لازم به اين نهاد، مي‌تواند ضمن كنترل انتظارت تورمي، باعث كنترل حجم نقدينگي و ثبات بخش پولي كشور در راستاي كاهش تورم شود.

6-5. به منظور احياي فلسفه‌ي بانك‌داري اسلامي و عدم اثرپذيري بالاي اقتصاد از نظام پرداخت بين‌المللي و بحران‌هاي مالي جهاني، لازم است نهادهاي پولي و بانكي و نيز قوانين پولي و بانكي مرتبط اصلاح شوند.

سال 1392  توسط مقام معظم رهبري سال حماسه سياسي –حماسه اقتصادي  نام نهاده شده است .خوشبختانه مردم خوب كشورمان در انتخابات اخير حماسه سياسي را رقم زدند و بدون شك يكي از نتايج واهداف ملموس وقابل انتظار در تحقق حماسه اقتصادي؛حصول به  يك رشد اقتصادي مستمر است كه ابزاراصلي  وشرط لازم براي ايجاد اشتغال هاي  مولد؛ كاهش فقر و بيكاري ، توزيع عادلانه درآمد و به خصوص توسعه پايدار است .ضمنا از انجاكه در سند  چشم‌انداز 20 ساله  كشور ، ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در منطقه  بنابراين رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز از جمله جايگاه برتر در منطقه، مقابله با فقر و ايجاد اشتغال براي مردم ؛مستلزم اين است كه نرخ رشد بالاي اقتصادي محقق شود. 

 در برنامه چهارم توسعه  براي نرخ رشد اقتصادي 8‌‌درصد رشد پيش بيني شده بود كه 5/5‌درصد اين رشد براي انباشت سرمايه و نيروي كار و  5/2‌ درصد از اين رشد  بايد از طريق بهره‌وري تحقق پيدا مي كرد  وبه عبارتي ديگر ؛ بهره‌وري كل عوامل كه در برنامه سوم به طور متوسط سالانه 0.8درصد رشد پيدا كرد، در برنامه چهارم  مي بايد به طور متوسط هر سال بايد 5/2‌درصد رشد پيدا مي‌كرد ، يعني در مجموع 3/31‌درصد از كل رشد اقتصادي كشور را  بايد از طريق بهره‌وري حاصل ميگرديد.

البته هنوز امار دقيقي از نرخ رشد اقتصادي ونرخ رشد بهره وري واقعي در برنامه چهارم در دسترس نيست ولي اطلاعات پايش نشده حاكي از عدم حصول اهداف برنامه است .ضمنا نرخ رشد اقتصادي در برنامه پنجم توسعه 8 در صد در نظر گرفته شده است كه مي بايد براي نيل به ان ودر نهايت تحقق اهداف سند چشم انداز ؛راهبردها ي مشخص ومدوني تعريف شده باشد.

براي نيل به رشد اقتصادي فوق واصولا هرتوسعه پايداري پايدار دو راهبرد اساسي وجود دارد :

1- انباشت  وتوسعه سرمايه  دولتي و نيروي كار وتوسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي وتسهيل وحمايت از سرمايه گذاري خارجي و تجهيز وهدايت پس‌اندازها و منابع.

ضمنا مي بايد قوانين  وسرمايه هاو منابع لازم براي رشد اقتصادي فراهم باشد. راهبرد فوق پرهزينه وپر مشغله است كه تاثير  شديدي از شرايط محيطي دارد  وهر تغييراتي در جهت خلاف اين جهت گيري به شدت بر ان تاثير گذار است وبه همين دليل  تجربيات  جهاني نشان مي دهد كه با تكيه صرف براين راه  نمي‌توان به رشد اقتصادي مستمر و پايدار رسيد. به طوريكه هم اكنون كشورهاي توسعه يافته كه 77 درصد ثروت دنيا را به خود اختصاص داده اند،حدود 67 درصد ثروت خود را از سرمايه هاي منابع انساني به دست مي آورند و در مقابل تنها 17 درصد را از منابع طبيعي كسب مي كنند اما در كشورهاي نفت خيز كه 4.6 درصد ثروت جهان را دارند سهم منابع طبيعي آن ها بيشتر از منابع انساني و به ميزان 44 درصد استولي در كشوري مثل ژاپن كه تنها دو درصد از ثروت آن به منابع طبيعي اختصاص دارد 80 درصد از ثروتش به منابع انساني تعلق دارد.
 
2- راهبرد ديگر بهره وري است كه نه تنها مي تواند در رشد پايدار اقتصادي موثر واقع گردد بلكه سرمايه گذاري مجدد را نيز به شدت كاهش وامكان توسعه سرمايه گذاري پايدار وهمه جانبه را فراهم مينمايد.با نگاهي به تجربيات ساير كشور مشاهده مي شود كه در اكثر فرايندها توليدي ؛ سهم بهره‌وري عوامل توليد از ذخيره وسرمايه گذاري منابع و عوامل توليد در رشد اقتصادي بسيار  بيشتر بوده است و  اصولا با توجه به محدوديت منابع و عوامل توليد و رشد روزافزون نيازها وهمچنين كاهش وابستگي اقتصادي وتوسعه تجارت وافزايش سطح رفاه اجتماعي ؛ بايد  از منابع موجود استفاده بهينه نمود .لذا در همه جوامع بهره وري به عنوان  يك ضرورت تاريخي و رسالت نسل فعلي قلمداد مي شود. آدام‌اسميت معتقد است كاهش بهره‌وري، باعث كاهش درآمد و كاهش سطح زندگي شده وموجب اصلي توسعه نيافتگي مي‌باشدوكاهش سطح زندگي نيز به نوبه خود سطح پايين بهره‌وري را موجب مي‌گردد. سيمون كوزنتس نقش بهره‌وري را  در رشد اقتصادي بسيار موثر مي داند چنانچه در تعريف شش خصوصيت جريان رشد كه تقريبا در كليه كشورهاي پيشرفته معاصر وجود دارد از نرخ بالاي افزايش بهره‌وري به‌عنوان يكي از دو متغير كلي اقتصادي نام برده است.

به عنوان مثال در كشورهاي توسعه يافته  كه رتبه هاي اول را  در رقابت پذيري در عرصه تجارت جهاني را دارند عمدتا بيشتر از 50 در صد رشد توليد ناخالص داخلي آن از محل بهره وري عوامل توليد تامين مي شود و در كشوري مثل ژاپن كه رتبه هفدهم را در عرصه رقابت پذيري اقتصاد دنيا كسب كرده حدود 53 درصد از رشد توليد ناخالص داخلي آن از محل بهره وري عوامل توليد تامين مي شود. بر اساس گزارش سازمان بهره وري آسيايي(APO)  سهم بهره وري عوامل توليد كشور ايران  از رشد توليد ناخالص داخلي بسيار پايين تر از نرم كشورهاي توسعه يافته  است كه البته در برنامه چهارم قرار شده بود  اين رقم يعني سهم بهره وري عوامل توليد(TFP) از رشد توليد ناخالص داخلي(GDP)  به حدود 31درصد برسد وراهبرد برنامه پنچم توسعه سهم 30 درصدي بهره وري را در رشد 8 درصدي اقتصاد ي ترسيم نموده است.  
 
3- اما بهره وري چيست وچگونه حاصل مي شود:

تعريف بهره‌وري و كارآيي

بهره‌وري، ترجمه لغت Productivity است كه به معناي قدرت توليد، بارور و مولد بودن است ، ويا عبارت است از «استفاده بهينه از منابع توليدي (نيروي كار، سرمايه، تجهيزات و تسهيلات، انرژي، مواد) و مديريت علمي، كاهش هزينه‌هاي توليد، از بين بردن ضايعات، گسترش بازارها و غيره، جهت بهبود سطح كيفيت زندگي و توسعه اقتصادي»  در تمام تعاريف صورت گرفته براي بهره وري ؛نكات مشتركي وجود دارد.اين نكات عبارتند از :1-فرايند بودن بهره وري 2-نقش بارز فرهنگ وباورها 3-علمي بودن بهروري 4-منطقي بودن فرايند ها5 –هدفدار بودن بهر هوري كه همان توسعه پايدار وافزايش سطح رفاه جامعه است 6 –ايجاد ارزش افزوده براي جامعه ومردم
 
 
بايدها ونبايد ها در تحقق بهره وري:

1-سه نكته راهبردي هر تفكر وبرنامه ريزي براي ارتقا ئ بهر هوري ؛ عبارتند از راهبردي بودن بهره وري ولزوم توجه همه جانبه  به ان  در برنامه هاي توسعه ؛ فرابخش بودن بهر هوري و لزوم سنجش مستمر بهر هوري براي اسيب شناسي وكنترل ان.

به عقيده صاحب نظران ؛ "برنامه توسعه كشور” را بايد "برنامه توسعه بهره‌وري” تلقي كرد، زيرا مي بايد احكام ومواد برنامه هاي توسعه ؛ تغييرات و بهبودهايي را تدوين وپيگيري كنند كه منجربه  افزايش و ارتقاي بهره‌وري گردد.  از منظر مباني قانوني احكام و سياست‌هايي در رابطه با ارتقاي بهره‌وري در اسناد برنامه اي كشور تبيين شده است.

در سند چشم انداز بيست ساله، دست يابي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه‌ متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي هدف گذاري شده است وهمچنين  در سياست‌هاي كلي نظام مدلهاي انگيزشي براي رشد بهر‌ه‌وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب و …..) در نظر گرفته  شده است.ضمناسير تاريخي مديريت راهبرد ي بهره وري در برنامه هاي توسعه كشورنشان مي دهد كه در تبصره «۳۵» قانون برنامه دوم توسعه، دستگاه‌هاي اجرايي مخير شدند تا يك درصد از اعتبارات جاري خود را براي فعاليت‌هاي ارتقاي بهره‌وري هزينه كنند.

 در قانون برنامه سوم توسعه و در مواد (۱)، (۹) و (۶۲) به سياستهايي از موضوع بهره‌وري پرداخته شده است. برخي شاخص‌هاي كمي در رابطه با رشد بهره‌وري در ماده (۵) قانون برنامه چهارم نيز ذكرشده است و اگرچه احكام و تكاليفي به صورت ضمني و  به صورت صريح در ارتباط با ارتقاي بهره‌وري در قانون برنامه‌هاي دوم تا چهارم توسعه  لحاظ شده بود، اما نتايج اعلام شده نشاندهنده ناكافي بودن اهرمهاي اجرايي براي تحقق كامل اهداف برنامه هاي توسعه است. به نحوي كه براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول (آوريل ۲۰۱۰)، رشد اقتصادي ايران كه رابطه مستقيمي با نرخ بهر هوري دارد مطلبق با اهداف برنامه نبوده است.

در مواد (۶۹) و (۷۰) لايحه برنامه پنجم توسعه احكامي به منظور ارتقاي بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي آورده شده است. دراين احكام ايجاد سازمان ملي ‌بهره‌وري ايران و سازمان ملي استاندارد ايران با تمركز بر ايجاد ساختار و سازمان كار براي موضوع بهره‌وري و استانداردسازي در بخش دولتي مد نظر قرار گرفته شده  است. وبه عبارتي نگاهي متمركز به مديريت بهره‌وري توسط حكومت دارد.. از انجا كه بهره وري موضوعي است فرابخش وفراگير ومي بايد همه جامعه به ان تعهد داشته باشند وتجربه كشورهاي توسعه يافته نيز نشان مي دهد كه انها به بهره وري به عنوان يك موضوع ملي  مي پردازنندكه همه  احاد جامعه ؛در گير ان مي شوند ودر اين كشورها وبراي توسعه وافزايش بهر هوري يك مديريت عمومي استقرار يافته است؛ بنابراين در كشور ما نيز بايد  بهره‌وري به عنوان موضوعي چند بعدي وبا توجه به معبارهاي امروز جهاني  و فراتر از چارچوب محدود دستورالعمل‌هاي اداري و رهبري آن توسط يك سازمان دولتي نگريسته شود .معيارهاي جهاني امروز بهرهوري كه متفاوت با معيارهاي چند دهه اخير است عمدتا؛به بهبود سياستگذاري در حوزه ارتقا و توسعه فرهنگ بهره‌وري، توسعه فرايند تحقيق و پژوهش در چارچوب مسايل بهره‌وري در سازمانها، افزايش درجه بازبودن اقتصاد به سوي تجارت خارجي و ميزان درجه رقابت‌پذيري اقتصاد در بازارهاي جهاني توجه داشته ومورد سنجش قرار مي دهند.لذا  مي بايددر برنامه ها وراهبردهاي اجرايي برنامه  توسعه  پنچم كشور؛افزايش  بهر هوري ؛در قالب يك مديريت عمومي  وبا توجه به معيارهاي جهاني وباورها وارزشهاي حاكم بر جامعه به نحوي طراحي وتبيين ومديريت وساماندهي وبومي سازي شود كه همه جامعه به ان تعهد داشته باشند وبه ان عمل نمايند.

براي تحقق اهداف برنامه وسهم 30 درصدي بهر ه وري دررشد اقتصادي متناسب و پايدار كشور؛نياز به عزم ملي با تكيه واعتماد به باورها وارزشها ي جامعه اسلامي وشناخت واقعي از فرصتها وتحديد ها است واين مهم در شرايط فعلي كشور واراده اي كه در دولت  جديدملاحظه ميگردد وبا توجه به رويكرد ماهيتي وذاتي نظام سياسي كشور  كه مستلزم خودباوري واستفاده بهينه از منابع است  ؛دور از دسترس نبوده  ونتيجه قابل اندازه گيري وتاثير گذار ان افزايش بهر هوري وبالنتيجه تحقق رشد اقتصادي پايدار است.

از انجا كه يكي از برنامه هاي راهبردي دولت ؛رويكرد استفاده بهينه از منابع وافزايش بهر ه وري به عنوان جايگزين توسعه كمي است پيشنهاد مي شود پايش عوامل تاثيرگذار بر بهره وري در هر يك از بخشهاي مرتبط در كشور انجام و اهداف كمي وكيفي براي ارتقائ انها براي سالهاي برنامه مشخص واعلام عمومي شده و پيگيري عملياتي  ومديريتي شود.ضمنا  اين برنامه ها نبايد ارتباطي به تغيير مديريتها وافراد داشته باشد بلكه بايد يك هدف قابل دسترس براي هر واحد تلقي وباور شود.بديهي است واقعي بودن اين برنامه ها وپرهيز از تعريف اهداف كمي غير متناسب با منابع بسيار ضرورت دارد .

يادداشت از: سعيد مهذب ترابي مدير عامل مشاورين نيرو

نكته دوم : نام سال بر گرفته از ضرورت هاي معاصر

بررسي شعارهاي انتخاب شده در سال هاي گذشته نشان مي دهد كه هر يك از اين شعارها ريشه در ضرورت هاي آن سال داشته است. اولويت اوّل و موضوع راهبردي مورد نياز كشور در شعار سال منعكس گرديده و نام برگزيده في الواقع مهم ترين ضرورت و نياز كشور بوده است به عنوان مثال شعارهايي همچون كار وهمت مضاعف، اصلاح الگوي مصرف، جهاد اقتصادي، اقتصاد مقاومتي ومانند آن براي كساني كه از شرايط كشور آگاهي كافي دارند، راهبردي ترين مسائل كشوراست وكمتر تحليل گر مسائل سياسي، اقتصادي و فرهنگي را سراغ داريم كه بر انتخاب چنين عناويني خرده گرفته و يا پيشنهاد شعاري راهگشاتر وسازنده ترداده باشد .
وقتي آسيب پذيري ما، ضعف درتلاش وكار و گرايش به كم همتي است، ايجاد تحرك و نشاط آفريني در ملت با طرح شعار كار وهمت مضاعف خواهد بود.
هنگامي كه اقتصاد كشور آماج توطئه ها و برنامه هاي شيطاني دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامي است، جهاد اقتصادي پاسخ كوبنده ومتناسب است.
در برخورد با هجمه همه جانبه اقتصادي كه در هم شكستن اقتصاد وظرفيت هاي اقتصادي نظام را دنبال مي كند اقتصاد مقاومتي راه گشاست و در شرايطي كه نياز به فعال سازي ظرفيت هاي خفته اقتصادي نظام باشد حمايت از توليد وكار وسرمايه ملي است كه دغدغه واولويت اول نظام است.
و البته شعارهاي مختلف در يك منظومه پيوسته و مرتبط با هم، پيگيري مسير تعالي و رشدملّت و راه عبور از گردنه هاي سخت براي نظام را عيان و آشكار مي سازد.
با اين وصف ضرورت پيش رو در سال 92 جز تأكيدي بر حماسه سازي در دو عرصه سياست و اقتصاد نخواهد بود. همچنان كه رهبر معظم انقلاب نيز در پيام نوروزي خويش فرمودند:
سال ۹۲ برابر چشم‌انداز اميدوارانه‌اي كه به لطف پروردگار و همت مردم مسلمان براي ما ترسيم شده است، سال پيشرفت و تحرك و ورزيدگي ملت ايران خواهد بود؛ نه به اين معنا كه دشمنيِ دشمنان كاسته خواهد شد، بلكه به اين معنا كه آمادگي ملت ايران بيشتر و حضور او مؤثرتر و سازندگي آينده‌ي اين ملت به دست خودشان و با همتِ با كفايت خودشان ان‌شاءالله بهتر و اميدبخش‌تر خواهد شد.
البته آنچه را كه ما در سال ۹۲ در پيشِ‌ رو داريم، باز عمدتاً در دو عرصه‌ي مهم اقتصاد و سياست است. در عرصه‌ي اقتصاد، به توليد ملي بايد توجه شود؛ همچنان كه در شعار سال گذشته بود. البته كارهائي هم انجام گرفت؛ منتها ترويج توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه‌ي ايراني، يك مسئله‌ي بلند‌مدت است؛ در يك سال به سرانجام نمي رسد. خوشبختانه در نيمه‌ي دوم سال ۹۱ سياست هاي توليد ملي تصويب شد و ابلاغ شد ــ يعني در واقع اين كار ريل‌گذاري شد ــ كه بر اساس آن، مجلس و دولت مي توانند برنامه‌ريزي كنند و حركت خوبي را آغاز كنند و ان‌شاءالله با همت بلند و با پشتكار پيش بروند.
در زمينه‌ي امور سياسي، كار بزرگ سال ۹۲، انتخابات رياست جمهوري است؛ كه در واقع مقدرات اجرائي و سياسي، و به يك معنا مقدرات عمومي كشور را براي چهار سال آينده برنامه‌ريزي مي كند. ان‌شاءالله مردم با حضور خودشان در اين ميدان هم خواهند توانست آينده‌ي نيكي را براي كشور و براي خودشان رقم بزنند. البته لازم است هم در زمينه‌ي اقتصاد، هم در زمينه‌ي سياست، حضور مردم حضور جهادي باشد. با حماسه و با شور بايد وارد شد، با همت بلند و نگاه اميدوارانه بايد وارد شد، با دل پر اميد و پر نشاط بايد وارد ميدانها شد و با حماسه‌آفريني بايدبه اهداف خود رسيد.
با اين نگاه، سال ۹۲ را به عنوان « سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي » نامگذاري مي كنيم و اميدواريم به فضل پروردگار، حماسه‌ي اقتصادي و حماسه‌ي سياسي در اين سال به دست مردم عزيزمان و مسئولان دلسوز كشور تحقق پيدا كند.(پيام نوروزي سال 92)

نكته سوم : مبتني بودن شعار سال بر تحليل واقعي ازشرايط و نيازهاي كشور

در نكته قبل نقش ضرورت ها ونيازها را در انتخاب شعار سال ياد آور شديم نكته ديگري كه توجه به آن لازم است اينكه انتخاب يك نام براي سال بر اساس يك تحليل جامع و واقع بينانه از تحولات و رخدادهاي كشور انجام گرفته است . داشتن تحليل صحيح از حوادث و ديدن صحنه آنچنان كه هست و نه آنچنانكه دشمنان مي خواهند والقاء مي كنند ،در راهيابي انسان به تصميم و تشخيص درست بسيار تعيين كننده است . يك سو نگري وجامع نبودن تحليل، نگاه خرد و جزئي داشتن به مسائل، همه صحنه ها را با هم نديدن و مسائل فرعي را اصلي ديدن و يا موضوعات اصلي را فرعي انگاشتن ، حبّ و بغض ها را درل تحليل وقايع دخالت دادن ، دشمن و دشمني ها ي اورا نديدن ،اهداف ، آرمانها و ارزشها را فراموش كردن ، از قوتها و توانمندي ها غفلت نمودن ، عنايات خدا و وعده نصرت او را باور نداشتن ، سهم ووزن قوتها وضعفهاي خود را ندانستن و خلاصه هر گونه اشتباهي در محاسبات داشتن بخصوص اگر دشمنان آگاه يا دوستان جبون و تنگ نظر ما را به محاسبات غلط بكشانند ، منجر به بيراهه و كژ راهه رفتن وخسارت سنگين خواهد شد .در مسيرهدايت و راهبري بايستي شرايط را به طور واقعي درك كرد و منطبق بر آن چاره جويي نمود .
از جمله نكات مهم در تعيين شعارهاي سال رعايت اين واقع بيني است كه تأمل در مقدمات بحث بطور طبيعي مارا به چنين دريافتي مي رساند ومنطقي بودن شعار در كنار جذابيت داشتن آن و قابل فهم بودن آن براي همگان را آشكار مي سازد .شعار حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نيز بر اساس يك تحليل واقع بينانه از اوضاع وشرايط شكل گرفته است كه در ادامه بيشتر آن را توضيح مي دهيم .
رهبر معظم انقلاب در سخنراني روز اول فروردين امسال خود ضمن اشاره به اينكه ملت ايران بايد نگاهي كلان و واقع بينانه و ارزيابي صحيحي از شرايط كشور داشته باشد فرمودند :
ارزيابي شرايط كشور با نگاه صرف به مسائلي همچون گراني ها ، كاهش توليد در برخي واحدهاي توليدي و فشارهاي اقتصادي ارزيابي ناقص ونادرست بوده ونگاه صحيح آن است كه در ميدان عظيم پر چالش ملت ايران در كنار نقاط ضعف و مشكلات ،پيشرفتها و دستاوردهاي بزرگ نيز ديده شوند كه در اين صورت نتيجه چنين ارزيابي كلاني سر بلندي وقهرماني ملت ايران است .

نكته چهارم : خاستگاه شعار سال در آموزه هاي ديني

شعارهاي مطرح شده در سال هاي گذشته عموماً مفاهيم ديني و يا بر گرفته از آيات وروايات بوده ودر انديشه اسلامي از جايگاه بلندي برخوردار بوده است. دليل آن نيز كاملاً مشخص است. در جامعه اسلامي با يك رهبري ديني كه رويكرد فقاهتي را در اداره وتنظيم امور جامعه اتخاذ نموده است ، شيوه هاي هدايت و مفاهيم بكار گرفته شده همگي بن مايه هاي ديني داشته و براساس مباني وتفكر برگرفته از دين قابل توجيه وتفسير است .
از اين رو واكاوي و رديابي نام هاي تعيين شده در آموزه هاي ديني كار دشواري نيست. بلكه پشتوانه هاي عظيم معرفتي را در مجموعه اعتقادات، اخلاقيات، احكام وحكم اسلامي براي آنها مي توان ارائه نمود.
به عنوان مثال براي شعار حماسه سياسي و حماسه اقتصادي كه شعار امسال مي باشد، تأمل در آيات سوره صف مسائل فراواني را روشن مي نمايد.
اين سوره از آن رو با تسبيح پروردگار شروع مي شود كه در آن، مطالبه جهاد همه جانبه و يك پارچه امت اسلام و تقاضاي ياري و نصرت پروردگار وجود دارد و اين در خواست كمك به معني نيازمندي واحتياج ذات اقدس حق نيست و لذا تنزيه او از هر گونه فقر و نياز به شهادت همه ي آسمان ها و زمين و موجودات، در صدر سوره ذكر شده است. سپس به مؤمنان ياد آوري مي شود كه ادعايي كه به آن پايبند نيستند نداشته باشند و اگر به گفتارشان ملتزم نباشند مقت وغضب الهي را به دنبال خواهد داشت.
مبارزه مطلوب و محبوب خداوند، روياروئي همگاني و متحدانه  ودر يك صف و آن هم صف نفوذ ناپذير و مستحكم با با دشمنان خدا معرفي شده و پس از آنكه ياد آور اذيت ها و كوتاهي هايي كه با دو پيامبر بزرگ خدا يعني موسي و عيسي عليهما السلام و پيامد هاي سخت آن يعني انحراف و گمراهي گرديده، خبر از سنّت اتمام نور الهي و جهان گير شدن آن وغلبه دين خدا در همه عرصه ها عليرغم ميل كافران و مشركان داده و سپس راه هاي رهايي و نجات مؤمنان در دنيا و آخرت از گرفتاري ها و عذاب سخت را ايمان وجهاد با مال وجان بر شمرده و مي فرمايد:
يا ايها الذين آمنوا هل ادلّكم علي تجارة تنجيكم من عذاب اليم تومنون بالله رسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خيرلكم ان كنتم تعملون
اي كساني كه ايمان آورده ايد آيا شما را به تجارتي كه رهايي بخش از عذاب سخت است رهنمون شوم. به خدا و رسول او ايمان آوريد ودر راه خدا با اموال و جان هاي خود جهاد نماييد كه اگر بدانيد اين براي شما بهترين است.
در اين آيه از مؤمنان تقاضاي ايمان شده است يعني پايداري و استقامت در ايمان و جهت دادن همه ي تلاش هاي جسمي و مالي در راه خدا ودر واقع تجارت سود بخش مؤمنان، پايمردي و پاي بندي به ايمان و استمرار آن ( فعل مضارع تؤمنون ) و همچنين مجاهدت همه جانبه با جان ومال و خستگي نا پذيري ومستمرو همگاني (تجاهدون ) معرفي گرديده است .
ايمان ، جهاد با مال وجهاد با جان ،همه ي عرصه ها از جمله عرصه سياست و اقتصاد را در بر ميگيرد و اين گونه ايمان و جهاد ، نه تنها جبران ضعف ها و اشكالات گذشته را مي نمايد بلكه از لوازم و دستاوردهاي آن ، تحقق اهداف و خواسته هاي امت اسلامي است كه همانا پيروزي قريب الوقوع بر دشمنان ، فائق آمدن بر گرفتاري ها و مشكلات مي باشد و اين وعده قطعي و بشارت آميز پروردگار است (و اخري تحبونها نصر من الله وفتح قريب و بشّر المؤمنين )
و در انتهاي سوره دستور به ياري پروردگار وورود به زمره ي انصار الله به همه ي مؤمنان داده شده و تجربه و درس عبرت آموز پيروزي هاي گذشته ، شاهد حقانيت اين راه معرفي شده است.
روح حماسي در تمام آيات اين سوره آشكارا مشاهده مي گردد. حماسه مقاومت، حماسه عمل به شعارها، حماسه جهاد درصف واحد ، حماسه وحدت پولادين ، حماسه حضور و همراهي با رهبران الهي ، حماسه آينده ي نويد بخش ، حماسه غلبه جهاني دين خدا ، حماسه ناكامي و شكست مشركان و كافران ، حماسه استقامت در ايمان ، حماسه جهاد اقتصادي ، حماسه جهاد نظامي ، حماسه نصرت خدا و حماسه پيروزي و غلبه بر دشمنان.

نكته پنچم : اتكاء و ارتباط سياست و اقتصاد به يكديگر

ارتباط و تعامل سياست و اقتصاد قابل انكار نيست. بويژه سياست هميشه بر اقتصاد تأثير تعيين كنننده دارد و البته از آن به شدت اثر پذير است. مبارزات انبياء با فقر ومحروميت از يك سو و با تكاثر و افزون طلبي و سرمايه داري خون آشام از سوي ديگر در كنار مبارزه با طاغوت ها و سلطه هاي نا مشروع ، حماسه هاي سياسي و اقتصادي فراواني را در تاريخ مبارزات انبياء به يادگاري گذاشته است .هميشه دركنار روياروئي با فراعنه ونمرودها مقابله باقارون ها نيز وجود داشته است.
اين ارتباط به گونه اي است كه استقلال سياسي بدون استقلال اقتصادي و بالعكس حد اقل در تجربه تاريخي وجود ندارد. بلكه در هم تنيدگي سياست و اقتصاد در قرون اخير به شدت افزايش يافته و هيچ سياستي بدون ابعاد اقتصادي و هيچ اقتصادي بدون ابعاد سياسي يافت نمي شود .بلكه نظام سلطه كنوني اقتصاد را اهرم سياست و فرهنگ را دام هر دو و توان نظامي را پشتوانه اهداف سياسي ، اقتصادي و فرهنگي خود قرار داده است. امروزه سياسي ترين موضوعات ، اقتصادي ترين آنهاست .چنانكه ما در مورد انرژي هسته اي شاهد آن هستيم .حتي بر علم و فرهنگ و رسانه نيز رويكرد سياسي ، اقتصادي حاكم گرديده است .
چالش هاي موجود در مسير انقلاب اسلامي نيز ناشي از عدم همپايي اقتصاد با سياست در كشور است .واقعيت آن است كه ما آن گونه كه در عرصه هاي سياسي پيشتاز و موفق عمل كرده ايم در صحنه هاي اقتصادي موفق نبوده ايم و اقتصاد كشور متناسب با روند تحولات سياسي نظام حركت نكرده است.

بي شك حضور گسترده مردم پاي صندوق هاي رأي و مشاركت 73 درصدي ملت در انتخابات، تا حد زيادي مرهون تلاش ها و زحمات دست اندركاران رسانه ملي بود. به طوري كه قطعاً مهم ترين  نقش را در اين حماسه، رسانه ملي ايفا كرد و عاملي براي اعتماد و انگيزه و شور و نشاط سياسي بين مردم شد.اما رسانه ملي كه در اين ميدان خوب ظاهر شد و نشان داد كه مي تواند به عنوان مهمترين و نافذترين رسانه در سطح كشور، حوادث بزرگ و حماسه هاي تاريخي را رقم بزند، بايد خود را براي مرحله دوم حماسه آفريني آماده كند. به تعبيري حماسه سياسي محقق شده و حال نوبت به دو مقوله مهم ديگر رسيده كه هر دوي آنها هم با همت و تلاش هاي رسانه ملي قطعا دست يافتني خواهد بود؛ اولاً تكميل حماسه سياسي و ثانياً رقم خوردن حماسه اقتصادي.

رسانه ملي كه فضاي خوبي را در آستانه انتخابات ايجاد كرده بود و همه مردم را مجذوب نموده و به نوعي نقش محوري در حماسه آفريني و هدايت مردم به سمت بهترين رفتار سياسي داشته است، از حالا به بعد بايد براي تحقق آرمان هاي دولتي كه شعار تدبير و اميد دارد وارد ميدان شود و نهايت تلاش خود را به كار گيرد تا در راستاي تحقق شعارها و وعده هاي انتخاباتي رئيس جمهور منتخب كه حق ملت است از هيچ اقدامي فروگذار نكرده باشد.

ضمن آنكه رسانه ملي مي تواند شكاف هاي اجتماعي را مديريت كند و علاوه بر پيگيري مطالبات مردم در مورد شعارها و وعده هاي داده شده، بين حدود نيمي از مردم كشور هم كه كانديداهايشان رأي نياورده اند با رئيس جمهور منتخب، پيوندي محكم برقرار كند و فضاي جامعه را آكنده از همدلي و اتحاد و يكپارچگي نمايد.

رسانه ملي بايد به گونه اي رفتار كند كه هم مردم و هم خود رئيس جمهور جديد باور كنند كه رئيس جمهور، متعلق به همه مردم است و نه فقط حاميانش و البته بايد فضايي را ايجاد كند كه از ظرفيت هاي همه كانديداها و همه سلايق سياسي در كشور استفاده شود و برخي اتفاقات سال هاي اخير تكرار نشود.

همه آنچه گفته شد در راستاي تكميل حماسه سياسي بود كه مظهر آن انتخابات بود و دنباله آن (مسائلي كه ذكر شد)، لوازم و ضرورت هاي مهم آن بودند كه باز هم رسانه ملي مي تواند به اين
حماسه آفريني كمك كند.اما گام دوم حماسه آفريني در سال جاري، حماسه اقتصادي است.

همان طور كه از آغاز تبليغات كانديداها هم مشخص بود، همه اين نامزدها بر لزوم تحولات اقتصادي تأكيدات زيادي داشتند و عمدتاً طراحي هاي خاصي در حوزه اقتصاد داشتند. اما بخش هاي مهمي از تحولات اقتصادي در كشور نيازمند مشاركت و آگاهي مردم و عزم ملي است.

لذا رسانه ملي همان طور كه قابليت اين را دارد كه در همه عرصه ها بسترهاي اجتماعي و فرهنگي لازم را به خوبي مهيا كند و افكار عمومي را آماده تحولات بزرگ نمايد، در راستاي حماسه آفريني اقتصادي، هم با دولت جديد و هم با قواي ديگر، بايد به صورت منسجم و هماهنگ پا به عرصه بگذارد و زيرساخت هاي اجتماعي حماسه اقتصادي را مهيا كند.

عملكرد تحسين برانگيز رسانه ملي كه هم با تقدير مقام معظم رهبري و هم با تمجيدهاي كانديداهاي مختلف، مواجه شد، نشان داد كه اين رسانه از چه ظرفيت هاي اجتماعي بالايي برخوردار است و با وجود تعدد و كثرت كانال هاي ماهواره اي دشمن، چگونه هنوز هم رسانه اصلي اكثريت قاطع ملت ايران است.

 لذا در اين انتخابات كه رسانه ملي بار ديگر بين خود و مردم، اوج آشتي و پيوند را برقرار كرد، ظرفيت هاي خوبي براي پيشبرد مباني اجتماعي و مديريت افكار عمومي براي خلق حماسه اقتصادي فراهم شده كه بايد به نحو احسن استفاده شود.

بي شك نقش تاريخي رسانه ملي در راستاي خلق حماسه سياسي و اقتصادي كه از قبل از انتخابات آغاز شده، تا مدت ها ادامه خواهد داشت و بايد در اين راستا هم برنامه ريزي هاي لازم صورت گيرد.ايوب توكليان/رسالت

منبع باشگاه خبرنگاران جوان